در حال جستجو... بازار محصولات کشاورزی همچنان در تصاحب دلالان
دسته بندی: اخبار کشاورزی
دلالی سالهای سال است که بر سر محصولات کشاورزی سایه افکنده و با آن عجین
شده است آنهم به گونه‌ای که این بخش جزیی از زنجیره تولید تا مصرف شده است.
بازار محصولات کشاورزی همچنان در تصاحب دلالان
دلالی سالهای سال است که بر سر محصولات کشاورزی سایه افکنده و با آن عجین شده است آنهم به گونه‌ای که این بخش جزیی از زنجیره تولید تا مصرف شده است؛ حلقه‌ای که بدون هیچ سرمایه‌گذاری و هیچ‌گونه زحمتی از دسترنج کشاورزان و جیب مصرف‌کنندگان سود‌های کلان می‌برند و منجر به دو - سه برابر شدن قیمت‌های تولید تا مصرف شده است....
اما سوال اینجاست با وجود اینکه می‌دانیم حلقه واسطه‌ها زخم کهنه بخش کشاورزی شده و روز به روز بر عمق این زخم افزوده می‌شود، چرا مسئولان مربوطه کاری نمی‌کنند؟
به گزارش ایسنا، عمده‌ترین معضل بخش کشاورزی سامانه نادرست توزیع است که گویا برای همگان عادی شده تا دلالان به‌عنوان حلقه واسطه تولید و مصرف با فشار بر کشاورز و استفاده از سود کلان از مصرف‌کننده به درآمد میلیاردی دست یابند.
همه محصولات کشاورزی از انواع میوه و صیفی، زعفران، خشکبار، ماهی، خرما، دام زنده، گوشت قرمز و سفید گرفته تا ... سیر و کرفس بدون حضور دلالان و سود کلان‌شان به سفره مردم نمی‌رسند.
هر کیلو ماهی قزل‌آلا سه هزار و 800 تومان از پرورش‌دهنده خریداری می‌شود و کیلویی بیش از هفت هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
همچنین درحالیکه واسطه‌ها مرغوب‌ترین نوع پرتقال، نارنگی و کیوی را کیلویی 500 تومان از باغداران می‌خرند، با سود عایدی هر کیلو هزار و 500 تومان در بازار مصرف آن را دو هزار تومان عرضه می‌کنند.
در فصل تابستان نیز باغداران هر کیلو آلو، هلو و شلیل را کیلویی200 تا 300 تومان به واسطه‌ها فروخته‌اند، اما آنها این محصول را با سود 10 برابری کیلویی بیش از دو هزار تومان در بازار مصرف به‌فروش رساندند...
یا افزایش یکباره قیمت جو، ذرت به عنوان علوفه مورد نیاز صنایع دامداری و مرغداری، یک شبه ثروت‌های میلیاردی را نصیب دلالان کرده است که متاسفانه نظارتی هم بر بازار این محصول صورت نمی‌گیرد و عامل افزایش قیمت تمام شده شیرخام و به تبع آن فراورده‌های لبنی و کاهش قدرت خرید مردم جامعه شده است.
خرید و فروش دام زنده نمونه دیگر واسطه‌گری دلالان است که هر کیلو گوسفند زنده را از دامدار شش هزار تومان و لاشه آن را 12 هزار تومان می‌خرند اما هشت و بیش از 16 هزار تومان در بازار مصرف عرضه می‌کنند.
سود چند صد میلیاردی که دلالان از محصولات کشاورزی می‌برند قابل محاسبه نیست؛ فقط سالانه بیش از 17 هزار میلیارد تومان از محصولات باغی عایدشان می‌شود که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده را متضرر کرده است اما اصلاح شبکه‌ی توزیع مستلزم دگرگونی در ساختار نظام‌های بهره‌برداری است که امری زمان‌بر و هزینه‌بر است ولی به هر حال باید از جایی شروع شود و قدمی برای آن برداشت که در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی جایگاه تشکل‌های بخش کشاورزی، نظام‌های بازاررسانی، بورس کالای کشاورزی، نحوه‌ی برخورد با تشکل‌ها و جایگاه آنها در تنظیم بازار در نظر گرفته شده است اما پس از گذشت یک‌سال در این زمینه اقدامی نشده و همچنان تنظیم بازار محصولات کشاورزی با یکه‌تازی دلالان اداره می‌شود.
درحالیکه کارشناسان تاکید دارند طرز فکر مدیریت بازار باید تغییر کند و دولت باید خود را از بازار محصولات کشاورزی بیرون کشاند و تشکل‌های کشاورزی را جایگزین خود کند؛ همچنان خرید‌های تضمینی از سوی دولت انجام می‌شود.
این درحالی است که اگر 10 درصد از محصول از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های کشاورزی وارد بازار مصرف شود، قیمت‌ها شکسته و سودجویی دلالان کاسته می‌شود.
اما با توجه به اینکه تشکل‌ها توانایی مالی و امکانات و ابزار لازم برای بسته‌بندی، ذخیره‌سازی و توزیع را ندارند، بخش دولتی باید این امکانات به ویژه تسهیلات مالی را برای تشکل‌ها فراهم کند تا سایه‌ی چندین ساله سودجویی واسطه‌ها از بازار مصرف و کشاورزان برداشته شود.
هرچند که سالهای گذشته اقدامی در راستای انبارداری، ذخیره‌سازی، بسته‌بندی، تشکیل تعاونی‌های جدید و ... صورت گرفته است اما این اقدامات برای 110 تن محصولات کشاورزی بسیار ناچیز است و جوابگوی تنظیم بازارشان نیست و ضعف بنیه مالی کشاورزان و تعانی‌هایشان حضور پررنگ دلالان را روز به روز پررنگ‌تر می‌کند.
