دولت به خرید زعفران هم ورود کرد

قرارگرفتن دولت در مقابل صادرکنندگان و نادیده گرفتن بخش خصوصی تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

---

نایب رئیس شورای ملی زعفران از نادیده گرفتن بخش خصوصی در طرح خرید توافقی این محصول انتقاد کرد و گفت: قرارگرفتن دولت در مقابل صادرکنندگان و نادیده گرفتن بخش خصوصی تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خرید توافقی زعفران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، اظهارداشت: خود عملیات خرید توافقی کار خوبی بوده که انجام شده است؛ چراکه این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و یک محصول ملی است.
وی اضافه کرد: آنچه مورد نقد ماست عملکرد وزارت جهاد در این زمینه است که عملکرد درستی نبوده است؛ چراکه از ابتدا قرار بود صادرکنندگان نیز در اجرای این طرح نقش داشته باشند و برای عده ای رانت ایجاد نشود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: از حدود یکسال قبل جلسات متعددی با معاونان و مشاوران وزیر جهاد در این زمینه برگزار کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار جمع آوری شود.
میری با بیان اینکه قرار بود زعفران به قیمت های کارشناسی تعیین شده، از کشاورزان خریداری شود، افزود: دولت توانمندی هایی داشت از جمله اینکه می توانست از بانک ها تسهیلات دریافت کند و این سرمایه را برای خرید زعفران اختصاص دهد؛ همچنین صادرکنندگان نیز پتانسیل هایی در این زمینه دارند و به ٤٧ کشور صادرات انجام می دهند؛ بنا شد این توانمندی ها کنار هم قرار بگیرد و از آن استفاده شود.
وی درباره اینکه آیا قرار بود در بخش خصوصی این خرید را انجام دهد و دولت ورود نکند؟، گفت: دقیقا، قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و هم اکنون دولت خود طرف مقابل بخش صادرکننده شده که این با فرمایشات رهبرانقلاب و همچنین اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.
میری درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده صادرکنندگان قصد داشتند زعفران را ارزان بخرند، افزود: در مکاتباتی که انجام شده، مستندات وجود دارد که ما اعلام کردیم آمادگی داریم این محصول را به نرخ کارشناسی که کارشناس ها تعیین می‌کنند خریداری کنیم.
وی همچنین درباره اینکه پیش بینی می کنید این اقدام دولت چه نتیجه ای را به همراه داشته باشد؟، گفت: فعلا نمی توان در این زمینه قضاوت کرد، الان آنها فقط زعفران را خریداری می کنند و صادرکنندگان را می کوبند، باید دید در آینده چه کاری انجام خواهند داد.
میری افزود: بهرحال ما نیز از سیاست حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار استقبال می کنیم اما در مقابل صادرکننده قرار گرفتن و بخش خصوصی را نادیده انگاشتن، تبعاتی را به دنبال دارد؛ از جمله اینکه کشورهای دیگر از این موقعیت سوءاستفاده می کنند؛ وقتی صادرکننده ای که سالهاست صادرات می کند و مشتری ها را می شناسد حذف شود، طرف های خارجی هم بیکار نمی مانند و دنبال تامین کننده های جدید می گردند.

خبرگزاری مهر – 96/11/10