در حال جستجو... تصویب طرح انتزاع کشاورزی؛ پایانی بر نابسامانی بازار محصولات کشاورزی است
دسته بندی: اخبار کشاورزی
با تصویب طرح انتزاع کشاورزی مدیریت واحدی بر زنجیره تولید حاکم شده و نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی پایان می‌یابد.
با تصویب طرح انتزاع کشاورزی مدیریت واحدی بر زنجیره تولید حاکم شده و نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی پایان می‌یابد.
حسن حیدری کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران طی یادداشتی در مورد طرح انتزاع کشاورزی نوشته است .
نابسامانی بازار گوشت و شیر در روزهای اخیر بار دیگر لزوم مدیریت یکپارچه و متمرکز کشاورزی را گوشزد کرد.
هدفی که قرار بود سال پیش با تصویب طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی» محقق شود که به دلایلی با توجه به تصویب یک فوریت آن در مجلس هشتم مسکوت ماند.
اگر امروز تنها اخباری که از دولت پیرامون این گرانی‌ها منعکس می‌شود، دعوای دو وزارتخانه در عدم هماهنگی و پذیرش مسئولیت است، باید دلایل آن را در ساختار معیوبی جستجو کرد که هر سیاست مترقی و مفیدی را غیر قابل اجرا و ناکارآمد می‌سازد.
بررسی طرح انتزاع
مهمترین دلیلی که نمایندگان خانه ملت را در مسکوت گذاردن این طرح بزرگ قانع کرد، نه ایرادهای محتوایی به طرح، بلکه توجیهات اجرایی بود که از زبان دولتمردان در وزارتخانه تازه تأسیس می شنیدند.
به همین جهت به طور مختصر به بررسی یکایک آنها می پردازیم:
1. تصویر کاملی از شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نداشتند!
توجیه اول را اگر می شد در چند ماه پیش پذیرفت، دیگر امروز قابل دفاع نیست. چون گذشت یکسال فرصت مناسبی برای فهم شرح وظایف و اختیارات است. درضمن با اجرای طرح انتزاع، قرار است وظایف مشخصی را از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفته و به بخش کشاورزی ملحق کرد که برای این کار الزاماً نیاز به شناخت کامل «شرح وظایف» وزارت مذکور نیست.
نباید به دلیل اینچنینی کار اولویت دار را زمین گذاشت و به مردم گفت فعلاً گرانی ها را که عاملش ناهماهنگی ماست تحمل کنید تا دولت به شناخت کافی برسد.
گفته شد طرح انتزاع، مشکلات وزارت جهاد کشاورزی را به جهت ایجاد وظایف مضاعف بیشتر می کند،اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه بسیاری از توان وزارت جهادکشاورزی برای راضی کردن مسئولان بازرگانی و دولتی جهت هماهنگی‌های فرابخشی به ویژه واردات محصولات کشاورزی و مدیریت بازار و بهبود کسب و کار صرف نمی‌شود. در ضمن هدف بلند مدت این است که وزارتخانه‌ها در حوزه قاعده‌گذاری و نظارت ورود کنند و تصدی‌گری توسط بخش غیر دولتی صورت گیرد.
گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از تجارب مفیدی درحوزه تنظیم بازار محصولات کشاوزری برخوردار است!
اولاً این تجارب مفید نتیجه‌اش نارضایتی مسئولان عالی از وضعیت بازرگانی کشاورزی بوده که نمود آن را در دیدار با فعالان اقتصادی در ماه مبارک رمضان سال گذشته و دیدار با کمیسیون کشاورزی مجلس می‌بینیم و شواهد فراوانی بر تأیید ناکارآمدی این بخش وجود دارد که به اندازه کافی رسانه‌ها بدان پرداخته‌اند. ثانیاً اگر مثلاً شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، بدیهی است که تجربه کارشناسی مجموعه و نیروی انسانی آن ذیل وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
گقته شد موجب چند پارگی و تشتت در امور اجرایی کشور می شود اما وقتی اولویت تولید داخل تفهیم نشود، جدایی بازرگانی کشاورزی را از تولید کشاورزی تشتت نمی‌بینند ولی جدایی بازرگانی کشاورزی از بازرگانی صنعت را تشتت قلمداد می‌کنند. زمانی که ابزار قاعده‌گذاری که قیمت‌گذاری و دسترسی بازار مهمترین آن است و همچنین عدم امکان اصلاح نظام توزیع را از جهاد کشاورزی گرفته‌اید چه انتظاری می‌رود وضع تولید کشاورزی سر و سامان بگیرد؟! یکی از مصائب بازار محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی و مدیریت بخشی در سال‌های پیش بوده که اتفاقاً با اجرای این طرح مدیریت یکپارچه محقق می‌شود. علاوه بر آن با همه ادله هایی که در یکپارچه شدن سیاست های تولید کالاهای صنعتی با تجارت آن، اعم از صادرات و واردات مهر تأیید می زد، همچنین بر یکپارچه شدن سیاست گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی با تجارت آن مهر تأیید می زند.
