در حال جستجو... آیا طرح انتزاع معضلات پس تولید را پایان می‌بخشد؟
دسته بندی: اخبار کشاورزی
رانت‌ها و انحصار‌هایی در بازار بخش کشاورزی وجود دارد که ضربه آن را بخش تولید و مصرف متحمل می‌شوند
سود حاصل از تولید در بخش کشاورزی به جیب تولیدکننده نمی‌رود و مصرف‌کننده نیز قیمت بالایی بابت این محصولات می‌پردازد که وزارت جهاد کشاورزی این شرایط نامساعد را ناشی از نداشتن ابزار مناسب برای اداره بازار می‌داند و وزارت تجارت نیز توپ مشکلات را در زمین تولید می‌‌اندازد.
به گزارش ایسنا، به گفته عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام \\\"نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده از بازار محصولات کشاورزی انکار‌ناپذیر است و وضعیت بد موجود نشانگر این است که وزارت تجارت نتوانسته به خوبی بازار این محصولات را اداره کند که آشفتگی و نوسان بازار نهاده‌های دام و طیور طی ماه‌های گذشته، واردات بی‌رویه میوه و همزمانی آن با برداشت داخلی و روی درخت ماندن محصولات باغی، افت قیمت تخم‌مرغ در نیمی از سال به گونه‌ای که مرغدار در هر کیلو هزار تومان زیان می‌پردازد و در نیمی دیگر از سال که با افزایش تقاضای مصرف مواجه می‌شود، برای جبرای هزینه‌های خود قیمت را تا 9 هزار تومان افزایش می‌دهد و بحث چندین ساله قیمت شیر خام و لبنیات و نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده از این محصولات مؤید این وضعیت است.\\\"
طرح انتزاع می‌تواند پایان‌بخش مشکلات پس از تولید باشد
در این میان بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کارشناسان این بخش معتقدند با تصویب طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت و الحاق آن به وزارت متولی تولید ـ که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ـ می‌تواند پایان‌بخش مشکلات پس از تولید باشد اما مقاومت عده‌ای در مقابل تصویب این طرح جای سوال دارد؛ مگرنه اینکه انجام وظایف دولتی به حال مسئولان نباید تاثیری داشته باشد؟!
علیرضا بزرگی ـ عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ در این باره معتقد است\\\" همان‌گونه که اغلب مسئولان اذعان دارند رانت‌ها و انحصار‌هایی در بازار بخش کشاورزی وجود دارد که ضربه آن را بخش تولید و مصرف متحمل می‌شوند و این عوامل باعث شده برخی در مقابل جداسازی وظایف کشاورزی از بازرگانی مقاومت کنند.\\\"
از سوی دیگر نگرانی برخی از مسئولان و کارشناسان از این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی توانایی و تخصص انجام این وظیفه مهم را دارد یا خیر؟ در واقع با توجه به اینکه ذات وزارت تجارت تامین نیاز بازار است قاطبه سیاست‌ها تاکنون در راستای حمایت از بازار مصرف صورت گرفته و تولید و تولیدکننده که نقش اساسی در تامین امنیت غذایی و سلامت مردم داشته‌اند، نادیده گرفته شده است و البته مصرف‌کنندگان هم از قیمت‌ها و نوسان بازار مواد غذایی و کشاورزی رضایت چندانی ندارند.
تولیدکنندگان از نبود زنجیره تولید تا مصرف رنج میبرند
مجتبی شادلو ـ رییس اتحادیه باغداران ـ با گلایه از اینکه \\\"تولیدکنندگان تاکنون از نبود زنجیره تولید تا مصرف رنج بسیاری برده‌اند، تصریح کرد: اگر وزارت کشاورزی حمایت از تولید را در دستور کار خود لحاظ کند باید دست واسطه‌ها و دلالان را که میلیاردی از شبکه توزیع سود میبرند، کوتاه کند لذا مصرف‌کنندگان هم از این شرایط منتفع می‌شوند و دیگر شاهد افزایش چندین برابری قیمت محصولات نخواهند بود و تولید پایدار می‌ماند.\\\"
به اعتقاد وی از سوی دیگر تولیدکنندگان برای داشتن مشتری و افزایش سرانه مصرف محصولات خود هیچ گاه خواهان گرانی محصول نیستند و با توجه به وابستگی سود خوشان به منافع مصرف‌کننده دنبال افزایش تقاضای بازار مصرف هستند لذا ملاحظات مصرف‌کننده را هم در نظر دارند در حالی که سیستم دلالی فعلی هیچ نفع و نگرانی برای تولید و مصرف ندارد.
آخرین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت بازرگانی اعلام شده است\\\" وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌الشعاع صنایع بزرگ و عمده و تشکل‌های کارگری قادر به توسعه نظام‌مند صنایع کشاورزی و تبدیلی نیست. از سوی دیگر ماهیت صنایع کشاورزی و روستایی با صنایع غیرکشاورزی متفاوت است و دستگاهی می‌تواند متولی صنایع کشاورزی و روستایی باشد که با ادبیات توسعه روستایی و کشاورزی آشنا بوده و زنجیره و شبکه لازم در سطح روستاها و دهستان‌ها را داشته باشد. همچنین وزارت صنعت در سطح میدانی و روستا دارای بدنه کارشناسی نیست و اساسا روستائیان و کشاورزان، معمولا اندک ارتباط مستقیمی با این نهاد ندارند و نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسائل، اغلب نگاه شهری بوده و برای نمونه با واردات بی‌رویه به یک باره شوک اساسی به بخش کشاورزی وارد کرده و آن را فلج می‌کند، به دلیل عدم اطلاع یا آشنایی اندک است که توسعه صنایع کشاورزی و به طور کلی کسب و کارهای کشاورزی به صورت فقیر‌گرا صورت نپذیرفته و کشاورزان خرده مالک ناتوان از ورود به زنجیره ارزش و همچنین بازارهای جهانی بوده‌اند، صادرات و واردات کشاورزی در اختیار افراد معدود و خاصی قرار گرفته است.\\\"
البته این را امر نباید فراموش کرد که در راستای کوچک‌سازی دولت و همچنین واگذاری تصدی‌گری‌ها و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، یکی از شروط موفقیت اداره بازار محصولات کشاورزی واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.
به نظر می‌رسد با تصویب طرح انتزاع اگر وزارت جهاد کشاورزی جانب اعتدال را رعایت کند و اختیارات و اعتبارات این طرح به همراه وظایفش به این وزارتخانه ملحق شود توانایی اداره بازار محصولات کشاورزی را خواهد داشت. کما اینکه بازار محصولات از ثبات قیمتی برخوردار خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا – 91/7/5
سود حاصل از تولید در بخش کشاورزی به جیب تولیدکننده نمی‌رود و مصرف‌کننده نیز قیمت بالایی بابت این محصولات می‌پردازد که وزارت جهاد کشاورزی این شرایط نامساعد را ناشی از نداشتن ابزار مناسب برای اداره بازار می‌داند و وزارت تجارت نیز توپ مشکلات را در زمین تولید می‌‌اندازد.
به گزارش ایسنا، به گفته عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام \\\"نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده از بازار محصولات کشاورزی انکار‌ناپذیر است و وضعیت بد موجود نشانگر این است که وزارت تجارت نتوانسته به خوبی بازار این محصولات را اداره کند که آشفتگی و نوسان بازار نهاده‌های دام و طیور طی ماه‌های گذشته، واردات بی‌رویه میوه و همزمانی آن با برداشت داخلی و روی درخت ماندن محصولات باغی، افت قیمت تخم‌مرغ در نیمی از سال به گونه‌ای که مرغدار در هر کیلو هزار تومان زیان می‌پردازد و در نیمی دیگر از سال که با افزایش تقاضای مصرف مواجه می‌شود، برای جبرای هزینه‌های خود قیمت را تا 9 هزار تومان افزایش می‌دهد و بحث چندین ساله قیمت شیر خام و لبنیات و نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده از این محصولات مؤید این وضعیت است.\\\"
طرح انتزاع می‌تواند پایان‌بخش مشکلات پس از تولید باشد
در این میان بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کارشناسان این بخش معتقدند با تصویب طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت و الحاق آن به وزارت متولی تولید ـ که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ـ می‌تواند پایان‌بخش مشکلات پس از تولید باشد اما مقاومت عده‌ای در مقابل تصویب این طرح جای سوال دارد؛ مگرنه اینکه انجام وظایف دولتی به حال مسئولان نباید تاثیری داشته باشد؟!
علیرضا بزرگی ـ عضو شورای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ در این باره معتقد است\\\" همان‌گونه که اغلب مسئولان اذعان دارند رانت‌ها و انحصار‌هایی در بازار بخش کشاورزی وجود دارد که ضربه آن را بخش تولید و مصرف متحمل می‌شوند و این عوامل باعث شده برخی در مقابل جداسازی وظایف کشاورزی از بازرگانی مقاومت کنند.\\\"
از سوی دیگر نگرانی برخی از مسئولان و کارشناسان از این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی توانایی و تخصص انجام این وظیفه مهم را دارد یا خیر؟ در واقع با توجه به اینکه ذات وزارت تجارت تامین نیاز بازار است قاطبه سیاست‌ها تاکنون در راستای حمایت از بازار مصرف صورت گرفته و تولید و تولیدکننده که نقش اساسی در تامین امنیت غذایی و سلامت مردم داشته‌اند، نادیده گرفته شده است و البته مصرف‌کنندگان هم از قیمت‌ها و نوسان بازار مواد غذایی و کشاورزی رضایت چندانی ندارند.
تولیدکنندگان از نبود زنجیره تولید تا مصرف رنج میبرند
مجتبی شادلو ـ رییس اتحادیه باغداران ـ با گلایه از اینکه \\\"تولیدکنندگان تاکنون از نبود زنجیره تولید تا مصرف رنج بسیاری برده‌اند، تصریح کرد: اگر وزارت کشاورزی حمایت از تولید را در دستور کار خود لحاظ کند باید دست واسطه‌ها و دلالان را که میلیاردی از شبکه توزیع سود میبرند، کوتاه کند لذا مصرف‌کنندگان هم از این شرایط منتفع می‌شوند و دیگر شاهد افزایش چندین برابری قیمت محصولات نخواهند بود و تولید پایدار می‌ماند.\\\"
به اعتقاد وی از سوی دیگر تولیدکنندگان برای داشتن مشتری و افزایش سرانه مصرف محصولات خود هیچ گاه خواهان گرانی محصول نیستند و با توجه به وابستگی سود خوشان به منافع مصرف‌کننده دنبال افزایش تقاضای بازار مصرف هستند لذا ملاحظات مصرف‌کننده را هم در نظر دارند در حالی که سیستم دلالی فعلی هیچ نفع و نگرانی برای تولید و مصرف ندارد.
آخرین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت بازرگانی اعلام شده است\\\" وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌الشعاع صنایع بزرگ و عمده و تشکل‌های کارگری قادر به توسعه نظام‌مند صنایع کشاورزی و تبدیلی نیست. از سوی دیگر ماهیت صنایع کشاورزی و روستایی با صنایع غیرکشاورزی متفاوت است و دستگاهی می‌تواند متولی صنایع کشاورزی و روستایی باشد که با ادبیات توسعه روستایی و کشاورزی آشنا بوده و زنجیره و شبکه لازم در سطح روستاها و دهستان‌ها را داشته باشد. همچنین وزارت صنعت در سطح میدانی و روستا دارای بدنه کارشناسی نیست و اساسا روستائیان و کشاورزان، معمولا اندک ارتباط مستقیمی با این نهاد ندارند و نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسائل، اغلب نگاه شهری بوده و برای نمونه با واردات بی‌رویه به یک باره شوک اساسی به بخش کشاورزی وارد کرده و آن را فلج می‌کند، به دلیل عدم اطلاع یا آشنایی اندک است که توسعه صنایع کشاورزی و به طور کلی کسب و کارهای کشاورزی به صورت فقیر‌گرا صورت نپذیرفته و کشاورزان خرده مالک ناتوان از ورود به زنجیره ارزش و همچنین بازارهای جهانی بوده‌اند، صادرات و واردات کشاورزی در اختیار افراد معدود و خاصی قرار گرفته است.\\\"
البته این را امر نباید فراموش کرد که در راستای کوچک‌سازی دولت و همچنین واگذاری تصدی‌گری‌ها و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، یکی از شروط موفقیت اداره بازار محصولات کشاورزی واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.
به نظر می‌رسد با تصویب طرح انتزاع اگر وزارت جهاد کشاورزی جانب اعتدال را رعایت کند و اختیارات و اعتبارات این طرح به همراه وظایفش به این وزارتخانه ملحق شود توانایی اداره بازار محصولات کشاورزی را خواهد داشت. کما اینکه بازار محصولات از ثبات قیمتی برخوردار خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا – 91/7/5
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
