واردات بی‌رویه، سم مهلک کشاورزی و خودکفایی است‏


دسته بندی: اخبار کشاورزی
واردات بی‌رویه، سم مهلک کشاورزی و خودکفایی است‏

دولت‌های گذشته همواره برای برآورده کردن تقاضا تفکر غلط تأمین نیازها از ‏طریق واردات را اجرا کردند.‏
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه لازم است در دوران پسا تحریم زیرساخت‌های تولید ‏را فراهم و توسعه بخشیم، گفت: دولت‌های گذشته همواره برای برآورده کردن تقاضا تفکر غلط تأمین نیازها از ‏طریق واردات را اجرا کردند.‏
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ‏فارس، در پاسخ به اینکه در حوزه تجارت اعم از صادرات و واردات سیاست‌گذاری دولت در زمینه محصولات ‏کشاورزی در دوره پساتحریم چگونه باید باشد، گفت: نقش کشاورزی در دوران پسا تحریم بسیار حائز اهمیت ‏است و نباید اجازه بدهیم تلاطم هیجانی ناشی از این دوران ما را به سمتی ببرد که منجر به واردات مواد غذایی و ‏محصولات کشاورزی به صورت افسار گسیخته شود.‏
وی افزود:‌ واردات بی‌رویه سم مهلک برای کشاورزی و استقلال و خودکفایی در تولید است.‏
پاپی‌زاده به صادرات محصولات کشاورزی در دوره پساتحریم اشاره کرد و بیان داشت: باید با برنامه‌ریزی ‏صادرات کشاورزی را افزایش دهیم و از ظرفیت برخی کشورها مثل روسیه که هم دارای جمعیت فراوان است و ‏هم در تأمین مواد غذایی به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی دچار مشکل هستند، استفاده کنیم.‏
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه ‏ایران با مشکل تبادل تحریم ارز مواجه بودیم، اظهار امیدواری کرد: این مشکلات هر چه زودتر مرتفع شود و باید ‏در صادرات روی کالاهایی مانند خرما، کشمش و خشکبار که دارای مزیت نسبی هستند، تمرکز کنیم.‏
وی افزود: صادرات برخی سبزیجات ارزش افزوده بسیار بالایی دارد و در کشورهای هدف با چندین برابر قیمت ‏خریداری می‌شود، بنابر این با تمرکز بر روی صادرات چنین محصولاتی در بخش کشاورزی می‌توان حتی آنها ‏را جایگزین بخشی از درآمد نفتی کرد.‏
پاپی‌زاده با تأکید بر اینکه به جای واردات محصولات کشاورزی باید دانش و تکنولوژی آن را به کشور وارد کنیم، ‏اظهار داشت:‌ در حال حاضر بذر برخی محصولات کشاورزی از خارج وارد می‌شود که با واردات دانش فنی و ‏مهندسی تولید آن باید از واردات این گونه نیازها جلوگیری کنیم.‏
صنعت مرغ نیازمند واردات اجداد مرغ است‏
وی همچنین به واردات مرغ اجداد اشاره کرد و اظهار داشت:‌ اگر چه در تولید گوشت مرغ در کشور مشکلی ‏نداریم، اما با توجه به واردات اجداد آن باید هر چه زودتر این نقیصه از طریق واردات تکنولوژی روز برطرف ‏شود.‏
پاپی‌زاده با اشاره به اینکه تقاضا همواره واردات را رقم می‌زند، گفت: در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف برای ‏جلب رضایت‌مندی مردم همواره کوتاه‌ترین راه یعنی واردات محصولات کشاورزی را انتخاب کرده‌اند و این امر ‏دقیقاً با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.‏
وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر در دوران پساتحریم به جای این تفکر غلط به سمت فراهم کردن ‏زیرساخت‌های لازم در حوزه تولید محصولات کشاورزی و استقلال پیش برویم.‏
عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که دولت چه وظایفی در حمایت از کشاورزی بر عهده دارد و آیا ‏کشاورزان باید در این دوران مستقل عمل کنند و یا اینکه باید از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند، گفت:‌ در ‏کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آمریکایی که کشاورزی کاملاً‌ مکانیزه و با ارزش افزوده بالاست باز هم ‏کشاورزان از حمایت‌های دولتی بهره‌مند هستند.‏
وی افزود: اگر چه کشاورزان در این کشورها از بازدهی بالایی برخوردارند، اما باز هم در این کشورها به دلیل ‏اهمیت خاص بخش کشاورزی سالانه حدود 600 تا 700 میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی تزریق می‌شود.‏
پاپی‌زاده بیان داشت: با توجه به اینکه حاشیه سود بخش کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات پایین است، بنابراین ‏پرداخت یارانه یکی از راه‌های حفظ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.‏
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: در کشور ما که کشوری توسعه نیافته است قطعا مشکلات ‏بخش کشاورزی بیشتر و حاشیه سود هم کمتر است، بنابر این کشاورزان در یک مصاف نابرابر با سرمایه‌گذاران ‏دیگر بخش‌ها قرار دارند.‏
وی با اشاره به پایین بودن سود در بخش کشاورزی تصریح کرد: این امر به سیاست‌های غلط گذشته برمی‌گردد و ‏باید با سیاست‌های تشویقی کمک کنیم تا سرمایه‌گذار بیشتری در بخش باقی بماند.‏
پاپی‌زاده در پاسخ به این سوال که استراتژی دولت در دوران پساتحریم در بخش کشاورزی چه باید باشد، گفت: ‏حمایت قاطع از تولید داخل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی باید استراتژی دولت در این بخش باشد.‏
وی با اشاره به اینکه 12 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی است، گفت: کل سرمایه‌گذاری که در ‏بخش کشاورزی شده نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی حدود 4 درصد است و دولت باید با تشویق سرمایه‌گذارها، ‏سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش یابد.‏

خبرگزاری فارس – 94/5/22‏