حداکثر قیمت مرغ ۷۰۰۰ تومان است؛ نه بیشتر

دسته بندی: اخبار کشاورزی

در شرایطی که قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف با افزایش مواجه شده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که قیمت منطقی این محصول کیلویی ۷۰۰۰ تومان است

در شرایطی که قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف با افزایش مواجه شده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که قیمت منطقی این محصول کیلویی ۷۰۰۰ تومان است و این وزارتخانه تا برقراری تعادل کامل در بازار، عرضه مرغ منجمد را ادامه می‌دهد.
حسن رکنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ در روزهای گذشته با توجه به آغاز و افزایش عرضه دولتی این محصول رو به کاهش بوده است؛ به گونه‌ای که امروز در مراکز عمده‌فروشی به حدود کیلویی ۷۰۰۰ کاهش یافت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تامین‌کننده بازار محصولات کشاورزی از جمله محصول استراتژیکی مانند گوشت مرغ تا رسیدن قیمت به حدود ۷۰۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان و برقراری تعادل در بازار عرضه گوشت مرغ منجمد را در بورس و میادین میوه و تره‌بار ادامه می‌دهد.
وی با اشاره به پیش‌بینی بیش از دو میلیون تنی گوشت مرغ در سال جاری افزود: هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و با توجه به استمرار تولید گوشت مرغ در کشور اگر در مقاطعی نوسان عرضه ناشی از کاهش جوجه‌ریزی در برخی مناطق که مجهز به سیستم‌های خنک‌کننده نیستند، به وجود آید باعث ایجاد تنش قیمتی در بازار شود، به زودی این نوسان برطرف می‌شود، چرا که تولید همچنان استمرار دارد و ذخائر کشور نیز به اندازه کافی وجود دارد و تا زمانی که نیاز باشد در بازار عرضه می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: براساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تامین کننده نیاز غذایی مردم در زمینه‌ محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیکی مانند گوشت مرغ باشد که در این زمینه وظایف این وزارتخانه در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد. اما اگر نوسان قیمتی به وجود می‌آید ناشی از تولیدکنندگان نیست و آنها نمی‌خواهند محصولی با قیمت غیرمنطقی یا در بازار پرنوسان به دست مردم برسد، چرا که در ادامه ممکن است بالارفتن قیمت در بازار موجب افت شدید آن در مقاطع بعدی شود و به زیان تولیدکنندگان تمام شود.
رکنی با بیان این‌که بازار با ثبات بهترین شرایط برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است، تاکید کرد: عرضه گوشت مرغ منجمد از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای برقراری تعادل در بازار به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که منافع‌شان بهم گره خورده است، همچنان ادامه دارد و در چنین شرایطی که کمبودی در بازار احساس نمی‌شود، دستگاه‌های نظارتی موظفند تا اگر نوسان قیمتی در بازار به وجود آمد که ناشی از افزایش قیمت پس از تولید تا مصرف بود با عاملان آن برخورد کنند.

خبرگزاری ایسنا – 95/5/7