بررسی نرخ سود بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت
دسته بندی: اخبار کشاورزی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: عطف به خبر منتشره
در برخی از رسانهها، نرخ سود بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: عطف به خبر منتشره در برخی از رسانهها، نرخ سود بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عطف به خبر منتشره در برخی از رسانههای گروهی نرخ سود بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
براساس این گزارش: در گذشته نرخ سود عقود مبادلهای 14 تا 15 درصد بوده است که به دلیل عدم تناسب این نرخ با واقعیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار نمیگرفت، لذا موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و معادل 22 درصد تعیین شده است.
با توجه به اینکه قبل از این، بانک کشاورزی از نرخ 14 تا 15 درصد برای تامین قسمتی از نیازهای بخش کشاورزی استفاده میکرده است، بر این اساس این موضوع مورد ایراد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و وی متقاضی استفاده از نرخ پایینتر سود بانکی برای بخش کشاورزی بود.
بدین لحاظ مقرر میشود وفق الزامات ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب طی هماهنگی با نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و طیبنیاز وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
خبرگزاری فارس – 93/4/31
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: عطف به خبر منتشره در برخی از رسانهها، نرخ سود بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عطف به خبر منتشره در برخی از رسانههای گروهی نرخ سود بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
براساس این گزارش: در گذشته نرخ سود عقود مبادلهای 14 تا 15 درصد بوده است که به دلیل عدم تناسب این نرخ با واقعیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار نمیگرفت، لذا موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و معادل 22 درصد تعیین شده است.
با توجه به اینکه قبل از این، بانک کشاورزی از نرخ 14 تا 15 درصد برای تامین قسمتی از نیازهای بخش کشاورزی استفاده میکرده است، بر این اساس این موضوع مورد ایراد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و وی متقاضی استفاده از نرخ پایینتر سود بانکی برای بخش کشاورزی بود.
بدین لحاظ مقرر میشود وفق الزامات ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب طی هماهنگی با نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و طیبنیاز وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
خبرگزاری فارس – 93/4/31
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها