قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان اجرا نمی‌شود


دسته بندی: اخبار کشاورزی
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان اجرا نمی‌شود

تاکنون از کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان هیچکدام بیمه نشده‌اند.
نماینده کشاورزان اهر با اشاره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کشاورزانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، گفت: تاکنون از کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان هیچکدام بیمه نشده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حسین امانی صبح امروز در جمع مدیران جهاد و نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 30 درصد جامعه ما در بخش کشاورزی اشتغال دارند و به طور تمام وقت مشغول تولید هستند، اظهار کرد: ریسک در بخش کشاورزی بالا است و تولیدکنندگان تمام وقت فعالیت می‌کنند ولی سود و پس‌انداز چندانی عاید کشاورزان نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه با تصویب بند 100 قانون بودجه سال 90 و بند 62 قانون بودجه سال 91 مبنی بر شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کشاورزانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند امیدهای زیادی را در دل آنان ایجاد کرد، افزود: این قانون به درستی اجرا نمی‌شود؛ به طوری که در استان حتی یک نفر هم از این طرح منتفع نشده است و تاکنون از کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزی استان هیچکدام بیمه نشده‌اند، از این رو از نمایندگان مجلس انتظار داریم که بیمه تامین اجتماعی کشاورزان را به صورت یک قانون دائمی مانند قانون بیمه قالی‌بافان و تولیدکنندگان صنایع دستی تهیه و تدوین کنند.
نماینده کشاورزان شهرستان بستان‌آباد نیز در این نشست با اشاره به عدم توجه روسای بانک‌های عامل استان به نامه رئیس بانک مرکزی، مبنی بر معتبر بودن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی گفت: برخی از بانک‌های استان به این بخشنامه عمل نمی‌کنند.
محمد رهبری در مورد استمهال وام‌های کشاورزان نیز افزود: بانک‌ها مطابق قانون عمل نمی‌کنند. لذا از بانک‌های عامل می‌خواهیم که از منابع داخلی‌شان به کشاورزان در قبال پروانه نظام صنفی کشاورزی تسهیلات پرداخت کنند.
محمد صفرزاده نماینده کشاورزان شهرستان ملکان نیز در این نشست با بیان اینکه به کشاورزان، دامداران و پرورش‌دهندگان طیور فاقد پروانه فنی (تاسیس و بهره‌برداری) سوخت داده نمی‌شود، گفت: آنها سال‌هاست که به فعالیت تولید مشغول هستند و از این طریق ارتزاق می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی‌های مالی نتوانسته‌اند پروانه‌های فنی لازم را از جهاد کشاورزی دریافت کنند از این رو خواسته ما این است که در شرایط کنونی کشور و برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه ملی ثبت‌نام و توزیع سوخت به نظام صنفی واگذار شود.

خبرگزاری فارس – 91/10/17