اختصاص اعتبار برای اعطای تسهیلات کارت اعتباری به کشاورزان

دسته بندی: اخبار کشاورزی

حداقل باید ۲۵ درصد اعتبار کارت‌های اعتباری در بخش کشاورزی هزینه شود و در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیازمند اعتبار کارت اعتباری در بخش کشاورزی هستیم.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در زمینه اعطای تسهیلات ۱۸ درصدی کارت‌ اعتباری از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در اواخر ماه گذشته ابلاغ شد که قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی پیشنهاد کرد اعتباری به این سازمان اختصاص داده شود تا کشاورزان و تعاونی‌های روستایی بتوانند بر اساس قانون از این تسهیلات اعتباری برای تامین مایحتاج تولید خود استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی کلاته رحمانی در نشست خبری امروز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از تاریخ ۲۸ مرداد ۹۵ برای تحریک تقاضا در بازار، صدور کارت‌های اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی برای افراد امکان‌پذیر شده که سود ثابت آن نیز ۱۸ درصد برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: هم‌اکنون با توجه به وضعیت موجود در بخش کشاورزی، حداقل باید ۲۵ درصد اعتبار کارت‌های اعتباری در بخش کشاورزی هزینه شود و در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیازمند اعتبار کارت اعتباری در بخش کشاورزی هستیم.
قائم مقام سازمان تعاون روستایی اعلام کرد: بانک‌ها برای پرداخت کارت اعتباری نیاز به تضمین‌هایی دارند که از عهده کشاورز خارج است، به عنوان مثال، وقتی کشاورز محصول خود را به انبار تعاون روستایی تحویل می‌دهد، در ازای آن قبض انبار دریافت می‌کند که بانک آن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد.
کلاته رحمانی اضافه کرد: همچنین براساس قانون اعتبارات اسناد، تعاون روستایی به کشاورزان برگ زرد برای تأمین نهاده را می‌دهد و کشاورز با وجود مشکلاتی که دارد، در نهایت مجبور به خرید بذر بی‌کیفیت می‌شود که نتیجه‌اش جز کاهش عملکرد در هکتار نیست.
وی گفت: بورس یک بازار ساختاریافته است و اکنون تعاونی‌ها نمی‌توانند اوراقی منتشر کنند که کشاورز بتواند با آن در بورس حضور یابد، به عنوان مثال اکنون ۹۵ هزار تن جو به قیمت تضمینی خریداری شده و در انبارهای تعاونی روستایی موجود است، اما امکان استفاده از برگه‌های انبار به عنوان اوراق وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حالی که اگر دلال از روی تابلوی بورس این جو را بخرد، می‌تواند یک ماه دیگر با رقمی بالاتر آن را در بازار بفروشد و لازم این مسئله آن است که قبض انبار به عنوان اوراق بهادار شناسایی شود.

خبرگزاری ایسنا – 95/6/17