تصویب 16 ماده از طرح افزایش بهره‌وری در کمیسیون کشاورزی

دسته بندی: اخبار کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: تاکنون 16 ماده از طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است.

$\\\"\\\"$

تصویب 16 ماده از طرح افزایش بهره‌وری در کمیسیون کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: تاکنون 16 ماده از طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است.
\\\"محمدعلی دلاور\\\" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این طرح شامل 44 ماده است که بمنظور ارتقا میزان بهره برداری از این بخش مطرح شده است.
نماینده مردم شهرستان درگز در مجلس، تصریح کرد: هم اکنون ماده 18 برای اعضا قرائت شده است و روز سه شنبه هفته جاری (امروز) مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در خصوص ماده 17 این طرح، گفت: این ماده برای بحث و بررسی بیشتر نگهداشته شده است تا در زمانی بهتر و با بررسی بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی طبق ماده 17 این طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف می شود علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده (12) قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای بند \\\"د\\\" ماده
(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 49 درصد آورده سهم دولت در شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و همچنین صندوقهای اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی در سراسر کشور را از طریق فروش سهام دولت در شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و غیردولتی تحت پوشش و امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه، پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه، تامین کند.
یادآور می شود، در تبصره نخست این ماده، آمده است: نسبت سهام دولت در صندوقهای مذکور در این ماده حداکثر 49 درصد بوده و قابل افزایش نیست.
بنابه گفته وی در تبصره دیگر این ماده، صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیتهای مالی
، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون هستند.
گفتنی است پس از تصویب این ماده، دولت مکلف است حداقل 25 درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را بصورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف تولید برای توسعه صادرات، در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در امر سرمایه گذاری این بخش اقدام کنند.
یادآور می شود، بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بصورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. 50 درصد سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، بعنوان سهم دولت (موضوع تبصره (1) این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، به حساب این صندوقها واریز می شود.
در تبصره چهارم این ماده آمده است: صندوقهای موضوع این ماده می تواند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعملهای بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند \\\"ح\\\" ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه)، منابع لازم برای اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم کند.
همچنین بدنبال تصویب این ماده وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با تلفیق منابع صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره برداران این بخش، از طریق این صندوقها بعنوان عامل به کار گیرند و به مرحله اجرا درآورند.
در تبصره دیگر این ماده آمده است: در اجرای بند \\\"ج\\\" ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 3/1362/1 و اصلاحیه های
بعدی آن، بعنوان دستگاه بیمه گر عمل کنند. در آن صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوقها ، سهم خود را اعم از یارانه حق بیمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذکور واریز می کند. نظارت بر عملکرد بیمه ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین طبق هفتمین تبصره این طرح، صندوقهای موضوع این ماده برای تامین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، از جمله بانک توسعه اسلامی هستند.

خبرگزاری ایرنا- 89/2/14