علت اصلی افزایش قیمت گوشت‏

دسته بندی: اخبار کشاورزی

در چند وقت اخیر بازار کالای اساسی به دلیلی نوسانات ارزی متلاطم است و به دلیل حذف ارز مرجع از این ‏کالاها موجی از گرانی بازار را درمی نوردد.

در چند وقت اخیر بازار کالای اساسی به دلیلی نوسانات ارزی متلاطم است و به دلیل حذف ارز مرجع از این ‏کالاها موجی از گرانی بازار را درمی نوردد. افزایش ۶۰ درصدی گوشت، ۴۰ درصدی روغن نباتی و افزایش ‏قریب الوقوع قیمت نان از جمله این اقلام است. پیش از این هم با حذف ارز مرجع برنج قیمت این کالا در بازار ‏سیر صعوری به خود گرفته بود.‏
حذف ارز مرجع از کالا های اساسی در حالی رخ داده است که پیش از این مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، ‏معدن و تجارت در نیمه اسفند سال گذشته تاکید کرده بود که کالاهای اساسی در سال ۹۲ کماکان ارز مرجع ‏دریافت خواهند کرد و گروه‌بندی دهگانه کالاها کماکان برقرار خواهد بود و این سیاست‌های مشخص تجاری ‏کشور است اما روز گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ‏اعلام کرد که ارز مرجع و مبادلاتی حذف خواهد شد و قرار است به جای اختصاص ارز دولتی به کالاهای ‏اساسی، یارانه ریالی پرداخت شود.‏
به عقیده کارشناسان اقتصادی وابستگی به دلار های نفتی، تمایل دولت به واردات و عدم توجه به تولید عوامل ‏اصلی این وضعیت به شمار می رود. سالهای اول تصدی گری دولت محمود احمدی نژاد مصادف با افزایش درآمد ‏های نفتی بود که در این سالها میزان واردات به یکباره از ۶ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت این ‏موضوع باعث از بین رفتن توان تولیدی کشور شد. اما با کاهش درآمد های نفتی و گسترش دامنه تحریم ها، فقدان ‏بنگاه های تولیدی به افزایش قیمت ها منجر شد.‏
سالانه بیش از ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی ‏جوابگوی ۹۰ درصد از نیاز کشور بوده و تنها ۱۰ درصد از مصرف جامعه باید از طریق واردات انجام شود اما ‏مشکلات و حواشی واردات این ۱۰ درصد گاهی بیشتر از ۹۰ درصدی است که در داخل تولید می‌شود. این اتفاق ‏به شکل دیگری در خصوص برنج در حال رخ دان است. طی سالهای گذشته همواره به رغم اعلام نیاز واقعی ‏مصرف برنج کشور معمولا واردات دو برابری را شاهد بودیم، در حالی که تولید برنج کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ ‏هزار تن در سال است و تنها به ورادات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز است در سال ۹۱ میزان واردات از مرز ‏یک میلیون تن گذشت.‏
با گسترش تحریم ها و افزایش محدودیت ها، معاملات اقتصادی با ارزهایی نظیر دلار و یورو ممنوع شد و فعالان ‏اقتصادی مجبور شدند که در ازای صادرات، ارزهای محلی نظیر مانند روپیه، وون و یوآن دریافت کنند که این به ‏نوبه خود باعث شد که وارد کنندگان مجبور باشند تنها از این کشورها کالا وارد کنند. بر اساس آمار در سال ‏گذشته ۳۰ درصد کالاهای وارداتی از طریق سه کشور چین، کره و هند تامین شده‌ است. افزایش واردات و قیمت ‏برنج هندی شاهدی بر این مثال است.‏
اما از سوی دیگر کاهش میزان ذخایر ارزی دولت ابتدا به اولویت بندی کالا انجامید که در نتیجه آن دولت تنها به ‏دو اولویت اول یعنی کالاهای اساسی ارز مرجع پرداخت کرد و به مابقی ارز مبادلاتی. حالا با تشدید شرایط تحریم ‏دولت در نظر دارد تا ارز مرجع کالا های اساسی را نیز حذف کرده و در عوض به وارد کنندگان یارانه ریالی ‏پرداخت کند. در صورت ثابت بودن این یارانه می توان پیش بینی کرد که با وجود تورم بالای ۳۰ درصد ارزش ‏این یارانه در مدت کوتاهی به صفر میل کند. این مسئله می تواند به افزایش قیمت این دسته از کالا ها منجر شود.‏
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در صورت حذف دلار و یورو از تجارت کشور، تقاضا برای خرید این ارزها ‏از بازار آزاد افزایش می‌یابد که این نیز منجر به بالا رفتن قیمت انواع ارز و به‌ ویژه دلار و یورو در بازار آزاد ‏می‌شود. این به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.‏

خبرگزاری آی تی پی – 92/2/2‏