قرض پنج هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه را دولت گردن گرفت
دسته بندی: اخبار کشاورزی

با وجود آنکه برخی اتحادیهها و تعاونیها برای عهدهدار شدن مسئولیت بیمه
کشاورزی اظهار تمایل کردهاند، پرریسک بودن بخش و کم بودن توان مالی
کشاورزان، خصوصیسازی بیمه را بیمعنا کرده است.
با وجود آنکه برخی اتحادیهها و تعاونیها برای عهدهدار شدن مسئولیت بیمه کشاورزی اظهار تمایل کردهاند، پرریسک بودن بخش و کم بودن توان مالی کشاورزان، خصوصیسازی بیمه را بیمعنا کرده است.
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی امروز در گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: عدم پرداخت بهموقع غرامتها در بخش کشاورزی باعث بیاعتمادی و کاهش تعداد بهرهبرداران بخش شده است.
محمدابراهیم حسننژاد از عدم تخصیص بودجه در سال جاری گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه رقم ۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه بهعنوان اعتبار برای این صندوق پیشبینی شده است و علاوه بر آن از محل ماده ۱۰ و ۱۲ سازمان مدیریت بحران و سازمان مدیریت برنامهریزی کشور مبلغ یکهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای مقابله با حوادث اختصاص یافته، اما هنوز مبلغی به حساب صندوق برای پرداخت به کشاورزان بیمهگذار تخصیص نیافته است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۴,۵ میلیون نفر بهرهبردار در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بهدلیل نبود اعتبار، صندوق بیمه نتوانست به تعهدات خود برای پرداخت غرامت عمل کند و موجبات بیاعتمادی بیمهگذاران فراهم شده است.
حسننژاد درباره خصوصی شدن بیمه کشاورزی ادامه داد: مطابق قانون سال ۱۳۱۶ تمامی شرکتهای بیمهای میتوانند در این بخش نیز فعالیت کنند، اما بهدلیل پرریسک بودن کشاورزی تمایلی برای فعالیت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: توان مالی کشاورزان ایرانی پایین است و به همین دلیل، امکان پرداخت تمامی حق بیمه برای عضویت در بیمههای خصوصی وجود ندارد و همواره باید کمکهای یارانهای دولت وجود داشته باشد.
بیمه کشاورزی همیشه نیازمند حمایت دولت است
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی به نقش پررنگ دولت در بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: در تمامی دنیا فعالیت پرخطر کشاورزی با حمایتهای دولتها به انجام میرسد و در ایران نیز باید بر همین منوال پیش رود.
حسننژاد درباره واسپاری صندوق بیمه به اتحادیهها بهعنوان راهکاری که میتواند در حل مشکلات اعتباری کمک کند، تأکید کرد: در صورتی که تعاونی، اتحادیه و شرکتی بخواهد عهدهدار مسئولیت بیمه محصولات کشاورزی شود، در نخستین مرحله باید مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی اخذ کند و بر اساس ضوابط عمل کند و علاوه بر آن چون صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال حاضر انجام وظیفه میکند، از نظر قانون این واسپاری انجامشدنی نیست.
وی اظهار داشت: بیمه بخش کشاورزی به سرمایه و پشتوانه بزرگ مالی نیاز دارد و هیچ بخش خصوصی حاضر نمیشود بدون کمک دولت اقدامات بیمهای انجام دهد.
بدهکاری ۳۵۰ میلیارد تومانی صندوق بیمه به کشاورزان پابرجاست
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی از مراجعه عظیم تشکلها و بیمهگذاران برای پرداخت غرامت پس از ابلاغ مبلغ پنجهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ برای پرداخت غرامت کشاورزان مبلغ پنجهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک کشاورزی قرض کرده بود که بر اساس ابلاغیه جدید، پرداخت این قرض را دولت بر عهده گرفت.
