در حال
جستجو...
اثرات هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی واکاوی شد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
اعطای یارانه یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان است که با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این
بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می‌طلبد.
اثرات هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی واکاوی شد
اعطای یارانه یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان است و بخش کشاورزی از این قاعده مستثنی نیست اما با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می‌طلبد.
به گزارش ایسنا منطقه خراسان، یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است و این قانون مانند سایر قوانین علاوه بر برکات متعددی که برای کشور داشته است در برخی قسمت‌ها داری نواقصی بوده است که شاید بخش کشاورزی یکی از همان بخش‌ها باشد تا جایی که کارشناسان با اتکا بر آمار و ارقام معتقدند اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه‌ها را داشته است. به همین منظور ایسنا، در میزگردی با حضور رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد و یک کشاورز مشهدی به واکاوی اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی در یکسال اجرای این قانون پرداخته است.
وقتی آمار و اطلاعات گم می‌شود
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی با اشاره به اینکه در اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ بحثی نیست، افزود: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یک موضوع حیاتی برای اقتصاد کشور و واقعی شدن آیتم‌های اقتصادی بود.
علی شریعتی‌مقدم در میزگرد\\\"واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی\\\" که در محل دفتر این خبرگزاری برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد اتاق بازرگانی، حمایت از بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی به اقتصاد معیشتی مردم وابسته است، تصریح کرد: در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و با پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر توجه شد.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینههای خانوار نظیر هزینههای آب، برق و گاز افزایش یافت، ادامه داد: باتوجه به افزایش هزینههای خانوار و به تبع افزایش بهای تمام شده محصولات کشاورزی به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کشش بازار محصولات کشاورزی محدود شد.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی کاهش یافت و فشار بیشتری به کشاورز وارد شد.
وی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 14 و 11 درصد به بخش‌های صنعت و کشاورزی در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در طول یکسال گذشته اشاره و تصریح کرد: پرداخت اینگونه تسهیلات تحمیل کردن هزینه با تاخیر به تولیدکننده بود.
شریعتی‌مقدم با تاکید بر اینکه با پرداخت تسهیلات 14 و 11 درصد بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با این بخش نمی‌تواند نجات یابد، یادآور شد: در واقع با پرداخت این تسهیلات، بندهای دست و پا گیری را برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده‌ایم که در آینده دامنگیر این بخش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نرخ تسهیلات پرداخت شده در بخش کشاورزی کشورهای صنعتی صفر یا نزدیک به صفر درصد است و پرداخت تسهیلات 14 و 11 درصد در کشور کار شاقی نیست، افزود: در کشورهای صنعتی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود.
به گفته مدیرعامل صندوق ملی توسعه صادرات زعفران ایران، تمدید تسهیلات در بخش کشاورزی به‌معنای این است که مشکل تولیدکننده در این بخش به تعویق می‌افتد.
وی با تاکید بر اینکه باید با یک برنامه‌ریزی منسجم از کشت تا تولید، توزیع و صادرات از بخش کشاورزی حمایت کرد، گفت: باید با این حمایت‌ها برای کاهش قیمت تمام شده محصولت کشاورزی چاره‌اندیشی کرد تا ضرر و زیان افزایش قیمت محصولات کشاورزی به کشاورز برنگردد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تغییر قیمت باعث فشار به بخش تولیدی و کشاورزی کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات در بنگاه‌های کشاورزی گم شده است، ادامه داد: نبود آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی باعث خواهد شد تا مشکلات این بخش به موقع خود را نشان ندهند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی یادآور شد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نگرانی در بخش کشاورزی و استیصال در صنایع تبدیلی و مرتبط با بخش هستیم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا دو سال آینده خودش را در بخش کشاورزی نشان خواهد داد، اظهار کرد: در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مشکلاتی نظیر نقدینگی، نرخ بالای تسهیلات و تسهیلات معوق مواجه بودیم که می‌بایستی اول این مشکلات را ساماندهی کرد.
شریعتی مقدم با تاکید براینکه اگر صنایع تبدیلی فعال برای کشاورزی نداشته باشیم برای بخش کشاورزی خوب نیست، ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که هزینههای بخش کشاورزی افزایش یابد و این بخش به صنایع تبدیلی سرویس خوبی ارائه ندهد.
مدیرعامل صندوق ملی توسعه صادرات زعفران ایران یادآور شد: صنایع تبدیلی برای کاهش هزینههای خود اقدام به اخراج نیروهای خود کرده‌اند چراکه 30 درصد هزینههای آنها با این موضوع کاهش می‌‍یابد و اقدام به تولید با زیان نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کمک مستقیم و غیرمستقیمی به بخش کشاورزی و تولید در طول یکسال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشده است، به عدم اجرایی شدن وعده‌ها در خصوص جوایز صادراتی اشاره کرد و افزود: نباید موضوعات حمایتی متناسب با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کشور، عقب بیندازیم.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید نگاهمان در بخش کشاورزی به صورت دهکده جهانی باشد، افزود: کشور ما با استفاده از دانش روز در تولید محصولات ارگانیک مزیت دارد و حال جای سوال است که با 75 درصد خرده مالکی چطور می‌توان محصولات ارگانیک در کشور تولید کرد؟
وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی به یک مدیریت منسجم نیاز داریم، افزود: باید مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، نیازهای بخش کشاورزی را بسنجند چراکه با استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی خواهیم توانست قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهیم.
به گفته شریعتی مقدم، در سرمایهگذاریهای بخش کشاورزی و به ویژه صنایع تبدیلی در کشور موازی‌کاری انجام می‌شود، چراکه در حال حاضر ظرفیت مازاد در صنایع تبدیلی کشور وجود دارد.
مدیرعامل صندوق ملی توسعه صادرات زعفران ایران به ایجاد400 تن ظرفیت فرآوری و بسته‌بندی طلای سرخ اشاره کرد و گفت: این درحالی است که تولید سالانه زعفران در کشور بین 150 و 200 تن است و تنها 15 درصد از صادرات زعفران کشور به صورت بسته‌بندی انجام می‌شود و در این بخش شاهد رقابت منفی با اسپانیا و امارات هستیم.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی به تکلیف برنامه چهارم و پنجم درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای ارز اشاره و تصریح کرد: این درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت واقعی نگه داشته است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای جبران این موضوع اقدام به توزیع ارز از طریق صرافی‌ها و دلالان کرده که نتیجه آن ضربه به بخش تولید و کاهش اشتغال در کشور است.
بحث بسته حمایتی به دلیل کمبود بودجه اجرا نشد
یک کشاورز با تاکید بر ضرورت مسلم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: متاسفانه از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی، در نحوه اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم.
