آمار خرید تضمینی محصولات کشاورزی غیر واقعی از آب درآمد‏

دسته بندی: اخبار کشاورزی

بررسی‌های مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از سال 1382 تا ‏‏1391 خورشیدی آمار خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شده ‏بود، غیرواقعی بوده‌است‎.‎
به گزارش ایانا، بررسی آمارهای تولید و خرید تضمینی گندم از سوی این دو مرکز که نسخه‌ای از آن برای ‏خبرنگار تابناک ارسال شده، بیانگر آن است که تا سال 1384 خورشیدی مقدار خودمصرفی و مصارف ‏غیرانسانی گندم حدود 3 میلیون تن بوده است، اما از سال 1384 تا 1389 این مقدار به حدود 4 میلیون تن افزایش ‏یافته است که پس از سال 1389 با شیب تندی به حدود 9 میلیون تن رسید‎.‎
این مقدار مصارف غیرانسانی، یا باید از کشور خارج شده و یا به مصرف دام رسیده و جایگزین جو شده باشد که ‏با توجه به آمار تولید و واردات جو این امکان وجود ندارد. خروج این حجم گندم نیز به صورت قاچاق غیرممکن ‏است، پس می‌توان با قاطعیت گفت آمار تولید اعلام شده غیرواقعی است‏‎.‎
تعیین قیمت تضمینی با استفاده از چهار معیار اقتصادی هزینه تولید، قیمت سر مرز، معیار رابطه مبادله و معیار ‏چندگانه صورت می‌گیرد. کشورهای مختلف جهان از یک یا چند معیار از معیارهای فوق در تعیین قیمت‌های کف ‏برای محصولات مورد نظر استفاده می کنند‏‎.‎
روند تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در چند سال اخیر عملا سودی برای تولیدکننده در نظر نگرفته ‏است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره‌بهای زمین، سود سرمایه در گردش و ارزش کار آنان به عنوان ‏نیروی انسانی محدود بوده است‏‎.‎
در نظر نگرفتن هزینه‌های واقعی تولید و فاصله قیمت تضمینی اعلامی با قیمت تضمینی کارشناسی از مهم ترین ‏مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شمار می‌آید و قیمت تضمینی اعلامی در سال‌های اخیر صرفا ‏معادل هزینه تولید این محصول بوده است‏‎.‎
میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پس از اصلاح قانون در سال 1384 کمتر از میزان تورم سالانه بوده ‏است. درحالی که از نظر کارشناسی باید افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات با لحاظ نرخ مبادله، ‏هزینه تولید و سود عادلانه باشد. بنابراین اعلام قیمت‌های تضمینی نه تنها کارشناسی، بلکه برپایه حداقل تعیین شده ‏قانون نیز نیست‎.‎
در گذشته بالا بودن میزان سهم خودمصرفی در کشور و همچنین خروج غیرقانونی گندم از مرزها مشاهده می‌شد ‏که در سال‌های دهه 1380 با افزایش قیمت تضمینی تقریبا متناسب با نرخ تورم و بالا رفتن نرخ مبادله محصول ‏گندم از قاچاق به شدت کاسته شد، ولی با کاهش قیمت گندم در داخل کشور، افزایش قاچاق و همچنین کاهش تولید ‏و افزایش مصرف غیرانسانی برای گندم متصور است. اما با توجه به اینکه خروج گندم باید از مبادی غیرقانونی ‏انجام شود مقدار قاچاق آن نمی‌تواند قابل توجه باشد‏‎.‎
تا سال 1389 حدود 70 تا 75 درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت‌های تضمینی اعلام شده خریداری می ‏شد، اما بعد از سال 1389 این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال 1391 به کمتر از 35 درصد رسید‎.‎

خبرگزاری ایانا – 94/1/15‏