اجرای مدیریت واحد آب در بخش کشاورزی

اولویت مدیریت آب در کشورمان باید تلاش برای کاهش نرخ تبخیر و ذخیره‌سازی زیرزمینی باشد.

---

حمید سینی‌ساز، کارشناس آب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در همه کشورها، سه بخش «غذا»، «دارو» و «سلاح» اساسی‌ترین و امنیتی‌ترین بخش‌های اداره کشور را تشکیل می‌دهند، اظهارداشت: «امنیت غذایی» مهم‌ترین رکن برقراری امنیت ملی است و ازهمین‌رو، بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان می‌یابد.
وی اضافه کرد:به‌منظور دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، چالش‌هایی پیش روی کشور است که مهم‌ترین آن، چالش کم‌آبی است. ایران به‌جز در نواحی کوچکی در خطه شمال و شمال غرب، از بارندگی مناسبی در طول سال برخوردار نیست و نرخ تبخیر ۷۰ درصدی ناشی از اقلیم حاکم بر کشور موجب نگرانی در باب تشدید کم‌آبی بابت تحقق خودکفایی ایجاد کرده است.
این کارشناس آب عنوان کرد: از سویی، برخی فرصت‌طلبان داخلی نیز با مستمسک قرار دادن این شرایط و با تأکید مداوم بر گزاره «بحران آب» و طرح مسائلی چون «آب مجازی» به‌دنبال تخطئه آرمان خودکفایی و حصول منافع بخشی حاصل از واردات غذا هستند.
سینی‌ساز با اشاره به اینکه از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۸ میلیون هکتار به‌صورت فاریاب و مابقی به‌صورت دیم یا آیش مورداستفاده واقع می‌شود، افزود: از طرفی، با توجه به افراط در احداث سد و سازه‌های آبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی آوردن ناخواسته کشاورزان به منابع آب‌های زیرزمینی به‌دلیل انسداد دسترسی به منابع آب‌های سطحی در دشت‌ها و اراضی پایین‌دست، تغذیه طبیعی آبخوان‌ها از رواناب‌های سطحی دچار اختلال شده است
وی ادامه داد: سرعت برداشت آب از آبخوان‌ها توسط کشاورزان افزایش یافته و این موجب افت سطح ایستابی و «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» نامیده شدن بسیاری از دشت‌های کشور شده است.
فشار بر مردم راه حل بحران آب نیست
همچنین یکی دیگر از شواهد وضعیت نامطلوب نظام مدیریت آب کشور، ناهماهنگی و رها بودن شبکه‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی است که موجب شده است تا اتلاف بالای آن جدی گرفته نشده و اقدامی سازمان‌یافته برای اصلاح آن نشود. به‌طورمثال بهترین شبکه‌های انتقال و توزیع آب که شبکه‌های شرب شهری باشد، در شهری مانند تهران طبق اعلام مسئولین، ۳۰ درصد تلفات دارد و نرخ تلفات آب در شبکه‌های روستایی و کشاورزی به‌مراتب بدتر است. این درحالی است که در پاره‌ای از مواقع از مردم درخواست می‌شود که برای عبور از تابستان، ۱۰% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند؛ اما بهتر است مسئولین به جای فشار بر مردم، به کمکاری خود در نوسازی شبکه‌ها و کاستن از نرخ تلفات آن توجه داشته باشند.
نظام تخصیص آب به بهره برداران ایرادات فراوان دارد
سینی‌ساز گفت: نظام تخصیص آب به بهره‌برداران توسط وزارت نیرو نیز ایرادات حقوقی و کارشناسی فراوانی دارد که تعدد بالای چاه‌های غیرمجاز و عجز وزارت نیرو در مدیریت آن شاهدی بر بی‌کفایتی و ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت منابع آب است. مسلماً ادامه روند کنونی در کشور منجر به بروز چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جدی در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.
لزوم شکل گیری نظام کارآمد مدیریت آب در بخش کشاورزی
وی با اشاره به اینکه شکل‌گیری نظام کارآمد مدیریت آب در بخش کشاورزی مستلزم اصلاحاتی در نظام مدیریت کنونی در ابعاد مختلف است و در شرایط کنونی برای فائق آمدن بر مسئله کم‌آبی در دشت‌های کشور، اصلاح رویه‌های مدیریتی بیش از هر چیز اولویت دارد، ادامه داد: در بعد ساختاری، مدیریت آب کشاورزی گسسته بوده و وظایف و اختیارات موردنیاز میان دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای نامتوازن تقسیم شده است. ابزارهای قانونی و قاعده‌گذاری در اختیار وزارتخانه‌ای است که دغدغه تأمین امنیت غذایی کشور را ندارد و شأن وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و تأمین امنیت غذایی صرفاً به یک مدیر مزرعه تنزل پیدا کرده است.
این کارشناس آب اذعان داشت: برای اصلاح ساختار مدیریت آب کشاورزی لازم است تا مطابق با تجربیات کشورهای پهناور و دارای جمعیت بالا (نظیر هند، برزیل، آرژانتین و ...) وظایف و اختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی را در ارگانی که متولی تولیدات کشاورزی است، به‌صورت واحد تجمیع کرد و پس‌ازآن بایستی ذیل آن ارگان متولی، مدیریت آب بر اساس حوضه‌های آبخیز تقسیم‌بندی شود.
