در حال
جستجو...
بی‌قانونی ادامه‌دار دامپروری
دسته بندی: اخبار کشاورزی
نمایندگان مجلس به منظور ساماندهی و قانونمند کردن امور دامپروری کشور، در
جهت افزایش تولید و اشتغالزایی در امر پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد، مواردی
از طرح نظام جامع دامپروری را تصویب نهایی کردند.
نمایندگان مجلس به منظور ساماندهی و قانونمند کردن امور دامپروری کشور، در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی در امر پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد، مواردی از طرح نظام جامع دامپروری را تصویب نهایی کردند.
به گزارش دامپزشک، طرحى که با چالش‌هاى فراوان پیشتر به صورت لایحه به مجلس ارایه شده بود، اما در توافقى دوجانبه میان مجلسیان و دولت این طرح به دلیل فشردگى حجم در قالب اصل قانون اساسى تبدیل شد تا فرصت یابند در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی در امر پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد، حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فناوری‌های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح‌نژاد، نگهداری اقدامات نوینی را به فرجام برسانند.
قانون نظام جامع دامپروری ابتدا به صورت یک لایحه در سال 1381 به دولت عرضه شد که این لایحه بدون مشورت وارزیابی با تشکل‌ها و سایر زیر مجموعه‌های نظام دامپزشکی تهیه شد و دارای اشکالات بنیادی بود. قانون نظام جامع دامپروری کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/5/88 به تایید شورای نگهبان رسیده ودر مورخ 26/5/88 مجلس شورای اسلامی جهت اجراء به دولت ابلاغ شد. قانون فوق نیاز به ایجاد زیر ساخت هایی برای اجرای صحیح آن بود .زیر ساخت هایی که قادر باشد علاوه بر اینکه مشکلات موجود بر سر راه نظام دامپزشکی را رفع کند ، توانایی اجرای دقیق را نیز در این حوزه داشته باشد و این تنها با مهیا شدن بسترمستحکم و عاری از ضعف می باشد .
بالاخره با گذر از پیچ و خم های منتقدین و موافقین این طرح در کتاب قانون اساسی کشورمان جای گرفت .ولی پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون دامپروری کشور به رنگ و لعاب قانونی خود نرسیده و هیچ تمایزی نسبت به سال های قبل از تصویب دیده نمی شود .
نظرات کارشناسی برای تصویب یک قانون استفاده شود
رییس اتحادیه زنبورداران کشور در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص اجرایی نشدن کامل این قانون چنین اظهار داشت: یکی از ضعف های این قانون ، عدم به کار گیری و بهره مند شدن از نقطه نظرات و ایده های تشکل ها و بخش خصوصی است .چراکه یکی از عناصر مهم در افزایش بهره وری و افزایش راندمان تولید به تشکل ها بر می گردد. این بخش ها با ملموس بودن به تمام ضوابط و زوایای کار می تواند در حل مشکلات صاحب نظر باشد ولی متاسفانه از نظرات آنان به خوبی بهره مند و استفاده نشده است .عفت رئیسی با اشاره به موضوع بهره وری در بخش دامپروری اذعان داشت : بهره وری یکی از الزامات و ضرورت های اجتناب ناپذیر در بخش های مختلف کشاورزی به ویژه دامپروری است که می بایست الزامات و آیین نامه های مربوطه در راستای بهره وری و حمایت از تولید با شعار افزایش راندمان از سوی مجلس تصویب شود .همچنین در خصوص این قانون رئیسی اذعان داشت که یکی از مسایلی که منجر می شود اهمیت این قانون بیش از گذشته برجسته شود ، واردات بی رویه در بخش دامپروری و محصولات آن می باشد چراکه بدون توجه به نیاز کشور وارج دادن به مسئله تولید و رفع نواقص قانونی در این رابطه ، تنها با تکیه زدن به واردات بی رویه در تلاش می باشند که صورت مسئله اصلی آن هم جایگاه ویژه تولید محصولات را پاک کرده و تنها درپی تامین مایحتاج اولیه مردم باشند که این یعنی ناکارآمد شدن قوانینی که می تواند ظرفیت های مفیدی برای برون رفت از معضل تولید و توزیع باشد .
