بررسی طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری


دسته بندی: اخبار کشاورزی
بررسی طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری

مرکز پژوهشهای مجلس \"طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری\" را که اعاده شده از شورای نگهبان است بررسی کرد.


بررسی طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری
مرکز پژوهشهای مجلس \"طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری\" را که اعاده شده از شورای نگهبان است بررسی کرد.
به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز پس از بررسی \"طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری، اعاده شده از شورای نگهبان \"، نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.
مقدمه
طرح مذکور به منظور انتظام مسایل مربوط به چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری و شناسایی رسمی آنها جهت ساماندهی و جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز جدید تدوین شده است. به بیان دیگر هدف آن بوده است که چاههای حفر شده با اخذ پروانه بهره برداری مورد شناسایی قرار گرفته و از حفر چاههای غیر مجاز و فاقد پروانه پس از شناسایی چاههای حفرشده تا پایان سال 1385 اکیدا جلوگیری شود.
با این مقدمه، نکات ذیل پیرامون ایراد شورای محترم نگهبان مورد اشاره قرار می گیرد:
1- ایراد شورای نگهبان ناظر به مواردی است که اجرای این قانون و شناسایی چاههای غیر مجاز، مصالح عامه و حقوق اشخاص را مورد تعرض قرار دهد. تبصره ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 تشخیص ورود ضرر به مصالح عمومی را به وزرات نیرو با استشاره از دو کارشناس واگذار کرده است. لذا به نظر می رسد که افزودن عبارت \"و به شرط حفظ مصالح عمومی\" با وحدت ملاک از اعطای تشخیص عدم تضرر مصالح عمومی به وزارت نیرو، رافع ایراد شورای نگهبان از حیث ورود ضرر به مصالح عمومی است. از طرف دیگر آنچه مبرهن است و از تبصره ماده (3) قانون مذکور نیز مستنبط است، واگذاری چنین تشخیصی به وزارت متبوع آن فاقد ایراد حقوقی و شرعی به نظر می رسد.
2- از حیث ایراد شورای نگهبان پیرامون \"ضرر به دیگران\" به نظر می رسد علاوه بر حفظ حریم چاههای مجاور، مورد دیگری در راستای ضرر به اشخاص خصوصی قابل تصور به نظر نمی رسد. لذا اطلاق عبارت \"حفظ مصالح عمومی\" رافع ایراد شورای نگهبان به نظر می رسد.
به بیان دیگر در مواردی چون پایین آمدن سطح سفره های زیرزمینی به وسیله حفر چاه غیر مجاز، منافع و مصالح عمومی شهر یا روستا مورد تعرض قرار گرفته و منافع اختصاصی فرد معینی را دربر نمی گیرد.
3- نکته آخر آنکه با عنایت به مقدمه پیش گفته، هدف تسهیل شناسایی همه چاههای حفر شده تا قبل از پایان سال 1385 و جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز پس از تاریخ مزبور بوده و در اینجا طبق نظر واضعان، این مصلحت عمومی (شناسایی و اعطای پروانه برای همه چاهها بدون توجه به مقررات تضییق کننده پیشین)، بر منافع اختصاصی اشخاص خصوصی رجحان یافته است. ضمن آنکه به اعتقاد نگارنده، منافع اختصاصی نیز با گنجاندن عبارت \"با رعایت حریم چاههای مجاور\" نیز تامین شده و منفعتی فارق از مصالح عمومی قابل تصور نیست.

خبرگزاری ایانا - 89/6/7



محصولات مرتبط

جدیدترین نوشته ها