حرف معاون وزیر در مورد خرید تضمینی شیرخام، خنده دار است

دسته بندی: اخبار کشاورزی

برخی کارشناسان صنعت شیر معتقدند که خرید تضمینی شیرخام از طرف دولت، نه تنها نتوانسته دردی را دوا کند، بلکه بار اضافی بر مشکلات افزوده است.

برخی کارشناسان صنعت شیر معتقدند که خرید تضمینی شیرخام از طرف دولت، نه تنها نتوانسته دردی را دوا کند، بلکه بار اضافی بر مشکلات افزوده است.
یک کارشناس صنعت شیر در واکنش به سخنان معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر عرضه کم شیر توسط دامداران گفت: این جزو حرف های خنده داری است که منطق نمی پذیرد.
حسین چمنی با اشاره به اینکه از آذر سال گذشته خرید تضمینی شیرخام به رغم مخالفت برخی کارشناسان شروع شده، افزود: کدام دامدار است که حاضر به عرضه شیرخام تولید شده با قیمت بیشتر به دولت نباشد؟ آیا عقل سلیم این موضوع را باور می کند؟
چمنی عنوان کرد: مسلما وقتی سازمان تعاونی روستایی می تواند شیرخام را به قیمتی بیشتر از قیمت کارخانه ها خریداری کند، دامداران برای کسب سود بیشتر، تولید خود را به این نهاد خواهند فروخت. حال چگونه است که معاون وزیر می گوید عرضه شیرخام به دولت کم بوده و سازمان تعاونی روستایی، باید تمام شیرخام عرضه شده به دولت را بخرد؟
وی با بیان اینکه چنین حرفی بیشتر به شوخی نزدیک است، عنوان کرد: آخرین آمار نشان می دهد حدود 150هزارتن شیر خام از دامداران خریداری شده و این درحالی است که کل تولید شیر در کشور طبق آمارهایی که خود وزارتخانه اعلام می کند، بیش از 8.5میلیون تن در سال است. یعنی به عبارتی تنها 3درصد شیر تولید شده توسط دولت و به قیمت 1440تومان خریداری شده.
این کارشناس صنعت شیر ادامه می دهد: اگر دولت می خواست در بازار تعادل ایجاد کند، باید حداقل 25 تا 30درصد حجم تولید را در سراسر کشور خریداری می کرد. اما اکنون این امتیاز تنها به 3درصد جمعیت گاوداران اختصاص پیدا کرده و این یعنی رانت.
چمنی معتقد است اگر دولت می خواهد در بازار تعادل ایجاد کند، باید به جای خرید تضمینی، قیمت تضمینی را نهادینه کرده و مابه التفاوت ضرر و زیان دامدار را نسبت به کف قیمت، بپردازد. مطمئنا در این صورت حداقل 60 تا 70درصد تولیدکنندگان شیرخام، منتفع می شدند نه 3 درصد. بنابراین خرید تضمینی شیر با هدف افزایش قیمت، کاری عبث و بیهوده است.
وی در ارتباط با اجرایی نشدن مصوبه قیمت شیرخام گفت: بازار در حال حاضر کشش افزایش قیمت را ندارد و این در حالی است که سیاست دولت، کاهش قیمت مواد غذایی است و این افزایش یعنی شنا کردن در جهت مخالف جریان.
چمنی در پایان تاکید کرد: وقتی سازمان حمایت هم در اجرای این مصوبه به کارخانه ها فشار نیاورده نشان از این دارد که سازمان مربوطه به عنوان بخشی از دولت به دلیل درک درستی که از شرایط بازار دارد، تاکنون برای این منظور اقدامی نکرده است.

خبرگزاری موج – 94/9/4