در حال جستجو... ضرورت اجرای طرح انتزاع برای جلوگیری از زیان بیشتر کشاورزان
دسته بندی: اخبار کشاورزی
منطق و وجدان حکم می‌کند که طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای جلوگیری از زیان بیشتر کشاورزان انجام شود
با توجه به اینکه کشاورزان طی سالهای اخیر از سیاست‌های نابهنگام واردات و صادرات زیان دیده‌اند، منطق و وجدان حکم می‌کند که طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از زیان بیشتر کشاورزان انجام شود و کنترل صادرات و واردات محصولات کشاورزی توسط وزارتخانه متولی صورت گیرد.
علی احمدی - دانشیار گروه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب و با اشاره به آسیب‌های اخیر وارد شده به بخش کشاروزی طی سالهای اخیر اظهار کرد: بخش کشاورزی همیشه از لحاظ سوددهی نزدیک خط قرمز است بنابراین لازم است تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با کارشناسی بهتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر نهاده‌های کشاورزی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته است افزود: اکنون با مقداری از تولیدات سیب‌زمینی که روی دست کشاورزان مانده روبه‌رو هستیم؛ سیب زمینی‌هایی که برایشان آب، کود و هزینه‌های بسیار دیگری صرف شده است.
احمدی اظهار کرد: تنها راهی که می‌تواند به داد کشاورز برسد این است که واردات ممنوع و صادرات آزاد باشد و تنها در مواقع نیاز از صادرات جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: حداقل منطق و وجدان حکم می‌کند که کنترل واردات و صادرات کشاورزی به دست وزارتخانه متولی آن باشد و طرح انتزاع اجرایی شود.
احمدی با بیان اینکه وزارت بازرگانی به امور تجارت و بازرگانی می‌پردازد، گفت: تجربه نشان داده که وزارت تجارت نگاهش بیشتر به بحث بازار و سود است و کمتر به بخش کشاورزی و تولید پرداخته است.
این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: کسانی که مخالف طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت تجارت هستند، درد برنجکار را نمی‌دانند و شاید هم برایشان چندان مهم نباشد که تولیدکننده چه مشقت‌هایی می‌کشد تا حاصل دسترنجش را روانه بازار کند.
وی در پاسخ به این اینکه در صورت تصویب این طرح چه امکاناتی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؟ گفت: این طرح امکانات خاصی لازم ندارد؛ اجرای درست این طرح فقط نیازمند داشتن آمار دقیقی از تولید و همچنین میزان مصرف کشور تا برای آنچه کسری یا مازاد است بتوان برنامه‌ریزی صادرات یا واردات را داشت.
این استاد دانشگاه تهران معتقد است: تعیین قیمت‌ها و نظارت باید به دست وزارت کشاورزی باشد و میزان واردات و صادرات را نیز اعلام کند.
احمدی تاکید کرد: در صورت واگذاری وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه باید به بحث‌های مافیایی، ارتباطات پنهان و مسائل پشت پرده دقت داشته باشد.
خبرگزای ایسنا – 91/8/20
با توجه به اینکه کشاورزان طی سالهای اخیر از سیاست‌های نابهنگام واردات و صادرات زیان دیده‌اند، منطق و وجدان حکم می‌کند که طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از زیان بیشتر کشاورزان انجام شود و کنترل صادرات و واردات محصولات کشاورزی توسط وزارتخانه متولی صورت گیرد.
علی احمدی - دانشیار گروه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب و با اشاره به آسیب‌های اخیر وارد شده به بخش کشاروزی طی سالهای اخیر اظهار کرد: بخش کشاورزی همیشه از لحاظ سوددهی نزدیک خط قرمز است بنابراین لازم است تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با کارشناسی بهتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر نهاده‌های کشاورزی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته است افزود: اکنون با مقداری از تولیدات سیب‌زمینی که روی دست کشاورزان مانده روبه‌رو هستیم؛ سیب زمینی‌هایی که برایشان آب، کود و هزینه‌های بسیار دیگری صرف شده است.
احمدی اظهار کرد: تنها راهی که می‌تواند به داد کشاورز برسد این است که واردات ممنوع و صادرات آزاد باشد و تنها در مواقع نیاز از صادرات جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: حداقل منطق و وجدان حکم می‌کند که کنترل واردات و صادرات کشاورزی به دست وزارتخانه متولی آن باشد و طرح انتزاع اجرایی شود.
احمدی با بیان اینکه وزارت بازرگانی به امور تجارت و بازرگانی می‌پردازد، گفت: تجربه نشان داده که وزارت تجارت نگاهش بیشتر به بحث بازار و سود است و کمتر به بخش کشاورزی و تولید پرداخته است.
این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: کسانی که مخالف طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت تجارت هستند، درد برنجکار را نمی‌دانند و شاید هم برایشان چندان مهم نباشد که تولیدکننده چه مشقت‌هایی می‌کشد تا حاصل دسترنجش را روانه بازار کند.
وی در پاسخ به این اینکه در صورت تصویب این طرح چه امکاناتی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؟ گفت: این طرح امکانات خاصی لازم ندارد؛ اجرای درست این طرح فقط نیازمند داشتن آمار دقیقی از تولید و همچنین میزان مصرف کشور تا برای آنچه کسری یا مازاد است بتوان برنامه‌ریزی صادرات یا واردات را داشت.
این استاد دانشگاه تهران معتقد است: تعیین قیمت‌ها و نظارت باید به دست وزارت کشاورزی باشد و میزان واردات و صادرات را نیز اعلام کند.
احمدی تاکید کرد: در صورت واگذاری وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه باید به بحث‌های مافیایی، ارتباطات پنهان و مسائل پشت پرده دقت داشته باشد.
خبرگزای ایسنا – 91/8/20
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