رضا رضازاده در میزگرد\\\"واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی\\\" که در ایسنا برگزار شد، افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن چیزی که مجلس مصوب کرده بود، با روشی که دولت اجرا کرد، بسیار متفاوت بود به‌طوریکه شاهد شیب تندی بودیم هر چند با این وجود در حد امکان و توان در رفع مشکلات کمک کردیم.
وی اظهار کرد: در بحث پرداخت یارانه‌ها در مصوبه مجلس مقرر شد 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده شود که در سال جاری بودجه اندکی پرداخت شد و حتی بحث بسته حمایتی ارائه شده از طرف وزارت جهادکشاورزی که کافی هم نبود و ایراداتی هم داشت، به دلیل کمبود بودجه اجرا نشد.
این کشاورز مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد بخش کشاورزی خرده مالک و 25 درصد بزرگ مالک و چند مالکی است، تصریح کرد: براساس آمارها از ابتدای انقلاب، جمعیت روستاها از 75 درصد به 22 درصد رسیده و میزان موالید در روستاها در حال حاضر به 5 درصد رسیده است که این آمار شیب مهاجرت را نشان می‌دهد و این موضوع زنگ خطری برای افزایش جمعیت حاشیه شهرها و معضلات اجتماعی در آینده‌ای نه چندان دور است.
رضازاده ادامه داد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها باید به تولیدکننده بیشتر توجه می‌شد چراکه در استان خراسان رضوی27 درصد جمعیت مستقیم وغیرمستقیم وابسته به بخش کشاورزی است و از لحاظ لطمه به اشتغال این بخش نگرانی‌هایی را در خصوص مشکلاتی که بعد از هدفمندی حاصل می‌شود، به وجود آورده است و ضروری است تا با احتیاط با بخش کشاورزی رفتار کرد.
وی در ادامه یادآور شد: در ابتدای شش ماه نخست هدفمندی یارانه‌ها عملا عدم اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده شد و این زیان حاصل شده (زیان انباشته) منجر به ورشکستگی و یا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول شد که این بهای تمام شده در انتها، سربار برای مصرف‌کننده و هزینه زندگی آن می‌شود، همچنین در نهایت این افزایش قیمت موجب سخت‌تر شدن رقابت در عرصه جهانی و افزایش واردات در آینده خواهد شد.
وی افزود: درحال حاضر در بخش کشاورزی بعد از هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش در بعضی اقلام تا حدود 100 درصد نسبت به مشابه سال گذشته‌ایم و میانگین افزایش قیمت ما حدود 50 درصد به ویژه در اقلام علوفه‌ای بوده است که دولت متاسفانه با وارداتی که انجام می‌دهد، در تلاش است تا این تورم را مهار کند، که این سیاست اقتصادی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش‌های دیگر سیاست صحیحی نیست.
به گفته این کشاورز مشهدی، واردات بدون تعرفه منجر به نابودی تولید می‌شود واین مغایر با سیاست کلی نظام است درحالیکه با افزایش تولید می‌توان عرضه و تقاضا را متعادل و تورم را نیز کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی با کاهش نیروی کار و تولید مواجه شده‌اند که این زنگ خطری برای آینده کشور است، تاکید کرد: درحال حاضر ما 9 درصد کشاورزی کشور را داریم و به تناسب آن جمعیت 9 درصدی کشور را دارا هستیم و نیاز داریم که با شناخت از مزیت نسبی و برنامه‌ریزی جدید و صحیح بتوانیم اشتغالزایی، تکنولوژی جدید و نیروی کارآزموده و تحصیلکرده را در این عرصه وارد کنیم.
وی افزود: اولین دغدغه ما از ابتدای اجرای هدفمندی یارنه‌ها عدم اشتغال بود و اینکه بیشتر واحدها اقدام به کاهش و تعدیل نیرو کرده‌اند که این خود نشان دهنده زنگ خطری برای امنیت جامعه است که متاسفانه عملکرد دولت نه تنها کاهش اشتغال را در پی داشته بلکه به واردات هم دامن زده است و بررسی رشد آمار واردات کشوردر دو سال اخیر گویای این مطلب است.
وی اظهار کرد: در بحث واردات باید تعرفه متناسب با آن در نظر گرفته شود؛ از یک طرف خشکسالی و از طرف دیگر وزارت نیرو و از طرف دیگر هدفمندی یارانه‌ها منجر به شیب تندی در عرصه کشاورزی شده است که این شیب تند اگر در سال اول ارزیابی و آسیب شناسی نشود، این طرح در سال‌های متمادی مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.
این کشاورز بیان کرد: کسری بودجه‌ای که دولت درحال حاضر شاهد آن است باعث شده که 50 درصد سهم یارانه بخش کشاورزی و صنعت پرداخت نشود و عملا با مشکل مواجه شود.
وی با تاکید براینکه تولید باید همگام با تکنولوژی روز منجر به افزایش میانگین تولید معقول شود، یادآور شد: ما پتانسیل این را داریم که به مرحله بالای تولید برسیم و این درحالی است که رشد سرمایه در بخش کشاورزی چندان قابل توجه نیست؛ از سوی دیگر متاسفانه هیچ سرمایه‌گذاری وارد این بخش نشده و بیشتر ماشین‌آلات مستهلک است.
وی گفت: باید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط دولت تشویق تا منجر به سرمایه‌گذاری مثبت شود که متاسفانه عدم اختصاص منابع مناسب در این موضوع یکی از مشکلاتی است که همچنان پا برجاست.
وی گفت: در بحث خرید تضمینی، باید حتی خرید تضمینی هم هدفمند باشد و عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به کشاورز جهت میزان نیاز و نوع محصول هر سال با کمبود یا مازاد یک محصول مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید بیمه، سرمایه کشاورز را بیمه کند، بیان کرد: کشاورز به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، هر سال به دنبال کشت محصولی است که سال گذشته بیشترین سود را برای او به همراه داشته است و این موضوع باعث نامتناسب بودن کشت با تقاضای بازار می‌شود.
رضازاده بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و به روز کردن صنایع تبدیلی تاکید و اظهار کرد: در بحث نوسازی ماشین‌آلات و افزایش تولید نباید پول در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت که در نتیجه وجود بروکراسی اداری کشاورز را بی‌نصیب از تسهیلات کند.
وی افزود: دولت باید این میزان پول را به‌طور مستقیم با شرط هایی از جمله کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن به کشاورز پرداخت کند که بدون شک نتیجه مثبتی خواهد داشت.
