در حال جستجو... طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی ادامه قانون ادغام وزارتخانه‌هاست
دسته بندی: اخبار کشاورزی
سیاست گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی
تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و
خروج محصولات کشاورزی همه جزو وظایف وزارت کشاورزی می‌شود.
مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طرح الان مجلس به اسم انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، همان مسائلی است که باید تیر سال گذشته زمان ادغام 5 وزارتخانه انجام میشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از تصویب طرح یک فوریتی \\\"انتزاع وظایف کشاورزی\\\" در اواخر مجلس هشتم که عمر این مجلس برای بررسی کفاف نداد، با شروع به کار مجلس نهم دوباره این طرح مطرح شد و طرح دو فوریت آن نیز به تصویب رسید و قرار شد اوایل مرداد به صحن مجلس رود.
با تصویب نهایی این طرح انتقال وظیفه سیاست گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی همه جزو وظایف وزارت کشاورزی می‌شود.
در این زمینه گفت‌وگویی با حسین صفایی مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در زیر می‌خوانید:
چه شد که مجلس به فکر طرح انتزاع وظایف، اختیارات و مسئولیت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاد؟ به نظر شما باتصویب طرح انتزاع، ساماندهی بازار و تولید کشاورزی بهتر می شود؟
صفایی:سال گذشته در مجلس قانونی وضع شد که به تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجامید این قانون یک ماده واحده است که طی آن پنج وزارتخانه در قالب دو وزارتخانه سازماندهی شد، بخشی از این قانون ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود.
این قانون که از نگاه کارشناسان صنعت و معدن با اهمیت و مثبت تلقی شد از این جهت که تمام مسائل بخش صنعت و معدن از مراحل تولید تا مراحل تجارت، بازرگانی و سیاست‌گذاری آن در یک وزارتخانه جمع شد ولی آن چیز که حائز اهمیت بوده این است که وزارت بازرگانی سابق یک سری مأموریت‌ها و وظایفی داشته که این‌ها جدا از وظایف صنعت و تجارت هست.
از جمله وزارت بازرگانی تکالیفی که در زمینه نظام صنفی کشور دارد، عمدتا در حوزه خدمات جای می‌گیرد و اگر ما اقتصاد ایران را به سه بخش تقسیم کنیم: صنعت و معدن،کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین بخش خدمات، مسائل جامعه صنفی در بخش خدمات جای می گیرد.
همچنین در حوزه سیاست گذاری کل یارانه های کشور که قبلاً در وزارت بازرگانی سابق انجام میشد و با ادغام، جزوی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت شده در حالیکه عموما تناسبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. بخش دیگری از فعالیت‌های وزارت سابق بازرگانی مربوط به تولیدات کشاورزی ایران می شد که باز تناسبی با وزارت صنعت نداشت و با ادغام به این وزارت سپرده شد.
چرا اینچنین نقص‌های آشکار و غفلت‌هایی در تصویب این لایحه رخ داد؟
به نظر می رسد این لایحه ارائه‌اش توسط دولت با عجله بوده و تصویب آن هم در مجلس با عجله صورت گرفته و به این بحث‌ها توجه لازم نشده است. آنچه که الان مجلس به اسم طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت کشاورزی بحث دارد همان مسائلی است که باید قبلا تیر ماه سال گذشته توجه میشد.
منطق و کلیات این طرح چیست و ادله تصویب آن را چه می‌دانید؟
بنا به همان دلایل اصلی و اساسی که باعث شد سیاست‌گذاری و تجارت محصولات صنعتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود برای بخش کشاورزی هم همان دلایل پابرجاست.
از جمله اینکه اولاً به طور یکپارچه یک وزارتخانه پاسخگوی مردم، پاسخگوی متولیان و دستگاه های بالا دست باشد و ثانیاً همان وزارتخانه‌ای که مسئولیت تولید را دارد مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تجارت را داشته باشد و این به نفع تولید ملی محسوب می شود و قاعدتاً کمک می کند که ما در بازارهای جهانی شرایط بهتری پیدا بکنیم، این استدلال در مورد هم نشینی تولید کشاورزی و تجارت کشاورزی هم مطرح است و این دو حوزه باید به طریق اولی در کنار هم قرار بگیرند.
طرح انتزاع چند بخش دارد: نخست انتقال وظیفه سیاست گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات است که باید جدا شده و به وزارت کشاورزی واگذار شود و نیز تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی همچنین تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی است که جزو وظایف وزارت کشاورزی شود.
این نقص‌های لایحه ادغام وزارتخانه صنایع، معادن و وزارت بازرگانی چه لطماتی به همراه داشته است؟
این مسائل اثرات منفی در طول این مدت در بخش کشاورزی گذاشته است. اگر بخواهم به بعضی از شواهد اشاره‌ای داشته باشم می‌توانم به انتقال شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک نمونه قابل توجه اشاره کنم.
این شرکت در کمال ناباوری منتقل شد به وزارت صنعت و معدن و تجارت، این شرکت جزو بزرگترین شرکت‌های دولتی هست و دو مسئولیت کلیدی دارد یکی تأمین نهاده‌های صنعت دام و طیور کشور و دومی کمک به تنظیم بازار محصولات پروتئینی.
اگر ما در کشور مدعی هستیم سالانه 800 هزار تن گوشت تولید می کنیم یا 1.5 میلیون تن گوشت مرغ تولید می کنیم، یا حدود700 تا800 هزار تن تولید تخم مرغ داریم و 7 تا 8 میلیون تن تولید شیر داریم، یکی از عوامل دستیابی به این سطح از تولید نحوه عملکرد و پشتیبانی همین شرکت در زمان حضورش در وزارت جهاد کشاورزی بوده که سعی کرده بازار نهاده‌ها را از یک شرایط پایدار برخوردار کند.
این شرکت همیشه عامل بالانس نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور از منابع داخلی وخارجی بوده و خوب الان شما می بینید که به خصوص در صنعت دام برای تأمین نهاده های دام و طیور سالانه بین 1.5 تا 2 میلیون تن کنجاله، یک میلیون تن دانه های روغنی، یک میلیون تن جو، 2.5 تا 3 میلیون تن ذرت وارد می‌کنیم.
حداقل یک میلیون تن روغن هم باید به این اقلام اضافه کرد. این شرکت با ایجاد بالانس با آن چه که در داخل تولید می شود مشخص می‌کرد که الان سالانه چقدر نیاز داریم و کسری را از کشورهای موجود خریداری می‌کند.
در یک سال گذشته و با جدا شدن این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی آثارش در کل نهاده‌های پروتئینی کشور ظاهر شده اتفاقی که این روزها در میزان تولید و قیمت مرغ و همین طور میزان تولید و قیمت گوشت قرمز می بینیم یکی از عوارض اصلی این انتقال است.
شما در طول 8 ماه گذشته علی رغم این که قیمت جهانی کنجاله سویا که نیاز ما در سال حدود 1.5 تا 2 میلیون تن هست که باید در ساختار داخل هر تن 800 هزار تومان در داخل کشور فروخته شود به صنعت دام و طیور یک میلیون و سیصد هزار تومان تا یک میلیون و هشتصد هزارتومان فروخته شد که نتیجه جدایی این سازمان از وزارت کشاورزی بود. در حال حاضر بازار دچار مشکلات جدی است ولی این اصلاحات باید هر چه سریعتر صورت بگیرد، چون جلو ضرر را از هر جا بگیریم نفع کرده‌ایم.
به نظر شما نظر دولت در مورد طرح انتزاع چیست؟
تا آن جا که من اطلاع دارم دولت مخالفتی با اصل این موضوع نکرده و درخواست زمان سه ماهه‌ای کرده که این طرح را به صورت یک لایحه جامع ارائه بدهد،که این اتفاق نیفتاده است.
