در حال جستجو... اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی جوابگو نیست
دسته بندی: اخبار کشاورزی
نتیجه بررسی‌های مجلس از واردات این میوه‌ها، نشانگر برخی تخلفات است که
اگر مجلس به این تخلفات رای دهد، قوه قضاییه تصمیم‌گیری و برخورد می‌کند.
اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی جوابگو نیست
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خواستار ایفای نقش بهتر وزارت جهاد کشاورزی در واردات میوه‌های ممنوعه شد و گفت: نتیجه بررسی‌های مجلس از واردات این میوه‌ها، نشانگر برخی تخلفات است که اگر مجلس به این تخلفات رای دهد، قوه قضاییه تصمیم‌گیری و برخورد می‌کند.
عباس رجایی در گفتگو با ایسنا، درباره بررسی‌های مجلس از واردات میوه‌های ممنوعه به کشور، گفت: گزارش واردات میوه‌های ممنوعه به کشور نهایی شده است.
وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسی کل کشور، گمرک، سازمان توسعه تجارت، تشکل‌های بخش کشاورزی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که برخی تخلفات صورت گرفته است و بعضی عمدا و برخی نیز سهوا در تفسیر قانون، رفتارهایی را انجام داده‌اند که قانون را دور زده‌اند.
رجایی تصریح کرد: زمانی که قانون جدیدی تصویب می‌شود، قوانین مشابه قبلی خود به‌خود نسخ و قانون جدیدی حاکم می‌شود، لذا اینکه گمرک مدعی شده با توجه به قانون قبلی واردات را انجام داده و سازمان توسعه‌ی تجارت براساس فرآیند ثبت و سفارش اقدام کرده است قابل قبول نیست.
نماینده مردم اراک افزود: براساس ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و ماده 145 قانون برنامه‌ی پنجم به صراحت مشخص شده که نحوه‌ی واردات محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و تفسیر قانون هم تنها برعهده قانونگذار است.
وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید نقش خود را دقیق‌تر ایفا کند، البته زمانی که مجلس مداخله کرده که چرا میوه‌های ممنوعه وارد شده، وزارت جهاد کشاورزی هم تحرکاتی کرده است در صورتی که وظیفه‌ی قانونی وزارت کشاورزی بوده که در زمان خود حساسیت لازم را به خرج دهد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در گزارشی که مجلس شورای اسلامی در زمینه‌ی واردات میوه‌های ممنوع تهیه می‌کند، برخی تخلفات مطرح خواهد شد و اگر مجلس به تخلف آنها رای دهد، گزارش مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا آنها در این زمینه تصمی‌گیری و برخورد داشته باشند.
رجایی اظهار کرد: روند واردات به‌صورت عام در کشورمان روند خوبی نداشته است؛ در این حال واردات محصولات کشاورزی هم ترکیب مناسبی نداشته و هم میزان آن جای بحث دارد.
وی تصریح کرد: از زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری که مدیریت واردات اجرایی شد، روند واردات متعادل‌تر و قانون‌مند‌تر شده است، اما متاسفانه تخلفاتی هم بوده که باید با آنها برخورد شود.
نماینده مردم اراک با اشاره به نظام‌مند‌کردن و مدیریت واردات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: محصولاتی که در داخل کشورمان تولید می‌شوند، نیاز به واردات ندارد و باید وارداتشان ممنوع اعلام شود و دولت ابزار‌های لازم برای از ممنوعیت ثبت سفارش آنها یا اعمال تعرفه‌های بالا را دارد.
رییس کمیسیون کشاورزی افزود: کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما نیاز کشورمان بیش از تولید آنها است، باید واردات آنها همزمان با فصل تولید داخلی نباشد و میزان آن نیز به اندازه‌ی کسری و نیاز کشور صورت گیرد، همچنین تعرفه‌ای برای آن اعمال شود که نرخ واردات این محصولات به نسبت تولید داخل، گران‌تر باشد.
