در حال جستجو... آیا مجلس وظایف تنظیم بازار محصولات را به وزارت کشاورزی می‌دهد؟
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با تغییرات به وجود آمده از این پس مسوولیت تنظیم بازار، صدور مجوز واردات
محصولات کشاورزی و میزان آن با هماهنگی کارگروه کنترل بازار صورت می‌گیرد.
طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی که از مجلس هشتم در دستور رسیدگی بوده و به دلیل مخالفت دولت مسکوت ماند، در این هفته از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی بررسی می‌شود که باید منتظر ماند آیا این طرح مورد تصویب خانه ملت قرار می‌گیرد یا همچنان صدای مسئولان بازرگانی و تجارت در این زمینه رساتر می‌ماند؟!
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وری و ماده 145 قانون برنامه پنجم تعیین سطح تعرفه و زمان ورود کالاهای مرتبط با کشاورزی، مواد غذایی و نهاده‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و در پی واردات بی‌رویه میوه در سال گذشته و همزمانی آن با فصل برداشت داخلی و ضربه به تولید محصولات کشاورزی، این مسئولیت محکم‌تر به وزارت کشاورزی سپرده شد اما به دلایلی دوام نیاورد و از اوایل اردیبهشت ماه بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی این مسوولیت به‌طور غیرمستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شد.
البته به گفته مسوولان وزارت تجارت، وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه چندان راضی نبوده اما چون قانون این موضوع را تصویب کرده بود، به ناچار تنظیم بازار را انجام دادند که در برخی موارد تصمیم‌گیری‌ها درست و در برخی موارد هم‌چون گوشت قرمز با ضعف تصمیم‌گیری و عدم برنامه‌ریزی مواجه بودیم.
اما با تغییرات به وجود آمده از این پس مسوولیت تنظیم بازار، صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و میزان آن با هماهنگی کارگروه کنترل بازار صورت می‌گیرد تا تعامل و هماهنگی بیشتر ایجاد شود و از تصمیم‌های یک‌جانبه هم‌چون سال گذشته جلوگیری شود.
به طور نمونه بازار مصرف از اواخر سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شد که درحالی که وزارت کشاورزی این مشکل را مربوط به عدم واردات به موقع علوفه و افزایش قیمت آن می‌داند، وزارت تجارت معتقد است جلوگیری از واردات گوشت قرمز و کمبود این محصول عامل گرانی آن شده است؛ در این میان صدرالله دولت ـ مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام ـ نیز تاکید داشت که با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوول صدور مجوز و تعیین سقف واردات گوشت قزمز بوده یک خلا در برنامه‌ریزی باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت آن شد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان با این امر موافق بوده و اظهار می‌کنند: با توجه به سابقه وزارت جهاد کشاورزی و عمل نکردن این وزارتخانه به وظایف ذاتی خود، واگذاری تنظیم بازار به این بخش هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه تا به امروز وزارت جهاد کشاورزی با وجود پتانسیل بالای کشاورزی در کشور در زمینه ترویج فعالیت‌های کشاورزی، نوآوری در تولید و بالا بردن راند‌مان تولید محصولات کشاورزی به درستی عمل نکرده است.
البته مسئولان وزارت تجارت و کشاورزی، شرایط نامساعد به وجود آمده در بازار برخی محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز را ناهماهنگی بین دو وزارتخانه نمی‌دانند بلکه ناشی از اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر عنوان می‌کنند اما به هر حال هرچند که وزارت کشاورزی در پی مطرح کردن طرح انتزاع وظایف خود از وزارت تجارت در مجلس شورای اسلامی در مجلس به دنبال مسئولیت‌های بازار محصولات این بخش بود اما این طرح به دلیل مخالفت دولت، مسکوت ماند.
پس از گذشت بیش از چهار ماه، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در این هفته طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی که از مجلس هشتم در دستور رسیدگی است، را در دستور کار قرار داده‌اند.
وزارت کشاورزی معتقد است با طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به بخش کشاورزی، زنجیره تولید به وجود می‌آید.
صادق خلیلیان نیز در این باره اظهار کرده است: پس از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی که مجوز واردات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد همچنان برخی با تردید به این موضوع نگاه می‌کنند در صورتی که از سال 89 که طبق قانون بهره‌وری کشاورزی مدیریت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعمال شد مجموع واردات بخش کشاورزی هم در سال 89 نسبت به سال 88 کاهش پیدا کرد و مجددا در سال 90 نیز نسبت به سال قبل از آن دوباره کاهش یافت.
به گفته وی واردات محصولات کشاورزی در سال 90 نسبت به سال 89 حداقل 14 درصد کاهش پیدا کرد و واردات میوه هم با کاهش 22 درصدی همراه بوده است.
همچنین به گفته معاون وزیر کشاورزی \\\"طبق سنوات گذشته پیشنهادات تعرفه‌گذاری زمان واردات و ممنوعیت کالاهای کشاورزی و همچنین مجوز‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی به دولت ابلاغ می‌شود و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، باید وزارت متولی پاسخ‌گو باشد.\\\"
حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به شکل‌گیری مجلس نهم و گرم شدن شرایط کاری آنها آیا طرح انتزاع که وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به این وزارتخانه متولی تولید بازمی‌گرداند، مورد تصویب خانه ملت قرار می‌گیرد یا همچنان صدای مسئولان بازرگانی و تجارت در این زمینه رساتر است؟!