واردکنندگان ملی !!
این فعال اقتصادی در ادامه گفتگو با اشاره به اینکه در کشور همواره هستند تولید کنندگانی که پایبند به قانون کشور می باشند و سعی در افزایش راندمان تولید با توجه به نیاز کشور و گاها فراتر از آن دارند ولی متاسفانه در کنار آنان و با همراهی قانون هایی از جمله قانون جامع دامپروری ، که دارای کمبودهایی جهت اجرای دقیق و جامع دارد ، واردکنندگانی از جنس ایرانی هستند که با بی توجه ای به نظام چارچوبی قانون به عنوان واردکنندگان ملی محسوب می شوند .به گفته رییس اتحادیه زنبورداران کشور ، هنوز خلاء کمبود صادرکنندگان ملی دیده می شود آن هم به دلیل نقص اصلی در برخی از قانون هایی است که تنها به درج د رکتاب قانون پسنده شده است .در واقع این گونه می توان اذعان داشت برای اجرای چنین قانونی نظارت و توزیع و کلید تمام برنامه های اجرایی اعم از اجازه واردات ، تولید و سایر مبانی مهم و کارشناسی باید در دست یک وزارت خانه باشد .
خلاء در قانون ،جامه عمل به کار نمی پوشاند
بهمن محمدی کارشناس کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما نقش کلیدی اجرای این قانون را چنین عنوان داشت : حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی و در نتیجه افزایش تولید را بهمراه دارد که انتظار می رفت این قانون این راندمان تولید را بیش از گذشته افزایش دهد ولی تا کنون به دلیل برخی از خلاء های موجود در این قانون هنوز جامه عمل پوشانده نشده است .
این عضو کمیسیون کشاورزی با توجه به ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فن‌آوریهای روز در امر پرورش و نیز تغذیه و اصلاح نژاد را به موجب اجرای این قانون باید صورت بگیرد که تا کنون آیین نامه هایی برای اقدام به موقع ابلاغ نشده است
محمدی به مجموعه مقررات، استانداردها یی که بر اساس آن کلیه فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرائی، مدیریتی در خصوص منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می‌یابد را از جمله مفاد تصویب شده در این قانون اشاره کرد که
در صورت اجرای کامل و دقیق می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات بخش دامپروری کشور باشدوبه منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تویت آن و با توجه به نوع سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد .
بر اساس این قانون، در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب‌ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاری های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی ضمن تامین و پرداخت خسارت‌های وارده به نرخ کارشناسی روز نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحد های مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد .
این عضو کمیسیون کشاورزی با ابراز امیدواری از اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی گام بسیار مهمی برای تحقق اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در وزارت کشاورزی برداشت ادامه داد : با ابلاغ آیین نامه اجرایی آن ، شاهد تحول چشمگیری در بخش خصوصی دامپزشکی خواهیم بود.
دست اندازهای قانونی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از تصویب کلیات قانون نظام جامع دامپروری پس از 50 سال ،معتقد است که بحث دامپروری در کشور می بایست سرو سامان بگیرد چراکه با تصویب این قانون انتظار می رود یک قانون مدون در بخشهای مطالعه ، تولید، صنایع تبدیلی و بازاروارد شود ولی تا کنون این امر به طور جامع محقق نشده است .
قاسم محمدی درگفتگو با خبرنگار ما ، یکی از اهداف تدوین این قانون را جذب سرمایه گذاران و دست اندرکاران صنعت دامپروری دانست که تا قبل از تصویب این قانون مجوزهای بسیاری بدون رعایت انظباط و دقت درصنعت دامپروری صادر شده است که همین امرکاهش توجیه اقتصادی برخی فعالیت های دامپروری را به همراه داشته است.
