دولت در خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند

دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند و قشری از تولیدکنندگان که مدافع قوی و لابی قوی در حاشیه دولت نداشته باشند، مانند کشاورزان مظلوم واقع می‌شوند.

---

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند و قشری از تولیدکنندگان که مدافع قوی و لابی قوی در حاشیه دولت نداشته باشند، مانند کشاورزان مظلوم واقع می‌شوند.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه چرا دولت با گذشت 4 ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هنوز نرخ واقعی را اعلام نکرده و ظاهرا هم خبری از افزایش قیمت نیست، با انتقاد از این مسئله به صراحت گفت: دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند و اگر مطالعه‌ای روی رفتار دولت داشته باشیم، شاهدیم که قشری از تولیدکنندگان که مدافع قوی و لابی قوی در حاشیه دولت نداشته باشند، مانند کشاورزان مظلوم واقع می‌شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خودروسازان در چند ساله اخیر هر طور که خواسته‌اند، قیمت را افزایش داده‌اند و حتی با لابی که داشته‌اند تعرفه واردات خودرو را هم افزایش داده‌اند، تا خودروهای بی‌کیفیتی در داخل کشور تولید می‌شود را با ایجاد محدودیت برای مصرف‌کننده ایرانی بفروشند. نمونه‌اش خودروهای هیبریدی است که قانون می‌گوید از پرداخت تعرفه و عوارض معاف شود، اما روی آن هم تعرفه بستند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل صریح قانون در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: قانون صراحتاً می‌گوید افزایش نرخ خرید باید بر اساس نرخ تورم باشد که دولت در این سال‌ها اساساً این کار را نکرده و زورش به کشاورز بینوا می‌رسد و وقت آن رسیده که دولت سیاست‌های یک بام و دو هوا و متناقض خودش را کنار بگذارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های کشت برای کشاورزان افزایش یافته، تصریح کرد: به عنوان مثال دولت اجاره‌بهای اراضی که در خوزستان به کشاورزان اجاره می‌دهد را امسال 5 تا 10 برابر اضافه کرده است و 30 تا 40 هزار نفر کشاورز درگیر این موضوع هستند، یا از طرف دیگر قیمت فروش آب به شدت افزایش یافته و کشاورز باید یک ماه قبل از شروع کشت آن را پرداخت کند و چگونه است که آن چیزی که کشاورز به دولت می‌فروشد، قیمتش نباید افزایش یابد.
وی افزود: هر وقت دلشان خواست پول کشاورز را می‌دهند، اما خودشان اول پول را می‌گیرند و هر چقدر هم که بخواهند قیمت را افزایش می‌دهند و نمی‌دانیم این مسائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم که حل شود، نه آنکه به کسی بر بخورد.
به گفته پاپی‌زاده دولت باید ابتدا خودش پیش‌قدم شود تا هزینه‌های دریافتی‌اش را از کشاورز کاهش دهد، و گرنه مشکلی حل نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار فارس، با وجود این که طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم باید حداکثر تا شهریور و قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام شود، اما قیمت خرید تضمینی گندم با گذشت 4 ماه از فصل آغاز کشت همچنان به طور رسمی اعلام نشده و تنها هفته گذشته نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در حاشیه نشست خبری اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو افزایش نخواهد داشت.
این در حالی است که هزینه‌های جانبی کشاورزان از جمله خرید نهاده‌، نرخ خرید آب و سایر موارد افزایش 15 تا 30 درصدی داشته است و وزارت جهاد کشاورزی نیز مرداد ماه امسال افزایش 9 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم و برخی محصولات را به دولت پیشنهاد داده است، اما ظاهرا شورای اقتصاد میلی به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. از گوشه و کنار هم شنیده می‌شود که برخی دلیل عدم افزایش قیمت را کسری بودجه دولت و همچنین پایین‌تر بودن نرخ جهانی گندم از قیمت داخل می‌دانند.

خبرگزاری فارس – 96/10/24