وی اظهار کرد: کالاهایی که اصلا تولید نمی‌شوند، ورودشان بلامانع است اما باید دقت شود کالای وارداتی کالای جانشین محصول داخلی نباشد، مثلا موز همواره می‌تواند جانشینی برای پرتقال و سیب داخل باشد.
رجایی درباره‌ی مسکوت‌ماندن طرح انتزاع وظایف جهاد کشاورزی از صنعت، معدن و تجارت، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم این طرح به دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی نیفتد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اظهاراتی مبنی بر اینکه \\\" وزارت جهاد کشاورزی توانایی اداره امور بازرگانی محصولات کشاورزی را ندارد\\\"، تصریح کرد: چه‌طور وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه، صنعت، معدن و تجارت می‌توانند مسوولیت‌های سنگین را برعهده گیرد، اما وزارت کشاورزی نمی‌تواند؛ این استدلال درستی نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که وظایفی برای نهادی مشخص می‌شود، متناسب با آن ساختارها، امکانات و مکانیزم‌های مربوطه نیز تامین می‌شود که می‌تواند مشکلات مربوطه را رفع کند.
رجایی هدف از طرح انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساماندهی ساختارهای تولیدی و اجرایی کشور دانست.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر تمام زنجیره تولید در یک نهاد متمرکز باشد، کارایی بیشتری خواهد داشت؛ همانگونه که با این استدلال تجارت را در صنعت ادغام کردند.
نماینده مرم اراک، درباره نامناسب‌بودن شبکه توزیع محصولات کشاورزی و سو‌استفاده واسطه‌ها از بازار محصولات کشاورزی، اظهار کرد: این موضوع مشکل ساختاری بخش کشاورزی کشورمان است و ساختار کشاورزی طی چندین سال این‌گونه تشکیل شده است که برای اصلاح آن باید نظام‌های بهره‌برداری بخش کشاورزی را اصلاح کنیم.
به گفته‌ی وی، اصلاح شبکه‌ی توزیع مستلزم دگرگونی در ساختار نظام‌های بهره‌برداری بخش کشاورزی است.
رجایی اظهار کرد: تشکل‌های بخش کشاورزی، نظام‌های بازاررسانی، بورس کالای کشاورزی، نحوه‌ی برخورد با تشکل‌ها و جایگاه آنها در تنظیم بازار در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای اصلاح ساختار شبکه‌ی توزیع و بازاررسانی گام‌هایی از قبیل انبارهای چند منظوره، توسعه‌ی سردخانه‌ها و ... برداشته شده اما کافی نیست.
رییس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: دولت باید خود را از بازار محصولات کشاورزی بیرون کشاند و تشکل‌های کشاورزی را جایگزین خود کند؛ انجام خرید‌های تضمینی از سوی دولت اگر به تشکل‌های مربوطه سپرده شود و همچنین تنظیم بازار به آنها واگذار شود و امکان زیرساخت‌ها دراختیارشان قرار گیرد، تشکل‌ها در جایگاه خود قرار می‌گیرند و تا حدودی مشکلات بازاررسانی محصولات کشاورزی حل خواهد شد.
رجایی اظهار کرد: در این زمینه قانون وجود دارد که تشکل‌ها وارد عرصه تنظیم بازار شوند لذا باید تعاونی‌ها در سراسر کشور ثبت قانونی و شناسنامه‌دار شوند و از سوی وزارت جهاد کشاورزی توانمند شوند. وی درباره هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی و گلایه تولید‌کنندگان از عدم دریافت تسهیلات هدفمندی، اظهار کرد: طبق قانون هدفمند‌سازی، حمایت‌های یارانه‌ای باید از بخش‌هایی باشد که از قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها آسیب دیده باشند، در بخش کشاورزی معتقد هستیم که هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید منتج به بهره‌وری در این بخش شود و زیرساخت‌های این بخش را به سرعت ساماندهی کند، به‌گونه‌ای که نرخ بهره‌وری از عوامل تولید را افزایش دهد و ریسک بالایی که فعلا در بخش کشاورزی است، به حداقل برسد.
