در حال جستجو... بازار شفاف، اقتصاد کشاورزی را پویا می‌کند
دسته بندی: اخبار کشاورزی
نبود بازار شفاف در بخش کشاورزی باعث زیان مضاعف کشاورزان در عرصه تولیدات کشاورزی می‌شود.
عضو شورای کشاورزی آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: به علت نبود شفافیت در بازار کشاورزی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و همین امر باعث غیراقتصادی شدن کشاورزی در ایران شده است.
علیرضا بزرگی افزود: نگاه معیشتی به کشاورزی و بی‌اطلاعی تولیدکننده از بازار و نگاه سودمحور حاکم بر بخش بازرگانی، کشاورزی کشور را دچار سردرگمی بزرگی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کشاورزی را از ورطه نجات دهیم، باید تمامی اختیارات و حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی در یک وزارتخانه مدیریت شود.
بزرگی با تقدیر از تصویب کلیات طرح انتزاع در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی که ناشی از نبود مدیریت متمرکز در این بخش است را مرتفع کند.
وی تصریح کرد: اگرچه تمرکز اختیارات به توسعه بخش کشاورزی کمک می‌کند، اما باید همزمان با تعریف \\\"اتاق کشاورزی\\\" و تعریف این اتاق در ساختار اقتصاد مشارکتی با حضور تمامی شرکاء اقتصادی به پویایی و توسعه بخش کشاورزی کمک کرد.
عضو شورای کشاورزی آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: توانمندسازی تشکل‌های کشاورزی و تعریف آنها در ساختار قانونی، پیش‌نیاز گذار کشاورزی از اقتصاد معیشتی است.
بزرگی تأکید کرد: اجرای دقیق قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و همچنین مشارکت بخش تعاون و خصوصی در راستای اجرای اهداف کلان کشاورزی، کشور را در تأمین مایحتاج ضروری مردم بی‌نیاز می‌کند.
وی اظهار داشت: اقتصاد ما بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی حاکم بر دنیا مبتنی بر \\\"اقتصاد مشارکتی\\\" است، اما به دلایل مختلف در ایجاد زیرساخت‌های مشارکتی کند پیش رفته‌ایم.
بزرگی با اشاره به ماده پنج قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت: قانون‌گذار در ماده پنج قانون افزایش بهره‌وری اجازه تأسیس تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا کشوری در زیربخش‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی را لحاظ کرده است.
وی در پایان افزود: پیش‌نیاز اصل 44 قانون اساسی در حوزه کشاورزی حمایت از ایجاد تشکل‌های کشاورزی و همچنین تعریف آنها در ساختار \\\"اقتصاد مشارکتی\\\" است. چرا که با وجود نهادهای مدنی در بخش کشاورزی علاوه بر تسهیل‌کنندگی در بخش تولید و توزیع نظارت بر سلامت و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی را در پی دارد.
خبرگزاری ایانا– 91/8/5
عضو شورای کشاورزی آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: به علت نبود شفافیت در بازار کشاورزی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و همین امر باعث غیراقتصادی شدن کشاورزی در ایران شده است.
علیرضا بزرگی افزود: نگاه معیشتی به کشاورزی و بی‌اطلاعی تولیدکننده از بازار و نگاه سودمحور حاکم بر بخش بازرگانی، کشاورزی کشور را دچار سردرگمی بزرگی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کشاورزی را از ورطه نجات دهیم، باید تمامی اختیارات و حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی در یک وزارتخانه مدیریت شود.
بزرگی با تقدیر از تصویب کلیات طرح انتزاع در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی که ناشی از نبود مدیریت متمرکز در این بخش است را مرتفع کند.
وی تصریح کرد: اگرچه تمرکز اختیارات به توسعه بخش کشاورزی کمک می‌کند، اما باید همزمان با تعریف \\\"اتاق کشاورزی\\\" و تعریف این اتاق در ساختار اقتصاد مشارکتی با حضور تمامی شرکاء اقتصادی به پویایی و توسعه بخش کشاورزی کمک کرد.
عضو شورای کشاورزی آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: توانمندسازی تشکل‌های کشاورزی و تعریف آنها در ساختار قانونی، پیش‌نیاز گذار کشاورزی از اقتصاد معیشتی است.
بزرگی تأکید کرد: اجرای دقیق قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و همچنین مشارکت بخش تعاون و خصوصی در راستای اجرای اهداف کلان کشاورزی، کشور را در تأمین مایحتاج ضروری مردم بی‌نیاز می‌کند.
وی اظهار داشت: اقتصاد ما بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی حاکم بر دنیا مبتنی بر \\\"اقتصاد مشارکتی\\\" است، اما به دلایل مختلف در ایجاد زیرساخت‌های مشارکتی کند پیش رفته‌ایم.
بزرگی با اشاره به ماده پنج قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت: قانون‌گذار در ماده پنج قانون افزایش بهره‌وری اجازه تأسیس تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا کشوری در زیربخش‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی را لحاظ کرده است.
وی در پایان افزود: پیش‌نیاز اصل 44 قانون اساسی در حوزه کشاورزی حمایت از ایجاد تشکل‌های کشاورزی و همچنین تعریف آنها در ساختار \\\"اقتصاد مشارکتی\\\" است. چرا که با وجود نهادهای مدنی در بخش کشاورزی علاوه بر تسهیل‌کنندگی در بخش تولید و توزیع نظارت بر سلامت و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی را در پی دارد.
خبرگزاری ایانا– 91/8/5
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
