در حال جستجو...تشریح عوامل بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت
دسته بندی: اخبار کشاورزی
نرخ پایین خرید تضمینی، تأثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت
تمام‌شده تولید، اختلاف بین نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار
آزاد و .. سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان به فروش گندم
به دولت شده است.
نرخ پایین خرید تضمینی، تأثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت تمام‌شده تولید، اختلاف بین نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و ارزان بودن قیمت گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهادکشاورزی از عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان به فروش گندم به دولت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گـندم تولید داخلی تا سقف چـهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1ـ520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
گزارش تفریغ بوددجه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم تعهد و تضمین تسهیلات موضوع این بند توسط دولت، جهت تعیین سهم بانکهای عامل اقدامی ننموده و صرفاً موضوع را برای اجرا طی بخشنامه مورخ 4/4/1391 به بانکهای عامل ابلاغ نموده است. عدم تعیین سهم بانکهای عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت تسهیلات موضوع این جزء قبل از شروع فصل برداشت (15/1/1391) مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌باشد.
بانکهای عامل حسب درخواست کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و تعاونی روستایی از محل منابع داخلی خود مبلغ چهار هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون (4.891.941.000.000) ریال تسهیلات پرداخت نموده‌اند.
در راستای اجرای مفاد حکم جزء (2-44) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 1ـ520000 با عنوان « یارانه نقدی نان» طی ابلاغیه مورخ 20/4/1391 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته که توسط سازمان مزبور جهت پرداخت یارانه نقدی خانوارها مصرف گردیده است.
بر اساس بند (1) تصویب‌نامه شماره 44568/ت48136هـ مورخ 7/3/1391 هیأت وزیران، سازمان مذکور مکلف گردیده به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت خرید گندم در سال 1391 تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل منابع در اختیار را به صورت تنخواه‌گردان در اختیار شرکت مزبور قرار دهد؛ سازمان فوق‌الذکر مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال از منابع در اختیار خود (درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی) را در قالب تنخواه‌گردان به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت نموده است.|
وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت بازرگانی دولتی ایران) در راستای اجرای مصوبه شماره 16959/48007 مورخ 3/2/1391 شورای اقتصاد و تصویب‌نامه شماره 45539/ت48136هـ مورخ 8/3/1391 هیأت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 12258/ت47405ن مورخ 28/1/1391 و به استناد ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم‌های خریداری نشده تولید داخلی را طبق جدول خرید تضمینی موضوع ردیف (6) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 163341/ت47405ن مورخ 21/8/1391 با توجه به قیمت تضمینی و درصد افت مفید و افت غیرمفید و سن‌زدگی، به قیمت گندم معمولی حداقل مبلغ سه هزار و هشتصد و نود و یک (3.891) ریال و حداکثر مبلغ چهار هزار و سیصد و چهل و شش (4.346) ریال و گندم دوروم حداقل چهار هزار و پنجاه و چهار (4.054) ریال و حداکثر چهار هزار و پانصد و شصت و چهار (4.564) ریال از طریق شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق چهارده‌گانه خریداری نموده است.
بر اساس مفاد این بند شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بوده با احتساب هزینه‌های جانبی، گندم خریداری شده را به بخش خصوصی و کارخانجات آرد بفروشد، لیکن شرکت مذکور از تاریخ 5/2/1390 لغایت 14/3/1391 بر اساس ابلاغیه مورخ 3/2/1390 دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، گندم خریداری شده را با نرخ هر کیلوگرم به مبلغ سه هزار و ششصد (3.600) ریال و از تاریخ 15/3/1391 بر اساس تصویب‌نامه شماره 45539/ت48136هـ مورخ 8/3/1391 هیأت وزیران، گندم‌های مزبور را هر کیلوگرم گندم معمولی با نرخ چهار هزار و ششصد و پنجاه (4.650) ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با نرخ چهار هزار و هشتصد و پنجاه (4.850) ریال به بخش خصوصی و کارخانجات آرد فروخته است.
