اعلام جزئیات رانت‌ نهاده‌های دامی به ارزش 650 میلیون یورو

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات تازه‌ای را از پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام توسط یک تاجر خاص و اختصاص ارز مبادله‌ای به این فرد اعلام کرد.

---

در حالی در ایران عمده ذرت‌کاران در خوزستان هستند و کشاورزان هم‌وطن خوزستانی در فضای شرجی و گرم و پرزحمت ذرت کاشتند تا آن را در فصل برداشت 840 تومان بفروشند که عرضه محصولات داخلی به بازار اهواز، باعث کاهش قیمت به 730 تومان شد! جالب آن که در کمیسیون اقتصادی هم که تجار رقیب دعوت شده بودند، عین همین بلا سر بعضی از آنها که صراحتاً به کمیسیون رفته‌اند آمده است که در موقع عرضه کشتی‌های آنها، قیمت کالا پایین می‌آید و بعد بالا می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایانا، نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشستی که در خبرگزاری مهر برگزار شد در جمع خبرنگاران رسانه‌ها جزئیات تازه‌ای را از پرونده رانت‌خواری واردات خوراک دام توسط یک تاجر خاص و اختصاص ارز مبادله‌ای به این فرد اعلام کرد.
احمد توکلی گفت: ماجرا از اینجا شروع شد که در 18 مهرماه 92 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکت‌ها در نظر نگرفته‌اند و نمی‌گیرند.
وی افزود: ماجرا این‌گونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، کالای اساسی را از مقصد بار می‌کردند، اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج فارس و آب‌های ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد.
این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: فرض کنید کسی که با ارز خود جنس می‌آورد تا تخصیص ارز به او داده نمی‌شد اجازه نمی‌داد بار تخلیه شود و طبق مقررات موجود ترخیص کالا هم حتماً اجازه نمی‌یافت و در صورتی که ارز تخصیص داده نمی‌شد اجازه تخلیه نیز صادر می‌شد. کد رهگیری تخصیص به واردکننده داده می‌شد سیستم عمل کرده و اجازه ترخیص بار از گمرک به بازار داده می‌شد.
توکلی با اشاره به اینکه این فرآیند طولانی بود و در شرایط تحریم اوضاع سخت‌تر است، ادامه داد: حرف ما این بود که در تحریم همه سختی‌ها را با هم تحمل کنیم و همه خیرات نیز برای همه باشد تا تبعیض کار را دشوارتر نکند. برخی کشتی‌ها تا 11 ماه منتظر می‌ماندند و روزی 25 هزار دلار خسارت تأخیر تخلیه می‌دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده می‌شد لااقل 25 روز به بالا تا سه و چهار ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش می‌کرد این مدت را کوتاه کند، اما در حالت طبیعی حداقل 25 روز و حداکثر 45 روز طول می‌کشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدا صدور برسد بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز آن می‌شد.
وی تصریح کرد: استثنائاً به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می‌کرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که دو روزه به جای حداقل 25 روز عمل می‌کرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.
توکلی یادآور شد: بنابراین یک هزینه 10 درصدی کمتر می شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می‌داد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر می‌توانست پوشش داده و امتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ‌کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد.
دولت طرف من است، نه شرکت
عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است، زیرا شرکت رفته و پیشنهاد می‌دهد می‌خواهند این امتیاز را بگیرند. دولت باید بگوید یا به همه این امتیاز را می‌دهم یا به هیچکس نمی‌دهم.
وی اظهار داشت: سوم آبان‌ماه 92 نامه‌ای به دکتر روحانی نوشتم به‌صورت محرمانه و از وی خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد که پاگیر شود، جلوی آن را بگیرد و به این واردکننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه واردکننده‌ها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهد، استناد من هم به علم، هم به قانون و هم به سیره امام و رهبری بود که با انحصار و امتیاز مخالف بوده و هستند.
توکلی همچنین گفت: نامه را برای آقای روحانی فرستادم، چند جلسه به‌صورت تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم و تلاش کردم کتبا این اتفاق بیفتد. آقای نهاوندیان قول دادند و گفتند پیشنهاد شما را پذیرفتیم و سعی می‌کنیم به همه از هالک بانک بدهیم. گفتم آقای دکتر نمی‌توانید این کار را بکنید. من اطلاع دارم مقدور نیست و این عملی نیست، بهتر است برعکس آن عمل کنید تا همه مثل هم بوده و دست بالا پیدا نکنیم . در همین گیرودار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است.
وی در ادامه افزود: شک داشتم که نامه اول به دست روحانی رسیده باشد روز 19 آذرماه 92 از تبریز نامه‌ای تایپ کرده و برای دفترم ایمیل کردم و گفتم به فلان وزیر برسانید تا این نامه را دستی به آقای روحانی برساند.
جزئیات رانت دوم
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت دوم خاطرنشان کرد: داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد، که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج می‌آورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را می گیرم قبل از اینکه به او ارز بدهم و کالا را تخلیه می‌کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم بعد به من تعهد دهید که سر چهار ماه، پنج ماه و شش ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد، اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و شش ماه بعد که به آبهای ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند.
توکلی ادامه داد: تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.
وی تصریح کرد: به آقای سیف نامه نوشتم که این امکان را برای همه شرکت‌های خصوصی فراهم کند. در این نامه که 24 آذرماه 92 به آقای سیف نوشتم استدلال کردم که کار شما با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سازگار نیست. ایشان پنجم دی‌ماه 92 جواب نامه من را دادند و اعلام کردند که لزوم تعمیم این فرصت اقتصادی به شرکت‌های خصوصی دیگر را قبول دارم، اما وزارت صنایع و معادن باید این تعمیم را انجام دهد.
توکلی یادآور شد: سوم دی‌ماه 92 در شورای پول و اعتبار اعلام کردم که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، تخلفات موجود را منتشر می‌کنم. 40 روز بعد یعنی نهم اسفندماه 92 نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد که این اقدامات رانت نبوده است.
وی تأکید کرد: از تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه تا 15 دی‌ماه 92 به‌صورت خصوصی و محرمانه تلاش کردم دولت را قانع کنم که این کار اشتباه و تبعیض بوده است، اما در تاریخ 15 دی‌ماه 92 تخلفات را منتشر کردم و به آقای جهانگیری نامه نوشتم، معاون اول رئیس جمهوری به نامه من واکنش نشان داده و اعلام کرد که این اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت کار خوبی بوده و دستور تعمیم این امتیاز به شرکت‌های خصوصی دیگر را صادر و تأیید کردند که اگر تعمیم داده نشود، کار اشتباهی است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به تخلف جدید دولت در تعمیم امتیاز به سایر شرکت‌های خصوصی اظهار داشت: دولت تعهدی برای اعطای این امتیاز به شرکت‌های خصوصی از آنها گرفت که از تاجر خاص نگرفته بود. بر این اساس باید شرکت‌های خصوصی متعهد می‌شدند که بار مورد نظر را به کشور وارد کرده و هر ارزی در هر زمانی و از هر کشوری که امکان تخصیص فراهم بود، به آنها داده شود و امکان اعتراض هم ندارند. این در حالی است که به تاجر خاص تعهد می‌دادند که در چه زمان‌هایی و چه مبلغ‌هایی ارز اختصاص خواهند داد که این امر باعث می‌شد فرد مذکور بتواند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد. بنابراین این تعمیم جدید برای کاهش ریسک تجار فایده‌ای نداشت.
توکلی مرحله بعدی اقدامات خود برای جلوگیری از این رانت اقتصادی را شکایت به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 19 بهمن‌ماه 92 خواند و گفت: در تاریخ پنجم فروردین‌ماه 93 نیز از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی به این پرونده را کردم. علاوه بر این به کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصاد نیز در این باره شکایت کردم.
وی در تشریح مراحل پیگیری این پرونده افزود: در مرحله اول به‌صورت خصوصی با دولت مشکل را مطرح کردم. در مرحله دوم به مجلس شکایت کرده و در مرحله سوم شکایت خود را به دستگاه‌های نظارتی بردم.
دفاع من از کل کابینه بود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مسئله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. می‌خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد. دفاع من از کل کابینه یازدهم نیز به‌خاطر حل مشکلات مردم بود تا باری که متأسفانه به دولت تحمیل شده، سبک شود.
توکلی ادامه داد: نخستین واکنش دستگاه‌های نظارتی به شکایت من، نامه دیوان محاسبات بود که در تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه 93 به من ابلاغ شد. گزارش دیوان در مورد رانت اول حاکی از آن است که تاجر خاص در تاریخ 10 مهرماه 92 از وزیر صنعت معدن و تجارت درخواست می‌کند که ارز مورد نیاز را از مبادی خاص به این شرکت اختصاص دهد. در تاریخ 18 مهرماه 92 وزیر دستور تخصیص این ارز را می‌دهد و در مجموع 73 میلیون یورو ارز ویژه از هالک بانک ترکیه به این شرکت اختصاص یافت و کشتی‌های این شرکت نیز در مدت کوتاهی ترخیص شدند.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه می‌خواند که فرصت خاص برای یک تاجر فراهم کرده است.
