سیستم MCS برای مدیریت ماهیگیری

در طی سالهای گذشته بخش ماهیگیری در دنیا با چالشهای جدی در ارتباط با اعمال مدیریتهای ماهیگیری روبرو بوده است

---

در طی سالهای گذشته بخش ماهیگیری در دنیا با چالشهای جدی در ارتباط با اعمال مدیریتهای ماهیگیری روبرو بوده است، همین موضوع باعث شده تا بسیاری از ذخایر ماهیگیری دنیا بعلت فشارهای ناشی از صید بی رویه با مشکلات جدی روبرو شوند و بعبارت دیگر پتانسیل تولید خود را در پایداری در بهره برداری از دست بدهند.
از موضوعات مهمی که طی سالهای اخیر توسط سازمان فائو به کشورها جهت توسعه و اجرای مدیریت های ماهیگیری برای حفاظت و بهر هبرداری پایدار از منابع ماهیگیری معرفی شد سیستم پایش، کنترل و بازرسی (بازبینی) تحت عنوان MCS می باشد، مقاله حاضر، مجموعه ای از موضوعات مرتبط با بکارگیری سیستم MCS در اجرای مدیریتهای ماهیگیری دراکوسیستم های دریایی می باشد که بشرح ذیل به آنها پرداخته شده است
معرفی
سه مشکل اصلی اجرای مدیریت های ماهیگیری
عدم قدرت بسیاری از کشورها برای پایش و کنترل ماهیگیری در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت
وجود دسترسی آزاد در ماهیگیری، علیرغم مشکلات برای مدیریت ماهیگیری و همچنین مجریان MCS برای تنظیم این نوع ماهیگیری
فقدان یک ساختار منطقه ای مناسب و سازماندهی موثر برای مدیریت ماهیگیری بین المللی، کاهش سریع ذخایر کلیدی ماهی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، دولت ها را مجبور و قانع کرد تا کنترل بیشتری بر فعالیتهای ماهیگیری خود داشته باشند. در سطح بین المللی، موافقت نامه های جدید مبنای حقوقی و قانونی جدیدی را برای توسعه بیشتر کنترلها فراهم کرد. در همین زمان، توسعه تکنولوژی های جدید، امکان کنترل حرکت شناورهای صیادی و از طرف دیگر جمع آوری آمار و اطلاعات صید را فراهم کرد.
در سال ۱۹۸۲، قانون دریاها توسط سازمان ملل امضاء شد و از سال ۱۹۹۴ اجرایی شد، این قانون زمینه اصلی چهار چوب های قانونی بین المللی را برای مدیریت ماهیگیری را فراهم کرد.
یکی از مفاد این قانون، موافقت نامه حفاظت و مدیریت ذخیره های ماهی با مهاجرت بالا بود که در سال ۲۰۰۱ اجرایی شد. در این موافقت نامه، دامنه وسیعی از تعهدات و مسئولیت کشورها برای طراحی و انجام کنترلهای لازم برای صیدگونه های با ارزش بالا، آمده است، که از جمله آنها تقویت قابلیت های انجامMCS می باشد.
در سال ۱۹۹۳ موافقت نامه، تشویق به همراهی و همکاری کامل با معیارهای حفاظتی و مدیریتی توسط شناورهای صید کننده در آبهای آزاد تصویب شد.
در سال ۱۹۹۵، قانون هدایت و مدیریت ماهیگیری مسئولانه تصویب شد.
تصویب چهار برنامه عملیات جهانی در زمینه های مختلف مدیریت ماهیگیری، علی الخصوص برنامه عملیات جهانی برای جلوگیری و مبارزه با ماهیگیری غیر قانونی، گزارش نشده و تنظیم نشده.
راهنمای فنی برای علامت گذاری و شناسایی شناورهای صیادی
ابزارهای MCS برای مدیریت ماهیگیری
ابزارهای کلیدی برای اجرای MCS، به عنوان بازوی اجرایی مدیریت ماهیگیری عبارتند از:
الف توسعه برنامه مدیریت مشارکتی مناسب با جلب مشارکت جدی ذینفعان
ب قوانین و مقررات قابل اجرا و مکانیسم های کنترل( مثل پروانه صید )
ج سیستم جمع آوری اطلاعات، پایش در بندر، ناظر، بازرسی در دریا و بندر و غیره.
د سیستم ارتباطی حمایت کننده.
هـ شناورهای گشت که بتوانند با توسعه و گسترش عملیات امکان ماندن در دریا را به همراه شناورهای صیادی داشته باشند.
در دسترس بودن هواپیما برای بکار گیری سریع و جستجوی موثر برای شناورهای بزرگ در منطقه.