ببینید اختلاف بین مجلس و دولت بر سر کیفیت این موضوع بوده و نه کلیات طرح. دولت قرار بوده لایحه بیاورد تا با جزئیات بیش‌تر در قانون قرار بگیرد، که به وعده‌اش عمل نکرده و مجلس را مجبور به تصویب یک فوریت این طرح نموده است.
نظر شما درباره اینکه پنبه و چوب از طرح انتزاع جدا شود چیست؟
ما در سال های گذشته شاهد این بودیم که سیاست‌گذاران کشور بدون توجه به حوزه تولید تعرفه‌ای را تصویب کردند، عمدتا این قبیل کارها ناکارآمد بوده و به بخش تولید هم به شدت آسیب زده است از جمله آنها در سال 85 چند بار تعرفه‌های مربوط به شکر خام و سپید در چند مرحله تغییر کرد و باعث شد که یک باره و در طول یک سال تولید شکرمان از یک میلیون و 90 هزار تن به کمتر از 400 هزار تن کاهش پیدا کند و بسیاری از چغندرکاران از مدار تولیدی که داشتند خارج شوند و پنج، شش سال طول کشید که ما دوباره سقف تولید را به یک میلیون تن برسانیم، در حالیکه در سال‌های قبل از 85 که تعرفه‌ها بهتر تنظیم میشد، میانگین وارداتمان سالانه حدود500 هزار تن بود که این میزان را به مرز 2 میلیون و پانصد هزار تن در سال 86 رساندیم.
همین اتفاق برای تولید پنبه کشور پیش آمد. کشور ما با توجه به امتیازاتی که دارد می تواند به خودکفایی دراین بخش برسد، ولی تعرفه‌های تنظیمی بدون توجه به اقتضائات بخش کشاورزی کار را به جایی رسانده که عمدتا باید وارد کنیم.
مشابه این اتفاق در دانه های روغنی افتاده و الان در شرایطی که کل عرضه مورد نیاز دانه‌های کشور یک میلیون تن هست ما با وضع قوانین تجاری نادرست در حوزه تجارت دانه‌های روغنی یک عقب‌گرد داشتیم و ضریب خود کفایی به حدود 8 درصد رسیده است. این موضوع برای ما جنبه امنیتی پیدا کرده و استدلال های زیادی وجود دارد که سیاست گذاری‌های بخش کشاورزی باید درکنار تولید بخش کشاورزی باشد.
آیا انتقال صنایع تبدیلی کشاورزی را نیز به وزارت جهاد کشاورزی مفید می دانید؟ چرا که زنجیره تولید محصول تا انتهای آن در دست یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و همانطور که می دانید در افق توسعه کشاورزی، ورود صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم به نظر می رسد؟
یک بخش دیگر آن مصوبه مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی می‌باشد که ممکن است در وزارت صنعت، معدن و تجارت حساسیت بیشتری داشته باشد. اما عرض کنم که این مسئله از گذشته‌های دور همواره بخشی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته که آخرین مصوبات مربوط می شود به قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مبحث جدیدی نیست!
ماده 8 این قانون می گوید که توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در بعضی جاهای دیگر چنین مسئولیت هایی تکرار شده است.
قبل از این هم همین طور بوده و این امر بدیعی نیست و هم در ایران سابقه داشته و هم مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر نشان می دهد که این دو موضوع هم‌نشینند و باید در یک جهت سیاست‌گذاری و طرح ریزی شود. ایرادی که به این موضوع می‌گیرند این است که در این قوانین به کوچک بودن صنایع تبدیلی اشاره شده و از این جهت مورد اختلاف هست که در صنایعی که پایین 50 نفر مشغول به کار هستند زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد و در صنایعی که بالای 50 نفر مشغولند زیر نظر بخش صنعت و معدن قرار بگیرد، یا این تقسیم بندی نباشد.
