دستگاههای دولتی حق انجام امور تصدیگری بخش کشاورزی ندارند‏


دسته بندی: اخبار کشاورزی
دستگاههای دولتی حق انجام امور تصدیگری بخش کشاورزی ندارند‏

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ‏اسلامی ایران،دستگاههای دولتی حق انجام امور تصدیگری بخش کشاورزی ندارند‏‎.‎
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ‏اسلامی ایران،دستگاههای دولتی حق انجام امور تصدیگری بخش کشاورزی ندارند‏‎.‎
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند ‏‏(ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به تصویب هیات ‏وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت ‏امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد‏‎.‎
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/دیماه/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه ‏اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده (124) قانون ‏برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور ‏را به شرح ذیل تصویب نمود‏‎:‎
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند‎:‎
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب ـ تشکلهای تعاونی: شرکتهای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع ‏بندهای (8) و (9) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، اتحادیه‌های ‏تعاونی و اتاقهای تعاون‏‎.‎
ج ـ اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران‎.‎
د ـ اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های موضوع ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری ‏اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ و موضوع مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی ـ مصوب 1350ـ ‏و اصلاحات بعدی آنها‏‎.‎
هـ ـ وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و ‏دستگاههای اجرایی در امور حاکمیتی و تصدی‌گری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش ‏تعاونی یا بعضی از تشکلهای تعاونی داشته باشد‏‎.‎
و ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ‏ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور‏‎.‎
زـ قانون اصل (44): قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ
ماده2ـ وظایف تصدی گری بخش تعاونی عبارتند از‏‎:‎
الف ـ آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و ‏دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاقهای تعاون و ‏دیگر تشکلهای تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه (1) ‏ماده (2) قانون اصل (44) توسط دستگاههای اجرایی که برای تشکلهای تعاونی و یا اعضای آنها ‏باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون ‏روستایی ایران به شرح زیر‎:‎
‏1ـ جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان و فروش آنها در بازارهای مناسب‏‎.‎
‏2ـ جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و ‏کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب‏‎.‎
‏3ـ تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی‎.‎
‏4ـ حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندیهای روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و ‏کشاورزی و اتحادیه‌ها‎.‎
‏5‏‎ ‎ـ تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین‌آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و ‏شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها‏‎.‎
‏6‏‎ ‎ـ تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و ‏کشاورزی و اعضای آنها‏‎.‎
‏7ـ ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و ‏شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن‏‎.‎
‏8‏‎ ‎ـ احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از ‏قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن‏‎.‎
‏9ـ ایجاد و اداره تعمیرگاههای ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین‌آلات کشاورزی‎.‎
‏10ـ احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و ‏کشاورزی‎.‎
‏11ـ تشکیل نمایشگاهها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ‏روستایی وکشاورزی و اعضای آنها و یا شرکت در آنها‏‎.‎
‏12ـ انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی ‏از قبیل امور گمرکی و عقدقراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن‏‎.‎
‏13ـ تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیه‌ها و ‏شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها‏‎.‎
‏14ـ فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با مؤسسات بیمه به ‏منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای ‏آنها‎.‎
تبصره ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام امور تصدی‌های مذکور، برعهده تشکل‌های ‏تعاونی مربوط است و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مجاز به انجام آنها نخواهند بود‏‎.‎
ب ـ تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (64) قانون برنامه پنجم ‏توسعه از قبیل‎:‎
‏1ـ تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکلهای تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم ‏مردم و شوراهای اسلامی کشوری‎.‎
‏2ـ انجام هرگونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرحهای ‏تشکلهای تعاونی و تأسیس آنها‏‎.‎
‏3ـ راهنمایی مسئولان تشکلهای تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت ‏استفاده از روشها و سامانه‌های بهتر‏‎.‎
‏4ـ اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف ‏تعاونی، از قبیل‎:‎
‏4ـ1ـ آموزش اصول و ارزشها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکل‌های تعاونی‎.‎
‏4ـ2ـ آموزش‌های حرفه‌ای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران ‏و کارکنان تشکلهای تعاونی‎.‎
‏4ـ3ـ تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکل‌های تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و ‏حسابرسان‎.‎
‏4ـ4ـ انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی‎.‎
‏4ـ 5 ـ تولید فیلم و سریال و برنامه‌های سمعی و بصری‎.‎
تبصره ـ امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، باید حسب مورد صرفاً به اتاق تعاون ‏مرکزی و دیگر تشکلهای تعاونی واگذار شوند‏‎.‎
ماده3ـ در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده (2)، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است‏‎:‎
الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها ‏پایان یابد‎.‎
ب ـ تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری‎.‎
ج ـ تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل ‏واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آنها با رعایت قوانین مربوط‏‎.‎
د ـ تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود‏‎.‎
هـ ـ تعیین روشهای واگذاری‎.‎
وـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و ‏مقررات مربوط‎.‎
ز ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال ‏منقول و غیرمنقول واگذار شده‏‎.‎
ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و ‏تصدیهای قابل واگذاری‎.‎
ط ـ قیمت‌گذاری برای ساختمانها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری ‏آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش تعاونی‎.‎
ی ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری‎.‎
ک ـ رسـیدگی به تخلفـات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آن‎.‎
ل ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به ‏وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس ‏قوانین و مقررات مربوط‏‎.‎
م ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور حسن اجرای تصدی‌های واگذار شده و نظارت بر ‏حسن اجرای تصدی‌ها‎.‎
ن ـ راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیت‌های واگذار شده‏‎.‎
تبصره1ـ در واگذاری تصدی‌های موضوع این ماده، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده ‏باشد، تابع مقررات ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (64) قانون برنامه پنجم ‏توسعه خواهد بود‎.‎
تبصره2ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه ‏و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و ‏رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد‎.‎
ماده4ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت ‏خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشته‌اند، مجاز به انجام آنها ‏نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدی‌های موضوع بند (ب) ماده (2) در دستگاههای اجرایی و نظارت ‏بر حسن اجرای آنها، وزارت است‏‎.‎
ماده 5 ـ موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش ‏تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ‏جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا ‏عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تصمیم‌گیری خواهد شد‏‎.‎
ماده6 ـ مفاد این آیین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و ‏اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی نمی‌باشد‎.‎

خبرگزاری‎ ‎‏ فارس – 92/2/19‏