توکلی با بیان اینکه در مورد تفاهم 650 میلیون یورویی نیز ادعای من تأیید شده است، یادآور شد: در تاریخ 26 آبان‌ماه 92 کمیته ذی‌ربط تصمیم گرفت و در تاریخ 29 آبان‌ماه 92 تفاهم‌نامه‌ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های تاجر خاص صادر شد. این در حالی است که 10 روز بعد از صدور این تفاهم‌نامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌کند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد وی مخالفت می‌شود.
وی تأکید کرد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال 91، 20 درصد بوده که در سال 92، به 40 درصد افزایش یافته است. در این گزارش دیوان نسبت به ایجاد انحصار هشدار می‌دهد.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه در آن تاریخ کالاهای وارداتی شرکت خاص در کشور کم بوده است را نیز رد می‌کند.
توکلی همچنین گفت: دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید می‌کند که انعقاد تفاهم‌نامه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت فوق انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه پرونده تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال شده است، افزود: بر اساس قانون، هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح و اطلاعات) به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که باعث تسلط بر بازار و اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
توکلی خاطرنشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسئولان متخلف صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلکه مسئولان حکومت هستند، چون نباید به‌صورت تبعیض‌آمیز امتیاز بدهند.
عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأسف می‌خورم از اینکه مسئله به این روشنی با اینکه مورد تأیید معاون اول رئیس جمهوری بوده تا این اندازه ادامه پیدا کرد و تلاش مان برای این که این مسئله به‌صورت خصوصی حل شود و نه وقت من و نه وقت دولت گرفته و نه احساسات مردم درگیر شود بیهوده بود.
توکلی درباره ارائه گزارش در کمیسیون اقتصادی یادآور شد: فکر می‌کنم گزارش فردا منتشر می‌شود. آقای پورمختار به من این طور گفته است که این گزارش رانت‌خواری را تأیید کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون اعلام کرده وزارت صنعت گزارش جدیدی را به کمیسیون ارائه کرده است، تأکید کرد: من از این مسئله اطلاعی ندارم، اما همین دیروز آقای پورمختار به من گفت که گزارش آماده است و اعلام کردند که از نظر ما وقوع رانت قطعی است.
توکلی اظهار داشت: گزارش دیوان در این مسئله از ادعای من فراتر رفته است که به‌عنوان نمونه یک مورد را ذکر می‌کنم که معلوم شود رسیدگی دیگری نیز لازم است. به‌طور مثال قیمت کنجاله، ذرت و جو وارداتی در سال 92؛ میانگین قیمت همه واردکنندگان دارای یک قیمت است که میانگین قیمت‌های این واردکننده با آن قیمت دارای اختلاف است و با اینکه هزینه تمام شده کمتر است قیمت بالاتر است.
وی همچنین گفت: در کنجاله این قیمت 70 دلار در هر تن، در ذرت 34 دلار در هر تن و در جو 51 دلار در هر تن است. نتیجه این امر آن است که با توجه به سهم 40 درصدی از واردات این کالاها و این که ارزها مبادله‌ای است و با در نظر گرفتن اختلاف قیمت ارز مبادلاتی و آزاد ممکن است ارقام بسیار بزرگی مورد استفاده و سوءاستفاده واقع شده باشد که رسیدگی جدا نیاز دار و وظیفه دوستان رسانه‌ای است که کنکاش و از حق مردم دفاع کنند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی افزود: مرغی که مردم به‌خاطر گرانی نمی‌توانند بخرند و گوشتی که به‌دلیل گرانی نمی‌توانند تهیه کنند به‌دلیل وجود این مسائل است که قیمت تمام‌شده واردات را بالا می‌برد و عرضه را کم می‌کند.
توکلی خاطرنشان کرد: خطر دمپینگ جدی است. در ایران عمده ذرت‌کاران در خوزستان هستند و در فضای شرجی و گرم و پرزحمت کشاورزان هم‌وطن خوزستانی ذرت کاشتند به امید این که 840 تومان در فصل برداشت بفروشند، درست زمانی که عرضه محصولات داخلی وارد بازار اهواز شد قیمت به 730 تومان رسید. در کمیسیون اقتصادی هم که تجار رقیب دعوت شده بودند عین همین بلا سر بعضی از آنها که صراحتاً به کمیسیون رفته‌اند آمده است که در موقع عرضه کشتی‌های آنها قیمت کالا پایین می‌آید بعد بالا می‌رود.
