در حال جستجو...بخش کشاورزی در بسته ضد رکود مغفول مانده است
دسته بندی: اخبار کشاورزی
سیاست‌های بسته ضد رکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سیاست‌های بسته ضد رکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دومین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با محوریت بخش کشاورزی پرداخت.
در این گزارش آمده است از آنجایی که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، لذا سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند. یکی از مفروضات اساسی این الگو وارد شدن خسارات های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است.
این گزارش با اشاره به اینکه شواهد حاکی از آن است که در دوره 1350 – 1386، ساختار اقتصادی کشور ناتوان از ایجاد این جهت گیری همزمان بوده است، اضافه میکند: گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته است که اخیراً از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 پرداخته است. بر خلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیراً در بخش کشاورز اتخاذ شده است، ولی بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
در این گزارش آمده است: با وجود اینکه بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزامن پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه ای در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
گزارش منتشر شده اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی را به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مغایر با اقتصاد مقاومتی بیان کرده است و می افزاید: ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارایی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می شود و از سوی دیگر در شرایط تحریم آسیب پذیر می شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
در این گزارش با شاره به اینکه بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصاد و در نتیجه ، فعال شدن ظرفیت های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ نماید، افزوده است: در این راستا، بسته ضدرکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد.
خبرگزاری فارس – 93/7/28
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سیاست‌های بسته ضد رکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دومین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با محوریت بخش کشاورزی پرداخت.
در این گزارش آمده است از آنجایی که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، لذا سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند. یکی از مفروضات اساسی این الگو وارد شدن خسارات های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است.
این گزارش با اشاره به اینکه شواهد حاکی از آن است که در دوره 1350 – 1386، ساختار اقتصادی کشور ناتوان از ایجاد این جهت گیری همزمان بوده است، اضافه میکند: گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته است که اخیراً از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 پرداخته است. بر خلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیراً در بخش کشاورز اتخاذ شده است، ولی بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
در این گزارش آمده است: با وجود اینکه بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزامن پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه ای در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
گزارش منتشر شده اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی را به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مغایر با اقتصاد مقاومتی بیان کرده است و می افزاید: ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارایی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می شود و از سوی دیگر در شرایط تحریم آسیب پذیر می شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
در این گزارش با شاره به اینکه بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصاد و در نتیجه ، فعال شدن ظرفیت های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ نماید، افزوده است: در این راستا، بسته ضدرکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد.
خبرگزاری فارس – 93/7/28
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