رضازاده با تاکید بر اینکه باید دولت در هدفمندی یارانه‌ها در امر سیاست‌گذاری در همه بخش‌های مربوط به کشاورزی اقدام می‌کرد، اظهار کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها اگر دولت می‌خواهد در درازمدت به نتیجه مثبت برسد، باید سیاست‌های درازمدت خود را در زمینه واردات، تعرفه و قیمت ارز اعلام کند.
وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت دلار و تاثیر آن در بخش تولید، یادآورشد: نوسان قیمت دلار در صادرات یک محصول بسیار تعیین‌کننده است و با توجه به تورمی که در چند سال اخیر داشته‌ایم میزان دلار ثابت نگه داشته شده است و افزایش فعلی متناسب با تورم نیست؛ باید افزایش با شیب ملایم و شفاف باشد تا منجر به سوء استفاده و رانت نشود، چراکه افزایش‌های لحظه‌ای، تورم‌زاست.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده در داخل و عدم افزایش صادرات و کاهش آن به دلیل قابل رقابت نبودن است، تاکید کرد: باید سیاست‌گذاری مشخصی در این زمینه برای تولیدکننده حاصل شود و این اطمینان را برای تولیدکننده و صادر کننده ایجاد کند.
وی با تاکید براینکه تولید کشاورزی تولید خام فروشی نیست، افزود: در بحث سیب و گوجه‌فرنگی که استان یک مزیت خوب در کشت این محصول دارد و بیشترین کارخانه رب را در خراسان رضوی داریم اما تا چه زمانی باید خام فروشی داشته باشیم، در حالی که می‌توانیم در بحث صادرات، تکنولوژی، تحقیقات و دانشگاه را به خدمت گرفته و به عنوان مثال به فروش بذر اقدام کنیم و اینجاست که آموزش و مرکز تحقیقات و تکنولوژی ابعادی است که می‌تواند به باروری بخش ما کمک کند.
بخش کشاورزی با نظام آماری صحیح مدیریت شود
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه هیچ کشوری و نظام اقتصادی نیست که از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت نکند، تصریح کرد: اجرای این قانون بسیار خوب است زیرا وابستگی کشور به دلار نفتی و منابع فسیلی روز به روز کمتر می‌شود.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا رضوی خبیر نیز در این میزگرد، مشکل بخش کشاورزی را با دیگر بخش‌های اقتصادی متفاوت دانست و افزود: بخش کشاورزی با مرگ و زندگی مردم سر و کار دارد و بخشی معیشتی بوده و باید با شیب ملایم‌تری حرکت کند.
وی با بیان اینکه گران شدن حامل‌های انرژی باعث افزایش قیمت 100 تومانی گندم شد، تاکید کرد: بخش کشاورزی باید با یک نظام آماری صحیح مدیریت شود.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان مشهد بیان کرد: عرضه و تقاضا، نرخ تضمینی و نیز خرید توافقی در بخش‌های کشاورزی باید آزاد باشد تا تولیدکننده با توجه به نیاز جامعه‌اش تولید کند.
رضوی خبیر با بیان اینکه در طول یک سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ سرمایه‌ای به بخش کشاروزی اضافه نشد، افزود: اگر قرار بود یارانه‌ای پرداخت شود مانند پرداخت یارانه شهروندان مبلغی پرداخت می‌شد اما در کنار آن قیمت آب و برق و گاز را نیز افزایش می‌دادند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست کشور باید سیاست ثبات باشد، تصریح کرد: کشاورز باید بداند که نرخ‌ها تا 10 سال دیگر چگونه است و بعد با یک مدیریت صحیح و نیز با استفاده از سیستم‌های نوین به جبران مبالغی که دولت هدفمند کرده است، بپردازد.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با انتقاد از اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغی به کشاورزان پرداخت نشده است، بیان کرد: در بسته‌های حمایتی فقط وام روی وام بود که کشاورز را به سیستم بانکی و دلال‌بازی داخلی بدهکار می‌کرد.
وی با بیان اینکه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید سیستم حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌شد، گفت: در بخش صنایع اگر کسی بخواهد خودرویی از خارج وارد کند، باید عوارض پرداخت کند که همین عوارض خریدار را مجاب می‌کند از تولید داخلی خودرو خریداری کند، این در حالی است که بخش کشاورزی نیازمند بخشی است که واردات را کنترل نماید.
رضوی خبیر با تاکید بر اینکه هیچ گونه آمار صحیحی در بخش کشاورزی نداریم، اظهار کرد: آمار و ارقام صحیح لازمه تشخیص نیاز به واردات است.
وی با اشاره به طرح شناسه بهره‌بردار، تصریح کرد: حدود سه ماه است که این طرح اجرا شده و امیدواریم آمار دقیقی از بخش کشاورزی به دست آوریم.
وی مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را در تفکیک نبودن کار آنها دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، میوه را وارد می‌کند و کسی که باید آن را تایید کند، جهاد کشاورزی است و این در حالی است که اگر قرار است کالایی وارد نشود، چه کسی تایید می‌کند که وارد شود؟
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه متولیان امر یارانه‌ها را در طرح‌های زیربنایی پرداخت کنند، تصریح کرد: به طور مثال در سیستم آبیاری تحت فشار در سال جاری قرار بود 85 درصد یارانه تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون سرمایه‌ای در بخش کشاورزی تزریق نکرده است، ادامه داد: در شش ماه گذشته کشاورزان می توانستند جهت تغییر سیستم آبیاری به ازای هر هکتار 3500 میلیون تومان دریافت کنند که ابتدا باید هزینه نمایند تا بعد سیستم دولتی پرداخت کند تا طرح آبیاری تحت فشار بر روی زمینشان انجام شود.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی مشهد بیان کرد: تا نگاه تصمیمات از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر نیابد، هیچ گاه مشکلات حل نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: علی‌رغم اینکه اصل 44 مزیت مناسب و پتانسیل بالقوه‌ای در کشور ایجاد خواهد کرد، متاسفانه در بخش رهاسازی انجام می‌شود و شکل مدونی به کارها داده نمی‌شود و بخش حاکمیتی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه قانون بهره‌وری بخش کشاورزی دارای دو نقص عمده است، افزود: خرده مالکی و کمبود سرمایه دو نقص این قانون است و تا دولت این دو مشکل را حل نکند، قانون بهره‌وری انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه باید قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آسیب‌شناسی می‌شد، تصریح کرد: قبل از اجرای قانون باید به کشاورزان آموزش داده می‌شد تا با اقدامات لازم با مدیریت بحران آشنا می‌شدند.