استفاده از تکنولوژیهای جدید،در جاهایی که مناسب است ( مثل VMS، ماهواره، ویدئو، ردیابی مادون قرمز و غیره)
ارتباطات – پایش در زمین
جلب حمایت صنعت صید و صیادان
همکاری های دو جانبه، زیر منطقه ای و منطقه ای با دیگر اجراءMCS، و نهایتاً نیروی انسانی حرفه ای
تعریف MCS
ماهیگیری در توسعه برنامه کشورها برای حفاظت و بهره برداری از منابع دریایی اهمیت حیاتی دارد، به این خاطر که ماهی و محیط زیست آن منابع زنده تجدید شونده در منطقه آبهای ساحلی و آبهای انحصاری و اقتصادی کشورها هستند.
هدف مدیریت ماهیگیری از جمله MCS ، عبارت است از ایجاد فرصت اقتصادی و درآمد از آبهای کشور با لحاظ پایداری در بهره برداری و یا در محدوده پایداری در بهره برداری است.
کنفرانس فنی MCS که در سال ۱۹۸۱ بوسیله FAO برگزار شد، تعریف MCS را به صورت زیر بیان کرد که مورد قبول واقع شد.
بطور ساده، MCS مکانیسمی است برای اجرای سیاست ها، برنامه ها و یا استراتژیهای توافق شده برای اقیانوسها و مدیریت ماهیگیری.
MCs، بخشی از مدیریت ماهیگیری در اقیانوس ها است که اغلب توجه جدی به آن نشده و در حد انتظار پیشرفت نکرده است.
در واقع و عمل، MCS کلید موفقیت اجرای هر استراتژی برنامه ریزی شده می باشد
در غیاب عملیات MCS، مدیریت ماهیگیری غیر کامل و غیر موثر خواهد بود.
کارگاه آموزشی برگزار شده در غنا در سال ۱۹۹۳، تعاریف روشن و شفاف تری از MCS ارائه داد.
پایش ( مراقبت) شامل جمع آوری ، اندازه گیری و آنالیز فعالیتهای ماهیگیری از جمله ( البته نه محدود به اینها) ، میزان صید، ترکیب صید، تلاش صیادی، صید ضمنی ، صید دورریز، و منطقه عملیات صید و غیره می باشد. این اطلاعات داده های اولیه ای هستند که مدیریت ماهیگیری بواسطه آنها تصمیمات مدیریتی را اتخاذ می کند اگر این اطلاعات درست و تکمیل نباشند مدیریت از توسعه و اجرا و اعمال مدیریت ماهیگیری عاجز خواهد بود.
کنترل:
بررسی شرایط شاخص هایی، که منابع آبزی بر اساس آنها برداشت می شود. شرایط شاخص ها، بطور نرمال در قوانین و مقررات ملی و دیگر ترتیباتی که ممکن است در سطح ملی، زیر منطقه ای و یا منطقه ای مورد توافق قرار گرفته باشد وجود دارد.
این قوانین، اصول و مقررات لازمی که باید مدیریت ماهیگیری بر اساس آنها، از طریق MCS اجرا شود را فراهم می کند. برای حداکثر تاثیر گذاری این چهار چوب های قانونی باید به روشنی ، نحوه اجرا و اعمال مدیریت های ماهیگیری را مشخص و نیازها و محدودیت ها را برای اجرا تعیین کند.
بازرسی:
تنظیم و هدایت فعالیتهای ماهیگیری است که برای اطمینان از مشاهده و اجرای قوانین و مقررات ملی و شاخص ها، شرایط دسترسی به منابع و اعمال مدیریت های اعلام شده انجام می شود. این فعالیت برای اطمینان از اینکه منابع آبزی زیر فشار صید نیستند، صید غیر مجاز در حداقل ممکن و مدیریت اعلام شده، اجرا می شود بکار گرفته می شود.
نقش MCS در مدیریت ماهیگیری
سوالی که مطرح است این است که در کجا مدیریت ماهیگیری و MCS با هم یکی می شوند.
ساده ترین تعریف از مدیریت ماهیگیری مرکب از فعالیتهای ذیل می باشد.
الف) جمع آوری آمار و اطلاعات و آنالیز آنها: اطلاعات و داده برای برنامه ریزی و مدیریت و عملیات از مطالعات اجتماعی، اقتصادی، مطالعات توسعه مناطق، مطالعات جمعیت ماهیگیر، گشت های تحقیقاتی ماهیگیری، پروانه صید( ملی ، استانی و بخشی) دفتر ثبت اطلاعات صید و تلاش صیادی، ناظر روی عرشه شناور( اگر برنامه ای باشد)، پایش در بندر و در زمین، VMS ، تصاویر ماهواره ای، بازرسی در دریا و در بندر فراهم می شود.
ب) برنامه مدیریت مشترک: برنامه ریزی سیاست مدیریت ماهیگیری و استراتژیها در سطح ملی، و برنامه ریزی با جزئیات برای مدیریت بر مناطق و مکانهای مورد نظر، با جلب مشارکت ذینفعان ( استانها، بخشها و صیادان)
س ایجاد چهار چوب های قانونی: برنامه های مدیریت نیازمند حمایت های مناسب ابزارهای قانونی است که بوسیله آنها برنامه ها اجرایی و اعمال شود. جزئیات ابزارهای قانونی و مکانیسم های کنترلی قابل دسترس برای مدیریت ماهیگیری شامل( ولی نه محدود به اینها)
۱ کنترل ورودی ها: مانند دسترسی به منابع( تعداد صیادان، تعداد شناورها براساس نوع ماهیگیری )
ممنوعیت فصلی: محدودیت های ابزارهای صید، محدودیت تعداد شناور، محدودیت های مکانی ( مناطق حفاظت شده)، ضرورت VMS ، و ثبت مشخصات شناورها.