حسننژاد همچنین افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی از سال گذشته مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به کشاورزان بدهکار است و ریالی از دولت برای پرداخت غرامت دریافت نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس، امکان گرفتن قرض دوباره برای پرداخت غرامتها از بانک کشاورزی دیگر میسر نیست.
خبرگزاری ایانا – 95/4/22
با وجود آنکه برخی اتحادیهها و تعاونیها برای عهدهدار شدن مسئولیت بیمه کشاورزی اظهار تمایل کردهاند، پرریسک بودن بخش و کم بودن توان مالی کشاورزان، خصوصیسازی بیمه را بیمعنا کرده است.
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی امروز در گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: عدم پرداخت بهموقع غرامتها در بخش کشاورزی باعث بیاعتمادی و کاهش تعداد بهرهبرداران بخش شده است.
محمدابراهیم حسننژاد از عدم تخصیص بودجه در سال جاری گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه رقم ۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه بهعنوان اعتبار برای این صندوق پیشبینی شده است و علاوه بر آن از محل ماده ۱۰ و ۱۲ سازمان مدیریت بحران و سازمان مدیریت برنامهریزی کشور مبلغ یکهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای مقابله با حوادث اختصاص یافته، اما هنوز مبلغی به حساب صندوق برای پرداخت به کشاورزان بیمهگذار تخصیص نیافته است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۴,۵ میلیون نفر بهرهبردار در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بهدلیل نبود اعتبار، صندوق بیمه نتوانست به تعهدات خود برای پرداخت غرامت عمل کند و موجبات بیاعتمادی بیمهگذاران فراهم شده است.
حسننژاد درباره خصوصی شدن بیمه کشاورزی ادامه داد: مطابق قانون سال ۱۳۱۶ تمامی شرکتهای بیمهای میتوانند در این بخش نیز فعالیت کنند، اما بهدلیل پرریسک بودن کشاورزی تمایلی برای فعالیت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: توان مالی کشاورزان ایرانی پایین است و به همین دلیل، امکان پرداخت تمامی حق بیمه برای عضویت در بیمههای خصوصی وجود ندارد و همواره باید کمکهای یارانهای دولت وجود داشته باشد.
بیمه کشاورزی همیشه نیازمند حمایت دولت است
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی به نقش پررنگ دولت در بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: در تمامی دنیا فعالیت پرخطر کشاورزی با حمایتهای دولتها به انجام میرسد و در ایران نیز باید بر همین منوال پیش رود.
حسننژاد درباره واسپاری صندوق بیمه به اتحادیهها بهعنوان راهکاری که میتواند در حل مشکلات اعتباری کمک کند، تأکید کرد: در صورتی که تعاونی، اتحادیه و شرکتی بخواهد عهدهدار مسئولیت بیمه محصولات کشاورزی شود، در نخستین مرحله باید مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی اخذ کند و بر اساس ضوابط عمل کند و علاوه بر آن چون صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال حاضر انجام وظیفه میکند، از نظر قانون این واسپاری انجامشدنی نیست.
وی اظهار داشت: بیمه بخش کشاورزی به سرمایه و پشتوانه بزرگ مالی نیاز دارد و هیچ بخش خصوصی حاضر نمیشود بدون کمک دولت اقدامات بیمهای انجام دهد.
بدهکاری ۳۵۰ میلیارد تومانی صندوق بیمه به کشاورزان پابرجاست
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی از مراجعه عظیم تشکلها و بیمهگذاران برای پرداخت غرامت پس از ابلاغ مبلغ پنجهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ برای پرداخت غرامت کشاورزان مبلغ پنجهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک کشاورزی قرض کرده بود که بر اساس ابلاغیه جدید، پرداخت این قرض را دولت بر عهده گرفت.
حسننژاد همچنین افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی از سال گذشته مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به کشاورزان بدهکار است و ریالی از دولت برای پرداخت غرامت دریافت نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس، امکان گرفتن قرض دوباره برای پرداخت غرامتها از بانک کشاورزی دیگر میسر نیست.
خبرگزاری ایانا – 95/4/22
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها