در حال جستجو... طرح انتزاع برخورد منطقی‌تری با نرخ‌گذاری خواهد داشت
دسته بندی: اخبار کشاورزی
شیوه کنونی نرخ‌گذاری اقلام خوراکی برخورد جزیره‌ای با تولیدکنندگان است که
نتیجه آن فشار بر تولیدکننده و توقف رشد اقتصادی مملکت است.
شیوه کنونی نرخ‌گذاری اقلام خوراکی برخورد جزیره‌ای با تولیدکنندگان است که نتیجه آن فشار بر تولیدکننده و توقف رشد اقتصادی مملکت است.
به گزارش ایانا، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنعت غذای اتاق تهران با انتقاد از شیوه نرخ‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی محصولات کارخانه‌های صنایع غذایی گفت: این شیوه نادرست نرخ‌گذاری علاوه بر ورشکستگی صنعت غذا، ورشکستگی کشاورزان را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
شاهرخ ظهیری افزود: چطور ممکن است که صنایع غذا مواد اولیه را با 40 تا 50 درصد افزایش قیمت بخرد، اما محصول نهایی خود را تنها با 10 درصد افزایش قیمت بفروشد؟!
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال کارخانه رب گوجه‌فرنگی، مجبور است امسال گوجه را کیلویی 300 تا 400 تومان و با حدود 40 درصد افزایش قیمت، از کشاورز بخرد، اما محصول خود را به قیمت پارسال بفروشد. این که نشد تنظیم بازار!
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنعت غذای اتاق تهران استمرار این شیوه نرخ‌گذاری را نابود کردن تولید داخلی در طول زمان دانست و ادامه داد: با ادامه این روند علاوه بر تعطیلی و ورشکستگی صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و بیکاری مستقیم جمعیت بزرگی از مردم کشورمان، کشاورزان نیز متضرر شده و تولید را رها می‌کنند. این با موضوع توسعه پایدار و حمایت از تولید داخلی منافات داشته و مسئولان باید روش‌های دیگری برای کنترل تورم پیدا کنند.
ظهیری برخورد تعزیراتی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای کنترل نرخ را ابتدایی‌ترین روش ممکن توصیف کرد و یادآور شد: نگاه به مقوله تنظیم بازار و سیاست‌گذاری‌های آن باید نگاه دوراندیشانه و در جهت توسعه اقتصاد تولیدی و ثروت افزایی باشد با روش‌های مقطعی و موقت هم به تولیدکننده ظلم شده است و هم به مصرف‌کننده و این با اسم سازمان (حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) نیز در تعارض است.
وی پیرامون طرح انتزاع و واگذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد: اینکه یک ارگان پیرامون نرخ مواد اولیه کشاورزی و محصول نهایی تصمیم بگیرد معقولانه‌تر است. چرا که همین برخورد جزیره‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در نرخ‌گذاری باعث ایجاد مشکلات بسیاری هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف شده است، اما این تمام داستان نیست و مسئولان باید برای کنترل تورم و تنظیم بازار، پیش از هر چیز روش‌هایی برای کاهش هزینه تولید پیدا کنند که محقق شدن این موضوع مصداق ضرب‌المثل \\\"با یک تیر چند نشان زدن\\\" است.
این مقام اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: کاهش هزینه تولید، رشد تولید ملی و ثروت افزایی و کاهش خروج ارز را به‌دنبال خواهد داشت و نتیجه آن کاهش قیمت اقلام خوراکی و رشد شاخصه‌های تندرستی در جامعه است.
ظهیری در پایان اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌های کنترل قیمتی دولت تاکنون سیاست‌های مقطعی و گذرا بوده است که نه‌تنها سودی به حال تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته است که باعث زیان‌هایی به این دو زنجیره اقتصادی کشور نیز شده است.
خبرگزاری ایانا– 91/7/1
شیوه کنونی نرخ‌گذاری اقلام خوراکی برخورد جزیره‌ای با تولیدکنندگان است که نتیجه آن فشار بر تولیدکننده و توقف رشد اقتصادی مملکت است.
به گزارش ایانا، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنعت غذای اتاق تهران با انتقاد از شیوه نرخ‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی محصولات کارخانه‌های صنایع غذایی گفت: این شیوه نادرست نرخ‌گذاری علاوه بر ورشکستگی صنعت غذا، ورشکستگی کشاورزان را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
شاهرخ ظهیری افزود: چطور ممکن است که صنایع غذا مواد اولیه را با 40 تا 50 درصد افزایش قیمت بخرد، اما محصول نهایی خود را تنها با 10 درصد افزایش قیمت بفروشد؟!
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال کارخانه رب گوجه‌فرنگی، مجبور است امسال گوجه را کیلویی 300 تا 400 تومان و با حدود 40 درصد افزایش قیمت، از کشاورز بخرد، اما محصول خود را به قیمت پارسال بفروشد. این که نشد تنظیم بازار!
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنعت غذای اتاق تهران استمرار این شیوه نرخ‌گذاری را نابود کردن تولید داخلی در طول زمان دانست و ادامه داد: با ادامه این روند علاوه بر تعطیلی و ورشکستگی صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و بیکاری مستقیم جمعیت بزرگی از مردم کشورمان، کشاورزان نیز متضرر شده و تولید را رها می‌کنند. این با موضوع توسعه پایدار و حمایت از تولید داخلی منافات داشته و مسئولان باید روش‌های دیگری برای کنترل تورم پیدا کنند.
ظهیری برخورد تعزیراتی و زیر فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای کنترل نرخ را ابتدایی‌ترین روش ممکن توصیف کرد و یادآور شد: نگاه به مقوله تنظیم بازار و سیاست‌گذاری‌های آن باید نگاه دوراندیشانه و در جهت توسعه اقتصاد تولیدی و ثروت افزایی باشد با روش‌های مقطعی و موقت هم به تولیدکننده ظلم شده است و هم به مصرف‌کننده و این با اسم سازمان (حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) نیز در تعارض است.
وی پیرامون طرح انتزاع و واگذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد: اینکه یک ارگان پیرامون نرخ مواد اولیه کشاورزی و محصول نهایی تصمیم بگیرد معقولانه‌تر است. چرا که همین برخورد جزیره‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در نرخ‌گذاری باعث ایجاد مشکلات بسیاری هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف شده است، اما این تمام داستان نیست و مسئولان باید برای کنترل تورم و تنظیم بازار، پیش از هر چیز روش‌هایی برای کاهش هزینه تولید پیدا کنند که محقق شدن این موضوع مصداق ضرب‌المثل \\\"با یک تیر چند نشان زدن\\\" است.
این مقام اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: کاهش هزینه تولید، رشد تولید ملی و ثروت افزایی و کاهش خروج ارز را به‌دنبال خواهد داشت و نتیجه آن کاهش قیمت اقلام خوراکی و رشد شاخصه‌های تندرستی در جامعه است.
ظهیری در پایان اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌های کنترل قیمتی دولت تاکنون سیاست‌های مقطعی و گذرا بوده است که نه‌تنها سودی به حال تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته است که باعث زیان‌هایی به این دو زنجیره اقتصادی کشور نیز شده است.
خبرگزاری ایانا– 91/7/1
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