وی با بیان اینکه شیب سود در بخش کشاورزی منفی است، افزود: در دیگر بخش‌های اقتصادی تا 15 درصد سودآورند اما بخش کشاورزی سود که ندارد هیچ، بلکه کشاورز حاضر است برای حفظ خود بخشی از ملک خویش را به فروش برساند.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه از 40 بلایای طبیعی جهان 33 بلا در کشور ایران وجود دارد، تصریح کرد: بیشتر این بلایا در شرق کشور است که استان خراسان رضوی نیز از آن تبعیت می‌کند.
رضوی خبیر با بیان اینکه کشور در سال 1404 رشد جمعیت فزاینده بسیاری دارد، تاکید کرد: اگر اجازه دهیم سرمایه‌ها فرار کنند، تا چند سال آینده با مشکل اشتغال و عدم استقلال غذایی مواجه خواهیم شد و بالطبع وابستگی به واردات محصول حتی مسایل امنیت غذایی را نمی‌توانیم انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با تاکید بر اینکه کشاورزی باید به سمت تجاری حرکت کند، تصریح کرد: باید از تمام انرژی‌های موجود استفاده کرد تا بخش کشاورزی از حالت سنتی به تجاری حرکت کند.
به گفته عضو هیات مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی مشهد، کشور باید از طریق منابع جدید مانند انرژی خورشیدی و بادی بسته‌های حمایتی ایجاد کند.
پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی به معنای یارانه نیست
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی بحث هدفمند سازی یارانه‌ها را در کشور منطقی دانست و گفت: با اجرای این قانون جلوی بسیاری از اسراف‌های منابع کشور گرفته شد.
فرشید منوچهری نیز در میزگرد \\\"واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی\\\" که در ایسنا برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل عدم آمار ارائه شده‌ای در بخش کشاورزی هنوز نمی‌توان اظهارنظری در خصوص اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول یکسال گذشته داشت.
منوچهری به تولید محصول گوجه فرنگی در کشور اشاره کرد و افزود: عملکرد گوجه فرنگی در خراسان رضوی در هر هکتار بین 30 تا 35 تن است که این میزان در دیگر کشورها در حدود 70 تن است.
دبیر شورای ملی زعفران ایران با اشاره به اینکه براساس فعالیتی که در مزرعه نمونه آستان قدس انجام شد، به ازاری هر هکتار بین 90 تا 95 تن گوجه فرنگی برداشت شد، یادآور شد: با افزایش راندمان تولیدات محصولات کشاورزی شاهد کاهش قیمت تمام شده این محصولات و در نتیجه افزایش مصرف محصولات کشاورزی در جامعه خواهیم بود چراکه مصرف مواد غذایی، به درآمد خانوار ارتباطی مستقیم دارد.
به گفته دبیراجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، با کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، توان صادراتی این محصولات برای کشور افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر 3000 تن رب وارد کشور شده است، افزود: هر چند که ممکن است بخشی از این رب را به صورت بسته‌بندی مجدد صادر کنیم ولی به علت افزایش قیمت تمام شده رب تولیدی، قادر به صادرات رب داخلی نمی‌باشیم.
وی با تاکید بر اینکه آمار واقعی از تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد، ادامه داد: کاشت زیاد سیب زمینی در یکسال یا کاشت پیاز در سالی دیگر نمونه‌ای از نداشتن آمار در بخش کشاورزی است، به طوری که در سال جاری شاهد پیاز فراوان در بازار هستیم.
وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی از زمان برداشت در مزعه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مراحل متعددی را طی می‌کند، یادآور شد: این موضوع باعث شده است که تفاوت چشمگیری را در قیمت محصولات کشاورزی از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، شاهد باشیم.
وی به ضایعات 30 درصدی محصولات کشاورزی در 15 سال گذشته اشاره کرد و افزود: ممکن است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به دلیل افزایش هزینه‌ها، ضایعات محصولات کشاورزی کاهش یابد.
به گفته دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، تا زمانی که از زمان برداشت محصول تا رسیدن این محصولات به دست مصرف‌کننده برنامه‌ای وجود نداشته باشد، افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و تاثیر نامطلوب این موضوع در جامعه وجود خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه کنونی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیان کرد: خرید تضمینی زمانی سازنده است که برای بعد از زمان خرید محصولات کشاورزی دارای برنامه باشیم نه اینکه کشاورز را از یک بحران موقتی نجات دهیم.
وی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی که چند سال دیگر این تسهیلات را پس بگیرند، یارانه محسوب نمی‌شود، چراکه یارانه به‌معنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است و باید برای توزیع یارانه برنامه‌ریزی داشت.
دبیر شورای ملی زعفران ایران، برنامه‌ریزی توزیع یارانه را مستلزم نیازسنجی دانست و اظهار کرد: باید یارانه برای محصولاتی اختصاص یابد که بیشترین عملکرد را در این محصولات داشته باشیم.
منوچهری با اشاره به اینکه بستر توسعه اقتصادی هر کشور از کشاورزی است، اظهار کرد: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف این محصولات را تحت تاثیر قرار داده است.
دبیر شورای ملی زعفران ایران با اشاره به مصرف 92 درصدی آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی و اینکه این استان، یک استان کم آبی است، تصریح کرد: باید در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی، این یارانه‌ها را برای آبیاری مدرن در این بخش معطوف می‌کردیم تا شاهد کاهش مصرف آب و کود و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در حال حاضر نمی‌بودیم.
وی بر توسعه سیستم‌های مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: افزایش عملکرد در هر هکتار منجر به افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.
وی با طرح این سوال که کدام یک از محصولات کشاورزی کشور قابلیت صادرات با محصولات خارجی دارد؟ یادآور شد: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی کشور باعث شده است تا مزیت صادراتی این محصولات از ایران گرفته شود.
به گفته وی، در مجوز ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی نیازسنجی نشده است، به طوری که در حال حاضر در این بخش واحدهای مازاد فراوانی وجود دارد.
منوچهری با تاکید بر اینکه تامین امنیت در بخش کشاورزی نیاز به آمار و اطلاعات دارد، بر داشتن هدف و برنامه در بخش کشاورزی تاکید و خاطرنشان کرد: در صورت حمایت از بخش کشاورزی، این بخش یکی از بخش‌های سودآور اقتصادی است.
خبرگزاری ایسنا – 28/9/90
اثرات هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی واکاوی شد
اعطای یارانه یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان است و بخش کشاورزی از این قاعده مستثنی نیست اما با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می‌طلبد.
به گزارش ایسنا منطقه خراسان، یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است و این قانون مانند سایر قوانین علاوه بر برکات متعددی که برای کشور داشته است در برخی قسمت‌ها داری نواقصی بوده است که شاید بخش کشاورزی یکی از همان بخش‌ها باشد تا جایی که کارشناسان با اتکا بر آمار و ارقام معتقدند اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه‌ها را داشته است. به همین منظور ایسنا، در میزگردی با حضور رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد و یک کشاورز مشهدی به واکاوی اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی در یکسال اجرای این قانون پرداخته است.
