تکذیب شبکه فساد درخرید تضمینی گندم؛ تخلف اعلام تا بررسی شود

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ادعای وجود شبکه دلالان در فرآیند خرید تضمینی گندم را رد و تاکید کرد: سیستم حاکم بر فرایند خرید به نحوی است که امکان تخلف را به حداقل ممکن رسانده است.

---

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، ادعای وجود شبکه دلالان در فرآیند خرید تضمینی گندم را رد و تاکید کرد: سیستم حاکم بر فرایند خرید به نحوی است که امکان تخلف را به حداقل ممکن رسانده است.
رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با یک رسانه، مدعی «وجود فساد برنامه‌ریزی شده در روند خرید تضمینی گندم» در بخشی از بدنه سازمان غله ایران و تخلفات گسترده مالی در این زمینه شده است.
این نماینده همچنین مدعی شده «دلالان ابتدا گندم را از گندم‌کاران خریداری و به جای تحویل به سیلوهای دولتی، آن را در انبارها و محوطه‌های روز باز به صورت کاملا غیراستاندارد نگهداری می‌کنند و حتی از طریق پاشیدن آب توسط تانکرهای سیار، خیس و غیرقابل استفاده کرده تا بعد از تحویل به اسم «گندم فاسد شده» از سیستم خارج ‌کنند.»
در این رابطه «یزدان سیف» چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ضمن تکذیب این اظهارات، افزود: طرح اظهاراتی«تغییر کیفیت گندم، مخلوط با «خاک» و «شن»، افزایش رطوبت، خرید از دلالان و غیرکشاورزها و طرح فساد برنامه‌ریزی شده بین کارکنان» دور انصاف در حق مجموعه زحمت کشان این بخش است.
وی توضیح داد: خرید تضمینی گندم در سازمان غله با بزرگترین سیستم پشتیبانی در کشور به گونه‌ای است که نزدیک به 10 میلیون تن گندم در قالب 1.5 میلیون محموله مختلف از گندم‌کاران در یک روند مشخص با نظارت‌های مختلف، خریداری می شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در یک هزار و 100 مرکز خرید بیش از 15 هزار نفر اعم از کارکنان و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی فعالند.
تشریح فرایند خرید تضمینی گندم
سیف افزود: فرایند خرید تضمینی گندم با بهره گیری از دو سامانه متشکل پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی و سامانه خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و هرگونه ورود و خروج اطلاعات و کالا در این سامانه ها با انجام مراحل احراز هویت، کنترل و نمونه برداری، آزمایش و توزین و با صدور اسناد قانونی توسط عوامل تشخیص و عوامل ذیحساب انجام می شود.
وی ادامه داد: این دو سامانه به نحوی با یکدیگر وصل هستند که اگر محل زمین گندمکار در آن ثبت نباشد، امکان فروش ندارد؛ در واقع هرگونه ایجاد تغییر در ماهیت و مقدار کالا با توجه به چک و تیک های انجام شده از مبادی ورودی و خروجی کالا امکان پذیر نیست.
وی گفت: محموله های گندم به میزان مختلف از 300 کیلوگرم تا حداکثر کامیون های 40 تنی در مجموع 1500 محموله، یک به یک از آنها نمونه گیری برای افت مفید و غیر مفید، رطوبت و سن زدگی محموله و .. انجام و ثبت و سپس انبار می شود.
این مقام وزارت جهاد کشاورزی افزود: وقتی محموله قرار است از انبار خارج و به سیلو حمل شود، دوباره همه نمونه گیری‌های قبلی انجام می شود تا مغایرتی نداشته باشد؛ در غیر این صورت، در صورت کسری وزن و غیره، طبق قرارداد با خریدار عمل کرده و همه زیان های حاصل محاسبه می شود.
سیف ادامه داد: با توجه به قراردادهای منعقده با فروشندگان و تعهدات حقوقی و قضایی، هرگونه تخلف احتمالی قابل ردیابی و از طریق تضامین مراکز خرید طرف های قرارداد خسارت ها وصول می شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان ساخت: در هر یک از مراکز خرید گندم یک نفر عامل تشخیص و یک نفر عامل ذیحساب از کارکنان دولت مستقرند؛ این افراد بر فرایند خرید نظارت دارند و همه اسناد مربوط به 1.5 میلیون محموله دریافتی از کشاورزان به تایید آنها می رسد.
وی تاکید کرد که این افراد در برابر اسناد کیفیت گندم و مطابقت آن با وجه پرداخت شده به کشاورزان مسئولیت قانونی داشته و پاسخگو هستند.
سیف یادآورشد: در مراکز خرید هشت نفر نیروی مقیم بخش خصوصی و سه نفر نیروی دولتی حضور دارند و هرکدام ناظر بر یک روند هستند که این سیستم در عمل امکان تخلف را به حداقل می رساند.
وی افزود: طرح چنین اتهام ها و قضاوت های نادرست درخصوص کارکنان شاغل در زنجیره آرد و نان کشور و گندم کاران غیرمنصفانه است و نباید با حیثت آنها اینگونه رفتار شود.
این مقام جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر تخلفاتی هست اعلام تا بررسی شود و نباید آن را به همه بخش ها و کارکنان تعمیم داد.
روند واگذاری به بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره انتقاد این نماینده مجلس از اجرا نکردن اصل 44 در واگذاری سیلوها به بخش خصوصی نیز توضیح داد: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور در چارچوب این قانون در همه ماموریت های مرتبط در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی افزود: براین اساس خصوصی سازی در این بخش را یک تکلیف شرعی برای خود می‌دانیم و تاکنون 50 سیلو مراحل واگذاری را طی کرده که از این تعداد 30 سیلو به بخش خصوصی واگذار شده است.
سیف با اعلام اینکه 178 سیلوی بخش دولتی در فهرست مزایده واگذاری قرار دارد، ادامه داد: مراحل واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی باید طی و سپس در بورس عرضه شود.

خبرگزاری ایرنا – 97/4/30