در حال جستجو...همه برنج‌های ایرانی سال آینده کدرهگیری می‌گیرند
دسته بندی: اخبار کشاورزی
دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۴، برنج‌های ایرانی
مورد تضمین وزارت بهداشت، فقط برنج‌هایی خواهند بود که کدرهگیری داشته
باشند، گفت: قانونی برای ممنوعیت کشت برنج در کشور وجود ندارد.
دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۴، برنج‌های ایرانی مورد تضمین وزارت بهداشت، فقط برنج‌هایی خواهند بود که کدرهگیری داشته باشند، گفت: قانونی برای ممنوعیت کشت برنج در کشور وجود ندارد.
جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه همه برنج‌های خارجی وارداتی از ابتدای امسال ملزم به دریافت کدهگیری و شناسه پیگیری بودند و این کار انجام شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۴، برنج‌های ایرانی مورد تضمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط برنج‌هایی خواهند بود که کد رهگیری داشته باشند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل ما به همه تولیدکنندگان، کارخانه‌داران و برندداران اعلام کردیم که حتما تا قبل از پایان سال‌جاری اقدام به دریافت کد رهگیری کنند.
دبیرانجمن برنج کشور تصریح کرد: اگر در سال ۹۴، برنجی بدون کد رهگیری در بازار دیده شود مسئولیتی متوجه سازمان‌های نظارتی نیست و اگر مشکلی ایجاد شد صاحب برند باید پاسخگو باشد.
شایق در مورد اخبار منتشر شده در رابطه با تعویض تاریخ انقضای برنج‌های تاریخ گذشته نیز گفت: در این مورد مسئولیت فقط با سازمان‌های نظارتی است، سازمان‌های نظارتی ما مسئولیت‌شان را چندان جدی نگرفته‌اند و واقعا اگر چنین مواردی دیده می‌شود که با سلامت مردم سروکار دارد، سازمان‌های مذکور باید کمی هوشیارتر و بیدارتر عمل کنند.
وی در مورد محدودیت کشت برنج در کشور نیز اظهار داشت: ما برای ممنوعیت کشت برنج نیازمند قانون هستیم بعنوان مثال قانون منع کشت خشخاش در کشور وجود دارد اما در مورد برنج چنین قانونی وجود ندارد.
شایق افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، خود متوجه شدند که ممنوعیت کشت برنج نیازمند قانون است و ما در مورد برنج فقط می‌توانیم بگوییم با توجه به وضعیت بسیار بسیار بحرانی آب در کشور از کشاورزی که در جایی برنج می‌کارد که موجب هدر رفتن آب می‌شود، حمایت نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه این محدودیت روی قیمت برنج ایرانی تاثیرگذار نخواهد بود، ادامه داد: ۸۶ درصد سطح زیر کشت برنج کشور در دو استان شمالی (گیلان و مازندران) و ۱۴ درصد آن در سایر استانهاست بنابراین متوسط سهم آن ۱۴ استان در کشت برنج یک درصد است و اصلا نباید بخاطر این یک درصد تا این حد جنجال و سروصدا به راه می‌افتاد.
دبیر انجمن برنج کشور افزود: علاوه بر این، در استانی مانند سیستان و بلوچستان اصلا از منابع آب زیرزمینی استفاده نمی‌شود بلکه از سیلاب‌ها و آب‌های روان استفاده می‌کنند یا استان‌هایی مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در حاشیه رودخانه قرار دارند و از آب مازاد رودخانه برای کشت برنج استفاده می‌شود؛ در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اگر کسی در جایی چاه عمیقی حفر کرده باشد و آب آن را بجای استفاده برای زراعت‌های دیگر برای کشت برنج هدر کند، از او حمایت نمی‌کنیم.
وی با اشاره به پیام وزیر جهاد کشاورزی به سمینار برنج نیز گفت: حجتی در این پیام اعلام کرده بود: ما در سواحل دریای خزر از هیچ حمایتی برای کشت برنج دریغ نمی‌کنیم اما در استان‌هایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستیم از آن حمایت نمی‌کنیم.