لزوم تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
به سه دلیل طرح انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نهایی شود:
1. اختیارات تام و مسئولیت واحد: نمایندگان محترم مجلس اگر به دنبال پایان دادن به فرار از مسئولیت های اجرایی دولت و پاس کاری مسئولیت‌ها هستند و انتظار دارند وزارت جهاد کشاورزی حمایت موثری از بخش تولید کشاورزی داشته باشد ابزار این کار را باید در اختیار ایشان قرار داد. زمانی که توان تأمین نهاده های دام، و طیور از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود، چگونه انتظار می رود که بازار گوشت و شیر در کنترل این وزارتخانه باشد!
2. کنترل بازار محصولات غذایی: یکی از مهمترین ارکان کنترل بازار به خصوص در کشوری که داعیه خودکفایی و استقلال را دارد، تولید داخل است. بنابراین نهادی می تواند بازار غذا را کنترل کند که خود در جریان کش و قوس های تولید کشاورزی است. تولیدی که به مراتب بیشتر از صنعت دچار نوسانات عرضه می شود و پارامترهای متعددی در میزان عرضه محصولاتش تأثیرگذار است.
3. حمایت واقعی از بخش تولید و مصرف کنندگان با مدیریت نظام توزیع: با یکپارچه کردن مدیریت تولید تا مصرف محصولات غذایی و ایجاد جریان اطلاعاتی در این حوزه امید آن می رود که نقش هر یک از حلقه های زنجیره تولید دقیقاً مشخص شده و در کشوری که قیمت بازار چند برابر قیمت سر مزرعه است و هر دو قشر کشاورز و مردم ناراضی از این وضعند، حمایتی صحیح و اصولی صورت گیرد. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که در اغلب کشورهای غربی و حتی در جنوب شرق آسیا بخش تولید، بازار و تجارت جزء وظایف یک وزارتخانه واحد است، از این جمله کشورها می توان به کشور امریکا و مالزی اشاره کرد.
در پایان
این طرح باید پیش از این به تصویب مجلس هشتم می رسید که با توجیه نامشخص بودن وظایف وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت به تأخیر افتاد. امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس نهم برای پایان دادن به معضل بازار و تولید محصولات غذایی و کشاورزی و بر اساس اصل مسئولیت و پاسخگویی واحد، طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را تصویب کنند. تصویب این طرح برگ زرینی در کارنامه مجلس شورای اسلامی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود، چون موجبات رضایت مردم و کشاورزان عزیز و زحمت کش را فراهم می سازد.
منبع :خبرگزاری فارس – 91/4/12
با تصویب طرح انتزاع کشاورزی مدیریت واحدی بر زنجیره تولید حاکم شده و نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی پایان می‌یابد.
حسن حیدری کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران طی یادداشتی در مورد طرح انتزاع کشاورزی نوشته است .
نابسامانی بازار گوشت و شیر در روزهای اخیر بار دیگر لزوم مدیریت یکپارچه و متمرکز کشاورزی را گوشزد کرد.
هدفی که قرار بود سال پیش با تصویب طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی» محقق شود که به دلایلی با توجه به تصویب یک فوریت آن در مجلس هشتم مسکوت ماند.
اگر امروز تنها اخباری که از دولت پیرامون این گرانی‌ها منعکس می‌شود، دعوای دو وزارتخانه در عدم هماهنگی و پذیرش مسئولیت است، باید دلایل آن را در ساختار معیوبی جستجو کرد که هر سیاست مترقی و مفیدی را غیر قابل اجرا و ناکارآمد می‌سازد.
بررسی طرح انتزاع
مهمترین دلیلی که نمایندگان خانه ملت را در مسکوت گذاردن این طرح بزرگ قانع کرد، نه ایرادهای محتوایی به طرح، بلکه توجیهات اجرایی بود که از زبان دولتمردان در وزارتخانه تازه تأسیس می شنیدند.
به همین جهت به طور مختصر به بررسی یکایک آنها می پردازیم:
1. تصویر کاملی از شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نداشتند!
توجیه اول را اگر می شد در چند ماه پیش پذیرفت، دیگر امروز قابل دفاع نیست. چون گذشت یکسال فرصت مناسبی برای فهم شرح وظایف و اختیارات است. درضمن با اجرای طرح انتزاع، قرار است وظایف مشخصی را از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفته و به بخش کشاورزی ملحق کرد که برای این کار الزاماً نیاز به شناخت کامل «شرح وظایف» وزارت مذکور نیست.
نباید به دلیل اینچنینی کار اولویت دار را زمین گذاشت و به مردم گفت فعلاً گرانی ها را که عاملش ناهماهنگی ماست تحمل کنید تا دولت به شناخت کافی برسد.