۲ عملیات و کنترل خروجی ها: مانند محدودیت در صید گونه ها و اندازه طولی صید آنها، محدودیت در صید ضمنی، ضرورت گزارش دهی، بازرسی هوایی، گشت های دریایی، بازرسی ، حضور روی عرشه شناور، کتابچه ثبت عملیات صید، پایش در بندر، ناظر، بازرسی در بندر و همچنین برنامه ثبت میزان صید.
هـ اجرائیات: شامل موارد ذیل از جمله
۱ مدیریت مشترک ، مدیریت با همکاری جامعه
۲ فعالیتهای بازدارنده MCS برای تشویق مجرمین به اجرای قوانین
۳ ارائه آگاهیهای عمومی و ارائه آموزشهای لازم
۴ کمک به صیادان خرد در توسعه راههای دیگر امرار معاش برای کاهش فشار بر منابع آبزی ساحلی
۵ اجرای کامل قوانین و مقررات : برای اطمینان از اینکه متخلفین محدودی که قانون را نادیده می گیرند، با قوانین و مقررات همراهی میکنند.
بطور مشابه MCS درگیر موضوعات ذیل می باشد.
الف جمع آوری اطلاعات و آنالیز آنها برای برنامه عملیاتی و اجرایی، همچنین برنامه ریزی مدیریت که تحت عنوان پایش انجام می شود.
ب درگیر در برنامه ریزی مدیریت مشترک برای اینکه مکانیسم اجرایی مناسب در مذاکرات و مباحث حاصل شود.
توسعه و تائید ابزارهای قانونی و مکانیسم های کنترل مانند پروانه صید، ابزار صید مجاز، اندازه شناور، اندازه ماهی، گونه، محدودیت صید، محدودیت ضمنی، کنترل مناطق، و دیگر محدودیت ها برای حمایت از برنامه مدیریت ماهیگیری که به مکانیسم کنترل بر می گردد.
پ اجرا و اعمال برنامه ها از طریق تکنیک های جلوگیری و مبارزه از جمله فعالیتهای بازرسی ( بازبینی) می باشد.
متاسفانه همه مدیران ماهیگیری درک و فهم کاملی از MCS ندارند و یا از نقش حیاتی آن به عنوان مکانیسم اجرا و اعمال مدیریت های ماهیگیری واقف نیستند مهمترین شاخص برای MCS سطح مقبولیت و همراهی است که این از راههای مختلف قابل دسترس می باشد.
برای مثال تعداد صیادان، تعداد شناورها، تلاش صیادی، مناطق تحت پوشش گشت ها، افزایش در مقبولیت های مدیریت های ماهیگیری
دو رویکرد موازی MCS موثر را بهمراه خواهد داشت
رویکرد پیشگیری: برای تشویق مجرمین به اجابت و قبول قوانین و مقررات برای درک و فهم و حمایت استراتژی مدیریت ماهیگیری از طریق
الف افزایش آگاهیهای جامعه، صیادان و بالا بردن درک و فهم آنها از معیارهای مدیریتی و MCS از طریق سمینارها، ارائه آگاهیهای عمومی و اطلاعات، آموزش ها و ارتباطات تنگاتنگ
ب توسعه مدیریتهای مشترک ، برای افزایش تعلق خاطر به رژیم مدیریتی ارائه شده، و در قالب قانون در آوردن جنبه های کنترل مدیریت ( قانون و مقررات) برای فراهم کردن زمینه مقبولیت صیادان و برای پذیرش نقش در مدیریت ماهیگیری به عنوان همکار دولت.
ج تلاش مضاعف در جهت پذیرش و مقبولیت اختیاری و حمایت رژیم مدیریتی اعلام شده.
ایجاد رژیم با دقت و قابل تائید برای جمع آوری آمار و اطلاعات
و بازبینی و تائید مقبولیت ها
رویکرد موازی دیگر اجرا و اعمال مقررات است، در انجام این کار باید مطمئن شد که کسانیکه در مقابل رژیم اعلام شده مقاومت میکنند و منابع صیادان را به خطر می اندازند مقررات و قوانین را بکار میگیرند.
پیشگیری و اجرا، شامل بازرسی: تحقیق، بازدارندگی و تعقیب قضایی در دادگاه می باشد. قبول اختیاری دیگر ذینفعان در صورتیکه ببینند که متخلفین هیچ هزینه ای بابت ضررهای وارده به منابع آبزی در اثر فعالیتهای غیر قانونی نمی پردازند تحقق نمی یابد.