رجایی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر به کشاورزی اختصاص یافته است، به اندازه‌ی بزرگی و حجم بخش کشاورزی نیست و جوابگوی این بخش نخواهد بود و حمایت‌های هدفمند‌سازی یارانه‌ها در این بخش باید بسیار بیش از این باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تاکید به اینکه باید به سرعت به مشکلات بخش کشاورزی رسیدگی شود، افزود: در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی نیز پیش‌بینی شده است که نرخ‌های ترجیحی داده شود که دولت در برخی زمینه‌ها همچون سوخت و برق اقدام کرده است.
وی افزود: در زمینه برق نرخ را پایین اعلام کرده‌اند اما با اعمال شرایط میان‌بار، بالابار و بازی با اعداد و ارقام پول خود را دریافت می‌کنند و کشاورزان آسیب می‌بینند.
رجایی تاکید کرد: اینکه طبق قانون برنامه‌ی پنجم عنوان شده یارانه‌ی بخش کشاورزی نباید کمتر از سال قبل‌اش باشد، عملا انجام نشده است و برخی یارانه‌ها حذف شده‌اند، همچون گندم و شیر.
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون چند موضوع تحقیق و تفحص را در حال بررسی دارد که به مرحله‌ی نهایی رسیده است، گفت: با توجه به شکایات زیادی از سراسر کشور مبنی بر مشکلات صندوق بیمه کشاورزی، طرح تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما گزراش تهیه‌شده آن از سوی اعضای کمیسیون به تصویب نهایی نرسید، مجددا این موضوع در کارگروهی بررسی و نتیجه آن برای قرائت در صحن مجلس نهایی می‌شود.
رجایی طرح تحقیق و تفحص از علل واردات دام زنده به کشور را نهایی اعلام کرد و گفت: این طرح جهت قرائت در صحن علنی مجلس آماده است.
رییس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در این طرح، در واردات دام زنده تخلفاتی توسط برخی از دستگاه‌های مسوول صورت گرفته است؛ به ویژه در واردات دام زنده از مرزهای شرقی کشور جوانب موضوع رعایت نشده و قاچاق صورت گرفته است.
به گفته‌ی وی برخی افراد غیرمسوول در سیستم واردات دام زنده مداخله کرده‌اند که خسارت‌هایی به کشور وارد شده است.
نماینده مردم اراک طرح تحقیق و تفحص واردات محصولات کشاورزی به صورت عام را یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی این کمیسیون عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس در ماه‌های پایانی کار خود است، قرار شد گزارش این طرح تحقیق و تفحص تهیه و در قالب ماده‌ی 223 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی طراحی شود.
رجایی افزود: براساس ماده‌ی 223 آیین‌نامه داخلی مجلس اگر گزارشاتی تهیه شود و مجلس در این گزارش تخلفاتی را مشاهده کند و رای دهد که تخلفات صحیح است، جهت رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
رییس کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نیز در دستور کار قرار دارد و جزو برنامه‌های فعلی کمیسیون کشاورزی مجلس است.
وی گفت: مجلس دو قانون طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون جامع منابع طبیعی کشور را در دستور کار دارد که طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی متاسفانه سه‌ماه مسکوت اعلام شد.
نماینده مردم اراک تصریح کرد: قانون جامع منابع طبیعی کشور یکی از قانون‌های مهم راهبردی برای کشور است که 105 ماده دارد و در آن ضمن اصلاح ساختار در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، این سازمان به سازمان منابع طبیعی کشور تبدیل می‌شود و سازمان امور اراضی هم در آن ادغام خواهد شد. همچنین مسائل بسیار مهم در حوزه‌ی زمین و واگذاری‌ها در این قانون تعریف شده است.
