تغییر کاربری اراضی، بزرگ‌ترین معضل بخش کشاورزی

دسته بندی: اخبار کشاورزی

با توجه به تغییر کاربری 160 هزار هکتار از اراضی کشاورزی طی سال‌های اخیر، تبدیل اراضی قابل کشت و زراعی به زمین‌های مسکونی و... همچنان بزرگ‌ترین مشکل بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

با توجه به تغییر کاربری 160 هزار هکتار از اراضی کشاورزی طی سال‌های اخیر، تبدیل اراضی قابل کشت و زراعی به زمین‌های مسکونی و... همچنان بزرگ‌ترین مشکل بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایانا، از مساحت ۱۵ هزار میلیون هکتاری کره زمین فقط سه‌هزار و ۳۰ میلیون هکتار قابل کشاورزی است (حدود ۲۰ درصد) و از این مقدار نیز فقط ۱۲ درصد به زیر کشت محصولات کشاورزی می‌رود، یعنی حدود ۳۵۰ میلیون هکتار از زمین‌های قابل کشاورزی در جهان در فرآیند تولید محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد.
در این میان از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران حدود ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل کشت به‌شمار می‌رود (حدود ۳۳ درصد) و از این مقدار فقط 6.18 میلیون هکتار در روند تولید محصولات زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس این محاسبات، حدود ۱۱ درصد از زمین‌های قابل کشت در ایران در چرخه تولید قرار گرفته است.
متوسط مساحت زمین‌های کشاورزی که در سال 74 معادل 13.5 هکتار بوده، در سال ۸۷ به 11.8 هکتار رسیده است که این ارقام نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن زمین‌های کشاورزی در بازه زمانی حدود ۱۳ سال است.
عضو هیئت علمی تحقیقات خاک و آب در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دهه‌های اخیر گفت: در لایحه جامع خاک واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح یک‌هزار هکتار بر عهده شورایی در استان‌ها به ریاست استانداری گذاشته شده بود که این میزان با توجیهات و اعتراضات کارشناسان خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس به 50 هکتار رسید، اما مسئولیت واگذاری همین میزان از اراضی نیز باید به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها داده می‌شد.
علیرضا فلاح نصرت‌آباد افزود: با توجه به اینکه در این واگذاری‌ها معیار مقیاس اراضی مشخص نبود، علت واگذاری این تصمیم‌گیری‌ها به استانداری نیز به‌صورت شفاف تعیین نشده بود که این یکی از مباحث مورد اعتراض کارشناسان به لایحه جامع خاک محسوب می‌شد.
وی تصریح کرد: پیش از این در قانون اصلاح، حفظ و کاربری اراضی مصوب مهرماه سال 85، واگذاری عرصه‌ها به دستور رؤسای جهاد کشاورزی استان‌ها صورت می‌گرفت که روح شورا و کمیسیون در دفاع از اراضی بود و در همین راستا باید دلایل واگذاری و طرح توجیهی آن قدر کارشناسانه و قابل اتکا بود تا با واگذاری اراضی موافقت می‌شد.
دبیر انجمن علوم خاک ادامه داد: در لایحه کنونی که بررسی واگذاری اراضی به استانداری‌ها داده شده، همواره معضلات اشتغال، طرح‌های توسعه صنعت و یا زیر زمینه‌های کشاورزی بر احیا و حفاظت از زمین‌ها مقدم برشمرده خواهد شد و این در حالی است که با این روند رؤسای جهاد کشاورزی باید آنقدر دلایل و مستندات داشته باشند تا از واگذاری اراضی جلوگیری کنند پس قانون قبلی کارآمدتر و بیشتر به نفع عرصه‌های منابع طبیعی کشور و نه طرح‌های توسعه‌ای صنعت بود.
فلاح تأکید کرد: در ماده‌ای از لایحه جامع منابع طبیعی که به ترکیب اعضای کمیسیون‌های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اشاره شده است، در این شورای 12 نفره ریاست کمیسون‌های استانی به استانداران و ریاست شورای کشوری به وزیر جهاد کشاورزی داده شده که ترکیب متشکله آن مورد قبول انجمن علوم خاک به‌عنوان ارائه‌کننده طرح اولیه این لایحه نیست.
وی با بیان اینکه ترکیب این شورا با عضویت برخی سازمان‌هایی است که وجود خارجی ندارد، یادآور شد: در این شورا یکی از اعضاء رئیس مرکز تحقیقات و منابع طبیعی آبخیزداری در نظر گرفته شده است که اصلاً چنین مؤسسه‌ای وجود خارجی ندارد.
عضو هیئت علمی تحقیقات خاک و آب اظهار داشت: در ترکیب اعضای کمیسیون‌های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی، معاونت آب و خاک که در این لایحه بیشتر امور مربوط به منابع خاک را پیگیری می‌کند، آورده نشده و در مجموع هیچ آثاری از تشکیل مؤسسات جدید در لایحه جامع خاک دیده نشده است.
فلاح با اشاره به ترکیب پیشنهادی این شورا گفت: با توجه به نظر کارشناسان این حوزه ریاست شورا باید به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شود و ترکیب شورا نیز باید متشکل از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاوزی، معاونت تولیدات گیاهی، معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیع، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، معاون ذی‌ربط در سازمان محیط زیست، مدیرکل مربوطه در معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس انجمن علوم خاک، انجمن آبخیزداری، انجمن منابع طبیعی و محیط زیست، رئیس تحقیقات خاک و آب و رئیس پژوهشکده ملی خاک و آبخیزداری باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در آخرین بررسی و اعتراض انجمن علوم خاک به مواد لایحه که در آذرماه سال گذشته بود، نظارت انجمن و کارشناسان مورد قبول واقع نشد و حتی این نظارت مورد رأی‌گیری نیز قرار نگرفت؛ پس ارائه مطالب و پیشنهادات از سوی نمایندگان کمیسیون مورد توجه و قبول است که امید می‌رود تا بیشتر بر روی ماده‌های این لایحه کارشناسی صورت گیرد.
گفتنی است، در حالی که بین سال‌های ۶۰ تا ۷۰ به‌دلیل توسعه مناطق شهری سالانه به‌طور متوسط ۶۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دستخوش تغییر کاربری قرار گرفته است و البته در سال‌های ۷۴ تا ۹۰ و پس از تصویب قانون حفظ کاربری و اجرای آن در سراسر کشور، از شیب تغییر کاربری‌ها کاسته شده، اما در عین حال متوسط تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ۱۰ هزار هکتار در سال اعم از مجاز و غیرمجاز رسیده است که با توجه به این امر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیشتر احساس می‌شود که در این راستا مسئولان باید در وضع قوانین جدید بیشتر به این امر توجه کنند تا منابع طبیعی کشور قربانی صنعت و یا مسکن‌سازی‌ها نشوند.

خبرگزاری ایانا – 91/11/28