صنعتیها مجوز 15 میلیارد دلار فاینانس گرفتند، کشاورزیها بلاتکلیف
دسته بندی: اخبار کشاورزی

برای جمعآوری نقدینگی سرگردان در جامعه، چارهای جز افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم موجود وجود ندارد.
برای جمعآوری نقدینگی سرگردان در جامعه، چارهای جز افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم موجود وجود ندارد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: هرچند افزایش نرخ سود سپردهگذاری جز با مجوز شورای پول و اعتبار میسر نیست، اما اگر این شورا اختیار لازم را به بانکها دهد، میتوان انتظار داشت مردم به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی راغبتر شوند.
ناصر صالحینسب افزود: پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، باید برای خروج سرمایه مردم از بخشهای کاذب تمهیدات ویژه اندیشیده شود که مهمترین آنها افزایش نرخ سود بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای جانبی بهدلیل تورم، هزینههای بانکی را افزایش داده و بهدلیل بالا بودن نرخ تمامشده پول، بانکها باید نرخ سود سپرده خود را بهگونهای افزایش دهند که هم مردم رغبت به سرمایهگذاری داشته باشند و هم بانکها بتوانند درآمد لازم را بهدست آورند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانهها در فاز نخست، ادامه داد: فاز دوم هدفمندی یارانهها باید با شیب ملایمتری اجرا شود تا فشار کمتری به مردم تحمیل شود.
صالحینسب تصریح کرد: بر اساس شنیدهها، فاینانس 15 میلیارد دلاری در بخش صنعتی صورت گرفته، لذا باید فاینانس در بخش کشاورزی نیز با تضمین دولت و ایجاد ثبات در بازار سرمایه اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به حذف بخشی از یارانهبگیران یادآور شد: دولت معتقد است میزان پرداخت یارانه پرداختی به مردم 130 میلیارد تومان بوده، در حالی که اجرای قانون تنها 90 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته است؛ لذا در فاز دوم بخشی از یارانهبگیران که گرفتن یارانه بر زندگی آنان تأثیر ندارد، از مشمولان یارانهبگیر حذف میشوند.
صالحینسب در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه بخش کشاورزی پابرجاست یا خیر، تأکید کرد: هنوز تصمیم دولت درباره میزان یارانه و نوع برخورد با تولیدکنندگان بخش کشاورزی مشخص نشده، اما انتظار میرود یارانه نقدی کشاورزان پابرجا باشد.
خبرگزاری ایانا – 92/12/4
برای جمعآوری نقدینگی سرگردان در جامعه، چارهای جز افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم موجود وجود ندارد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: هرچند افزایش نرخ سود سپردهگذاری جز با مجوز شورای پول و اعتبار میسر نیست، اما اگر این شورا اختیار لازم را به بانکها دهد، میتوان انتظار داشت مردم به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی راغبتر شوند.
ناصر صالحینسب افزود: پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، باید برای خروج سرمایه مردم از بخشهای کاذب تمهیدات ویژه اندیشیده شود که مهمترین آنها افزایش نرخ سود بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای جانبی بهدلیل تورم، هزینههای بانکی را افزایش داده و بهدلیل بالا بودن نرخ تمامشده پول، بانکها باید نرخ سود سپرده خود را بهگونهای افزایش دهند که هم مردم رغبت به سرمایهگذاری داشته باشند و هم بانکها بتوانند درآمد لازم را بهدست آورند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانهها در فاز نخست، ادامه داد: فاز دوم هدفمندی یارانهها باید با شیب ملایمتری اجرا شود تا فشار کمتری به مردم تحمیل شود.
صالحینسب تصریح کرد: بر اساس شنیدهها، فاینانس 15 میلیارد دلاری در بخش صنعتی صورت گرفته، لذا باید فاینانس در بخش کشاورزی نیز با تضمین دولت و ایجاد ثبات در بازار سرمایه اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به حذف بخشی از یارانهبگیران یادآور شد: دولت معتقد است میزان پرداخت یارانه پرداختی به مردم 130 میلیارد تومان بوده، در حالی که اجرای قانون تنها 90 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته است؛ لذا در فاز دوم بخشی از یارانهبگیران که گرفتن یارانه بر زندگی آنان تأثیر ندارد، از مشمولان یارانهبگیر حذف میشوند.
صالحینسب در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه بخش کشاورزی پابرجاست یا خیر، تأکید کرد: هنوز تصمیم دولت درباره میزان یارانه و نوع برخورد با تولیدکنندگان بخش کشاورزی مشخص نشده، اما انتظار میرود یارانه نقدی کشاورزان پابرجا باشد.
خبرگزاری ایانا – 92/12/4
محصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها