منابع ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد


دسته بندی: اخبار کشاورزی
منابع ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد و در حال حاضر ۷۵درصد منابع بیمه از سوی دولت و 25 درصد از سوی کشاورزان تامین می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد و در حال حاضر ۷۵درصد منابع بیمه از سوی دولت و 25 درصد از سوی کشاورزان تامین می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نهمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی در پاسخ به خبرنگاران گفت: برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بخشی اعتبار به صورت ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: با بانک‌های مختلف هم در قالب وجوه اداره شده قرارداد داریم تا نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین کنند.
حجتی همچنین گفت: بخش بیمه محصولات کشاورزی هم قرار است تقویت شود و اکنون که 75 درصد خسارت‌ها هم از سوی دولت پرداخت می‌شود، به دنبال این هستیم که این میزان را افزایش دهیم.
وی در پاسخ به اینکه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌گذاری 17 کالای اساسی چگونه خواهد بود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در گام نخست به دنبال بهره‌ور کردن مراکز تولیدی است تا از طریق کاهش هزینه تولید، مانع از افزایش قیمت شود، اما در صورتی که لازم باشد تولید‌کنندگان باید با مراجع ذیربط مکاتبه کنند و مجوزهای لازم را بگیرند.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت شیر و لبنیات نیز گفت: این محصولات نیز همان روند کالاهای اساسی را طی می‌کنند و در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آن باید مراجع ذیربط تصمیم بگیرند.
حجتی همچنین در پاسخ به اینکه صحبت‌های شما با نگرانی بیشتری در بخش کشاورزی همراه است، گفت: معمولا بخش کشاورزی جاذبه سرمایه‌گذاری کمتری دارد. ارزش افزوده برای تولید‌کننده هم پایین است و از سویی دیگر بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود و همه اینها در مجموع میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را کمتر کرده است اما با هماهنگی که بین دولت و مجلس وجود دارد و برنامه‌های مناسبی که تدوین شده است، این مشکلات برطرف خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اجرای الگوی کشت نیز گفت: قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در شهریور سال گذشته تصویب و ابلاغ شد و به عنوان ابزاری مدیریتی برای الگوی کشت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر دولت موظف است در صورتی که این محصولات در بازار قیمت کمتری داشتند، به همان قیمت‌های تضمینی خریداری شود.

خبرگزاری فارس – 93/2/16