خبرگزاری ایسنا – 91/4/13
طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی که از مجلس هشتم در دستور رسیدگی بوده و به دلیل مخالفت دولت مسکوت ماند، در این هفته از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی بررسی می‌شود که باید منتظر ماند آیا این طرح مورد تصویب خانه ملت قرار می‌گیرد یا همچنان صدای مسئولان بازرگانی و تجارت در این زمینه رساتر می‌ماند؟!
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وری و ماده 145 قانون برنامه پنجم تعیین سطح تعرفه و زمان ورود کالاهای مرتبط با کشاورزی، مواد غذایی و نهاده‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و در پی واردات بی‌رویه میوه در سال گذشته و همزمانی آن با فصل برداشت داخلی و ضربه به تولید محصولات کشاورزی، این مسئولیت محکم‌تر به وزارت کشاورزی سپرده شد اما به دلایلی دوام نیاورد و از اوایل اردیبهشت ماه بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی این مسوولیت به‌طور غیرمستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شد.
البته به گفته مسوولان وزارت تجارت، وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه چندان راضی نبوده اما چون قانون این موضوع را تصویب کرده بود، به ناچار تنظیم بازار را انجام دادند که در برخی موارد تصمیم‌گیری‌ها درست و در برخی موارد هم‌چون گوشت قرمز با ضعف تصمیم‌گیری و عدم برنامه‌ریزی مواجه بودیم.
اما با تغییرات به وجود آمده از این پس مسوولیت تنظیم بازار، صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و میزان آن با هماهنگی کارگروه کنترل بازار صورت می‌گیرد تا تعامل و هماهنگی بیشتر ایجاد شود و از تصمیم‌های یک‌جانبه هم‌چون سال گذشته جلوگیری شود.
به طور نمونه بازار مصرف از اواخر سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شد که درحالی که وزارت کشاورزی این مشکل را مربوط به عدم واردات به موقع علوفه و افزایش قیمت آن می‌داند، وزارت تجارت معتقد است جلوگیری از واردات گوشت قرمز و کمبود این محصول عامل گرانی آن شده است؛ در این میان صدرالله دولت ـ مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام ـ نیز تاکید داشت که با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسوول صدور مجوز و تعیین سقف واردات گوشت قزمز بوده یک خلا در برنامه‌ریزی باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت آن شد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان با این امر موافق بوده و اظهار می‌کنند: با توجه به سابقه وزارت جهاد کشاورزی و عمل نکردن این وزارتخانه به وظایف ذاتی خود، واگذاری تنظیم بازار به این بخش هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه تا به امروز وزارت جهاد کشاورزی با وجود پتانسیل بالای کشاورزی در کشور در زمینه ترویج فعالیت‌های کشاورزی، نوآوری در تولید و بالا بردن راند‌مان تولید محصولات کشاورزی به درستی عمل نکرده است.
البته مسئولان وزارت تجارت و کشاورزی، شرایط نامساعد به وجود آمده در بازار برخی محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز را ناهماهنگی بین دو وزارتخانه نمی‌دانند بلکه ناشی از اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر عنوان می‌کنند اما به هر حال هرچند که وزارت کشاورزی در پی مطرح کردن طرح انتزاع وظایف خود از وزارت تجارت در مجلس شورای اسلامی در مجلس به دنبال مسئولیت‌های بازار محصولات این بخش بود اما این طرح به دلیل مخالفت دولت، مسکوت ماند.
پس از گذشت بیش از چهار ماه، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم در این هفته طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی که از مجلس هشتم در دستور رسیدگی است، را در دستور کار قرار داده‌اند.
وزارت کشاورزی معتقد است با طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به بخش کشاورزی، زنجیره تولید به وجود می‌آید.
صادق خلیلیان نیز در این باره اظهار کرده است: پس از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی که مجوز واردات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرد همچنان برخی با تردید به این موضوع نگاه می‌کنند در صورتی که از سال 89 که طبق قانون بهره‌وری کشاورزی مدیریت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعمال شد مجموع واردات بخش کشاورزی هم در سال 89 نسبت به سال 88 کاهش پیدا کرد و مجددا در سال 90 نیز نسبت به سال قبل از آن دوباره کاهش یافت.
به گفته وی واردات محصولات کشاورزی در سال 90 نسبت به سال 89 حداقل 14 درصد کاهش پیدا کرد و واردات میوه هم با کاهش 22 درصدی همراه بوده است.
همچنین به گفته معاون وزیر کشاورزی \\\"طبق سنوات گذشته پیشنهادات تعرفه‌گذاری زمان واردات و ممنوعیت کالاهای کشاورزی و همچنین مجوز‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی به دولت ابلاغ می‌شود و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، باید وزارت متولی پاسخ‌گو باشد.\\\"
حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به شکل‌گیری مجلس نهم و گرم شدن شرایط کاری آنها آیا طرح انتزاع که وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به این وزارتخانه متولی تولید بازمی‌گرداند، مورد تصویب خانه ملت قرار می‌گیرد یا همچنان صدای مسئولان بازرگانی و تجارت در این زمینه رساتر است؟!
خبرگزاری ایسنا – 91/4/13
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