افزایش روند MCS
در ده سال گذشته روندهای مدیریت ماهیگیری و علی الخصوص استراتژی MCS بشدت تغییر یافته است این تغییرات در سه منطقه اتفاق افتاده است.
کم شدن نقش دولت در مدیریت در پایین ترین سطح خود
افزایش تشویق و حرکت به سمت مدیریت مشترک
تکنولوژی جدید
۱ کم شدن نقش دولت
مدیریت ماهیگیری بیش از این نمی تواند مسئولیت دولت مرکز ی باشد. افزایش سریع جمعیت، روستا گریزی و مهاجرت به مناطق ساحلی ضرورت توجه دولت محلی برای مورد توجه قرار دادن ملاحظات مدیریت ماهیگیری را در برداشته است. افزایش دانش و سطح آموزش که با دسترسی آسان به رسانه های جمعی همراه شده است، شهروندان عادی را قادر ساخته تا علم و آگاهی بیشتری نسبت به عملیات دولت پیدا کرده و همچنین شفاف سازی و صدای آزادتر برای ساختن تصمیمات مطلوب بوده است..
دولت مرکزی ، با واگذاری بخشی از مسئولیت ها به مدیریت های ماهیگیری استانی، مناطق، بخشها و شهرها و جامعه به این موضوع پاسخ داده است.
کم شدن نقش دولت بطور موثری بر MCS تاثیر گذار بوده است در گذشته کنترلها بوسیله دولت مرکزی انجام می گرفت و یا حداقل می خواست که همه فعالیتهای MCS را در سطح ملی کنترل کند. در حال حاضر نقش اصلی دولت مرکزی تعیین سیاست های ملی و استانداردها و هماهنگی در اجرای سیاست ها و استانداردها می باشد. مسئولیتها برای انجام واقعی فعالیتهای MCS بین دولت مرکزی و دولت محلی مشترک میباشد همچنین دولت مرکزی نحوهء اجرای دولت محلی را برای هماهنگیهای آینده و برنامه ریزی پایش و ارزیابی می کند.
به نظر می رسد هنوز برنامه ریزی و اجرای MCS هماهنگیهای ملی را برای تداوم اجرای برنامه های مدیریتی و حل تضادها نیازمند است. اگرچه روند کلی برای دولت مرکزی واگذاری مسئولیتها برای فعالیتهای MCS به دولت ها و مقامات محلی پایین تر می باشد.
مدیریت مشترک
بطور یکسان، دولتها در همه سطوح این فرصت را به گروههای خصوصی، و افراد می دهند که در مدیریت ماهیگیری که مربوط به آنها است و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد مشارکت کنند. حرکت این روند به سمت شفافیت و صداقت باعث تغییرات در مفاهیم MCS شده است از جمله توسعه قوانین و مقررات ماهیگیری، جمع آوری آمار و اطلاعات و غیره،
همانطور که گفته شد افزایش سطح مشارکت مردم در عملیات مدیریت ماهیگیری امتیازات زیادی را در بر خواهد داشت.
بطور اخص، از همه مهمتر بشرح ذیل می باشد.
الف درک و فهم بیشتر مردم از دلایل و فلسفه فعالیتهای MCS
ب احساس همکاری و هماهنگی بیشتر بین دولت و صیادان و هرکسی که فعالیتهای آن در این جهت تنظیم می شود.
ج احساس مالکیت بیشتر و مقبولیت و همراهی بوسیله گروههای خصوصی و افراد در تصمیماتی که می خواهند به اجرا در آیند.
د اجابت و مقبولیت و هماهنگی اختیاری و استفاده از فشار مضاعف برای جلوگیری از شکنندگان قوانین ماهیگیری
هـ در دسترس بودن منابع مالی بیشتر و دیگر نیازمندیها برای برخورد با افراد متخلف
تکنولوژی جدید
پیشرفت در تکنولوژی ، به موازات کاهش هزینه تکنولوژی باعث انقلابی در MCS شده است برای مثال شامل:
الف سیستم جدید پایش شناورها(VMS) در آراژانتین، استرالیا، کانادا، اروپا، مالزی ، نیوزلند، آمریکا، نامیبیا، اندونزی ، سریلانکا.
ج سیستم رادار داخلی ، مورد استفاده در سنگال
د استفاده مشترک از VMS و سیستم ماهواره تصویری در مالدیو
در حال حاضر استفاده عمومی از سیستم VMS با استفاده از IMARSAT و ARGOS و غیره
استفاده از تکنولوژی جدید برای ماهیگیری ساحلی، به طور اخص، VMS ممکن است با کاهش هزینه ها همراه نباشد، بنابراین خیلی از کشورها در حال حاضر پایش شناورهای خود را از طریق ناظر، پایش در بندر، پایش در زمین، و ثبت تولیدات انجام می دهند.