وی ادامه داد: در بعضی از موارد روش مهم‌تر از نتیجه رقمی پولی است که جابه‌جا می‌شود. در روش امروز 50 میلیارد تومان بعد 500 میلیارد تومان و سپس سه‌هزار میلیارد تومان جابه‌جا می‌شود.
توکلی تصریح کرد: در نخستین گزارش قانون محاسبات حدود 50 میلیارد تومان که این امر منهای منافع حاصل از عدم خواب سرمایه حدود 50 میلیارد تومان استفاده فرد شد. در دومین حساب سخت‌تر است، بانک مر کزی می‌گوید اصلاً اعتبارات داده نشده است، اما قطعاً رقمش بیشتر است. خود تفاهمنامه یک اعتبار است.
من از دولت قبل برای ارز نهاده‌های دامی دلواپسی داشتم
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش که با آقای زنگنه تماس‌های مکرر داشته‌ایم که تأمین ارز شرکت‌های دامی از طریق شرکت نیکا تأمین شده است، یادآور شد: من از زمان آقای بهمنی در دولت قبل برای کارهای اساسی دلواپسی داشتم و مکرراً در این امر تلاش کردم که کشتی به آب نخوابد، روزهایی بود که ما روزی 500 میلیون دلار دموراید می‌دادیم من ساکت نمی‌ماندم به آقای زنگنه هم زنگ زدم البته نه به‌خاطر تاجر خاصی، بلکه گفتم نباید اجازه دهید این 500 میلیون دلار از کشور خارج شود و به این کار خود افتخار می‌کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که خود 11 ماه پیش در گمرک ماهشهر حضور پیدا کرده‌اید، تأکید کرد: بله تأیید می‌کنم. فیلم آن نیز در موبایل من هست. در آنجا از انبارها و کشتی بازدید کردم، به مجلس گزارش دادم و پیرو آن با آقای زنگنه و آقای بهمنی صحبت کردم و خوشحالم که چنین کاری را توانستم برای مردم انجام دهم.
توکلی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که با وجود که این اقدام شما بسیار نیکو است چرا در زمان دولت گذشته که بیشترین میزان فساد رخ می‌داد چنین نشست خبری را برگزار نکرده‌اید و این کار را در دولت فعلی که رئیس جمهوری می‌گوید عده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها منافع ملت را نادیده گرفته‌اند انجام داده‌اید، اظهار داشت: بنده را برای اختلاف سه‌هزار میلیاردی در مجلس استیضاح کردند. به‌عنوان مرکز پژوهش‌ها در آن دوره با یک فسادی که خودتحمیلی بود و مکاتبات آن نیز موجود است و شاید آن را منتشر کنم مبارزه کردم، تمام مراحل را طی کردم و بعد از چهار ماه توانستیم تصمیم غلط غیراقتصادی و غیرملی را لغو کنم و چون لغوش را گرفتم دیگر احتیاجی به کنفرانس مطبوعاتی نبود. اگر این دولت همان‌طور که به‌درستی می‌گوید من شفاف‌ترم باید از این اقدام استقبال کند.
رانت ذرت و روغن، در خودرو هم هست
وی در پاسخ به پرسش دیگری در زمینه واردات در این باره که فرد انحصارگر مورد نظر علاوه بر واردات ذرت واردکننده روغن هم هست، و در بحث واردات خودرو هم این رانت وجود دارد، آیا قانون و بحث نظارت مجلس بر اجرای قانون ایراد ندارد، گفت: این اشکال متکثر است و متأسفانه وجود دارد.
اگر گیری داشتم، دست به لانه زنبور نمی‌کردم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود که جنابعالی برای جناب آقای ناصر ایمانی از آقای زنگنه وزیر فعلی نفت یک ارز هنگفتی گرفته‌اید آیا صحت دارد یا خیر، افزود: این حرف‌ها دروغ است. رهبری فرمودند با فساد باید مبارزه شود، این از آن نعره‌ها است. بنده در همه اقشار، دوستان و حامیان پاکی دارم که به من اطلاعات می‌دهند، من اطلاعات آنها را چک می‌کنم، این رانت هم در مورد هر کسی که بود مبارزه می‌کردم و شاهد آن نیز زندگی من است که اگر گیری داشتم دست به هر لانه زنبوری نمی‌کردم.