بر اساس بند (2) تصویب‌نامه شماره 44568/ت48136هـ مورخ 7/3/1391 هیأت وزیران، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف به تسویه کامل تنخواه‌گردان دریافتی، پس از فروش گندم‌های خریداری شده حداکثر تا پایان بهمن ماه بوده که در این راستا شرکت مذکور علی‌رغم مفاد حکم اخیر این بند، مبلغ تنخواه‌گردان دریافتی را در پنج مرحله از محل منابع حاصل از فروش گندم به شرح جدول زیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و تسویه نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم قسمت اخیر این بند می‌باشد.
شایان ذکر است، نرخ پایین خرید تضمینی و تأخیر در زمان اعلام آن، تأثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت تمام‌شده در تولید، اختلاف موجود بین نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و قیمت تمام‌شده گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهادکشاورزی از جمله عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش روند جایگزینی مصرف گندم به عنوان خوراک دام، ایجاد رانت و بروز پدیده قاچاق و گسترش تخلفات صنفی گردیده است. کسری موجودی گندم و الزام به تأمین میزان ذخیره استراتژیک (سه میلیون تن)، بالتبع منجر به واردات حدود شش میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار و پانصد و شصت و سه (6.681.563) تن گندم از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، اکراین، روسیه، استرالیا، قزاقستان، آرژانتین و ... گردیده که بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار و سیصد و هفتاد و نه (5.745.379) تن از آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت پذیرفته است.
بر اساس تکلیف مقرر در تبصره (6) الحاقی به قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 30/3/1384، بایستی قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد، فلذا قیمت خرید تصمینی در سال 1391 می‌بایست حداقل مبلغ پنج هزار و پنجاه و دو (5.052) ریال تعیین می‌گردید. اعلام به موقع و افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی گندم به موجب تصویب‌نامه شماره 118989/ت49277هـ مورخ 24/6/1392 برای سال 1393 (گندم معمولی ده هزار و پانصد (10.500) ریال و گندم دوروم ده هزار و هشتصد (10.800) ریال) نیز مؤید اهمیت این موضوع بوده و می‌تواند بر تولید و میزان خرید تضمینی گندم مؤثر باشد.
خبرگزاری فارس – 92/11/2
نرخ پایین خرید تضمینی، تأثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت تمام‌شده تولید، اختلاف بین نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و ارزان بودن قیمت گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهادکشاورزی از عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان به فروش گندم به دولت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گـندم تولید داخلی تا سقف چـهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1ـ520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
گزارش تفریغ بوددجه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم تعهد و تضمین تسهیلات موضوع این بند توسط دولت، جهت تعیین سهم بانکهای عامل اقدامی ننموده و صرفاً موضوع را برای اجرا طی بخشنامه مورخ 4/4/1391 به بانکهای عامل ابلاغ نموده است. عدم تعیین سهم بانکهای عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت تسهیلات موضوع این جزء قبل از شروع فصل برداشت (15/1/1391) مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌باشد.
بانکهای عامل حسب درخواست کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و تعاونی روستایی از محل منابع داخلی خود مبلغ چهار هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون (4.891.941.000.000) ریال تسهیلات پرداخت نموده‌اند.
در راستای اجرای مفاد حکم جزء (2-44) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 1ـ520000 با عنوان « یارانه نقدی نان» طی ابلاغیه مورخ 20/4/1391 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته که توسط سازمان مزبور جهت پرداخت یارانه نقدی خانوارها مصرف گردیده است.
بر اساس بند (1) تصویب‌نامه شماره 44568/ت48136هـ مورخ 7/3/1391 هیأت وزیران، سازمان مذکور مکلف گردیده به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت خرید گندم در سال 1391 تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل منابع در اختیار را به صورت تنخواه‌گردان در اختیار شرکت مزبور قرار دهد؛ سازمان فوق‌الذکر مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال از منابع در اختیار خود (درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی) را در قالب تنخواه‌گردان به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت نموده است.|
وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت بازرگانی دولتی ایران) در راستای اجرای مصوبه شماره 16959/48007 مورخ 3/2/1391 شورای اقتصاد و تصویب‌نامه شماره 45539/ت48136هـ مورخ 8/3/1391 هیأت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 12258/ت47405ن مورخ 28/1/1391 و به استناد ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم‌های خریداری نشده تولید داخلی را طبق جدول خرید تضمینی موضوع ردیف (6) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 163341/ت47405ن مورخ 21/8/1391 با توجه به قیمت تضمینی و درصد افت مفید و افت غیرمفید و سن‌زدگی، به قیمت گندم معمولی حداقل مبلغ سه هزار و هشتصد و نود و یک (3.891) ریال و حداکثر مبلغ چهار هزار و سیصد و چهل و شش (4.346) ریال و گندم دوروم حداقل چهار هزار و پنجاه و چهار (4.054) ریال و حداکثر چهار هزار و پانصد و شصت و چهار (4.564) ریال از طریق شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق چهارده‌گانه خریداری نموده است.
بر اساس مفاد این بند شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف بوده با احتساب هزینه‌های جانبی، گندم خریداری شده را به بخش خصوصی و کارخانجات آرد بفروشد، لیکن شرکت مذکور از تاریخ 5/2/1390 لغایت 14/3/1391 بر اساس ابلاغیه مورخ 3/2/1390 دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، گندم خریداری شده را با نرخ هر کیلوگرم به مبلغ سه هزار و ششصد (3.600) ریال و از تاریخ 15/3/1391 بر اساس تصویب‌نامه شماره 45539/ت48136هـ مورخ 8/3/1391 هیأت وزیران، گندم‌های مزبور را هر کیلوگرم گندم معمولی با نرخ چهار هزار و ششصد و پنجاه (4.650) ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با نرخ چهار هزار و هشتصد و پنجاه (4.850) ریال به بخش خصوصی و کارخانجات آرد فروخته است.
بر اساس بند (2) تصویب‌نامه شماره 44568/ت48136هـ مورخ 7/3/1391 هیأت وزیران، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف به تسویه کامل تنخواه‌گردان دریافتی، پس از فروش گندم‌های خریداری شده حداکثر تا پایان بهمن ماه بوده که در این راستا شرکت مذکور علی‌رغم مفاد حکم اخیر این بند، مبلغ تنخواه‌گردان دریافتی را در پنج مرحله از محل منابع حاصل از فروش گندم به شرح جدول زیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و تسویه نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم قسمت اخیر این بند می‌باشد.
شایان ذکر است، نرخ پایین خرید تضمینی و تأخیر در زمان اعلام آن، تأثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت تمام‌شده در تولید، اختلاف موجود بین نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت آن در بازار آزاد، نرخ ذرت و جو، نرخ مبادلاتی در کشورهای همسایه و قیمت تمام‌شده گندم وارداتی، فقدان آمار دقیق تولید گندم و عدم تحقق برآورد اعلامی وزارت جهادکشاورزی از جمله عواملی است که سبب بی‌انگیزه شدن کشاورزان نسبت به فروش گندم به دولت، کاهش سطح زیر کشت، افزایش روند جایگزینی مصرف گندم به عنوان خوراک دام، ایجاد رانت و بروز پدیده قاچاق و گسترش تخلفات صنفی گردیده است. کسری موجودی گندم و الزام به تأمین میزان ذخیره استراتژیک (سه میلیون تن)، بالتبع منجر به واردات حدود شش میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار و پانصد و شصت و سه (6.681.563) تن گندم از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، اکراین، روسیه، استرالیا، قزاقستان، آرژانتین و ... گردیده که بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار و سیصد و هفتاد و نه (5.745.379) تن از آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت پذیرفته است.
بر اساس تکلیف مقرر در تبصره (6) الحاقی به قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب 30/3/1384، بایستی قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد، فلذا قیمت خرید تصمینی در سال 1391 می‌بایست حداقل مبلغ پنج هزار و پنجاه و دو (5.052) ریال تعیین می‌گردید. اعلام به موقع و افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی گندم به موجب تصویب‌نامه شماره 118989/ت49277هـ مورخ 24/6/1392 برای سال 1393 (گندم معمولی ده هزار و پانصد (10.500) ریال و گندم دوروم ده هزار و هشتصد (10.800) ریال) نیز مؤید اهمیت این موضوع بوده و می‌تواند بر تولید و میزان خرید تضمینی گندم مؤثر باشد.
خبرگزاری فارس – 92/11/2
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