اجزائ فضایی MCS
سه فضای اصلی و یا بعد فضایی، اجرا MCS را تشکیل می دهند، زمین، دریا، هوا، ترتیبات مناسب برای هر کدام از اینها برای اثرپذیری برای برقراری سیستم بستگی به فاکتورهایی مثل، هزینه ها و تعهدات و ساختار سازمانی ( در سطح ملی ، زیر منطقه ای و منطقه ای) دارد در هر سه فضا در حال حاضر تکنولوژی ماهواره قابل استفاده است.( برای مثال پروانه شناور، جمع آوری اطلاعات، عملیات اجرایی).
موقعیت زمین:
زمین به عنوان قرارگاه عملیات MCS عمل می کند.به عنوان مرکز هماهنگی همه فعالیتهای MCS که دولت می تواند با تنظیم و توسعه منابع به نحو شایسته ای شرایط موجود را تغییر دهد. موقعیت زمین در خودش بندر دارد که برای بازرسی ، پایش و همچنین پایش حمل و نقل و تجارت تولیدات ماهی برای اطمینان از هماهنگی با قوانین ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. دولت باید فعالیتهای مختلفی را در موقعیت زمین برای انجام مسئولیتهای خود انجام دهد برای مثال شناورهایی که با پرچم این کشور به آبهای دورتر برای صید می روند از جمله به آبهای تحت حاکمیت سایر کشورها، تکنولوژی جدید این امکان را به کشورها می دهد که از موقعیت زمین مربوط به MCS یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مسئولیتها را هماهنگ کنند.
دریا:
موقعیت دریا، شامل محدوده های MCS می شود که هم شامل آبهای کشور و هم ممکن است آبهای آزاد باشد.
تکنولوژی که در این فضا نقش بازی می کند شامل رادار، سونار، و عرشه شناور می باشد. اگرچه حضور فیزیکی در دریا یکی از بخش های اساسی این فضا می باشد.( ضرورتاً برا دستگیری مجرمین جمع آوری شواهد و مدارک) هزینه های درگیر این موضوع باعث شد تا کشورها تکنولوژی بازرسی غیر اجرایی بکار بگیرند. مثال این نوع تکنولوژی شامل گذاشتن ناظر مستقل روی عرشه شناور ، ثبت ملی و منطقه ای شناور، و VMS می باشد.
کشورهای ساحلی در حال توسعه هم از کشورهای صاحب پرچم می خواهند که شناورهای آنها که در منطقهEEZ آنها می آیند مطمئن باشند که از محدوده های مورد نظر تجاوز نمیکنند، بنابر این حضور در دریا برای حفاظت از منابع آبزی دریایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
موقعیت هوایی:
فضای هوایی، پوشش هوا و فضا را برای استفاده از هواپیما، ماهواره، و غیره را برای فعالیتهای MCS فراهم می کند. قدرت تغییرات ، سرعت و قدرت بازدارندگی سیستم بازرسی و مراقبت از هوا و ماهواره باعث شده تا آنها را به عنوان یکی از ابزارهای عمومی مدیریت ماهیگیری مورد استفاده قرار دهند. اجزای هوایی، جمع آوری سریع اطلاعات انتشار و سطح وسیع اطلاعات: شامل تشخیص شناورهای صیادی و گزارش ارائه اطلاعات ماهیگیری را فراهم کرده است.
هوا، ماهواره و یا سیستم VMS می تواند اطلاعات اولیه ای از فعالیتهای ماهیگیری ارائه دهند و همچنین می توانند نخستین شاخص های پتانسیل فعالیتهای غیر مجاز را گزارش کرده و اهداف عملیات آینده MCS را مشخص کند. هزینه اجزا هوایی مستقیماً ارتباط با نحوه بکار گیری آنها دارد.
با توجه به اینکه دولت می تواند از هوا، ماهواره ویدئو و تکنولوژی پیشرفته تصویر دیجیتالی استفاده کندو تکنولوژی مراقبت از طریق VMS می تواند بخش مهمی از فعالیت MCS باشد( برای مثال: پایش زیست محیطی و پایش مناطق ساحلی، گمرک، اداره مهاجرت و تحقیقات صید) این تجهیزات می تواند باعث بهبود هزینه و بازدهی بهتر در برنامه مدیریت یکپارچه اقیانوس ها را بهمراه داشنه باشد.
موقعیت هوایی:
فضای هوایی، پوشش هوا و فضا را برای استفاده از هواپیما، ماهواره، و غیره را برای فعالیتهای MCS فراهم می کند. قدرت تغییرات ، سرعت و قدرت بازدارندگی سیستم بازرسی و مراقبت از هوا و ماهواره باعث شده تا آنها را به عنوان یکی از ابزارهای عمومی مدیریت ماهیگیری مورد استفاده قرار دهند. اجزای هوایی، جمع آوری سریع اطلاعات انتشار و سطح وسیع اطلاعات: شامل تشخیص شناورهای صیادی و گزارش ارائه اطلاعات ماهیگیری را فراهم کرده است.
هوا، ماهواره و یا سیستم VMS می تواند اطلاعات اولیه ای از فعالیتهای ماهیگیری ارائه دهند و همچنین می توانند نخستین شاخص های پتانسیل فعالیتهای غیر مجاز را گزارش کرده و اهداف عملیات آینده MCS را مشخص کند. هزینه اجزا هوایی مستقیماً ارتباط با نحوه بکار گیری آنها دارد.
