شرکت دولتی شهرکهای کشاورزی تشکیل می‌شود

دسته بندی: اخبار کشاورزی

بر اساس قانون برنامه پنجم شرکت شهرکهای کشاورزی به صورت دولتی تشکیل می‌شود.

شرکت دولتی شهرکهای کشاورزی تشکیل می‌شود
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم شرکت شهرکهای کشاورزی به صورت دولتی تشکیل می‌شود.
داوود منظور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از آئین‌نامه تدوین شده قانون برنامه پنجم را تهیه اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی عنوان کرد و گفت: در بند ل ماده 194 قانون برنامه آمده است، برای تمرکز کارهای کشاورزی در نقاط مشخص و به جهت کاهش هزینه کشاورزان، اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی تهیه می‌شود که دولت نسبت به ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی مانند شرکت شهرکهای صنعتی اقدام می‌کند.
وی افزود: خود این شهرک‌های کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان ایجاد می‌شود و دولت فقط به توسعه زیر ساخت این شهرکها کمک می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: ایجاد شهرک‌های کشاورزی برای هدایت کشاورزان در نقاط مشخص و استفاده از زیرساخت‌های یکسان است که به ایجاد مجتمع‌های کشاورزی و دامپروری و کاهش هزینه تولید کمک خواهد کرد.
منظور گفت: مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی وقتی در یک جا متمرکز شوند، هزینه کارهای زیربنایی کاهش یافته و به صورت خوشه‌های مکمل تبدیل می‌شوند و یک زنجیره تولید شکل می‌گیرد که صرفه‌های اقتصادی فراوانی ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: اساسنامه این شرکتها تهیه شده و در واقع خود این شرکت به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود اما این شرکت اقدام به عملیات و اجرا نمی‌کند، بلکه طرح‌های مورد نیاز از طریق تملک و یا احداث شهرکهای کشاورزی توسط شرکتهای دیگر ایجاد می‌شود و این شرکت دولتی فقط کار بسترسازی و ایجاد زیرساخت برای شهرکهای خصوصی کشاورزی را انجام می‌دهد.
منظور یادآور شد: در واقع وظیفه هدایت، راهبری و ایجاد توسعه زیرساخت مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی تا درب شهر کشاورزی برعهده دولت خواهد بود و امکانات زیربنایی مانند برق، آب، تلفن، گاز و جاده ایجاد شده و در داخل این شهرکها مجتمع‌های کشاورزی ایجاد می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای شرکت شهرکهای کشاورزی یک مجمع عمومی، همچنین هیئت مدیره و بازرس در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: قانون برنامه پنجم ظرفیت مناسبی برای پیشرفت و توسعه کشور ایجاد کرده که بسترسازی توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کشور از جمله این ظرفیت‌هاست و اگر قانون با تدبیر اجرا شود، باعث پیشرفت کشور خواهد شد و وظیفه معاونت برنامه‌ریزی تصویب اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برای قانون است.
منظور در ادامه گفت: یکی از کارهای مهم قانون برنامه پنجم تدوین آئین‌نامه بند ه ماده 163 است که واردات کامیونها و جایگزینی با کامیونهای فرسوده و تخفیف گمرکی برای ترخیص کامیونها نو و معاوضه با کامیونهای فرسوده را اشاره می‌کند. این آئین‌نامه با همکاری گمرگ تدوین شده و در آستانه ابلاغ از سوی دولت به گمرک است.
وی افزود: در ماه 163 قانون برنامه پنجم آمده است، نوسازی ناوگان حمل و نقل با خودروهای نو انجام می‌شود که در این زمینه تشویق‌های قانونی و برای واردات کامیونهای نو و اسقاط کامیونهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
منظور یادآور شد: در این آئین‌نامه تاکید شده است کامیونهای وارداتی باید عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند و خدمات پس از فروش آنها تضمین شده و استاندارد آلاینده از شورای عالی حفاظت محیط زیست دریافت کرده‌اند و از نظر ایمنی و استانداردهای سازمان ملی استاندارد رعایت شده باشد. همچنین از نظر سوخت استانداردهای مصوب ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت را داشته باشند و در ازای آنها کامیونهای با عمر بیش از 25 سال اسقاط می‌شود.
وی تاکید کرد: واردات کامیونهای نو برای جایگزینی با کامیون فرسوده از 25 درصد تخفیف سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.
منظور یادآور شد: از کارهای دیگر در برنامه پنجم آئین‌نامه بند ج ماده 124 است که وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاون را برشمرده که امور حاکمیتی در اختیار وزارت و امور تصدی در اختیار اتاق مرکزی تعاون و تشکل‌های تعاونی قرار می‌گیرند. همچنین در اجرای واگذاری تصدی‌ها از اتاق مرکزی تعاون و اتحادیه‌ها کمک گرفته می‌شود که آئین‌نامه مربوطه در دولت در حال بررسی است و در مرحله بررسی و ابلاغ قرار دارد.

خبرگزاری فارس– 90/11/8