خبرگزاری ایسنا– 26/10/90
بازار محصولات کشاورزی همچنان در تصاحب دلالان
دلالی سالهای سال است که بر سر محصولات کشاورزی سایه افکنده و با آن عجین شده است آنهم به گونه‌ای که این بخش جزیی از زنجیره تولید تا مصرف شده است؛ حلقه‌ای که بدون هیچ سرمایه‌گذاری و هیچ‌گونه زحمتی از دسترنج کشاورزان و جیب مصرف‌کنندگان سود‌های کلان می‌برند و منجر به دو - سه برابر شدن قیمت‌های تولید تا مصرف شده است....
اما سوال اینجاست با وجود اینکه می‌دانیم حلقه واسطه‌ها زخم کهنه بخش کشاورزی شده و روز به روز بر عمق این زخم افزوده می‌شود، چرا مسئولان مربوطه کاری نمی‌کنند؟
به گزارش ایسنا، عمده‌ترین معضل بخش کشاورزی سامانه نادرست توزیع است که گویا برای همگان عادی شده تا دلالان به‌عنوان حلقه واسطه تولید و مصرف با فشار بر کشاورز و استفاده از سود کلان از مصرف‌کننده به درآمد میلیاردی دست یابند.
همه محصولات کشاورزی از انواع میوه و صیفی، زعفران، خشکبار، ماهی، خرما، دام زنده، گوشت قرمز و سفید گرفته تا ... سیر و کرفس بدون حضور دلالان و سود کلان‌شان به سفره مردم نمی‌رسند.
هر کیلو ماهی قزل‌آلا سه هزار و 800 تومان از پرورش‌دهنده خریداری می‌شود و کیلویی بیش از هفت هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
همچنین درحالیکه واسطه‌ها مرغوب‌ترین نوع پرتقال، نارنگی و کیوی را کیلویی 500 تومان از باغداران می‌خرند، با سود عایدی هر کیلو هزار و 500 تومان در بازار مصرف آن را دو هزار تومان عرضه می‌کنند.
در فصل تابستان نیز باغداران هر کیلو آلو، هلو و شلیل را کیلویی200 تا 300 تومان به واسطه‌ها فروخته‌اند، اما آنها این محصول را با سود 10 برابری کیلویی بیش از دو هزار تومان در بازار مصرف به‌فروش رساندند...
یا افزایش یکباره قیمت جو، ذرت به عنوان علوفه مورد نیاز صنایع دامداری و مرغداری، یک شبه ثروت‌های میلیاردی را نصیب دلالان کرده است که متاسفانه نظارتی هم بر بازار این محصول صورت نمی‌گیرد و عامل افزایش قیمت تمام شده شیرخام و به تبع آن فراورده‌های لبنی و کاهش قدرت خرید مردم جامعه شده است.
خرید و فروش دام زنده نمونه دیگر واسطه‌گری دلالان است که هر کیلو گوسفند زنده را از دامدار شش هزار تومان و لاشه آن را 12 هزار تومان می‌خرند اما هشت و بیش از 16 هزار تومان در بازار مصرف عرضه می‌کنند.
سود چند صد میلیاردی که دلالان از محصولات کشاورزی می‌برند قابل محاسبه نیست؛ فقط سالانه بیش از 17 هزار میلیارد تومان از محصولات باغی عایدشان می‌شود که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده را متضرر کرده است اما اصلاح شبکه‌ی توزیع مستلزم دگرگونی در ساختار نظام‌های بهره‌برداری است که امری زمان‌بر و هزینه‌بر است ولی به هر حال باید از جایی شروع شود و قدمی برای آن برداشت که در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی جایگاه تشکل‌های بخش کشاورزی، نظام‌های بازاررسانی، بورس کالای کشاورزی، نحوه‌ی برخورد با تشکل‌ها و جایگاه آنها در تنظیم بازار در نظر گرفته شده است اما پس از گذشت یک‌سال در این زمینه اقدامی نشده و همچنان تنظیم بازار محصولات کشاورزی با یکه‌تازی دلالان اداره می‌شود.
درحالیکه کارشناسان تاکید دارند طرز فکر مدیریت بازار باید تغییر کند و دولت باید خود را از بازار محصولات کشاورزی بیرون کشاند و تشکل‌های کشاورزی را جایگزین خود کند؛ همچنان خرید‌های تضمینی از سوی دولت انجام می‌شود.
این درحالی است که اگر 10 درصد از محصول از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های کشاورزی وارد بازار مصرف شود، قیمت‌ها شکسته و سودجویی دلالان کاسته می‌شود.
اما با توجه به اینکه تشکل‌ها توانایی مالی و امکانات و ابزار لازم برای بسته‌بندی، ذخیره‌سازی و توزیع را ندارند، بخش دولتی باید این امکانات به ویژه تسهیلات مالی را برای تشکل‌ها فراهم کند تا سایه‌ی چندین ساله سودجویی واسطه‌ها از بازار مصرف و کشاورزان برداشته شود.
هرچند که سالهای گذشته اقدامی در راستای انبارداری، ذخیره‌سازی، بسته‌بندی، تشکیل تعاونی‌های جدید و ... صورت گرفته است اما این اقدامات برای 110 تن محصولات کشاورزی بسیار ناچیز است و جوابگوی تنظیم بازارشان نیست و ضعف بنیه مالی کشاورزان و تعانی‌هایشان حضور پررنگ دلالان را روز به روز پررنگ‌تر می‌کند.
خبرگزاری ایسنا– 26/10/90
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
کود ماکرو مایع
دسته بندی: تغذیه گیاه
سرکه چوب و کاربرد های آن در کشاورزی
دسته بندی: زراعت
قویترین سم علف کش برنج
دسته بندی: سموم و آفات