با توجه به اینکه دولت می تواند از هوا، ماهواره ویدئو و تکنولوژی پیشرفته تصویر دیجیتالی استفاده کندو تکنولوژی مراقبت از طریق VMS می تواند بخش مهمی از فعالیت MCS باشد( برای مثال: پایش زیست محیطی و پایش مناطق ساحلی، گمرک، اداره مهاجرت و تحقیقات صید) این تجهیزات می تواند باعث بهبود هزینه و بازدهی بهتر در برنامه مدیریت یکپارچه اقیانوس ها را بهمراه داشنه باشد.
قانون در ارتباط با MCS
قانون برای اجرای MCS حیاتی است.
قانون تکمیل کننده عملیات MCS می باشد.
الف قانون قدرت، وظیفه و مسئولیت کشورها و سازمانهای منطقه ای را برای مدیریت بر منابع ماهیگیری تعیین می کند.
ب قوانین و دستورالعمل هایی که باید بوسیله بهره برداران از منابع ماهیگیری مشاهده و مورد توجه قرار گیرند، شامل ممنوعیت فعالیت های خاص ، نیاز به انجام دیگر فعالیتها به شرط داشتن مجوز صید و تشریح روشهایی که باید ماهیگیری براساس آنها انجام بگیرد، بوسیله قانون مشخص می شود.
ج اعطاء قدرت قانونی به سیستم اداری،( برای مثال برای دستگیری، زندان و جلوگیری)
د حفاظت از منافع صیادان، به طور اخص در ارتباط با محرمانه نگه داشتن اطلاعات
هـ ایجاد پروسه کیفری برای تنبیه برای آنها که قوانین ماهیگیری را نادیده می گیرند.
ضروری است که تمایز بین قوانین بین المللی و قوانین محلی قابل درک باشد، و همچنین رابطه بین این دو نوع قانون ، برای مثال قوانین بین المللی رابطه بین دو کشور را تنظیم می کند( بین کشورها و سازمانهای بین المللی)، ولی قوانین محلی رابطه بین افراد( افراد حقوقی مثل شرکتها) را تنظیم می کند.
بطور کلی، قوانین ملی در داخل قلمرو کشورها و در محدوده ای که حق حاکمیت دارند مثلEEZ بکار گرفته می شود. همچنین قوانین ملی برای فعالیتهای ملی و شناورهای خود آن کشور که در آبهای آزاد حضور می یابند و در بعضی مواقع برای آبهای دیگر کشورها قابل بکار گیری است.
هیچ سیستم MCS بجز اینکه براساس موارد قانونی مشخص که وظیفه و مسئولیت ذینفعان مختلف را مطابق با قوانین بین المللی مدیریت ماهیگیری تعیین کرده باشد موثر نخواهد بود، همچنین باید پروسه قانونی و مکانیسم اجرای این قوانین مشخص و شفاف باشد.
قوانین بین المللی مرتبط با MCS
قوانین بین المللی:
قوانین بین المللی سیتمی است که روابط بین کشورها ( و بین کشورها و سازمانهای بین المللی) را هدایت و اداره می کند. قوانین بین المللی در موافقت نامه ها و پروتکل ها می آیند، که عمدتاً مسئولیت و تعهد کشورها در قالب همان موافقت نامه و یا پروتکل می باشد. دیگر قوانین بین المللی از قوانین کلی بین المللی حادث می شود که به عنوان قانون پذیرفته شده است.( بنام قوانین نرمال بین المللی)، اگرچه بعضی وقتها مشکل است که تعیین کرد آیا یک مورد خاص به عنوان قانون توسط کشور پذیرفته شده است یا نه.
مهمترین قوانین بین المللی شناخته شده مرتبط با MCS که در موافقت نامه های مختلف آمده است مانند ، قانون دریاها و موافقت نامه های مربوطه.
موافقت نامه عادی نقش کمتری در اجرا و اداره MCS دارند.
مدیریت ماهیگیری حداقل باید به سه ویژگی قوانین بین المللی که در ذیل می آید آگاهی و توجه داشته باشد.
قوانین بین المللی برای اداره کشورها( و سازمانهای بین المللی)
موضوع قوانین بین المللی ( هر کشور و سازمانی که آنرا پذیرفته) کشورها و سازمانهای بین المللی هستند. بطور کلی ، قوانین بین المللی بطور مستقیم در داخل کشورها، قابلیت اجرایی علیه افراد و یا شرکتها را ندارند مگر اینکه شرایطی در قوانین ملی و محلی کشورها برای اجرای آنها آمده باشد. در بسیاری از کشورها( خصوصاً در کشورهایی که از قانون عمومی سنتی ( قدیمی) که از قانون انگلیس مشتق و برداشت شده است پیروی می کنند) ضروری است قبل از به اجرا در آمدن قوانین بین المللی در سطح ملی و یا محلی، قانونی را برای اجرای آنها در سطح ملی و محلی تصویب کنند. در بعضی از کشورها علی الخصوص آنهایی که از قانون تمدن قدیم پیروی می کنند. این موضوع همیشه ضروری نیست.
