واردات غیر‌مسولانه میوه در سایه نبود ضمانت اجرا برای قانون

دسته بندی: اخبار کشاورزی

در حالی واردات انواع میوه‌ ممنوع به کشور انجام می‌شود که اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی برای اجرا هیچ کاستی و عدم صراحتی ندارد.

واردات غیر‌مسولانه میوه در سایه نبود ضمانت اجرا برای قانون
در حالی واردات انواع میوه‌ ممنوع به کشور انجام می‌شود که اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی برای اجرا هیچ کاستی و عدم صراحتی ندارد،در عین حال نظارت قانونی هم برای این واردات انجام نمی‌شود.
به گزارش فارس بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی در 24 مرداد سال 89 این قانون نقطه عطفی برای سروسامان دادن به واردات بی‌رویه و پایان دادن به مناقشه بین دو وزارتخانه کشاورزی و بازرگانی قلمداد می‌شد.
قانونگذار در ماده 16 این قانون آورده است:\\\" از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی(اعم از فراوری و غیر فراوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظف‌اند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را دریافت کنند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد.\\\"
در این قانون اگرچه برای اخذ مجوز واردات از وزارت جهاد کشاورزی توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی تاکید شده اما درباره اینکه اگر کسی قانون را اجرا نکرد، تکلیفش چیست، ساکت است و هیچ گونه پیش‌بینی ندارد.
به نظر می‌رسد به رغم تاکید صریح، قانون بهره‌وری همچنان ضعف و نارسایی‌هایی دارد که مرزها را کامل بین وزارتخانه‌های مسئول مشخص نکرده است و این باعث می‌شود که آنها همچنان مرزهای مسولیتی همدیگر را در نوردند و بازی تکراری سالهای قبل\\\" که کی‌بود؟ کی‌بود؟ من نبودم\\\" تکرار ‌شود.
اینکه اخیرا دولت تصمیم گرفته مسئولیت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی باشد نیز موید همین مطلب است که قانون بهره‌وری کشاورزی نتوانسته مرز بین دو وزارتخانه‌ کشاورزی و صنعت را مشخص کند.
به نظر می‌رسد اگر موضوع انتزاع مسولیت‌های غیر مرتبط وزارتخانه‌ها قبل از قانون بهره‌وری کشاورزی انجام می‌شد،شاید این قانون به صورت دقیق‌تر مسئولیت‌های واردات را تفکیک می‌کرد و کار به اینجا نمی‌کشید.
عدم پیش‌بینی در زمان اجرایی نشدن قانون و تعیین زیرساخت‌های اجرای مناسب قانون و به هم ریختگی مسئولیت‌ها باعث شده در 5 ماه اول امسال بیش از 23 میلیون دلار میوه های ممنوعه از کشورهای ترکیه، هند، پاکستان و اخیرا 22 کانتینر مرکبات از ترکیه در فصل برداشت وارد کشور شود و هیچ‌کس مسولیت آنرا به عهده نگیرد.
به طوری که وزیر صنعت،‌معدن و تجارت وزارت متبوع خود را تنها مجری درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات می‌داند که تنها کار اداری فرآیند واردات را انجام می دهد.
در این میان وزیر جهاد کشاورزی نیز ابلاغ بخشنامه‌ای در خرداد ماه برای عدم ثبت سفارش هر گونه میوه به غیر از موز را برای رفع تکلیف کافی می‌داند و می‌گوید: در صورتی که چنین وارداتی انجام می‌شود انجام دهندگان آن در برابر قانون باید پاسخگو باشند،اما اظهارات رئیس کل گمرک نیز جالب است،به گفته وی واردات میوه ممنوع نیست و مصوبه‌ای در این باره دریافت نکرده‌اند.
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلا بارها اعلام کرده بود بخشنامه‌های واردات میوه را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرده است.
به هرحال هر روز واردات انواع میوه‌های ممنوع، غیر ممنوع درهر زمانی از سال و نیز فصل برداشت شاهدیم که پیش‌بینی‌های قانونی ندارد و کسی مسئولیت آنرا بر عهده نمی‌گیرد
و نتیجه این می‌شود که روز‌به روز تولید کننده داخل ضعیف‌تر و تولید کنندگان خارج فربه‌تر ‌شوند.
به نظر می‌رسد قبل از مشخص شدن وضعیت جداسازی وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت برای نجات تولید داخل باید نظارت قانونی به موضوع واردات بی‌رویه از سوی مجلس مشخص شود.

خبرگزاری ایانا – 2/9/90