تاریخ رشد صنایع کشاورزی بر اساس ارتباط سازمانی که با تولید داشته باید مورد ارزیابی قرار داد که مرکز پژوهش‌های مجلس این کار را انجام داده است.
یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی خود کفایی فرآورده‌های لبنی است، زمانی که کل این صنعت دست جهاد کشاورزی بوده. اما از طرف دیگر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی درسال41-42 در زیر مجموعه کشاورزی تاسیس شد. اما همین شرکت با تغییر رویکرد از سمت تولید کشاورزی به سمت واردات دانه های روغنی رفت و امروز شاهد ساختاری هستیم که وارد کننده عمده دانه های روغنی وکنجاله است و بخش محدودی از نیاز کشور را تولید تأمین می شود.
آیا مجوزهای خاص برای واردات محصولات کشاورزی با اجرای طرح انتزاع لغو می‌شود یا وزیر کشاورزی هم این کار را ادامه خواهد داد؟ همان طور که می دانید مجوزهای خاص بزرگترین ضربه را به تولید محصولات کشاورزی وارد می‌کند؟
به نظر من فرق آنچنانی نمی‌کند، چون این مشکل به کیفیت مدیریت دولتی برمی‌گردد. ولی از طرفی هم وقتی مدیریت تولید موظف به مدیریت واردات شود، احتمال فساد کمتر است چون باید خود او پاسخگوی کشاورزان و مسئولان بالادستی خود به خاطر واردات بی منطق یا انحصاری و یا رانتی باشد.
در کل به نظر شما اقبال نمایندگان مجلس نهم پیرامون این طرح چگونه است و چقدر احتمال تصویب آن را می دهید؟
پیش بینی من از فضای فعلی مجلس نهم این است که نمایندگان این دوره درک خیلی خوبی از تبعات عدم تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. چون فرصت یک سال گذشته سنگ محک خوبی بود تا همه پی به ناکارآمدی ساختار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت ببرند. به نظر من نمایندگان محترم با تصویب این طرح همراهی خواهند کرد.
خبرگزاری فارس – 91/5/4
مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طرح الان مجلس به اسم انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، همان مسائلی است که باید تیر سال گذشته زمان ادغام 5 وزارتخانه انجام میشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از تصویب طرح یک فوریتی \\\"انتزاع وظایف کشاورزی\\\" در اواخر مجلس هشتم که عمر این مجلس برای بررسی کفاف نداد، با شروع به کار مجلس نهم دوباره این طرح مطرح شد و طرح دو فوریت آن نیز به تصویب رسید و قرار شد اوایل مرداد به صحن مجلس رود.
با تصویب نهایی این طرح انتقال وظیفه سیاست گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی همه جزو وظایف وزارت کشاورزی می‌شود.
در این زمینه گفت‌وگویی با حسین صفایی مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در زیر می‌خوانید:
چه شد که مجلس به فکر طرح انتزاع وظایف، اختیارات و مسئولیت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاد؟ به نظر شما باتصویب طرح انتزاع، ساماندهی بازار و تولید کشاورزی بهتر می شود؟
صفایی:سال گذشته در مجلس قانونی وضع شد که به تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجامید این قانون یک ماده واحده است که طی آن پنج وزارتخانه در قالب دو وزارتخانه سازماندهی شد، بخشی از این قانون ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود.
این قانون که از نگاه کارشناسان صنعت و معدن با اهمیت و مثبت تلقی شد از این جهت که تمام مسائل بخش صنعت و معدن از مراحل تولید تا مراحل تجارت، بازرگانی و سیاست‌گذاری آن در یک وزارتخانه جمع شد ولی آن چیز که حائز اهمیت بوده این است که وزارت بازرگانی سابق یک سری مأموریت‌ها و وظایفی داشته که این‌ها جدا از وظایف صنعت و تجارت هست.
از جمله وزارت بازرگانی تکالیفی که در زمینه نظام صنفی کشور دارد، عمدتا در حوزه خدمات جای می‌گیرد و اگر ما اقتصاد ایران را به سه بخش تقسیم کنیم: صنعت و معدن،کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین بخش خدمات، مسائل جامعه صنفی در بخش خدمات جای می گیرد.
همچنین در حوزه سیاست گذاری کل یارانه های کشور که قبلاً در وزارت بازرگانی سابق انجام میشد و با ادغام، جزوی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت شده در حالیکه عموما تناسبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. بخش دیگری از فعالیت‌های وزارت سابق بازرگانی مربوط به تولیدات کشاورزی ایران می شد که باز تناسبی با وزارت صنعت نداشت و با ادغام به این وزارت سپرده شد.
چرا اینچنین نقص‌های آشکار و غفلت‌هایی در تصویب این لایحه رخ داد؟
به نظر می رسد این لایحه ارائه‌اش توسط دولت با عجله بوده و تصویب آن هم در مجلس با عجله صورت گرفته و به این بحث‌ها توجه لازم نشده است. آنچه که الان مجلس به اسم طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت کشاورزی بحث دارد همان مسائلی است که باید قبلا تیر ماه سال گذشته توجه میشد.
منطق و کلیات این طرح چیست و ادله تصویب آن را چه می‌دانید؟
بنا به همان دلایل اصلی و اساسی که باعث شد سیاست‌گذاری و تجارت محصولات صنعتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود برای بخش کشاورزی هم همان دلایل پابرجاست.
از جمله اینکه اولاً به طور یکپارچه یک وزارتخانه پاسخگوی مردم، پاسخگوی متولیان و دستگاه های بالا دست باشد و ثانیاً همان وزارتخانه‌ای که مسئولیت تولید را دارد مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تجارت را داشته باشد و این به نفع تولید ملی محسوب می شود و قاعدتاً کمک می کند که ما در بازارهای جهانی شرایط بهتری پیدا بکنیم، این استدلال در مورد هم نشینی تولید کشاورزی و تجارت کشاورزی هم مطرح است و این دو حوزه باید به طریق اولی در کنار هم قرار بگیرند.
طرح انتزاع چند بخش دارد: نخست انتقال وظیفه سیاست گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات است که باید جدا شده و به وزارت کشاورزی واگذار شود و نیز تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی همچنین تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی است که جزو وظایف وزارت کشاورزی شود.
این نقص‌های لایحه ادغام وزارتخانه صنایع، معادن و وزارت بازرگانی چه لطماتی به همراه داشته است؟
این مسائل اثرات منفی در طول این مدت در بخش کشاورزی گذاشته است. اگر بخواهم به بعضی از شواهد اشاره‌ای داشته باشم می‌توانم به انتقال شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک نمونه قابل توجه اشاره کنم.
این شرکت در کمال ناباوری منتقل شد به وزارت صنعت و معدن و تجارت، این شرکت جزو بزرگترین شرکت‌های دولتی هست و دو مسئولیت کلیدی دارد یکی تأمین نهاده‌های صنعت دام و طیور کشور و دومی کمک به تنظیم بازار محصولات پروتئینی.
اگر ما در کشور مدعی هستیم سالانه 800 هزار تن گوشت تولید می کنیم یا 1.5 میلیون تن گوشت مرغ تولید می کنیم، یا حدود700 تا800 هزار تن تولید تخم مرغ داریم و 7 تا 8 میلیون تن تولید شیر داریم، یکی از عوامل دستیابی به این سطح از تولید نحوه عملکرد و پشتیبانی همین شرکت در زمان حضورش در وزارت جهاد کشاورزی بوده که سعی کرده بازار نهاده‌ها را از یک شرایط پایدار برخوردار کند.
