در حال جستجو...آمار خرید تضمینی محصولات کشاورزی غیر واقعی از آب درآمد
دسته بندی: اخبار کشاورزی
بررسی‌های مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان
می‌دهد از سال 1382 تا 1391 خورشیدی آمار خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی
که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شده بود، غیرواقعی بوده‌است.
بررسی‌های مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از سال 1382 تا 1391 خورشیدی آمار خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شده بود، غیرواقعی بوده‌است.
به گزارش ایانا، بررسی آمارهای تولید و خرید تضمینی گندم از سوی این دو مرکز که نسخه‌ای از آن برای خبرنگار تابناک ارسال شده، بیانگر آن است که تا سال 1384 خورشیدی مقدار خودمصرفی و مصارف غیرانسانی گندم حدود 3 میلیون تن بوده است، اما از سال 1384 تا 1389 این مقدار به حدود 4 میلیون تن افزایش یافته است که پس از سال 1389 با شیب تندی به حدود 9 میلیون تن رسید.
این مقدار مصارف غیرانسانی، یا باید از کشور خارج شده و یا به مصرف دام رسیده و جایگزین جو شده باشد که با توجه به آمار تولید و واردات جو این امکان وجود ندارد. خروج این حجم گندم نیز به صورت قاچاق غیرممکن است، پس می‌توان با قاطعیت گفت آمار تولید اعلام شده غیرواقعی است.
تعیین قیمت تضمینی با استفاده از چهار معیار اقتصادی هزینه تولید، قیمت سر مرز، معیار رابطه مبادله و معیار چندگانه صورت می‌گیرد. کشورهای مختلف جهان از یک یا چند معیار از معیارهای فوق در تعیین قیمت‌های کف برای محصولات مورد نظر استفاده می کنند.
روند تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در چند سال اخیر عملا سودی برای تولیدکننده در نظر نگرفته است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره‌بهای زمین، سود سرمایه در گردش و ارزش کار آنان به عنوان نیروی انسانی محدود بوده است.
در نظر نگرفتن هزینه‌های واقعی تولید و فاصله قیمت تضمینی اعلامی با قیمت تضمینی کارشناسی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شمار می‌آید و قیمت تضمینی اعلامی در سال‌های اخیر صرفا معادل هزینه تولید این محصول بوده است.
میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پس از اصلاح قانون در سال 1384 کمتر از میزان تورم سالانه بوده است. درحالی که از نظر کارشناسی باید افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات با لحاظ نرخ مبادله، هزینه تولید و سود عادلانه باشد. بنابراین اعلام قیمت‌های تضمینی نه تنها کارشناسی، بلکه برپایه حداقل تعیین شده قانون نیز نیست.
در گذشته بالا بودن میزان سهم خودمصرفی در کشور و همچنین خروج غیرقانونی گندم از مرزها مشاهده می‌شد که در سال‌های دهه 1380 با افزایش قیمت تضمینی تقریبا متناسب با نرخ تورم و بالا رفتن نرخ مبادله محصول گندم از قاچاق به شدت کاسته شد، ولی با کاهش قیمت گندم در داخل کشور، افزایش قاچاق و همچنین کاهش تولید و افزایش مصرف غیرانسانی برای گندم متصور است. اما با توجه به اینکه خروج گندم باید از مبادی غیرقانونی انجام شود مقدار قاچاق آن نمی‌تواند قابل توجه باشد.
تا سال 1389 حدود 70 تا 75 درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت‌های تضمینی اعلام شده خریداری می شد، اما بعد از سال 1389 این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال 1391 به کمتر از 35 درصد رسید.
خبرگزاری ایانا – 94/1/15
بررسی‌های مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از سال 1382 تا 1391 خورشیدی آمار خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شده بود، غیرواقعی بوده‌است.
به گزارش ایانا، بررسی آمارهای تولید و خرید تضمینی گندم از سوی این دو مرکز که نسخه‌ای از آن برای خبرنگار تابناک ارسال شده، بیانگر آن است که تا سال 1384 خورشیدی مقدار خودمصرفی و مصارف غیرانسانی گندم حدود 3 میلیون تن بوده است، اما از سال 1384 تا 1389 این مقدار به حدود 4 میلیون تن افزایش یافته است که پس از سال 1389 با شیب تندی به حدود 9 میلیون تن رسید.
این مقدار مصارف غیرانسانی، یا باید از کشور خارج شده و یا به مصرف دام رسیده و جایگزین جو شده باشد که با توجه به آمار تولید و واردات جو این امکان وجود ندارد. خروج این حجم گندم نیز به صورت قاچاق غیرممکن است، پس می‌توان با قاطعیت گفت آمار تولید اعلام شده غیرواقعی است.
تعیین قیمت تضمینی با استفاده از چهار معیار اقتصادی هزینه تولید، قیمت سر مرز، معیار رابطه مبادله و معیار چندگانه صورت می‌گیرد. کشورهای مختلف جهان از یک یا چند معیار از معیارهای فوق در تعیین قیمت‌های کف برای محصولات مورد نظر استفاده می کنند.
روند تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در چند سال اخیر عملا سودی برای تولیدکننده در نظر نگرفته است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره‌بهای زمین، سود سرمایه در گردش و ارزش کار آنان به عنوان نیروی انسانی محدود بوده است.
در نظر نگرفتن هزینه‌های واقعی تولید و فاصله قیمت تضمینی اعلامی با قیمت تضمینی کارشناسی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شمار می‌آید و قیمت تضمینی اعلامی در سال‌های اخیر صرفا معادل هزینه تولید این محصول بوده است.
میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پس از اصلاح قانون در سال 1384 کمتر از میزان تورم سالانه بوده است. درحالی که از نظر کارشناسی باید افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات با لحاظ نرخ مبادله، هزینه تولید و سود عادلانه باشد. بنابراین اعلام قیمت‌های تضمینی نه تنها کارشناسی، بلکه برپایه حداقل تعیین شده قانون نیز نیست.
در گذشته بالا بودن میزان سهم خودمصرفی در کشور و همچنین خروج غیرقانونی گندم از مرزها مشاهده می‌شد که در سال‌های دهه 1380 با افزایش قیمت تضمینی تقریبا متناسب با نرخ تورم و بالا رفتن نرخ مبادله محصول گندم از قاچاق به شدت کاسته شد، ولی با کاهش قیمت گندم در داخل کشور، افزایش قاچاق و همچنین کاهش تولید و افزایش مصرف غیرانسانی برای گندم متصور است. اما با توجه به اینکه خروج گندم باید از مبادی غیرقانونی انجام شود مقدار قاچاق آن نمی‌تواند قابل توجه باشد.
تا سال 1389 حدود 70 تا 75 درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت‌های تضمینی اعلام شده خریداری می شد، اما بعد از سال 1389 این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال 1391 به کمتر از 35 درصد رسید.
خبرگزاری ایانا – 94/1/15
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