محمدی اظهار داشت: در قانون جدید نظام جامع دامپروری کلیه مباحث اعم از تولید، نظام بسته بندی ،فرآوری و تنظیم بازارفرآورده های مختلف دامی و طیوراز نظر علمی و به صورت کارشناسی شده بررسی شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح توجه ویژه ای به تشکلهای دامپروری شده است ، تصریح کرد: درراستای اصل 44 قانون اساسی و پرهیز از دولت زدگی در بخشهای مختلف و حمایت هر چه بیشتر از تولید کننده ، در زیر بخشهای مطالعه و ارزیابی، تولید و نظارت،بهره وری و صنایع تبدیلی منطق و علم به روز حکم می کند که از نظرات تشکل ها برای تصویب و اجرای این نوع قانون ها بیش از گذشته استفاده شود .این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که برای بهره مند شدن از قانون جامع نظام دامپزشکی می بایست از حالت سکون خارج شده و بدنبال دست آوردهای جدید برای تحقق کامل این قانون بود .افزودن لایحه و آیین نامه هایی که می تواند محرک اصلی اجرای این قانون می شود بسیار خالی است و این بار می بایست با بکار گیری از نقطه نظرات و مباحث علمی و کارشناسی از سوی تشکل ها و سایر زیر مجموعه ها ، موتور حرکت اجرایی این قانون را روشن کرد.
خبرگزاری دامپزشک – 92/10/ 8
نمایندگان مجلس به منظور ساماندهی و قانونمند کردن امور دامپروری کشور، در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی در امر پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد، مواردی از طرح نظام جامع دامپروری را تصویب نهایی کردند.
به گزارش دامپزشک، طرحى که با چالش‌هاى فراوان پیشتر به صورت لایحه به مجلس ارایه شده بود، اما در توافقى دوجانبه میان مجلسیان و دولت این طرح به دلیل فشردگى حجم در قالب اصل قانون اساسى تبدیل شد تا فرصت یابند در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی در امر پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد، حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فناوری‌های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح‌نژاد، نگهداری اقدامات نوینی را به فرجام برسانند.
قانون نظام جامع دامپروری ابتدا به صورت یک لایحه در سال 1381 به دولت عرضه شد که این لایحه بدون مشورت وارزیابی با تشکل‌ها و سایر زیر مجموعه‌های نظام دامپزشکی تهیه شد و دارای اشکالات بنیادی بود. قانون نظام جامع دامپروری کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/5/88 به تایید شورای نگهبان رسیده ودر مورخ 26/5/88 مجلس شورای اسلامی جهت اجراء به دولت ابلاغ شد. قانون فوق نیاز به ایجاد زیر ساخت هایی برای اجرای صحیح آن بود .زیر ساخت هایی که قادر باشد علاوه بر اینکه مشکلات موجود بر سر راه نظام دامپزشکی را رفع کند ، توانایی اجرای دقیق را نیز در این حوزه داشته باشد و این تنها با مهیا شدن بسترمستحکم و عاری از ضعف می باشد .
بالاخره با گذر از پیچ و خم های منتقدین و موافقین این طرح در کتاب قانون اساسی کشورمان جای گرفت .ولی پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون دامپروری کشور به رنگ و لعاب قانونی خود نرسیده و هیچ تمایزی نسبت به سال های قبل از تصویب دیده نمی شود .
نظرات کارشناسی برای تصویب یک قانون استفاده شود
رییس اتحادیه زنبورداران کشور در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص اجرایی نشدن کامل این قانون چنین اظهار داشت: یکی از ضعف های این قانون ، عدم به کار گیری و بهره مند شدن از نقطه نظرات و ایده های تشکل ها و بخش خصوصی است .چراکه یکی از عناصر مهم در افزایش بهره وری و افزایش راندمان تولید به تشکل ها بر می گردد. این بخش ها با ملموس بودن به تمام ضوابط و زوایای کار می تواند در حل مشکلات صاحب نظر باشد ولی متاسفانه از نظرات آنان به خوبی بهره مند و استفاده نشده است .عفت رئیسی با اشاره به موضوع بهره وری در بخش دامپروری اذعان داشت : بهره وری یکی از الزامات و ضرورت های اجتناب ناپذیر در بخش های مختلف کشاورزی به ویژه دامپروری است که می بایست الزامات و آیین نامه های مربوطه در راستای بهره وری و حمایت از تولید با شعار افزایش راندمان از سوی مجلس تصویب شود .همچنین در خصوص این قانون رئیسی اذعان داشت که یکی از مسایلی که منجر می شود اهمیت این قانون بیش از گذشته برجسته شود ، واردات بی رویه در بخش دامپروری و محصولات آن می باشد چراکه بدون توجه به نیاز کشور وارج دادن به مسئله تولید و رفع نواقص قانونی در این رابطه ، تنها با تکیه زدن به واردات بی رویه در تلاش می باشند که صورت مسئله اصلی آن هم جایگاه ویژه تولید محصولات را پاک کرده و تنها درپی تامین مایحتاج اولیه مردم باشند که این یعنی ناکارآمد شدن قوانینی که می تواند ظرفیت های مفیدی برای برون رفت از معضل تولید و توزیع باشد .
