فصل کشت ۵ ماهه شد؛ نرخ های کشاورزی نیامد

پنج ماه از فصل کشت محصولات کشاورزی می‌گذرد، اما هنوز خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که قانون، اعلام آن‌ها را پیش از این تاریخ دانسته، نیست.

---

پنج ماه از فصل کشت محصولات کشاورزی می‌گذرد، اما هنوز خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که قانون، اعلام آن‌ها را پیش از این تاریخ دانسته، نیست.
به گزارش ایسنا، با وجود تاخیر بیش از ۱۵۰ روزه برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز هیچ خبری از این نرخ‌ها نیست و موعد وعده‌ها، یکی پس از دیگری می گذرد.
این در حالی است که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ که در سال‌های پس از آن نیز مورد اصلاحاتی قرار گرفت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا اواسط تیرماه هر سال، نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد اشاره این قانون را به هیات دولت پیشنهاد دهد و دولت و شورای اقتصاد نیز موظف هستند تا قبل از شروع فصل کشت هر سال (مهرماه) نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی، ارزیابی، تصویب و ابلاغ کنند که البته این قانون نیز به شیوه اعلام نرخ‌ها از طریق رسانه‌های عمومی اشاره کرده است.
اما امسال نیز مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با وجود گذشت بیش از ۱۵۰ روز از آنچه قانون برای دولتمردان مشخص کرده، اعلام نشده است.
البته پیش از این نیز یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفته بود که در آینده نزدیک این نرخ‌ها مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و مصوبه آن ابلاغ می‌شود.
اما بر اساس اخبار بدست آمده خبرنگار ایسنا، حدود دو ماه گذشته شورای اقتصاد با وجود دستور ویژه معاون رئیس جمهوری مبنی بر تسریع در بررسی، تصویب و ابلاغ نرخ ها، جلسه‌ای در این زمینه برگزار نکرده است.
به نظر می‌رسد با وجود ابراز امیدواری ها و گله مندی های مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، هنوز این نرخ ها بررسی نهایی هم نشده که به تصویب برسد.
البته پیش از این نیز عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی – گفته بود که در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رئیس جمهوری دستور داده تا هر چه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن که به تاخیر افتاده بررسی شود. چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.
البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است، در افزایش نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.
حالا که ۱۵۰ روز تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وجود آمده است و حجتی بابت اختلاف نظرش با دیگر مسئولان اقتصادی برای افزایش یافتن یا نیافتن قیمت محصولات کشاورزی کوتاه نیامده، باید دید که سرنوشت قیمت ها که تعیین کننده نوع و میزان کشت محصولات اساسی است، چه می‌شود و آیا حجتی می‌تواند حرفش را به کرسی بنشاند یا آنکه مخالفان اجازه افزایش قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی را نمی‌دهند.

خبرگزاری ایسنا – 96/12/6