قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد
دسته بندی: اخبار کشاورزی

دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشمانداز 20 ساله کشور، زمینه ها، برنامهها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد
رییس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشمانداز 20 ساله کشور، زمینه ها، برنامهها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون به منظور ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، انجام فعالیتهای مهندسی و تامین زمینههای افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی، ابلاغ شده است.
طبق این قانون سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی و نظام دامپزشکی موظفند در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیکها، پلی کلینیک ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.
بر این اساس، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانشآموختگان رشتههای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز مربوط به مرحله اجرا درآورند، در بهره گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمک های فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت قرار میگیرند.
براساس این قانون، واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذیصلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین مربوط برخورد خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس این قانون دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود درخصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاهها، آزمایشگاههای گیاهی و دام ، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای دیگر مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کنند.
براین اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه نقشههای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی اقدام نماید.
لازم بذکر است این امر با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهرهبرداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.
طبق این قانون همچنین بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند.
با ابلاغ این قانون دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایهگذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.
بر این اساس، دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گردوغبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل سه تن در هکتار برسد.
بر این اساس، از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.
همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات تمامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند، به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
بر اساس این قانون، به منظور ارتقای توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان، پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش بیشتر برنامه های توسعه این بخش و انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات موجود در صداوسیما و همچنین بکارگیری استعدادهای موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نسبت به ایجاد شبکه اختصاصی و تخصصی تحت عنوان \"شبکه کشاورِز\" با گستره پوشش کل کشور اقدام کند.
بر این اساس، سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیشبینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه مذکور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهرهبرداران بخش کشاورزی برسد.
خبرگزاری ایرنا - 89/5/26
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
برای خرید بذر باکیفیت چه کنیم؟
دسته بندی:
بذر
راهنمای خرید بذر
دسته بندی:
بذر
بررسی صفر تا صد سازه گلخانه ایرانی
دسته بندی:
گلخانه
خوراک صنعتی اردک
دسته بندی:
تغذیه و پرورش طیور
خوراک ارگانیک دام وطیور
دسته بندی:
تغذیه و پرورش طیور
آفت و بیماری رایج گندم
دسته بندی:
زراعت
آفت و بیماری رایج گندم
دسته بندی:
زراعت
سمپاشهای کشاورزی
دسته بندی:
مکانیزاسیون
سمپاش تراکتوری
دسته بندی:
اخبار داخلی پرتال
پوشش استخرهای کشاورزی
دسته بندی:
استخر ژئوممبران
سمپاشی با پهپاد در کشاورزی
دسته بندی:
سموم و آفات
آشنایی با نسل جدید آفتکش ها
دسته بندی:
سموم و آفات
کود نیترات کلسیم
دسته بندی:
تغذیه گیاه
شیر خودکار پلیمری چیست ؟
دسته بندی:
آبیاری
قویترین سموم قارچ کشها کدام هستند
دسته بندی:
سموم و آفات
نمکزدایی و کشاورزی: درسهایی از اسپانیا
دسته بندی:
آبیاری