تعهد نامه و موافقت نامه هایی که کشور ها آن را امضاء نکرده اند
تعهد نامه ها و موافقت نامه ها فقط در کشورهای عضو قابلیت بکار گیری دارند. کشورهایی که عضو موافقت نامه نیستند، ملزم به شرایط آن نیستند مگر به طریق دیگر و با شرایط دیگری به آن متصل شود( و یا اگر شرایط آن انعکاس دهنده قوانین عادی بین المللی باشد.
اگرچه، تعداد زیادی از موافقت نامه های بین المللی مدیریت ماهیگیری، از جمله موافقت نامه سازمان ملل در مورد ذخایر گونه های با مهاجرت بالا و همچنین موافقت نامه های همراهی و پذیرش FAO ، که ضروری است شناورهای داری پرچم، آن را بپذیرند و همچنین از اقدام برای تاثیر گذاری معیارهای حفاظتی و مدیریتی که به دنبال دیگر موافقت نامه ها (بطور اخص موافقت نامه هایی که سازمانهای منطقه ای را ایجاد کرده) آمده، چشم پوشی نکتند، حتی اگر کشورها عضو دیگر موافقت ناهه ها نباشند.
همه ابزارهای بین المللی دارای تعهدات اجباری و تعهد آور نیستند
بعضی از ابزارهای بین المللی دارای تعهدات سیاسی بجای تعهدات حقوقی و قانونی هستند در طول زمان، بعضی از این تعهدات با شدت دادن به آنها از طریق شامل کردن بعضی موافقت نامه ها به آنها به قانونهای عادی بین المللی در می آیند. بنابر این، هیچ کشوری نباید این نوع ابزارهای بین لمللی را کم اهمیت گرفته، به طور اخص در بخش ماهیگیری بعضی از این ابزارهای غیر تعهد آور، بطور زیادی رفتار بعضی از کشورها و هدایت بعضی از ماهیگیریها را تغییر داده است ، برای مثال مصوبه مربوط به ممنوعیت تورهای شناور در دریاهای آزاد موثر واقع شده است. بطور مشابهی، قانون هدایت ماهیگیریFAO و برنامه های عملیات های بین المللی دنبال آن، از طریق غیر اجباری، تاثیرات زیادی داشته و هماهنگیهای جوامع بین المللی زیادی را بهمراه داشته است.
قدرت کشورها برای ساختن و اجرای قوانین
آبهای داخلی، آبهای تحت حاکمیت و آبهای محدوده جزایر
آبهای داخلی بطور عمومی آبهای هستند که طرف زمین از آنجایی که دریا شروع می شود (بنادر) می باشند. از لحاظ قوانین بین المللی، کشور ساحلی دارای قدرت حاکمیت بر آبهای داخلی خود می باشد. که این شامل ساختن و اجرای تصمیمات می شود.
آبهای تحت قلمرو که تا فاصله ۱۲ مایل به طرف دریا از خط شروع دریا می باشد. همانند آبهای داخلی ، کشور ساحلی حق حاکمیت بر آبهای مذکور را دارد، که شامل قدرت برای ساختن و اجرای تصمیمات می باشد. اگرچه کشورهای ساحلی باید حق عبور بی ضرر شناورهای خارجی از جمله شناورهای صیادی خارجی را در آبهای ساحلی تحت حاکمیت رعایت کند، شناورهای خارجی که اقدام به فعالیت ماهیگیری در آبهای ساحلی می کند، شامل شناورهای با عبور بی ضرر نمی شود بطور مشابهی آبهای محدوده سواحل، مطابق ماده ۴۷ قانون دریاها تحت حاکمیت همان کشور است، مشمول عبور بی ضرر شناورها می شود. حاکمیت بر آبهای محدوده جزایر، شامل قدرت ساختن و اجرای قوانین ماهیگیری است.
منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ)
منطقه (EEZ) تا ۲۰۰ مایل از خط مبدا دریا به طرف دریا ادامه دارد در داخل EEZ ، کشور ساحلی ، حق حاکمیت برای استخراج و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع آبزی را دارد.
کشور ساحلی می تواند حق ماهیگیری را به شناورهای خارجی در منطقه EEZ بدهد وهمچنین حق گذاشتن شرایط و محدودیت برای دسترسی و حتی ارائه قوانین و مقررات برای شناور خارجی را دارد.
منطقه فلات قاره
بر اساس قانون دریاها، کشور ساحلی حق انحصاری در ارتباط با ارگانیسم های زنده ساکن در منطقه فلات قاره خود را دارد. برای بعضی از کشور های ساحلی، محدوده فلات قاره تا حد EEZ هم می رسد.
