اعتراض نمایندگان مجلس به انحصار در واردات نهاده‌های دامی

‏توکلی در خصوص رانت در واردات نهاده‌های دامی بار دیگر به رئیس جمهور نامه نوشت و خواستار توقف این قانون‌شکنی شد‏‎.‎

---

توکلی در خصوص رانت در واردات نهاده‌های دامی بار دیگر به رئیس جمهور نامه نوشت. در این نامه جزئیات ‏جدیدی مطرح شده است. شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی از این رانت ‏بهره‌مند شده‌اند. توکلی خواستار توقف این قانون‌شکنی شد‏‎.‎
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛احمد توکلی نماینده مردم تهران به همراه شش تن از نمایندگان مجلس ‏با ارائه نامه ای دیگر به رئیس جمهور در خصوص انحصار در واردات نهاده های دامی توسط دو شرکت دولتی ( ‏شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) اعتراض کرد‎.‎
متن این نامه که در اختیار خما قرار داده شده است به شرح زیر است‏‎:‎
‎ ‎بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی فوری
رئیس جمهور محترم؛ سلام علیکم 18/01/1394‏
حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ 26/11/1393 طی نامه محرمانه ای به امضای 7 نماینده مجلس، که از جمله ‏امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری ‏به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی(شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و ‏انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است‏‎.‎
این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای ‏مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود ‏که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی ‏بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش ‏کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم. علت ترجیح نیز این است که در ‏روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آن که ‏پول از داخل جامعه جمع میشود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد. اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای ‏واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ‏ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش میدهد که موجب افزایش دارایی ‏خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را ‏که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، ‏فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه ‏به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد‏‎:‎
‏1‏‎. ‎مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب های مرزی بود، به تاخیر می اندازد. زمان از دست رفته ‏میتواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در ‏کار بود‎.‎
‏2‏‎. ‎بلای دولتی بودن را تشدید میکند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت ‏اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است‏‎.‎
‏3‏‎. ‎چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت 650 میلیون ‏یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق میکند. ‏در هردو مورد (تخصیص رانت 650 میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو ‏شرکت دولتی) ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نقض میشود. علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده 8 ‏قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می دارد \"هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی . . . مقرر ‌شود، عیناً و با ‏اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی باید در نظر گرفته ‏شود\". منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش ‏هزینه ملی است‏‎.‎
‎ ‎‏4‏‎. ‎نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی ‏واردات داشت و در همان حال شرکت های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم ‏زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق الذکر، بدون ‏توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه ‏ای را برانگیخت.. مثلا در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، ‏کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم ‏انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سالهای اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه ای آفرید. ‏علاوه بر آن که زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل ‏کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این ها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان ‏بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام شده بفروشد‏‎.‎
‎ ‎‏5‏‎. ‎اگر تصمیم غلط مزبور به آهن آلات تسری یابد، که قرارگاه خاتم مأمور وارد کردن شده است، همان بلا ‏تکرار خواهد شد. الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولید کنندگان داخلی آهن آلات برای تأدیه بدهی خود، ‏به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی میدهند‎.‎
‎ ‎‏6‏‎. ‎احتمال فساد و زدوبند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان های فساد، زیان ‏ریالی دو شرکت مامور خرید را نیز افزایش می دهد‏‎.‎
‎ ‎پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از این که جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این ‏حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی القاعده دستور توقف این قانون شکنی ‏با این همه تبعات را صادر میفرمودید. معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ‏ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 26 اسفند طی بیانیه ای در پاسخ مصاحبه ‏یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و ‏اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و ‏همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده میشد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن ‏تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت‎.‎
غرض از این شمارش هزینه های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی ‏است تا سریعا نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی ‏قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می شود در اختیار وزارت نیرو ‏قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در ‏موارد مجاز قانونی، به شرکت های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما ‏هستیم‎.‎

باشگاه خبرنگاران – 94/1/22‏