سینی‌ساز اظهارداشت: برای اصلاح نظام مدیریت منابع آب کشور، ضرورت دارد تا ساختار اجرایی مدیریت به‌صورت واحد درآمده و ذیل متولی تولید کشاورزی تعریف شود تا مدیر تولید کلیه ابزارها و اختیاراتی که برای ساماندهی و قاعده‌گذاری بر تولید نیاز دارد، در اختیار داشته باشد. بنابراین بایستی وظایف و اختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
وی افزود: در راستای اصلاح نظام معیوب تخصیص آب به بهره‌برداران، توصیه می‌شود تا الگوهای مدیریت مردمی و محلی در دشت‌های کشور تدوین گردد تا ضمن کاستن از گستره اقدامات اجرایی دولت، بتواند دولت را در سطحی کلان و در جایگاهی نظارتی، به پایش دقیق منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی هدایت کند.
سینی‌ساز اضافه کرد: در بُعد حقوقی و تقنینیِ ساماندهی نظام تخصیص آب؛ یکی از الزامات کشور «اصلاح قوانین» فعلی مرتبط با مدیریت آب در کشور است. قوانین کنونی، علی‌الخصوص «قانون توزیع عادلانه آب» منطق ضعیف و ناعادلانه‌ای در مجاز یا غیرمجاز دانستن بهره‌برداری از آب دارد و ریشه آن، ازآنجا ناشی می‌شود که آب به‌عنوان یک «کالای اقتصادی» دارای اصالت و هویت فرض شده که اختیار آن در دست دولت است.
به گفته وی، نتیجه منطق ضعیف اشاره‌شده آن است که جامعه در تقابل منفی با دولت قرار می‌گیرد تا هرچه بیشتر و حتی بعضاً از راه‌های مخفیانه بتواند این کالای ارزشمند را تصاحب کند و در دیگر سو، دولت هم تمایل داشته باشد تا بدون آن‌که نظارتی به نحوه مصرف بهره‌برداران داشته باشد، صرفاً به متقاضیان دارای تمکن مالی بیشتر مجوز مصرف دهد. این در حالی است که آب یک «منبع کمیاب اجتماعی» است که در همه بخش‌های صنعتی و کشاورزی باید با آن تولید یا خدمتی به جامعه ارائه کرد و «کالا یا خدمت تولیدشده به ازای مصرف هر واحد آب» یا «بهره‌وری استفاده از آب» بایستی اصالت بخشیده شود.
سینی ساز ادامه داد: توجه به آبخیزداری، توسعه و احیای مراتع و گسترش کشت دیم در کشور به‌منظور استفاده حداکثری از نزولات جوی تا پیش از تبخیر شدن یکی دیگر از راهکارهایی است که کمبود فیزیکی آب در کشور را برطرف می‌کند. گفتنی است وقوع مکرر سیل و آب‌گرفتگی در نقاط مختلف کشور نشان از باطل بودن ادعای «بحران آب» و وجود ظرفیت بالقوه بزرگی در آبخیزداری و کشاورزی دیم است. اما عوامل مختلفی بر سر راه تحقق راهکار فوق وجود دارد که مهم‌ترین آن، ناکافی بودن بودجه دولتی و مزیت‌دار نبودن شرایط برای ورود بخش خصوصی است.
وی گفت: بنابر نتایج مطالعات مؤسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی، در کشور ظرفیت تولید غذا برای جمعیتی معادل با ۲۵۰ میلیون نفر بدون فشار بر منابع آب و تنها از طریق کشت دیم وجود دارد. همچنین طرح‌های آبخیزداری به‌دلیل ممانعت از تبخیر آب باران و ذخیره‌سازی زیرسطحی رواناب‌ها، بر بیلان آبخوان‌ها می‌افزایند و تداوم این سیاست می‌تواند در دوره‌ای ۱۰ ساله، حجم عمده‌ای از کسری ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی ذخایر آب‌های زیرزمینی را که در طی ۵ دهه به‌صورت تجمعی ایجاد شده است را جبران کند.
این کارشناس آب افزود: اغلب اراضی مستعد برای انجام طرح‌های آبخیزداری، مرتع‌داری و کشت دیم، اراضی ملی و منابع طبیعی است که واگذاری آن‌ها به متقاضیان همراه با سختگیری، بخشنامه‌های حقوقی دست‌وپاگیر و مانع‌تراشی برای متقاضی در انتخاب گونه‌های مثمر است.
وی گفت: تخصیص بودجه به اقدامات آبخیزداری و تغذیه آبخوان‌ها فاصله بسیار فاحشی با بودجه بخش‌های سازه‌ای و عرضه آب دارد. هرچند که بودجه آبخیزداری به‌عنوان اصلی‌ترین محل تأمین آب و تغذیه ذخایر آبی کشور در لایحه بودجه ۹۷ از محل برداشت از صندوق توسعه ملی رشد قابل ملاحظه‌ای یافته، اما باز هم تا پر شدن شکاف یادشده فاصله بسیاری دارد.
سینی‌ساز ادامه داد: علاوه بر بودجه‌های دولتی لازم است تا قوانین مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی ملی به مردم و ایجاد تشکل‌های مردمی بهره‌بردار و نحوه استفاده از منابع طبیعی در راستای تسهیل ورود بخش خصوصی به مقوله احیای مراتع و جلوگیری از زمین‌خواری بازنگری و اصلاح شود. ازجمله: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی)، قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب، ۱۳۸۹).

خبرگزاری مهر – 96/12/22