دریاهای آزاد
دریاهای آزاد، آبهای خارج از محدوده حاکمیت ملی کشورها است همه کشورها حق بهره برداری از آبهای آزاد را دارند، البته اعطای این حق ، دارای شرایط مهمی است که از جمله آنها تعهد به حفاظت از منابع زنده دریاهای آزاد ، همکاری با دیگر کشور ها، و احترام گذاشتن به موارد حقوقی معین، وظایف و ملاحظات دیگر ●کشور های ساحلی.
با توجه به اینکه دریاهای آزاد ، خارج از محدوده حاکمیتی کشورها است، هیچ کشوری نمی تواند قانونی را برای اجرا توسط شناور دیگری در دریاهای آزاد ارائه دهد. بطور کلی ، شناور صید کننده در دریاهای آزاد خارج از محدوده حاکمیتی کشور صاحب پرچم است.
اگر چه ، تعدادی از موافقت نامه های اخیر به کشور ها به غیر از کشورهای صاحب پرچم، حق معینی را داده اند که هدف اولیه آن جلوگیری، حذف و مبارزه با صید غیر مجاز ، غیر تنظیم شده و گزارش نشده است
در یک شرایط خاص و با ابزار خاص تعریف شده و با دقت بالا کشورهای ساحلی ممکن است شناورهای صید کننده در آبهای آزاد را مورد تعقیب و پی گیری قرار دهند.
کنترل در بنادر
قوانین بین المللی هیچ گونه محدودیتی برای قدرت کشورها در کنترل و تنظیم شناورهای خارجی در بنادر خود قائل نشده است. یک کشور ممکن است مانع دسترسی شناور خارجی به بنادر خود بشود، و یا ممکن است شرایطی را برای دسترسی شناور به بندر در نظر بگیرد که از جمله اطلاع رسانی قبل از رسیدن به بندر، ضرورت ارائه اطلاعات خاص قبل از رسیدن و اجازه حضور در عرشه شناور و بازرسی.
موافقت نامه ذخایر ماهیگیری ۱۹۹۵ سازمان ملل، برای افزایش تاثیر گذاری معیارهای مدیریتی و حفاظتی زیر منطقه ای، منطقه ای و جهانی به کشور ها تاکید و مسئولیت داده تا بر اساس قوانین بین المللی کنترل شناورها در بندر را براساس اصل عدم تمایز انجام دهد.
ابزارهای بین المللی دیگر، از جمله قوانین هدایت و مدیریت ماهیگیری FAO موافقت نامه پذیرش FAO موافقت نامه عملیات بین المللی برای جلوگیری، حذف و مبارزه با صید غیر قانونی ، تنظیم نشده و گزارش نشده، کشورها را به کنترل شناورها در بنادر خود برای بهره برداری پایدار فرا خوانده است.
کشور صاحب بندر همچنین می تواند از شناور بخواهد که قبل از ورود به بندر اجازه دریافت کند اگر کشوری صاحب بندر شرایطی را برای ورود شناور به بندر خود در نظر بگیرد، ممکن است زمانی لازم باشد تا شناور این شرایط را کسب کند.
قدرت کشور صاحب پرچم
کشور صاحب پرچم براساس قوانین بین المللی مسئولیت فعالیتهای ماهیگیری شناور خود را بعهده دارد، و مهم نیست که این شناور کجا اقدام به صید کند.
الف) اگر شناور در محدوده حاکمیتی کشور صاحب پرچم اقدام به صید کند مسئولیت منحصراً در حیطه وظایف کشور صاحب پرچم است. و به عبارت دیگر در این شرایط هیچ کشور دیگری حق و مسئولیتی در قبال کنترل شناور نخواهد داشت.
ب اگر شناور در دریای آزاد اقدام به صید کند در وهله اولیه کشور صاحب پرچم مسئولیت منحصری برای کنترل شناور مذکور دارد، البته همانطور که در بالا گفته شد ، تعدادی از موافقت نامه های اخیر بین المللی حق مشخصی را برای دیگر کشورها به غیر از کشور صاحب پرچم برای انجام اقداماتی در ارتباط با شناور های صید کننده در آبهای آزاد قائل شده اند.
اگر شناور در محدوده حاکمیتی یک کشور دیگر صید می کند( و یا در بندر یک کشور دیگر می باشد) کشور ساحلی(صاحب بندر) مسئول فعالیتهای ماهیگیری شناور مذکور می باشد. در این حالت همچنین کشور صاحب پرچم شناور، مسئول فعالیتهای ماهیگیری شناور مذکور است و علاوه بر آنها مسئول است که تضمین کند که شناور مذکور اقدام به صید غیر مجاز در محدوده حاکمیتی دیگر کشورها نکند. متاسفانه بعضی از کشورها فاقد چنین شرایطی ( بعضی وقتها نمی خواهند) برای کنترل فعالیت شناورهای خود هستند. برای پیچیده کردن این مشکل ( و یا عدم شفافیت) بعضی از کشور برنامه ثبت آزاد شناورها را اجرا می کنند. به این صورت که بعضی از صاحبان شناورها، بدقت شناور خود را با این سیستم ثبت می کنند ، که شامل این کنترل نشوند.