این شرکت همیشه عامل بالانس نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور از منابع داخلی وخارجی بوده و خوب الان شما می بینید که به خصوص در صنعت دام برای تأمین نهاده های دام و طیور سالانه بین 1.5 تا 2 میلیون تن کنجاله، یک میلیون تن دانه های روغنی، یک میلیون تن جو، 2.5 تا 3 میلیون تن ذرت وارد می‌کنیم.
حداقل یک میلیون تن روغن هم باید به این اقلام اضافه کرد. این شرکت با ایجاد بالانس با آن چه که در داخل تولید می شود مشخص می‌کرد که الان سالانه چقدر نیاز داریم و کسری را از کشورهای موجود خریداری می‌کند.
در یک سال گذشته و با جدا شدن این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی آثارش در کل نهاده‌های پروتئینی کشور ظاهر شده اتفاقی که این روزها در میزان تولید و قیمت مرغ و همین طور میزان تولید و قیمت گوشت قرمز می بینیم یکی از عوارض اصلی این انتقال است.
شما در طول 8 ماه گذشته علی رغم این که قیمت جهانی کنجاله سویا که نیاز ما در سال حدود 1.5 تا 2 میلیون تن هست که باید در ساختار داخل هر تن 800 هزار تومان در داخل کشور فروخته شود به صنعت دام و طیور یک میلیون و سیصد هزار تومان تا یک میلیون و هشتصد هزارتومان فروخته شد که نتیجه جدایی این سازمان از وزارت کشاورزی بود. در حال حاضر بازار دچار مشکلات جدی است ولی این اصلاحات باید هر چه سریعتر صورت بگیرد، چون جلو ضرر را از هر جا بگیریم نفع کرده‌ایم.
به نظر شما نظر دولت در مورد طرح انتزاع چیست؟
تا آن جا که من اطلاع دارم دولت مخالفتی با اصل این موضوع نکرده و درخواست زمان سه ماهه‌ای کرده که این طرح را به صورت یک لایحه جامع ارائه بدهد،که این اتفاق نیفتاده است.
ببینید اختلاف بین مجلس و دولت بر سر کیفیت این موضوع بوده و نه کلیات طرح. دولت قرار بوده لایحه بیاورد تا با جزئیات بیش‌تر در قانون قرار بگیرد، که به وعده‌اش عمل نکرده و مجلس را مجبور به تصویب یک فوریت این طرح نموده است.
نظر شما درباره اینکه پنبه و چوب از طرح انتزاع جدا شود چیست؟
ما در سال های گذشته شاهد این بودیم که سیاست‌گذاران کشور بدون توجه به حوزه تولید تعرفه‌ای را تصویب کردند، عمدتا این قبیل کارها ناکارآمد بوده و به بخش تولید هم به شدت آسیب زده است از جمله آنها در سال 85 چند بار تعرفه‌های مربوط به شکر خام و سپید در چند مرحله تغییر کرد و باعث شد که یک باره و در طول یک سال تولید شکرمان از یک میلیون و 90 هزار تن به کمتر از 400 هزار تن کاهش پیدا کند و بسیاری از چغندرکاران از مدار تولیدی که داشتند خارج شوند و پنج، شش سال طول کشید که ما دوباره سقف تولید را به یک میلیون تن برسانیم، در حالیکه در سال‌های قبل از 85 که تعرفه‌ها بهتر تنظیم میشد، میانگین وارداتمان سالانه حدود500 هزار تن بود که این میزان را به مرز 2 میلیون و پانصد هزار تن در سال 86 رساندیم.
همین اتفاق برای تولید پنبه کشور پیش آمد. کشور ما با توجه به امتیازاتی که دارد می تواند به خودکفایی دراین بخش برسد، ولی تعرفه‌های تنظیمی بدون توجه به اقتضائات بخش کشاورزی کار را به جایی رسانده که عمدتا باید وارد کنیم.
