علت واردات بی رویه محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بررسی شد

دسته بندی: اخبار کشاورزی

واردات محصولات کشاورزی در‎ ‎سال های اخیر شتاب داشته و سیاست های ‏مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش هایی‎ ‎چون دغدغه امنیت غذایی و خودکفایی، رجحان یافته است‎.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر‎ ‎کارشناسی خود را در خصوص طرح ممنوعیت واردات ‏غیرضروری محصولات کشاورزی‎ ‎اعلام کرد‎.‎
به‎ ‎گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، طبق بررسی های دفتر امور زیربنایی‎ ‎مرکز پژوهش های مجلس ‏شورای اسلامی وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزی در‎ ‎سال های اخیر شتاب داشته و سیاست های ‏مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش هایی‎ ‎چون دغدغه امنیت غذایی و خودکفایی، رجحان یافته است‎.
بنابراین کاهش‎ ‎تعرفه ها به بهانه کنترل قیمت ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای‎ ‎تصمیم سازی و سرمایه ‏گذاری و از دست دادن فرصت های شغلی شده و ساختارهای‎ ‎تولید را به خطر انداخته است‎.
همچنین بیشتر واردات بی رویه با طرح حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار صورت می گیرد‎.
بر‎ ‎اساس این گزارش، سیاستگذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک،‎ ‎واردات ارزان تر این کالاها ‏را عملی سازند و جنبه حمایتی تعرفه ها در عمل‎ ‎مغفول مانده است و به تاثیر میان مدت آن در تغییر الگوی کشت ‏و تضعیف بخش‎ ‎کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاییان بی توجهی می شود‎.
این‎ ‎موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با‎ ‎وضع درآمدهای نفتی، تعرفه ‏ها، افزایش یا کاهش می یابند، شاید دلیل اصلی وضع‎ ‎نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن (در شکل افزایش واردات و ‏افزایش وابستگی به‎ ‎خارج کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب‎ ‎رضایت ‏مصرف کنندگان جستجو کرد‎.
این شرایط با همراهی سایر سیاست های‎ ‎اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، ‏موجب وارد آمدن‎ ‎آسیب به این بخش شده است که در صورت تداوم این وضعیت ، در چند سال آینده به‎ ‎ایجاد ‏بحران در بخش کشاورزی کشور منجر خواهد شد که این موضوع با توجه به‎ ‎نقش بخش کشاورزی در اشتغال، ‏تولید ناخالص ملی‎ ‎و همچنین ایجاد ارزش افزوده‎ ‎با کمترین اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به ‏عنوان یکی از‎ ‎مهمترین شاخصه های امنیت ملی ، اهمیت بسزایی دارد‎.
بنابراین علت‎ ‎اصلی واردات بی رویه صورت گرفته طی سال های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از‎ ‎یک سو و ‏ضعف یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و‎ ‎واردات محصولات کشاورزی، از ‏سوی دیگر بوده است‎.
تفسیر غلط از برخی‎ ‎قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه ای و معطوف بودن سیاست های اتخاذ شده در‎ ‎زمینه ‏تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از‏‎ ‎مصرف کننده نیز در انجام این ‏واردات نقش داشته اند که برآیند این عوامل ،‎ ‎کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل ‏کالاهای وارداتی،‎ ‎کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان‎ ‎این ‏محصولات بوده است‎.
این گزارش می افزاید: مهمترین راه حل‎ ‎پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قیمت تضمینی و اعطای ‏هر نوع‎ ‎یارانه متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و‏‎ ‎ارتقای موثر و کارآیی ‏سیاستگذاری در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و‎ ‎اصلاح نظام تعرفه ای کالاهای کشاورزی با بهره گیری از ‏ابزارهای تعرفه ای و‎ ‎موانع غیرتعرفه ای مجاز متنوع است‎.
به گونه ای که این ابزارها،‎ ‎متناسب با ماهیت تولید و بازار محصولات استفاده شوند. بنابراین می توان این‎ ‎گونه ‏نتیجه گیری کرد که طرح حاضر نه تنها ضرورتی ندارد بلکه این طرح از‎ ‎جامعیت لازم برخوردار نبوده و ‏ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن قوانین‎ ‎جامع موجود و التزام به اجرای قانون است و این مشکل با وضع ‏دوباره قانون حل‎ ‎نخواهد شد‎.
بنابراین ضروری است محصولات کشور را از نظر نیاز‎ ‎حمایتی دسته بندی کرده و حمایت تعرفه ای را به ‏صورت هدفمند به محصولات مهم و‎ ‎حساس سوق داد‎.
دراین راستا کمک به استقرار تولید محصولات کشاورزی‎ ‎بر اساس حمایت از تولیدات داخلی و ملحوظ کردن ‏مزیت های نسبی (اصلاح سیاست‏‎ ‎های بازرگانی و بازاریابی و در این راستا تنظیم میزان و زمان واردات و در‎ ‎صورت لزوم بالابردن تعرفه های گمرکی بر واردات محصولات کشاورزی) و کمک به‎ ‎امر تجارت این ‏محصولات به نحوی که این امکان به وجود آید تا هر محصول با‎ ‎ویژگی خود و بر اساس نیاز کشور با قابلیت ‏رقابت منطقی در چرجه تولید، الگوی‎ ‎کشت را شکل دهد‎.
واضح است این امر می تواند موجبات تضمین درآمد خانوار کشاورز و پویایی روستاها را فراهم آورد‎.
در‎ ‎مجموع شایسته است که توجه به مسائل فنی و مصالح بلندمدت، جایگزین نگرش های‎ ‎مصلحت جویانه و ‏منطقی صورت گیرد چراکه اگر نگرش میان مدت و بلندمدت و با‎ ‎دقت کارشناسی به تاثیرات اتخاذ سیاست ها بر ‏تولید و بازار محصولات زراعی و‎ ‎باغی وجود نداشته باشد اثر آنها در کوتاه مدت و میان مدت بر تولیدات زراعی ‏و‎ ‎تولید غذای دام و طیور (موثر در تولیدات دامی) و در بلندمدت بر همه‎ ‎محصولات زراعی، باغی و دامی (کل ‏بخش کشاورزی ) آشکار خواهد شد‎.
بر‎ ‎این اساس ضروری است که علاوه بر استفاده از اقدامات غیرتعرفه ای مجاز چون‎ ‎سهمیه بندی ، نرخ تعرفه ‏محصولات وارداتی کشاورزی بر اساس حساسیت، اهمیت و‎ ‎مزیت نسبی آنها با مطالعه ای علمی تعیین شود‎.‎

خبرگزاری ایرنا – 93/01/16‏