عایدی کشاورز زیر هزینه‌های تولید


دسته بندی: اخبار کشاورزی
عایدی کشاورز زیر هزینه‌های تولید

فعال کردن و حمایت مالی از تعاونی‌های تولید کشاورزی راهی برای حمایت از کشاورز است که با کوتاه کردن دست واسطه ها، تولید و خرید را برای کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه می‌کند.
عایدی کشاورز زیر هزینه‌های تولید
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: فعال کردن و حمایت مالی از تعاونی‌های تولید کشاورزی راهی برای حمایت از کشاورز است که با کوتاه کردن دست واسطه ها، تولید و خرید را برای کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه می‌کند.
حجت‌الاسلام داوود محمد‌جانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که چگونه از کشاورزی که حدود 20 الی 25 درصد از تولید ملی را در بر‌می‌گیرد ‌باید حمایت کرد،گفت: در حال حاضر کشاورزی برای کشاورز مقرون به صرفه نیست، هزینه‌های تولید با درآمد کشاورز حتی به نقطه صفر هم نمی‌رسد؛ درآمدی که از تولید محصول عاید کشاورز می‌شود کمتر از هزینه‌هایی است که برای تولید محصول صرف شده است.
قیمت تضمینی محصولات کشاورزی واقعی تعیین شود
وی افزود: به عنوان مثال قیمت تضمینی که برای هر کیلو گندم تعیین شده 395 تومان است در حالیکه هزینه‌ای که کشاورز برای تولید یک کیلو گندم صرف می‌کند بالاتر از قیمت تضمینی است؛ برای اینکه تولید برای کشاورز درآمد‌زا و مقرون به صرفه باشد باید از کشاورز حمایت کرد و قیمت تضمینی یک قیمت واقعی تعیین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید معین شده است در حالیکه این حمایت انجام نمی‌شود و این موضوع در حد یک شعار باقی مانده است.
حذف واسطه‌ها توسط تشکیل تعاونی‌های تولید
محمد‌جانی در مورد حذف واسطه‌های بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده که یکی از راه‌های حمایت از کشاورزی است گفت: واسطه‌ها با قیمت پایین محصولات تولیدی کشاورز را خریداری می‌کنند و با چندین برابر قیمت خریداری شده محصول را در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند که این موضوع به زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده است.
وی افزود: کشاورز چندین ماه در شرایط آب‌وهوایی سخت مشغول تولید و برداشت محصول است؛ به عنوان مثال با هزینه‌هایی که کرده واسطه‌ها گوجه فرنگی را به قیمت 300 تومان از او خریداری می‌کنند در حالیکه همین واسطه‌ها ممکن است محصول خریداری شده از کشاورز را به قیمت 1500 تومان به دست مصرف کننده برسانند، این مابه‌التفاوت 1200 تومانی عاید واسطه‌ها می‌شود.
وی تاکید کرد: باید این واسطه‌ها را حذف کرده و بخشی از این اختلاف قیمت به کشاورز تعلق گیرد تا تولید برایش مقرون به صرفه شود و بخشی هم در اختیار مصرف کننده قرار گیرد تا خرید بیشتر برایش امکان پذیر باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت: فعال کردن تعاونی‌های تولید کشاورزی و حمایت‌ مالی از آن، راه دیگری برای حمایت از کشاورز است. این تعاونی‌ها اگرچه به عنوان یک واسطه خواهند بود، ولی درآمدشان نصیب کشاورز و تولید‌کننده می‌شود زیرا کشاورزان سهامداران این تعاونی‌ها خواهند بود و از درآمدهای تعاونی‌های تولید بهره‌مند می‌شوند.
عمل به فرمایش مقام معظم رهبری یک واجب است
محمد‌جانی در مورد نامگذاری امسال تحت عنوان تولید ملی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سال جهاد اقتصادی و سال‌های قبل در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت شعاری عمل کردیم و متأسفانه به فرمایش مقام معظم رهبری جامه عمل نپوشاندیم.
وی ادامه داد:امسال هم اگر به فرمایش ایشان توجه نشود باز هم شعاری خواهد شد. مسئولان موظف‌اند به عنوان یک حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری به این فرمایش به عنوان یک واجب عمل کنند و راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولید ملی به کار گیرند.
ارگان‌های مربوطه مانع قاچاق محصولات کشاورزی شوند
وی در پاسخ به این سؤال فارس که سیاست واردات و صادرات محصولات کشاورزی چگونه تعیین شود تا لطمه به تولید داخلی وارد نشود،گفت: دولت باید ماده 16 بهره‌وری بخش کشاورزی در این مورد را رعایت کند. در این قانون سیاست‌گذاری و مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی واگذار شده است تا قادر به رصد اوضاع تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: واردات و صادرات باید در زمان‌هایی انجام شود که برای کشاورز مقرون به صرفه باشد به عنوان مثال در زمان برداشت محصولات کشاورزی صادرات صورت گیرد، همچنین واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت محصولات کشاورزی نباشد تا باعث افت قیمت محصولات شده و تولید‌کننده متضرر شود.
محمد‌جانی در ادامه اظهار داشت: کمتر از یک سال است که این مدیریت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، در ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر این قانون مقاومت می‌کرد، بعد از حضور وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون از آنها خواستار اجرایی شدن ماده 16 بخش بهره‌وری کشاورزی شدیم که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حاضر به همکاری شد.
وی افزود: واردات قاچاق محصولات کشاورزی که از طریق مبادی غیر قانونی صورت می‌گیرد،یکی از مشکلات اساسی در این بخش این است که حتی وزارت جهاد کشاورزی قادر به مدیریت این مسئله نیست و باید از طریق ارگان‌های امنیتی مانند نیروی انتظامی این مهم کنترل شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: واردات محصولات کشاورزی باید از طریق گمرکات کشور باشد تا هم تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی باشد و از این طریق هم میزان واردات و هم سلامت آن کالاها کنترل شود

خبرگزاری فارس – 91/2/19



محصولات مرتبط

جدیدترین نوشته ها