حقوق کشاورزی باز هم در مقابل صنعت ضایع شد

دسته بندی: اخبار کشاورزی

مسکوت ماندن سه ماهه طرح انتزاع وظایف تجارت محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به معنای ضایع شدن عملی حقوق کشاورزان و کشاورزی کشور است.

حقوق کشاورزی باز هم در مقابل صنعت ضایع شد
مسکوت ماندن سه ماهه طرح انتزاع وظایف تجارت محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به معنای ضایع شدن عملی حقوق کشاورزان و کشاورزی کشور است.
واردات برخی از محصولات کشاورزی به ویژه در زمان تولید لطمه قابل توجهی به بخش کشاورزی وارد کرده است، چنانکه طی دو سه سال گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس تلاش کرد با تصویب بعضی از طرحها و لوایح و همچنین قوانین به تصویب رسیده نظیر بودجه 89 و 90 از یکه تازی واردات در بخش کشاورزی بکاهد.
هرچند مجلس تلاش کرد در قانون افزایش بهره وری واردات محصولات کشاورزی را معطوف به نظر وزیر جهاد کشاورزی کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، تصمیمات خودسرانه ای است که نتیجه آن واردات گسترده پنبه، برنج، مرکبات، انواع میوه و شکر شده است.
واردات بی رویه محصولات کشاورزی که شاهد آن پنبه و مرکبات طی هفته های گذشته است، باعث تحمیل ضرر و زیان فراوانی به تولیدکنندگان و کشاورزانی که یک سال گذشته را به امید یافتن بازار مناسب داخلی و عرضه محصولات به قیمت متعارف بوده اند، شده است.
هیچ کارشناسی نمی تواند منکر این واقعیت اجتماعی شود که واردات محصولات کشاورزی با هر حجم و اندازه ای بازار محصولات داخلی را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد و برنامه ریزی تولیدکننده را با مانع رو به رو کرده و با ایجاد جو روانی ناسالم، کشاورزی که به امید برخورداری از سودی متعارف زحمت یک سال تولید را به جان خریده است، بی بهره خواهد کرد. نمونه واردات بی پایه طی ماههای گذشته واردات حجم بالایی از پنبه در زمان فصل برداشت پنبه است که در عمل باعث به تعطیلی کشیدن صنعت پنبه و نیمه تعطیل ماندن صنایع پارچه بافی و ریسندگی شده است.
تجربه تلخی که تولیدات محصولات کشاورزی در زمینه چای و شکر در کارنامه خود دارد، تجربه بسیار گران قیمتی است که باعث از دست رفتن تولید چای از 75 هزار تن به کمتر از 20 هزار تن و چغندرقند شده است. به طوری که اکنون می توان گفت تولید قند و شکر کشور به علت ناکارآمدی مدیریت واردات در دست اندازی قرار گرفته که به سادگی هموار نخواهد شد.
وضعیت بازار محصولات کشاورزی و واردات بی رویه، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس را بر آن داشت که با تدوین طرحی در زمینه تجمیع وظایف بخش کشاورزی نسبت به مدیریت واردات یک بار برای همیشه اقدام کنند و با تصویب دو فوریت آن به نابسامانی موجود خاتمه دهند. اما مثل همیشه که بخش کشاورزی در مقابل صنعت، مظلوم بوده است، حقوق کشاورزی نیز ضایع شد و این بار اجرای این طرح با سه ماه تاخیر رو به رو شد؛ طرحی که می توانست به خیلی از مشکلات موجود خاتمه دهد.
هرچند کمیسیون کشاورزی امیدوار است با همراهی دولت بتواند طرح مذکور را سه ماه آینده وارد صحن علنی مجلس کند تا بتواند به کارنامه خود درباره تدوین قوانین و لوایحی که می تواند به صورت اساسی به مشکلات بخش کشاورزی خاتمه دهد، پایانی خوش بخشد.

خبرگزاری ایانا – 10/10/90