گفته شد طرح انتزاع، مشکلات وزارت جهاد کشاورزی را به جهت ایجاد وظایف مضاعف بیشتر می کند،اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه بسیاری از توان وزارت جهادکشاورزی برای راضی کردن مسئولان بازرگانی و دولتی جهت هماهنگی‌های فرابخشی به ویژه واردات محصولات کشاورزی و مدیریت بازار و بهبود کسب و کار صرف نمی‌شود. در ضمن هدف بلند مدت این است که وزارتخانه‌ها در حوزه قاعده‌گذاری و نظارت ورود کنند و تصدی‌گری توسط بخش غیر دولتی صورت گیرد.
گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از تجارب مفیدی درحوزه تنظیم بازار محصولات کشاوزری برخوردار است!
اولاً این تجارب مفید نتیجه‌اش نارضایتی مسئولان عالی از وضعیت بازرگانی کشاورزی بوده که نمود آن را در دیدار با فعالان اقتصادی در ماه مبارک رمضان سال گذشته و دیدار با کمیسیون کشاورزی مجلس می‌بینیم و شواهد فراوانی بر تأیید ناکارآمدی این بخش وجود دارد که به اندازه کافی رسانه‌ها بدان پرداخته‌اند. ثانیاً اگر مثلاً شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، بدیهی است که تجربه کارشناسی مجموعه و نیروی انسانی آن ذیل وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
گقته شد موجب چند پارگی و تشتت در امور اجرایی کشور می شود اما وقتی اولویت تولید داخل تفهیم نشود، جدایی بازرگانی کشاورزی را از تولید کشاورزی تشتت نمی‌بینند ولی جدایی بازرگانی کشاورزی از بازرگانی صنعت را تشتت قلمداد می‌کنند. زمانی که ابزار قاعده‌گذاری که قیمت‌گذاری و دسترسی بازار مهمترین آن است و همچنین عدم امکان اصلاح نظام توزیع را از جهاد کشاورزی گرفته‌اید چه انتظاری می‌رود وضع تولید کشاورزی سر و سامان بگیرد؟! یکی از مصائب بازار محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی و مدیریت بخشی در سال‌های پیش بوده که اتفاقاً با اجرای این طرح مدیریت یکپارچه محقق می‌شود. علاوه بر آن با همه ادله هایی که در یکپارچه شدن سیاست های تولید کالاهای صنعتی با تجارت آن، اعم از صادرات و واردات مهر تأیید می زد، همچنین بر یکپارچه شدن سیاست گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی با تجارت آن مهر تأیید می زند.
لزوم تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
به سه دلیل طرح انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نهایی شود:
1. اختیارات تام و مسئولیت واحد: نمایندگان محترم مجلس اگر به دنبال پایان دادن به فرار از مسئولیت های اجرایی دولت و پاس کاری مسئولیت‌ها هستند و انتظار دارند وزارت جهاد کشاورزی حمایت موثری از بخش تولید کشاورزی داشته باشد ابزار این کار را باید در اختیار ایشان قرار داد. زمانی که توان تأمین نهاده های دام، و طیور از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود، چگونه انتظار می رود که بازار گوشت و شیر در کنترل این وزارتخانه باشد!
2. کنترل بازار محصولات غذایی: یکی از مهمترین ارکان کنترل بازار به خصوص در کشوری که داعیه خودکفایی و استقلال را دارد، تولید داخل است. بنابراین نهادی می تواند بازار غذا را کنترل کند که خود در جریان کش و قوس های تولید کشاورزی است. تولیدی که به مراتب بیشتر از صنعت دچار نوسانات عرضه می شود و پارامترهای متعددی در میزان عرضه محصولاتش تأثیرگذار است.
3. حمایت واقعی از بخش تولید و مصرف کنندگان با مدیریت نظام توزیع: با یکپارچه کردن مدیریت تولید تا مصرف محصولات غذایی و ایجاد جریان اطلاعاتی در این حوزه امید آن می رود که نقش هر یک از حلقه های زنجیره تولید دقیقاً مشخص شده و در کشوری که قیمت بازار چند برابر قیمت سر مزرعه است و هر دو قشر کشاورز و مردم ناراضی از این وضعند، حمایتی صحیح و اصولی صورت گیرد. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که در اغلب کشورهای غربی و حتی در جنوب شرق آسیا بخش تولید، بازار و تجارت جزء وظایف یک وزارتخانه واحد است، از این جمله کشورها می توان به کشور امریکا و مالزی اشاره کرد.
در پایان
این طرح باید پیش از این به تصویب مجلس هشتم می رسید که با توجیه نامشخص بودن وظایف وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت به تأخیر افتاد. امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس نهم برای پایان دادن به معضل بازار و تولید محصولات غذایی و کشاورزی و بر اساس اصل مسئولیت و پاسخگویی واحد، طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را تصویب کنند. تصویب این طرح برگ زرینی در کارنامه مجلس شورای اسلامی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود، چون موجبات رضایت مردم و کشاورزان عزیز و زحمت کش را فراهم می سازد.
منبع :خبرگزاری فارس – 91/4/12
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
