نداشتن وثیقه و ضامن روستاییان مانعی در مسیر طرح توسعه بخش کشاورزی

دسته بندی: اخبار کشاورزی

نداشتن وثیقه و ضامن روستاییان مانعی در راه تحقق طرح توسعه کشاورزی که بزرگ‌ترین طرح کشاورزی بعد از انقلاب است، محسوب می‌شود.

نداشتن وثیقه و ضامن روستاییان مانعی در راه تحقق طرح توسعه کشاورزی که بزرگ‌ترین طرح کشاورزی بعد از انقلاب است، محسوب می‌شود.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسین در گفتگو با خبرنگار اعزامی ایانا گفت: طرح توسعه بخش کشاورزی که در سال 1390 به تصویب دولت رسید و بزرگ‌ترین طرح توسعه کشاورزی بعد از انقلاب است، یکی از موانع جدی تحقق آن نداشتن وثیقه و ضامن روستاییان است.
علی‌اشرف جلیلی افزود: این طرح که در سال 1390 به تصویب دولت رسید عوامل تولید در بخش کشاورزی که شامل آب و زمین است از طریق ادارات منابع طبیعی و امور آب در اختیار متقاضیان که در واقع مهمترین بخش عوامل تولید (نیروی انسانی) را تشکیل می‌دهند قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به‌منظور حمایت مالی از این طرح نیز اعتباراتی در قالب تسهیلات با سود هفت درصد با همکاری بانک کشاورزی به متقاضیان واگذار می‌شود.
جلیلی ادامه داد: دولت مصمم است با اجرای این طرح ضمن افزایش تولید، ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را نیز فراهم کند.
وی تصریح کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح و توجه ویژه رئیس جمهور و مسئولان امر، مؤید این مطلب است. اما این طرح علی‌رغم مشخصاتی که برای آن ذکر شد، در مسیر خود در گردابی به نام \\\"تأمین وثیقه و ضامن توسط متقاضیان\\\" برای اخذ تسهیلات بانکی گرفتار آمده است.
این مقام مسئول یادآور شد: تهیه تضامین و وثایق مورد تأیید بانک کشاورزی برای روستاییان که بخش اعظم استفاده‌کنندگان از تسهیلات این طرح را تشکیل می‌دهند، همچون سد بزرگی مانع حرکت آنها شده است.
جلیلی تأکید کرد: مسائل و مشکلات ترهین اسناد زراعی، محدود بودن املاک و مستغلات قابل توثیق به‌ویژه در شهرهای کوچک باعث شده درصد بالایی از پرونده‌های مصوب کارگروه‌های توسعه بخش کشاورزی در شهرستان‌ها که با صرف هزینه و وقت فراوان برای متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده، در شعب بانک کشاورزی بایگانی و در انتظار تکمیل وثیقه و ضامن باشد.
وی اظهار داشت: البته بخشی از مشکلات وثایق توسط قوانین دست و پاگیر بانک ایجاد شده است و در واقع اگر دولت به‌دنبال تحقق اهداف طرح توسعه بخش کشاورزی است باید راهکاری برای جایگزینی تأمین وثایق و تضامین تعریف کند، به‌طوری‌که هم تضمین لازم برای برگشت سرمایه بانک تأمین شود و هم مشکل متقاضیان استفاده از تسهیلات مرتفع شود.
جلیلی در ادامه گفت: در این راستا صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و بیمه تسهیلات بانکی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان افزود: واضح است که در صورت حل نشدن این مشکل، طرح عظیم توسعه بخش کشاورزی با چالش جدی روبه‌رو شده و از مسیر اصلی و پیش‌بینی‌شده خارج می‌شود.

خبرگزاری ایانا – 91/6/20