تأثیر 600 میلیارد تومان کسری بودجه دولت بر بخش کشاورزی

دسته بندی: اخبار کشاورزی

کسری بودجه دولت 600 میلیارد تومان اعلام شده است که امکان جبران آن از طریق افزایش محدود یکی از ‏حامل‌های انرژی وجود خواهد داشت.‏

کسری بودجه دولت 600 میلیارد تومان اعلام شده است که امکان جبران آن از طریق افزایش محدود یکی از ‏حامل‌های انرژی وجود خواهد داشت.‏
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایانا با اعلام این مطلب با اشاره به میزان ‏کسری بودجه در بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی متأثر از کسری 600 ‏میلیارد تومانی بودجه خواهد بود.‏‎ ‎کاتب افزود: اصلاحیه بودجه بخش کشاورزی تصویب شد و با توجه به آنکه همه الحاقیات آن رد شد و مورد ‏تصویب کمیسیون تلفیق قرار نگرفت، بنابراین اصلاحیه بودجه بخش کشاورزی در الحاقیات متوجه بخش ‏کشاورزی شده است.‏
وی در جمع خبرنگاران سقف بودجه دولت را در قانون 92، 210 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: با ‏کاهش 32 هزار میلیاردی، میزان سقف بودجه عمومی به 178 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.‏
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه با حذف سه دهک از افراد ‏پردرآمد جامعه برای برخورداری از یارانه موافقت نکرد و در نتیجه دولت مخیر شد نسبت به کاهش یارانه دهک ‏پردرآمد یا پرداخت غیرنقدی به آنان اقدام کند.‏
کاتب یادآور شد: تا پایان سال 92، قانون هدفمندی اجرا نخواهد شد و دولت می‌تواند با اخذ اطلاعات کامل از افراد ‏جامعه، دهک‌های پردرآمد را شناسایی کرده و راهکارهای خود را برای توزیع درآمد حاصل از یارانه پس از ‏سال 92 اعمال کند.‏
وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی دولت تصریح کرد: در این کمیسیون مصوب شد دولت بتواند 15 درصد از ‏پروژه‌های عمرانی را تا 10 درصد جابه‌جایی بودجه اعمال کند و مابقی را مجوز تغییر و تحول نداشته باشد.‏
کاتب اظهار داشت: همچنین مجلس به دولت اجازه داد بیشتر از 100 درصد برای اعتبارات حقوق و مزایای ‏کارکنان دولت مجوز جابه‌جایی داشته باشد، به این معنا که هرچند در لایحه بودجه 92 افزایش حقوق کارکنان ‏دولت 20 درصد مصوب شده بود، اما دولت دهم برای افزایش حقوق عملاً 25 درصد را در هیئت وزیران ‏تصویب کرد، لذا مجلس به دولت اجازه داد بتواند کسری 10 درصدی را برای پرداخت کارکنان خود جابه‌جا کند.‏
وی تأکید کرد: در حالی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های دولت باید 26 درصد از منابع حاصل ‏از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، به علت مصوبات الحاقی تصویب کرد که بر اساس آن ‏دولت بتواند 20 درصد از درآمدهای حاصله را به‌عنوان سپرده نزد بانک‌ها پس‌انداز کند و بانک دوبرابر آن را ‏به‌عنوان سپرده‌گذار و فاینانس در اختیار دولت یا سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد که تضمین‌کننده آن، خود دولت ‏خواهد بود. بنابراین دولت می‌تواند توسط بانک‌ها وام دریافت کرده و در اختیار طرح‌های تملک و دارایی قرار ‏دهد.‏

خبرگزاری ایانا – 92/8/26‏