خبرگزاری مهر – 93/12/5
دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۴، برنج‌های ایرانی مورد تضمین وزارت بهداشت، فقط برنج‌هایی خواهند بود که کدرهگیری داشته باشند، گفت: قانونی برای ممنوعیت کشت برنج در کشور وجود ندارد.
جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه همه برنج‌های خارجی وارداتی از ابتدای امسال ملزم به دریافت کدهگیری و شناسه پیگیری بودند و این کار انجام شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۴، برنج‌های ایرانی مورد تضمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط برنج‌هایی خواهند بود که کد رهگیری داشته باشند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل ما به همه تولیدکنندگان، کارخانه‌داران و برندداران اعلام کردیم که حتما تا قبل از پایان سال‌جاری اقدام به دریافت کد رهگیری کنند.
دبیرانجمن برنج کشور تصریح کرد: اگر در سال ۹۴، برنجی بدون کد رهگیری در بازار دیده شود مسئولیتی متوجه سازمان‌های نظارتی نیست و اگر مشکلی ایجاد شد صاحب برند باید پاسخگو باشد.
شایق در مورد اخبار منتشر شده در رابطه با تعویض تاریخ انقضای برنج‌های تاریخ گذشته نیز گفت: در این مورد مسئولیت فقط با سازمان‌های نظارتی است، سازمان‌های نظارتی ما مسئولیت‌شان را چندان جدی نگرفته‌اند و واقعا اگر چنین مواردی دیده می‌شود که با سلامت مردم سروکار دارد، سازمان‌های مذکور باید کمی هوشیارتر و بیدارتر عمل کنند.
وی در مورد محدودیت کشت برنج در کشور نیز اظهار داشت: ما برای ممنوعیت کشت برنج نیازمند قانون هستیم بعنوان مثال قانون منع کشت خشخاش در کشور وجود دارد اما در مورد برنج چنین قانونی وجود ندارد.
شایق افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، خود متوجه شدند که ممنوعیت کشت برنج نیازمند قانون است و ما در مورد برنج فقط می‌توانیم بگوییم با توجه به وضعیت بسیار بسیار بحرانی آب در کشور از کشاورزی که در جایی برنج می‌کارد که موجب هدر رفتن آب می‌شود، حمایت نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه این محدودیت روی قیمت برنج ایرانی تاثیرگذار نخواهد بود، ادامه داد: ۸۶ درصد سطح زیر کشت برنج کشور در دو استان شمالی (گیلان و مازندران) و ۱۴ درصد آن در سایر استانهاست بنابراین متوسط سهم آن ۱۴ استان در کشت برنج یک درصد است و اصلا نباید بخاطر این یک درصد تا این حد جنجال و سروصدا به راه می‌افتاد.
دبیر انجمن برنج کشور افزود: علاوه بر این، در استانی مانند سیستان و بلوچستان اصلا از منابع آب زیرزمینی استفاده نمی‌شود بلکه از سیلاب‌ها و آب‌های روان استفاده می‌کنند یا استان‌هایی مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در حاشیه رودخانه قرار دارند و از آب مازاد رودخانه برای کشت برنج استفاده می‌شود؛ در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اگر کسی در جایی چاه عمیقی حفر کرده باشد و آب آن را بجای استفاده برای زراعت‌های دیگر برای کشت برنج هدر کند، از او حمایت نمی‌کنیم.
وی با اشاره به پیام وزیر جهاد کشاورزی به سمینار برنج نیز گفت: حجتی در این پیام اعلام کرده بود: ما در سواحل دریای خزر از هیچ حمایتی برای کشت برنج دریغ نمی‌کنیم اما در استان‌هایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستیم از آن حمایت نمی‌کنیم.
خبرگزاری مهر – 93/12/5
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