به گفته وی لایحه‌ی خاک به دلیل نزدیکی با لایحه‌ی جامع منابع طبیعی، در این لایحه ادغام شده و فصلی به نام منابع خاک در قانون منابع طبیعی دیده شده است.
رجایی خاطرنشان کرد: صادرات هرگونه خاک نباتی جنگلی و مرتعی طبق قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع شده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: حفاظت از خاک به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی کشور است که احکام بسیار مناسبی برای آن لحاظ شده که بتوان از خاک کشور حفاظت کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه قوانین گذشته در زمینه‌ی جنگل، مرتع و بیابان کارآیی لازم را نداشتند، این قوانین اصلاح و به‌روز می‌شود و احکام بسیار مترقی در نظر گرفته شده است.
به گفته‌ی رجایی در این قانون پیش‌بینی شده است که حتما یگان حفاظت در حوزه‌ی منابع طبیعی کشور مسوولیت حفاظت از عرصه‌های جنگل و مرتع را برعهده داشته باشد و به عنوان ضابط عمل کرده و احکام این حوزه را برای اجرا پیگیری کند.
نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: دو شورا در قانون منایع طبیعی پیش‌بینی شده است؛ شورای عالی منابع کشور و شورای حفظ حقوق بیت‌المال که قوای مجریه و قضاییه نیز در آن حضور دارند تا بتوانند تعرضات به منابع طبیعی را پیگیری کنند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: این قانون امسال تا قبل از رسیدگی به قانون بودجه به صحن علنی مجلس ارائه و تصویب شود.
به گفته‌ی وی اگر این قانون در مجلس هشتم بررسی و تصویب نشود، در دوره‌ی مجلس بعدی باید فرآیند‌های کار از ابتدا باید انجام شود، لذا این قانون بسیار مهم که می‌تواند بسیاری از مشکلات دستگاه‌های اجرایی و مردم را در حوزه‌ی منابع طبیعی حل و فصل کند باید زودتر به تصویب و اجرا برسد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: این قانون در کمیسیون تصویب شده و در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد.
خبرگزاری ایسنا – 26/11/90
اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی جوابگو نیست
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خواستار ایفای نقش بهتر وزارت جهاد کشاورزی در واردات میوه‌های ممنوعه شد و گفت: نتیجه بررسی‌های مجلس از واردات این میوه‌ها، نشانگر برخی تخلفات است که اگر مجلس به این تخلفات رای دهد، قوه قضاییه تصمیم‌گیری و برخورد می‌کند.
عباس رجایی در گفتگو با ایسنا، درباره بررسی‌های مجلس از واردات میوه‌های ممنوعه به کشور، گفت: گزارش واردات میوه‌های ممنوعه به کشور نهایی شده است.
وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسی کل کشور، گمرک، سازمان توسعه تجارت، تشکل‌های بخش کشاورزی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که برخی تخلفات صورت گرفته است و بعضی عمدا و برخی نیز سهوا در تفسیر قانون، رفتارهایی را انجام داده‌اند که قانون را دور زده‌اند.
رجایی تصریح کرد: زمانی که قانون جدیدی تصویب می‌شود، قوانین مشابه قبلی خود به‌خود نسخ و قانون جدیدی حاکم می‌شود، لذا اینکه گمرک مدعی شده با توجه به قانون قبلی واردات را انجام داده و سازمان توسعه‌ی تجارت براساس فرآیند ثبت و سفارش اقدام کرده است قابل قبول نیست.
نماینده مردم اراک افزود: براساس ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و ماده 145 قانون برنامه‌ی پنجم به صراحت مشخص شده که نحوه‌ی واردات محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و تفسیر قانون هم تنها برعهده قانونگذار است.
وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید نقش خود را دقیق‌تر ایفا کند، البته زمانی که مجلس مداخله کرده که چرا میوه‌های ممنوعه وارد شده، وزارت جهاد کشاورزی هم تحرکاتی کرده است در صورتی که وظیفه‌ی قانونی وزارت کشاورزی بوده که در زمان خود حساسیت لازم را به خرج دهد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در گزارشی که مجلس شورای اسلامی در زمینه‌ی واردات میوه‌های ممنوع تهیه می‌کند، برخی تخلفات مطرح خواهد شد و اگر مجلس به تخلف آنها رای دهد، گزارش مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا آنها در این زمینه تصمی‌گیری و برخورد داشته باشند.
رجایی اظهار کرد: روند واردات به‌صورت عام در کشورمان روند خوبی نداشته است؛ در این حال واردات محصولات کشاورزی هم ترکیب مناسبی نداشته و هم میزان آن جای بحث دارد.
وی تصریح کرد: از زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری که مدیریت واردات اجرایی شد، روند واردات متعادل‌تر و قانون‌مند‌تر شده است، اما متاسفانه تخلفاتی هم بوده که باید با آنها برخورد شود.
نماینده مردم اراک با اشاره به نظام‌مند‌کردن و مدیریت واردات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: محصولاتی که در داخل کشورمان تولید می‌شوند، نیاز به واردات ندارد و باید وارداتشان ممنوع اعلام شود و دولت ابزار‌های لازم برای از ممنوعیت ثبت سفارش آنها یا اعمال تعرفه‌های بالا را دارد.
رییس کمیسیون کشاورزی افزود: کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما نیاز کشورمان بیش از تولید آنها است، باید واردات آنها همزمان با فصل تولید داخلی نباشد و میزان آن نیز به اندازه‌ی کسری و نیاز کشور صورت گیرد، همچنین تعرفه‌ای برای آن اعمال شود که نرخ واردات این محصولات به نسبت تولید داخل، گران‌تر باشد.
وی اظهار کرد: کالاهایی که اصلا تولید نمی‌شوند، ورودشان بلامانع است اما باید دقت شود کالای وارداتی کالای جانشین محصول داخلی نباشد، مثلا موز همواره می‌تواند جانشینی برای پرتقال و سیب داخل باشد.
رجایی درباره‌ی مسکوت‌ماندن طرح انتزاع وظایف جهاد کشاورزی از صنعت، معدن و تجارت، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم این طرح به دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی نیفتد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اظهاراتی مبنی بر اینکه \\\" وزارت جهاد کشاورزی توانایی اداره امور بازرگانی محصولات کشاورزی را ندارد\\\"، تصریح کرد: چه‌طور وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه، صنعت، معدن و تجارت می‌توانند مسوولیت‌های سنگین را برعهده گیرد، اما وزارت کشاورزی نمی‌تواند؛ این استدلال درستی نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که وظایفی برای نهادی مشخص می‌شود، متناسب با آن ساختارها، امکانات و مکانیزم‌های مربوطه نیز تامین می‌شود که می‌تواند مشکلات مربوطه را رفع کند.
رجایی هدف از طرح انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساماندهی ساختارهای تولیدی و اجرایی کشور دانست.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر تمام زنجیره تولید در یک نهاد متمرکز باشد، کارایی بیشتری خواهد داشت؛ همانگونه که با این استدلال تجارت را در صنعت ادغام کردند.
نماینده مرم اراک، درباره نامناسب‌بودن شبکه توزیع محصولات کشاورزی و سو‌استفاده واسطه‌ها از بازار محصولات کشاورزی، اظهار کرد: این موضوع مشکل ساختاری بخش کشاورزی کشورمان است و ساختار کشاورزی طی چندین سال این‌گونه تشکیل شده است که برای اصلاح آن باید نظام‌های بهره‌برداری بخش کشاورزی را اصلاح کنیم.
به گفته‌ی وی، اصلاح شبکه‌ی توزیع مستلزم دگرگونی در ساختار نظام‌های بهره‌برداری بخش کشاورزی است.
رجایی اظهار کرد: تشکل‌های بخش کشاورزی، نظام‌های بازاررسانی، بورس کالای کشاورزی، نحوه‌ی برخورد با تشکل‌ها و جایگاه آنها در تنظیم بازار در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای اصلاح ساختار شبکه‌ی توزیع و بازاررسانی گام‌هایی از قبیل انبارهای چند منظوره، توسعه‌ی سردخانه‌ها و ... برداشته شده اما کافی نیست.
رییس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: دولت باید خود را از بازار محصولات کشاورزی بیرون کشاند و تشکل‌های کشاورزی را جایگزین خود کند؛ انجام خرید‌های تضمینی از سوی دولت اگر به تشکل‌های مربوطه سپرده شود و همچنین تنظیم بازار به آنها واگذار شود و امکان زیرساخت‌ها دراختیارشان قرار گیرد، تشکل‌ها در جایگاه خود قرار می‌گیرند و تا حدودی مشکلات بازاررسانی محصولات کشاورزی حل خواهد شد.
رجایی اظهار کرد: در این زمینه قانون وجود دارد که تشکل‌ها وارد عرصه تنظیم بازار شوند لذا باید تعاونی‌ها در سراسر کشور ثبت قانونی و شناسنامه‌دار شوند و از سوی وزارت جهاد کشاورزی توانمند شوند. وی درباره هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی و گلایه تولید‌کنندگان از عدم دریافت تسهیلات هدفمندی، اظهار کرد: طبق قانون هدفمند‌سازی، حمایت‌های یارانه‌ای باید از بخش‌هایی باشد که از قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها آسیب دیده باشند، در بخش کشاورزی معتقد هستیم که هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید منتج به بهره‌وری در این بخش شود و زیرساخت‌های این بخش را به سرعت ساماندهی کند، به‌گونه‌ای که نرخ بهره‌وری از عوامل تولید را افزایش دهد و ریسک بالایی که فعلا در بخش کشاورزی است، به حداقل برسد.
رجایی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر به کشاورزی اختصاص یافته است، به اندازه‌ی بزرگی و حجم بخش کشاورزی نیست و جوابگوی این بخش نخواهد بود و حمایت‌های هدفمند‌سازی یارانه‌ها در این بخش باید بسیار بیش از این باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تاکید به اینکه باید به سرعت به مشکلات بخش کشاورزی رسیدگی شود، افزود: در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی نیز پیش‌بینی شده است که نرخ‌های ترجیحی داده شود که دولت در برخی زمینه‌ها همچون سوخت و برق اقدام کرده است.
وی افزود: در زمینه برق نرخ را پایین اعلام کرده‌اند اما با اعمال شرایط میان‌بار، بالابار و بازی با اعداد و ارقام پول خود را دریافت می‌کنند و کشاورزان آسیب می‌بینند.
رجایی تاکید کرد: اینکه طبق قانون برنامه‌ی پنجم عنوان شده یارانه‌ی بخش کشاورزی نباید کمتر از سال قبل‌اش باشد، عملا انجام نشده است و برخی یارانه‌ها حذف شده‌اند، همچون گندم و شیر.
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون چند موضوع تحقیق و تفحص را در حال بررسی دارد که به مرحله‌ی نهایی رسیده است، گفت: با توجه به شکایات زیادی از سراسر کشور مبنی بر مشکلات صندوق بیمه کشاورزی، طرح تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما گزراش تهیه‌شده آن از سوی اعضای کمیسیون به تصویب نهایی نرسید، مجددا این موضوع در کارگروهی بررسی و نتیجه آن برای قرائت در صحن مجلس نهایی می‌شود.
رجایی طرح تحقیق و تفحص از علل واردات دام زنده به کشور را نهایی اعلام کرد و گفت: این طرح جهت قرائت در صحن علنی مجلس آماده است.
رییس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در این طرح، در واردات دام زنده تخلفاتی توسط برخی از دستگاه‌های مسوول صورت گرفته است؛ به ویژه در واردات دام زنده از مرزهای شرقی کشور جوانب موضوع رعایت نشده و قاچاق صورت گرفته است.
