لایحه و طرح جامع منابع آبخیزداری نهایی شد

دسته بندی: اخبار کشاورزی

بررسی لایحه و طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری که بیش از دو سال است در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است، بالاخره نهایی شد.

لایحه و طرح جامع منابع آبخیزداری نهایی شد
بررسی لایحه و طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری که بیش از دو سال است در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است، بالاخره نهایی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: بررسی طرح و لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری که بیش از دو سال است در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است، به خاتمه رسید.
حجت الله رحمانی افزود: لایحه 83 ماده ای جامع منابع طبیعی و آبخیزداری طی هفته گذشته با تصویب بیش از 40 ماده واحده توسط نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی به خاتمه رسید تا هرچه سریعتر برای تصویب جزئیات به صورت یک فوریت، وارد صحن علنی مجلس شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری نیز همزمان با بررسی لایحه در دستور کار نمایندگان قرار گرفته که پس از بررسیهای نهایی به صورت اجماعی در قالب طرح و لایحه وارد صحن خواهد شد.
رحمانی پیش بینی کرد، در نیمه دوم سال، تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس صورت گیرد.
اساس این لایحه، منابع طبیعی موضوع این لایحه شامل همه عرصه و اعیانی جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، چمنزارها، بوته زارها، نیزارها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، آبراهه ها، اراضی موات، اراضی دولتی، کویرها، شنزارها، اراضی بیابانی و همچنین سایر منابعی که توسط دولت ایجاد شده یا خواهد شد از قبیل جنگلهای دست کاشت، جنگلها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند، پارکهای آبخیز، پارکهای جنگلی و نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال که جملگی جزو اموال عمومی و ملی محسوب می شود.
بر این اساس، مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و انجام کلیه فعالیتهای مربوط به حفظ، حمایت، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع مذکور به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که اجرای فعالیتهای مرتبط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد، طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب سازمان رسیده باشد و سازمان با رعایت مفاد طرحهای مصوب، قرارداد لازم را تنظیم خواهد کرد.
بر این اساس، ورود دام و استقرار جنگل نشینان در جنگلهای شمال کشور که در اجرای طرح خروج دام تخلیه شده اند، مطلقا ممنوع است.
بر این اساس، قطع درختانی که در اجرای طرحهای جنگلداری مورد بهره برداری قرار می گیرند، صرفا با نشانه گذاری و صدور پروانه امکان پذیر خواهد شد و همچنین تنه و گرده بینه ها و چوبهای حاصل شده مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی، با چکشهای ویژه (و با هرگونه علایمی که بعدا از سوی سازمان جایگزین آنها شود) علامتگذاری می شوند و حمل آنها و سایر محصولات منابع طبیعی نیاز به مجوز سازمان دارد. برای حمل سایر محصولات جنگلی و مرتعی در موارد ضروری، علایم مخصوص توسط سازمان تعیین و نحوه استفاده از آن به بهره بردار ابلاغ می شود.
بر اساس این لایحه، ضریب بهره مالکانه طرحهای جنگلداری که از طریق مزایده به دست می آید و نیز ضریب پایه بهره مالکانه طرحهای جنگلداری که در اجرای تبصره (4) ماده (3) این قانون بدون مزایده واگذار می شوند، برای 10 سال اول اجرای طرح معتبر خواهد بود. پس از انقضای 10 سال اول، هر 10 سال یکبار ضریب بهره مالکانه جدید بر اساس تجدید نظر طرح توسط سازمان تعیین می شود و ملاک دریافت بهره مالکانه و عوارض نرخ پایه محصولات منابع طبیعی است و سازمان موظف است سالانه نرخ پایه محصولات منابع طبیعی را بر اساس معاملات عمده فروشی تعیین و ابلاغ کند.
بر این اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های عمرانی از قبیل بهره برداری از معادن، سدسازی، راهسازی، احداث کانالهای آبرسانی، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، استانداردها و اصول حفاظت از منابع طبیعی و ضوابط آبخیزداری را که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می شود، رعایت کنند.
بر این اساس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است نقشه های پهنه بندی زمین لغزش، فرسایش خاک و سیلخیزی را در عرصه های منابع طبیعی با رعایت تبصره (1) ماده (3) این قانون تهیه و ضمن انجام اقدامات لازم، مراتب را جهت پیشگیری در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
همچنین دولت موظف است نسبت به تخصیص پستهای سازمانی و تامین نیروی انسانی و اعتبار مورد نیاز یگان اقدام کند و ماموران شاغل در یگان مذکور موظفند ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف، به محض اطلاع از تجاوز، تصرف و تخریب، قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی، آتش سوزی و ایراد خسارت و یا بهره برداری غیر مجاز از منابع طبیعی و سایر جرایم موضوع این قانون، راسا نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف اقدام کرده و مرتکب را با تنظیم صورت مجلس جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کنند.
بر این اساس، به منظور جلوگیری از فرسایش خاک دولت مکلف است در طراحی پروژه های عمرانی و توسعه ای، تمهیدات و اعتبارات لازم را لحاظ کرده و سیاستهای تشویقی را جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در زمینه جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع مذکور تدوین و اعمال کند.
بر اساس این لایحه، وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور حسب درخواست و نیاز سازمان، نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه ایستگاههای هواشناسی، آب شناسی، رسوب سنجی، و سایر اطلاعات لازم در حوزه های آبخیز اقدام کرده و آمار و اطلاعات جمع آوری شده را جهت بهره برداری در اختیاز سازمان قرار می دهند.
بر این اساس، آیین نامه های اجرایی مربوط به این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت جهاد کشاروزی، با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
لایحه جامع منابع طبیعی در سوم تیرماه سال گذشته با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و در 31 تیر 88، به مجلس رفت.
در همان ابتدای اعلام وصول این لایحه، نمایندگان یک فوریت آن را تصویب کردند و لایحه برای بررسی نهایی به کمیسیون کشاورزی رفت. از آن زمان تاکنون کمیسیون کشاورزی کار بررسی نهایی این لایحه جامع را به اتمام نرسانده است.

خبرگزاری ایانا – 90/3/31