مشابه این اتفاق در دانه های روغنی افتاده و الان در شرایطی که کل عرضه مورد نیاز دانه‌های کشور یک میلیون تن هست ما با وضع قوانین تجاری نادرست در حوزه تجارت دانه‌های روغنی یک عقب‌گرد داشتیم و ضریب خود کفایی به حدود 8 درصد رسیده است. این موضوع برای ما جنبه امنیتی پیدا کرده و استدلال های زیادی وجود دارد که سیاست گذاری‌های بخش کشاورزی باید درکنار تولید بخش کشاورزی باشد.
آیا انتقال صنایع تبدیلی کشاورزی را نیز به وزارت جهاد کشاورزی مفید می دانید؟ چرا که زنجیره تولید محصول تا انتهای آن در دست یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و همانطور که می دانید در افق توسعه کشاورزی، ورود صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم به نظر می رسد؟
یک بخش دیگر آن مصوبه مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی می‌باشد که ممکن است در وزارت صنعت، معدن و تجارت حساسیت بیشتری داشته باشد. اما عرض کنم که این مسئله از گذشته‌های دور همواره بخشی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته که آخرین مصوبات مربوط می شود به قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مبحث جدیدی نیست!
ماده 8 این قانون می گوید که توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در بعضی جاهای دیگر چنین مسئولیت هایی تکرار شده است.
قبل از این هم همین طور بوده و این امر بدیعی نیست و هم در ایران سابقه داشته و هم مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر نشان می دهد که این دو موضوع هم‌نشینند و باید در یک جهت سیاست‌گذاری و طرح ریزی شود. ایرادی که به این موضوع می‌گیرند این است که در این قوانین به کوچک بودن صنایع تبدیلی اشاره شده و از این جهت مورد اختلاف هست که در صنایعی که پایین 50 نفر مشغول به کار هستند زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد و در صنایعی که بالای 50 نفر مشغولند زیر نظر بخش صنعت و معدن قرار بگیرد، یا این تقسیم بندی نباشد.
تاریخ رشد صنایع کشاورزی بر اساس ارتباط سازمانی که با تولید داشته باید مورد ارزیابی قرار داد که مرکز پژوهش‌های مجلس این کار را انجام داده است.
یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی خود کفایی فرآورده‌های لبنی است، زمانی که کل این صنعت دست جهاد کشاورزی بوده. اما از طرف دیگر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی درسال41-42 در زیر مجموعه کشاورزی تاسیس شد. اما همین شرکت با تغییر رویکرد از سمت تولید کشاورزی به سمت واردات دانه های روغنی رفت و امروز شاهد ساختاری هستیم که وارد کننده عمده دانه های روغنی وکنجاله است و بخش محدودی از نیاز کشور را تولید تأمین می شود.
آیا مجوزهای خاص برای واردات محصولات کشاورزی با اجرای طرح انتزاع لغو می‌شود یا وزیر کشاورزی هم این کار را ادامه خواهد داد؟ همان طور که می دانید مجوزهای خاص بزرگترین ضربه را به تولید محصولات کشاورزی وارد می‌کند؟
به نظر من فرق آنچنانی نمی‌کند، چون این مشکل به کیفیت مدیریت دولتی برمی‌گردد. ولی از طرفی هم وقتی مدیریت تولید موظف به مدیریت واردات شود، احتمال فساد کمتر است چون باید خود او پاسخگوی کشاورزان و مسئولان بالادستی خود به خاطر واردات بی منطق یا انحصاری و یا رانتی باشد.
در کل به نظر شما اقبال نمایندگان مجلس نهم پیرامون این طرح چگونه است و چقدر احتمال تصویب آن را می دهید؟
پیش بینی من از فضای فعلی مجلس نهم این است که نمایندگان این دوره درک خیلی خوبی از تبعات عدم تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. چون فرصت یک سال گذشته سنگ محک خوبی بود تا همه پی به ناکارآمدی ساختار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت ببرند. به نظر من نمایندگان محترم با تصویب این طرح همراهی خواهند کرد.
خبرگزاری فارس – 91/5/4
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