به گفته‌ی وی برخی افراد غیرمسوول در سیستم واردات دام زنده مداخله کرده‌اند که خسارت‌هایی به کشور وارد شده است.
نماینده مردم اراک طرح تحقیق و تفحص واردات محصولات کشاورزی به صورت عام را یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی این کمیسیون عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس در ماه‌های پایانی کار خود است، قرار شد گزارش این طرح تحقیق و تفحص تهیه و در قالب ماده‌ی 223 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی طراحی شود.
رجایی افزود: براساس ماده‌ی 223 آیین‌نامه داخلی مجلس اگر گزارشاتی تهیه شود و مجلس در این گزارش تخلفاتی را مشاهده کند و رای دهد که تخلفات صحیح است، جهت رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
رییس کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نیز در دستور کار قرار دارد و جزو برنامه‌های فعلی کمیسیون کشاورزی مجلس است.
وی گفت: مجلس دو قانون طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون جامع منابع طبیعی کشور را در دستور کار دارد که طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی متاسفانه سه‌ماه مسکوت اعلام شد.
نماینده مردم اراک تصریح کرد: قانون جامع منابع طبیعی کشور یکی از قانون‌های مهم راهبردی برای کشور است که 105 ماده دارد و در آن ضمن اصلاح ساختار در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، این سازمان به سازمان منابع طبیعی کشور تبدیل می‌شود و سازمان امور اراضی هم در آن ادغام خواهد شد. همچنین مسائل بسیار مهم در حوزه‌ی زمین و واگذاری‌ها در این قانون تعریف شده است.
به گفته وی لایحه‌ی خاک به دلیل نزدیکی با لایحه‌ی جامع منابع طبیعی، در این لایحه ادغام شده و فصلی به نام منابع خاک در قانون منابع طبیعی دیده شده است.
رجایی خاطرنشان کرد: صادرات هرگونه خاک نباتی جنگلی و مرتعی طبق قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع شده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: حفاظت از خاک به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی کشور است که احکام بسیار مناسبی برای آن لحاظ شده که بتوان از خاک کشور حفاظت کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه قوانین گذشته در زمینه‌ی جنگل، مرتع و بیابان کارآیی لازم را نداشتند، این قوانین اصلاح و به‌روز می‌شود و احکام بسیار مترقی در نظر گرفته شده است.
به گفته‌ی رجایی در این قانون پیش‌بینی شده است که حتما یگان حفاظت در حوزه‌ی منابع طبیعی کشور مسوولیت حفاظت از عرصه‌های جنگل و مرتع را برعهده داشته باشد و به عنوان ضابط عمل کرده و احکام این حوزه را برای اجرا پیگیری کند.
نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: دو شورا در قانون منایع طبیعی پیش‌بینی شده است؛ شورای عالی منابع کشور و شورای حفظ حقوق بیت‌المال که قوای مجریه و قضاییه نیز در آن حضور دارند تا بتوانند تعرضات به منابع طبیعی را پیگیری کنند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: این قانون امسال تا قبل از رسیدگی به قانون بودجه به صحن علنی مجلس ارائه و تصویب شود.
به گفته‌ی وی اگر این قانون در مجلس هشتم بررسی و تصویب نشود، در دوره‌ی مجلس بعدی باید فرآیند‌های کار از ابتدا باید انجام شود، لذا این قانون بسیار مهم که می‌تواند بسیاری از مشکلات دستگاه‌های اجرایی و مردم را در حوزه‌ی منابع طبیعی حل و فصل کند باید زودتر به تصویب و اجرا برسد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: این قانون در کمیسیون تصویب شده و در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد.
خبرگزاری ایسنا – 26/11/90
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
سرکه چوب و کاربرد های آن در کشاورزی
دسته بندی: زراعت
قویترین سم علف کش برنج
دسته بندی: سموم و آفات