توکلی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که در سال‌های اخیر درباره فساد و رانت‌خواری صحبت‌های زیادی می‌شود، اما روزبه‌روز پرونده‌های جدید مطرح می‌شود آیا مسیر را اشتباه می‌رویم و یا این که قرار نیست اتفاقی بیافتد، خاطرنشان کرد: متعاقب نامه‌ای که بنده نوشته بودم آقای زنجانی دستگیر شد، ممکن بود اگر آن نامه نوشته نمی‌شد تصمیم نامناسبی که داشت ادامه پیدا می‌کرد منجر شود که این کلاغ هم از درخت بپرد. الحمدالله تأثیر گذاشت و رئیس قوه قضائیه این مسئله را پذیرفت و دستور بازداشت را داد، این هم از نمونه‌های است که تلاش نمایندگان می‌تواند تأثیر بگذارد و بازداشت او خود امیدوارکننده است تا رسیدگی شود.
وی ادامه داد: آقای رئیس مجلس و آقای روحانی نگران بودند که اگر بابک زنجانی بازداشت شود تأمین منافع ملت به خطر بیافتد، ما استدعا کردیم که این کار صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت ممکن است اتفاق برعکسی بیافتد که الحمدالله آنها پشتیبانی کردند.
توکلی درباره راه‌های پیش رو تصریح کرد: فساد ناشی از ساختارهای نامناسب و سیاست‌های نامناسب و کانون‌های قدرت نامناسب است. ما در حال حاضر در مرحله کارهای سیستمی هستیم، مبارزه با فساد گرفتاری‌های خود را دارد، کار هر روز سخت‌تر می‌شود و نباید کار برای ما که واسطه مردم هستیم مأیوس کند و ما را از تلاش باز بدارد.
وی در این باره که اسامی بدهکاران بانکی از جیب آقای احمدی‌نژاد به جیب آقای روحانی رفت و چرا اسامی اعلام نمی‌شود و با آنها برخورد نمی‌شود، یادآور شد: اعلام شدن اسامی فایده دارد. همین که می‌گویید از این جیب به جیب دیگری رفت شک و شبهه و سوءظن ایجاد می‌کند که اعلام اسامی آن را کم می‌کنم. باید اعتماد عمومی به مسئولان تقویت شود و این حداقل کاری است که انجام می‌شود.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه مقدمه برخورد با رانت و انحصار انتشار اخبار است، تأکید کرد: برخورد هم باید قائل به تفکیک باشد یعنی با هر موضوع به‌گونه‌ای برخورد کرد، آنها که دارند و نمی‌دهند و آنها که در حوادث مختلف کم آورده و عقب مانده‌اند.
توکلی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره احتمال ارتباط این رانت با مسئولان فعلی اظهار داشت: من اطلاعی در این باره ندارم، وارد این مسئله نمی‌شوم و ادعایی هم در این باره ندارم چون این مسئله کار اطلاعاتی می‌خواهد و دستگاه اطلاعاتی زیر نظر من نیست. همین قدر که در ظاهر می‌بینید کار را دنبال می‌کنم تا نتیجه بگیریم.
وی در ادامه گفت: شما نمایندگان رسانه‌ها هر جا انحصار دیدید به‌ویژه در امور مربوط به معیشت مردم با آن مقابله کنید و بر روی حمایت من هم حساب کنید. اگر ادعا شد کسی که با من نزدیکی و دوستی دارد سوءاستفاده کرد روی حمایت من حساب کنید. هر کس باشد من با او برخورد می‌کنم. مطمئن باشید یک حامی برای خود دارید چنانچه سوءاستفاده را پیگیری کنید که بتوان آن را مستند و مدلل کرد.
توکلی درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است، افزود: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که وقتی فساد سیستمی صورت می‌گیرد و سیستم‌ها نمی‌توانند کار کنند پیشنهاد سازمان مستقل می‌دهند که دستچین کنند. از سیستم‌های موجود افراد خاصی را که به آنها خاطرجمع هستند از طرف بالاترین ارگان‌ها حمایت کنند تا این سازمان‌ها با این افراد به‌طور مستقل کار کنند، این منطق قابل پذیرش است و فکر می‌کنم ایران به این مرحله رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: با اینکه یک نهاد مستقل مأمور مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور سیستمی شود موافق هستم.

خبرگزاری ایانا – 93/2/30