وقتی آمار و اطلاعات گم می‌شود
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی با اشاره به اینکه در اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ بحثی نیست، افزود: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یک موضوع حیاتی برای اقتصاد کشور و واقعی شدن آیتم‌های اقتصادی بود.
علی شریعتی‌مقدم در میزگرد\\\"واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی\\\" که در محل دفتر این خبرگزاری برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد اتاق بازرگانی، حمایت از بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی به اقتصاد معیشتی مردم وابسته است، تصریح کرد: در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و با پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر توجه شد.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینههای خانوار نظیر هزینههای آب، برق و گاز افزایش یافت، ادامه داد: باتوجه به افزایش هزینههای خانوار و به تبع افزایش بهای تمام شده محصولات کشاورزی به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کشش بازار محصولات کشاورزی محدود شد.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی کاهش یافت و فشار بیشتری به کشاورز وارد شد.
وی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 14 و 11 درصد به بخش‌های صنعت و کشاورزی در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در طول یکسال گذشته اشاره و تصریح کرد: پرداخت اینگونه تسهیلات تحمیل کردن هزینه با تاخیر به تولیدکننده بود.
شریعتی‌مقدم با تاکید بر اینکه با پرداخت تسهیلات 14 و 11 درصد بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با این بخش نمی‌تواند نجات یابد، یادآور شد: در واقع با پرداخت این تسهیلات، بندهای دست و پا گیری را برای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده‌ایم که در آینده دامنگیر این بخش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نرخ تسهیلات پرداخت شده در بخش کشاورزی کشورهای صنعتی صفر یا نزدیک به صفر درصد است و پرداخت تسهیلات 14 و 11 درصد در کشور کار شاقی نیست، افزود: در کشورهای صنعتی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود.
به گفته مدیرعامل صندوق ملی توسعه صادرات زعفران ایران، تمدید تسهیلات در بخش کشاورزی به‌معنای این است که مشکل تولیدکننده در این بخش به تعویق می‌افتد.
وی با تاکید بر اینکه باید با یک برنامه‌ریزی منسجم از کشت تا تولید، توزیع و صادرات از بخش کشاورزی حمایت کرد، گفت: باید با این حمایت‌ها برای کاهش قیمت تمام شده محصولت کشاورزی چاره‌اندیشی کرد تا ضرر و زیان افزایش قیمت محصولات کشاورزی به کشاورز برنگردد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تغییر قیمت باعث فشار به بخش تولیدی و کشاورزی کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات در بنگاه‌های کشاورزی گم شده است، ادامه داد: نبود آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی باعث خواهد شد تا مشکلات این بخش به موقع خود را نشان ندهند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی یادآور شد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نگرانی در بخش کشاورزی و استیصال در صنایع تبدیلی و مرتبط با بخش هستیم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا دو سال آینده خودش را در بخش کشاورزی نشان خواهد داد، اظهار کرد: در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مشکلاتی نظیر نقدینگی، نرخ بالای تسهیلات و تسهیلات معوق مواجه بودیم که می‌بایستی اول این مشکلات را ساماندهی کرد.
شریعتی مقدم با تاکید براینکه اگر صنایع تبدیلی فعال برای کشاورزی نداشته باشیم برای بخش کشاورزی خوب نیست، ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که هزینههای بخش کشاورزی افزایش یابد و این بخش به صنایع تبدیلی سرویس خوبی ارائه ندهد.
مدیرعامل صندوق ملی توسعه صادرات زعفران ایران یادآور شد: صنایع تبدیلی برای کاهش هزینههای خود اقدام به اخراج نیروهای خود کرده‌اند چراکه 30 درصد هزینههای آنها با این موضوع کاهش می‌‍یابد و اقدام به تولید با زیان نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کمک مستقیم و غیرمستقیمی به بخش کشاورزی و تولید در طول یکسال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشده است، به عدم اجرایی شدن وعده‌ها در خصوص جوایز صادراتی اشاره کرد و افزود: نباید موضوعات حمایتی متناسب با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کشور، عقب بیندازیم.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید نگاهمان در بخش کشاورزی به صورت دهکده جهانی باشد، افزود: کشور ما با استفاده از دانش روز در تولید محصولات ارگانیک مزیت دارد و حال جای سوال است که با 75 درصد خرده مالکی چطور می‌توان محصولات ارگانیک در کشور تولید کرد؟
وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی به یک مدیریت منسجم نیاز داریم، افزود: باید مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، نیازهای بخش کشاورزی را بسنجند چراکه با استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی خواهیم توانست قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهیم.
به گفته شریعتی مقدم، در سرمایهگذاریهای بخش کشاورزی و به ویژه صنایع تبدیلی در کشور موازی‌کاری انجام می‌شود، چراکه در حال حاضر ظرفیت مازاد در صنایع تبدیلی کشور وجود دارد.
مدیرعامل صندوق ملی توسعه صادرات زعفران ایران به ایجاد400 تن ظرفیت فرآوری و بسته‌بندی طلای سرخ اشاره کرد و گفت: این درحالی است که تولید سالانه زعفران در کشور بین 150 و 200 تن است و تنها 15 درصد از صادرات زعفران کشور به صورت بسته‌بندی انجام می‌شود و در این بخش شاهد رقابت منفی با اسپانیا و امارات هستیم.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی به تکلیف برنامه چهارم و پنجم درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای ارز اشاره و تصریح کرد: این درحالی است که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت واقعی نگه داشته است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای جبران این موضوع اقدام به توزیع ارز از طریق صرافی‌ها و دلالان کرده که نتیجه آن ضربه به بخش تولید و کاهش اشتغال در کشور است.
بحث بسته حمایتی به دلیل کمبود بودجه اجرا نشد
یک کشاورز با تاکید بر ضرورت مسلم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: متاسفانه از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی، در نحوه اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم.
رضا رضازاده در میزگرد\\\"واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی\\\" که در ایسنا برگزار شد، افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن چیزی که مجلس مصوب کرده بود، با روشی که دولت اجرا کرد، بسیار متفاوت بود به‌طوریکه شاهد شیب تندی بودیم هر چند با این وجود در حد امکان و توان در رفع مشکلات کمک کردیم.
وی اظهار کرد: در بحث پرداخت یارانه‌ها در مصوبه مجلس مقرر شد 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده شود که در سال جاری بودجه اندکی پرداخت شد و حتی بحث بسته حمایتی ارائه شده از طرف وزارت جهادکشاورزی که کافی هم نبود و ایراداتی هم داشت، به دلیل کمبود بودجه اجرا نشد.
این کشاورز مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد بخش کشاورزی خرده مالک و 25 درصد بزرگ مالک و چند مالکی است، تصریح کرد: براساس آمارها از ابتدای انقلاب، جمعیت روستاها از 75 درصد به 22 درصد رسیده و میزان موالید در روستاها در حال حاضر به 5 درصد رسیده است که این آمار شیب مهاجرت را نشان می‌دهد و این موضوع زنگ خطری برای افزایش جمعیت حاشیه شهرها و معضلات اجتماعی در آینده‌ای نه چندان دور است.
رضازاده ادامه داد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها باید به تولیدکننده بیشتر توجه می‌شد چراکه در استان خراسان رضوی27 درصد جمعیت مستقیم وغیرمستقیم وابسته به بخش کشاورزی است و از لحاظ لطمه به اشتغال این بخش نگرانی‌هایی را در خصوص مشکلاتی که بعد از هدفمندی حاصل می‌شود، به وجود آورده است و ضروری است تا با احتیاط با بخش کشاورزی رفتار کرد.
وی در ادامه یادآور شد: در ابتدای شش ماه نخست هدفمندی یارانه‌ها عملا عدم اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده شد و این زیان حاصل شده (زیان انباشته) منجر به ورشکستگی و یا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول شد که این بهای تمام شده در انتها، سربار برای مصرف‌کننده و هزینه زندگی آن می‌شود، همچنین در نهایت این افزایش قیمت موجب سخت‌تر شدن رقابت در عرصه جهانی و افزایش واردات در آینده خواهد شد.
وی افزود: درحال حاضر در بخش کشاورزی بعد از هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش در بعضی اقلام تا حدود 100 درصد نسبت به مشابه سال گذشته‌ایم و میانگین افزایش قیمت ما حدود 50 درصد به ویژه در اقلام علوفه‌ای بوده است که دولت متاسفانه با وارداتی که انجام می‌دهد، در تلاش است تا این تورم را مهار کند، که این سیاست اقتصادی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش‌های دیگر سیاست صحیحی نیست.
به گفته این کشاورز مشهدی، واردات بدون تعرفه منجر به نابودی تولید می‌شود واین مغایر با سیاست کلی نظام است درحالیکه با افزایش تولید می‌توان عرضه و تقاضا را متعادل و تورم را نیز کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی با کاهش نیروی کار و تولید مواجه شده‌اند که این زنگ خطری برای آینده کشور است، تاکید کرد: درحال حاضر ما 9 درصد کشاورزی کشور را داریم و به تناسب آن جمعیت 9 درصدی کشور را دارا هستیم و نیاز داریم که با شناخت از مزیت نسبی و برنامه‌ریزی جدید و صحیح بتوانیم اشتغالزایی، تکنولوژی جدید و نیروی کارآزموده و تحصیلکرده را در این عرصه وارد کنیم.
وی افزود: اولین دغدغه ما از ابتدای اجرای هدفمندی یارنه‌ها عدم اشتغال بود و اینکه بیشتر واحدها اقدام به کاهش و تعدیل نیرو کرده‌اند که این خود نشان دهنده زنگ خطری برای امنیت جامعه است که متاسفانه عملکرد دولت نه تنها کاهش اشتغال را در پی داشته بلکه به واردات هم دامن زده است و بررسی رشد آمار واردات کشوردر دو سال اخیر گویای این مطلب است.
وی اظهار کرد: در بحث واردات باید تعرفه متناسب با آن در نظر گرفته شود؛ از یک طرف خشکسالی و از طرف دیگر وزارت نیرو و از طرف دیگر هدفمندی یارانه‌ها منجر به شیب تندی در عرصه کشاورزی شده است که این شیب تند اگر در سال اول ارزیابی و آسیب شناسی نشود، این طرح در سال‌های متمادی مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.
این کشاورز بیان کرد: کسری بودجه‌ای که دولت درحال حاضر شاهد آن است باعث شده که 50 درصد سهم یارانه بخش کشاورزی و صنعت پرداخت نشود و عملا با مشکل مواجه شود.
وی با تاکید براینکه تولید باید همگام با تکنولوژی روز منجر به افزایش میانگین تولید معقول شود، یادآور شد: ما پتانسیل این را داریم که به مرحله بالای تولید برسیم و این درحالی است که رشد سرمایه در بخش کشاورزی چندان قابل توجه نیست؛ از سوی دیگر متاسفانه هیچ سرمایه‌گذاری وارد این بخش نشده و بیشتر ماشین‌آلات مستهلک است.
وی گفت: باید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط دولت تشویق تا منجر به سرمایه‌گذاری مثبت شود که متاسفانه عدم اختصاص منابع مناسب در این موضوع یکی از مشکلاتی است که همچنان پا برجاست.
وی گفت: در بحث خرید تضمینی، باید حتی خرید تضمینی هم هدفمند باشد و عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به کشاورز جهت میزان نیاز و نوع محصول هر سال با کمبود یا مازاد یک محصول مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید بیمه، سرمایه کشاورز را بیمه کند، بیان کرد: کشاورز به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، هر سال به دنبال کشت محصولی است که سال گذشته بیشترین سود را برای او به همراه داشته است و این موضوع باعث نامتناسب بودن کشت با تقاضای بازار می‌شود.
رضازاده بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و به روز کردن صنایع تبدیلی تاکید و اظهار کرد: در بحث نوسازی ماشین‌آلات و افزایش تولید نباید پول در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت که در نتیجه وجود بروکراسی اداری کشاورز را بی‌نصیب از تسهیلات کند.
وی افزود: دولت باید این میزان پول را به‌طور مستقیم با شرط هایی از جمله کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن به کشاورز پرداخت کند که بدون شک نتیجه مثبتی خواهد داشت.
رضازاده با تاکید بر اینکه باید دولت در هدفمندی یارانه‌ها در امر سیاست‌گذاری در همه بخش‌های مربوط به کشاورزی اقدام می‌کرد، اظهار کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها اگر دولت می‌خواهد در درازمدت به نتیجه مثبت برسد، باید سیاست‌های درازمدت خود را در زمینه واردات، تعرفه و قیمت ارز اعلام کند.
وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت دلار و تاثیر آن در بخش تولید، یادآورشد: نوسان قیمت دلار در صادرات یک محصول بسیار تعیین‌کننده است و با توجه به تورمی که در چند سال اخیر داشته‌ایم میزان دلار ثابت نگه داشته شده است و افزایش فعلی متناسب با تورم نیست؛ باید افزایش با شیب ملایم و شفاف باشد تا منجر به سوء استفاده و رانت نشود، چراکه افزایش‌های لحظه‌ای، تورم‌زاست.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده در داخل و عدم افزایش صادرات و کاهش آن به دلیل قابل رقابت نبودن است، تاکید کرد: باید سیاست‌گذاری مشخصی در این زمینه برای تولیدکننده حاصل شود و این اطمینان را برای تولیدکننده و صادر کننده ایجاد کند.
وی با تاکید براینکه تولید کشاورزی تولید خام فروشی نیست، افزود: در بحث سیب و گوجه‌فرنگی که استان یک مزیت خوب در کشت این محصول دارد و بیشترین کارخانه رب را در خراسان رضوی داریم اما تا چه زمانی باید خام فروشی داشته باشیم، در حالی که می‌توانیم در بحث صادرات، تکنولوژی، تحقیقات و دانشگاه را به خدمت گرفته و به عنوان مثال به فروش بذر اقدام کنیم و اینجاست که آموزش و مرکز تحقیقات و تکنولوژی ابعادی است که می‌تواند به باروری بخش ما کمک کند.
بخش کشاورزی با نظام آماری صحیح مدیریت شود
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه هیچ کشوری و نظام اقتصادی نیست که از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت نکند، تصریح کرد: اجرای این قانون بسیار خوب است زیرا وابستگی کشور به دلار نفتی و منابع فسیلی روز به روز کمتر می‌شود.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا رضوی خبیر نیز در این میزگرد، مشکل بخش کشاورزی را با دیگر بخش‌های اقتصادی متفاوت دانست و افزود: بخش کشاورزی با مرگ و زندگی مردم سر و کار دارد و بخشی معیشتی بوده و باید با شیب ملایم‌تری حرکت کند.
وی با بیان اینکه گران شدن حامل‌های انرژی باعث افزایش قیمت 100 تومانی گندم شد، تاکید کرد: بخش کشاورزی باید با یک نظام آماری صحیح مدیریت شود.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان مشهد بیان کرد: عرضه و تقاضا، نرخ تضمینی و نیز خرید توافقی در بخش‌های کشاورزی باید آزاد باشد تا تولیدکننده با توجه به نیاز جامعه‌اش تولید کند.
رضوی خبیر با بیان اینکه در طول یک سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ سرمایه‌ای به بخش کشاروزی اضافه نشد، افزود: اگر قرار بود یارانه‌ای پرداخت شود مانند پرداخت یارانه شهروندان مبلغی پرداخت می‌شد اما در کنار آن قیمت آب و برق و گاز را نیز افزایش می‌دادند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست کشور باید سیاست ثبات باشد، تصریح کرد: کشاورز باید بداند که نرخ‌ها تا 10 سال دیگر چگونه است و بعد با یک مدیریت صحیح و نیز با استفاده از سیستم‌های نوین به جبران مبالغی که دولت هدفمند کرده است، بپردازد.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با انتقاد از اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغی به کشاورزان پرداخت نشده است، بیان کرد: در بسته‌های حمایتی فقط وام روی وام بود که کشاورز را به سیستم بانکی و دلال‌بازی داخلی بدهکار می‌کرد.
وی با بیان اینکه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید سیستم حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌شد، گفت: در بخش صنایع اگر کسی بخواهد خودرویی از خارج وارد کند، باید عوارض پرداخت کند که همین عوارض خریدار را مجاب می‌کند از تولید داخلی خودرو خریداری کند، این در حالی است که بخش کشاورزی نیازمند بخشی است که واردات را کنترل نماید.
رضوی خبیر با تاکید بر اینکه هیچ گونه آمار صحیحی در بخش کشاورزی نداریم، اظهار کرد: آمار و ارقام صحیح لازمه تشخیص نیاز به واردات است.
وی با اشاره به طرح شناسه بهره‌بردار، تصریح کرد: حدود سه ماه است که این طرح اجرا شده و امیدواریم آمار دقیقی از بخش کشاورزی به دست آوریم.
وی مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را در تفکیک نبودن کار آنها دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، میوه را وارد می‌کند و کسی که باید آن را تایید کند، جهاد کشاورزی است و این در حالی است که اگر قرار است کالایی وارد نشود، چه کسی تایید می‌کند که وارد شود؟
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه متولیان امر یارانه‌ها را در طرح‌های زیربنایی پرداخت کنند، تصریح کرد: به طور مثال در سیستم آبیاری تحت فشار در سال جاری قرار بود 85 درصد یارانه تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون سرمایه‌ای در بخش کشاورزی تزریق نکرده است، ادامه داد: در شش ماه گذشته کشاورزان می توانستند جهت تغییر سیستم آبیاری به ازای هر هکتار 3500 میلیون تومان دریافت کنند که ابتدا باید هزینه نمایند تا بعد سیستم دولتی پرداخت کند تا طرح آبیاری تحت فشار بر روی زمینشان انجام شود.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی مشهد بیان کرد: تا نگاه تصمیمات از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر نیابد، هیچ گاه مشکلات حل نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: علی‌رغم اینکه اصل 44 مزیت مناسب و پتانسیل بالقوه‌ای در کشور ایجاد خواهد کرد، متاسفانه در بخش رهاسازی انجام می‌شود و شکل مدونی به کارها داده نمی‌شود و بخش حاکمیتی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه قانون بهره‌وری بخش کشاورزی دارای دو نقص عمده است، افزود: خرده مالکی و کمبود سرمایه دو نقص این قانون است و تا دولت این دو مشکل را حل نکند، قانون بهره‌وری انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه باید قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آسیب‌شناسی می‌شد، تصریح کرد: قبل از اجرای قانون باید به کشاورزان آموزش داده می‌شد تا با اقدامات لازم با مدیریت بحران آشنا می‌شدند.
وی با بیان اینکه شیب سود در بخش کشاورزی منفی است، افزود: در دیگر بخش‌های اقتصادی تا 15 درصد سودآورند اما بخش کشاورزی سود که ندارد هیچ، بلکه کشاورز حاضر است برای حفظ خود بخشی از ملک خویش را به فروش برساند.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با بیان اینکه از 40 بلایای طبیعی جهان 33 بلا در کشور ایران وجود دارد، تصریح کرد: بیشتر این بلایا در شرق کشور است که استان خراسان رضوی نیز از آن تبعیت می‌کند.
رضوی خبیر با بیان اینکه کشور در سال 1404 رشد جمعیت فزاینده بسیاری دارد، تاکید کرد: اگر اجازه دهیم سرمایه‌ها فرار کنند، تا چند سال آینده با مشکل اشتغال و عدم استقلال غذایی مواجه خواهیم شد و بالطبع وابستگی به واردات محصول حتی مسایل امنیت غذایی را نمی‌توانیم انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد با تاکید بر اینکه کشاورزی باید به سمت تجاری حرکت کند، تصریح کرد: باید از تمام انرژی‌های موجود استفاده کرد تا بخش کشاورزی از حالت سنتی به تجاری حرکت کند.
به گفته عضو هیات مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی مشهد، کشور باید از طریق منابع جدید مانند انرژی خورشیدی و بادی بسته‌های حمایتی ایجاد کند.
پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی به معنای یارانه نیست
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی بحث هدفمند سازی یارانه‌ها را در کشور منطقی دانست و گفت: با اجرای این قانون جلوی بسیاری از اسراف‌های منابع کشور گرفته شد.
فرشید منوچهری نیز در میزگرد \\\"واکاوی اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی\\\" که در ایسنا برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل عدم آمار ارائه شده‌ای در بخش کشاورزی هنوز نمی‌توان اظهارنظری در خصوص اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول یکسال گذشته داشت.
منوچهری به تولید محصول گوجه فرنگی در کشور اشاره کرد و افزود: عملکرد گوجه فرنگی در خراسان رضوی در هر هکتار بین 30 تا 35 تن است که این میزان در دیگر کشورها در حدود 70 تن است.
دبیر شورای ملی زعفران ایران با اشاره به اینکه براساس فعالیتی که در مزرعه نمونه آستان قدس انجام شد، به ازاری هر هکتار بین 90 تا 95 تن گوجه فرنگی برداشت شد، یادآور شد: با افزایش راندمان تولیدات محصولات کشاورزی شاهد کاهش قیمت تمام شده این محصولات و در نتیجه افزایش مصرف محصولات کشاورزی در جامعه خواهیم بود چراکه مصرف مواد غذایی، به درآمد خانوار ارتباطی مستقیم دارد.
به گفته دبیراجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، با کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، توان صادراتی این محصولات برای کشور افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر 3000 تن رب وارد کشور شده است، افزود: هر چند که ممکن است بخشی از این رب را به صورت بسته‌بندی مجدد صادر کنیم ولی به علت افزایش قیمت تمام شده رب تولیدی، قادر به صادرات رب داخلی نمی‌باشیم.
وی با تاکید بر اینکه آمار واقعی از تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد، ادامه داد: کاشت زیاد سیب زمینی در یکسال یا کاشت پیاز در سالی دیگر نمونه‌ای از نداشتن آمار در بخش کشاورزی است، به طوری که در سال جاری شاهد پیاز فراوان در بازار هستیم.
وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی از زمان برداشت در مزعه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مراحل متعددی را طی می‌کند، یادآور شد: این موضوع باعث شده است که تفاوت چشمگیری را در قیمت محصولات کشاورزی از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، شاهد باشیم.
وی به ضایعات 30 درصدی محصولات کشاورزی در 15 سال گذشته اشاره کرد و افزود: ممکن است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به دلیل افزایش هزینه‌ها، ضایعات محصولات کشاورزی کاهش یابد.
به گفته دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، تا زمانی که از زمان برداشت محصول تا رسیدن این محصولات به دست مصرف‌کننده برنامه‌ای وجود نداشته باشد، افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و تاثیر نامطلوب این موضوع در جامعه وجود خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه کنونی خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیان کرد: خرید تضمینی زمانی سازنده است که برای بعد از زمان خرید محصولات کشاورزی دارای برنامه باشیم نه اینکه کشاورز را از یک بحران موقتی نجات دهیم.
وی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی که چند سال دیگر این تسهیلات را پس بگیرند، یارانه محسوب نمی‌شود، چراکه یارانه به‌معنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است و باید برای توزیع یارانه برنامه‌ریزی داشت.
دبیر شورای ملی زعفران ایران، برنامه‌ریزی توزیع یارانه را مستلزم نیازسنجی دانست و اظهار کرد: باید یارانه برای محصولاتی اختصاص یابد که بیشترین عملکرد را در این محصولات داشته باشیم.
منوچهری با اشاره به اینکه بستر توسعه اقتصادی هر کشور از کشاورزی است، اظهار کرد: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف این محصولات را تحت تاثیر قرار داده است.
دبیر شورای ملی زعفران ایران با اشاره به مصرف 92 درصدی آب در بخش کشاورزی خراسان رضوی و اینکه این استان، یک استان کم آبی است، تصریح کرد: باید در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی، این یارانه‌ها را برای آبیاری مدرن در این بخش معطوف می‌کردیم تا شاهد کاهش مصرف آب و کود و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در حال حاضر نمی‌بودیم.
وی بر توسعه سیستم‌های مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: افزایش عملکرد در هر هکتار منجر به افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.
وی با طرح این سوال که کدام یک از محصولات کشاورزی کشور قابلیت صادرات با محصولات خارجی دارد؟ یادآور شد: افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی کشور باعث شده است تا مزیت صادراتی این محصولات از ایران گرفته شود.
به گفته وی، در مجوز ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی نیازسنجی نشده است، به طوری که در حال حاضر در این بخش واحدهای مازاد فراوانی وجود دارد.
منوچهری با تاکید بر اینکه تامین امنیت در بخش کشاورزی نیاز به آمار و اطلاعات دارد، بر داشتن هدف و برنامه در بخش کشاورزی تاکید و خاطرنشان کرد: در صورت حمایت از بخش کشاورزی، این بخش یکی از بخش‌های سودآور اقتصادی است.
خبرگزاری ایسنا – 28/9/90
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
لوله های پلی اتیلن کاربردها و قیمت
دسته بندی:
آبیاری
راهنمای جامع انتخاب کود
دسته بندی:
تغذیه گیاه
نحوه استفاده از میکسر خوراک دام
دسته بندی:
مکانیزاسیون
حشره‌کش‌ها
دسته بندی:
سموم و آفات
مزایای حشره‌کش‌ها
دسته بندی:
سموم و آفات
حشره‌کش‌ها چیستند؟
دسته بندی:
سموم و آفات
استفاده صحیح از آفت کشها
دسته بندی:
سموم و آفات
علف کش ها چه هستند ؟
دسته بندی:
سموم و آفات
انتخاب سیستم گرمایش گلخانه: عوامل کلیدی
دسته بندی:
گلخانه
شخم زدن چیست: پایه و اساس کشاورزی مدرن
دسته بندی:
خاک ورزی
لاشه سوز مرغ
دسته بندی:
مرغداری
به یک شاخه خردکن نیاز دارید؟
دسته بندی:
باغبانی
