دولت برای کاهش قیمت‌ها، بسته حمایتی جامع تدوین کند


دسته بندی: اخبار کشاورزی
دولت برای کاهش قیمت‌ها، بسته حمایتی جامع تدوین کند

برای کاهش قیمت محصولات کشاورزی، دولت باید بسته حمایتی جامع تدوین کند که با اما و اگر اصناف و وزارتخانه‌ها روبه‌رو نشود.
برای کاهش قیمت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که اکنون بحران درجه یک کشور شده است، دولت باید بسته حمایتی جامع تدوین کند که با اما و اگر اصناف و وزارتخانه‌ها روبه‌رو نشود.
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی  با اعلام این مطلب گفت: در حالی افزایش قیمت نان، شیر، مرغ و سایر مایحتاج اولیه مردم هر روز از طریق رسانه‌ها به اطلاع مسئولان می‌رسد که هنوز اقدام مؤثری در بازار صورت نگرفته است.
مهرداد بائوج لاهوتی افزود: به‌منظور کاهش قیمت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که با قوت غالب مردم ارتباط مستقیم دارد، دولت باید بسته حمایتی تدوین کند که به‌صورت جامع به نوسان قیمت‌ها در بازار خاتمه دهد و فصل خطابی برای وضعیت بازرگانی بازار باشد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از تشکیل جلسات مداوم با اتحادیه مرغداران و صنایع لبنی خبر می‌دهد که این صنایع پیشنهادات دولت را در حد توصیه‌ها و پیشنهاداتی مطرح کرده و هیچ ضابطه‌ای برای پیگیری و اجرای آن صورت نمی‌گیرد.
بائوج لاهوتی ادامه داد: کاهش قیمت شیر به‌صورت عرضه دونرخی آن و یا کاهش قیمت مرغ به‌صورت اجباری و دستوری در حالی که اتحادیه‌ها رسماً اعلام می‌کنند خود را موظف به اجرای پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌دانند، مشکل گرانی این محصولات را حل نمی‌کند.
ورود ستاد تنظیم بازار در گرانی‌ها لازم است
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ریاست جمهوری، ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است که کارکرد اصلی آن در چنین مواقعی است.
وی یادآور شد: افزایش قیمت گوشت و مرغ دلیلی جز بالا رفتن قیمت نهاده‌های مورد نیاز مرغی و دامی نیست و قیمت‌های سرسام‌آور کنجاله‌های سویا و دان مرغ که از ماه‌های گذشته سیر صعودی به خود گرفته است، علت افزایش قیمت‌ها است و با ورود این نهاده‌ها توسط دولت، به‌صورت ضربتی و توزیع آن در داخل کشور امکان کاهش قیمت مرغ و گوشت وجود داشته و اصنافی که حاضر به تمکین از دولت نباشند، باید از طریق تعزیزات مورد پیگیری قرار گیرند.
بائوج لاهوتی تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار تشکیل‌شده در ریاست جمهوری با استفاده از منابع در اختیار مالی باید نسبت به کاهش قیمت‌ها و ثبات قیمت محصولات اساسی مردم ورود پیدا کرده و کم‌کاری صورت‌گرفته توسط وزارتخانه‌ها را جبران کند.

منبع :خبرگزاری ایانا – 91/4/7