واردکنندگان ملی !!
این فعال اقتصادی در ادامه گفتگو با اشاره به اینکه در کشور همواره هستند تولید کنندگانی که پایبند به قانون کشور می باشند و سعی در افزایش راندمان تولید با توجه به نیاز کشور و گاها فراتر از آن دارند ولی متاسفانه در کنار آنان و با همراهی قانون هایی از جمله قانون جامع دامپروری ، که دارای کمبودهایی جهت اجرای دقیق و جامع دارد ، واردکنندگانی از جنس ایرانی هستند که با بی توجه ای به نظام چارچوبی قانون به عنوان واردکنندگان ملی محسوب می شوند .به گفته رییس اتحادیه زنبورداران کشور ، هنوز خلاء کمبود صادرکنندگان ملی دیده می شود آن هم به دلیل نقص اصلی در برخی از قانون هایی است که تنها به درج د رکتاب قانون پسنده شده است .در واقع این گونه می توان اذعان داشت برای اجرای چنین قانونی نظارت و توزیع و کلید تمام برنامه های اجرایی اعم از اجازه واردات ، تولید و سایر مبانی مهم و کارشناسی باید در دست یک وزارت خانه باشد .
خلاء در قانون ،جامه عمل به کار نمی پوشاند
بهمن محمدی کارشناس کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما نقش کلیدی اجرای این قانون را چنین عنوان داشت : حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی و در نتیجه افزایش تولید را بهمراه دارد که انتظار می رفت این قانون این راندمان تولید را بیش از گذشته افزایش دهد ولی تا کنون به دلیل برخی از خلاء های موجود در این قانون هنوز جامه عمل پوشانده نشده است .
این عضو کمیسیون کشاورزی با توجه به ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فن‌آوریهای روز در امر پرورش و نیز تغذیه و اصلاح نژاد را به موجب اجرای این قانون باید صورت بگیرد که تا کنون آیین نامه هایی برای اقدام به موقع ابلاغ نشده است
محمدی به مجموعه مقررات، استانداردها یی که بر اساس آن کلیه فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرائی، مدیریتی در خصوص منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می‌یابد را از جمله مفاد تصویب شده در این قانون اشاره کرد که
در صورت اجرای کامل و دقیق می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات بخش دامپروری کشور باشدوبه منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تویت آن و با توجه به نوع سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد .
بر اساس این قانون، در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب‌ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاری های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی ضمن تامین و پرداخت خسارت‌های وارده به نرخ کارشناسی روز نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحد های مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد .
این عضو کمیسیون کشاورزی با ابراز امیدواری از اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی گام بسیار مهمی برای تحقق اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در وزارت کشاورزی برداشت ادامه داد : با ابلاغ آیین نامه اجرایی آن ، شاهد تحول چشمگیری در بخش خصوصی دامپزشکی خواهیم بود.
دست اندازهای قانونی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از تصویب کلیات قانون نظام جامع دامپروری پس از 50 سال ،معتقد است که بحث دامپروری در کشور می بایست سرو سامان بگیرد چراکه با تصویب این قانون انتظار می رود یک قانون مدون در بخشهای مطالعه ، تولید، صنایع تبدیلی و بازاروارد شود ولی تا کنون این امر به طور جامع محقق نشده است .
قاسم محمدی درگفتگو با خبرنگار ما ، یکی از اهداف تدوین این قانون را جذب سرمایه گذاران و دست اندرکاران صنعت دامپروری دانست که تا قبل از تصویب این قانون مجوزهای بسیاری بدون رعایت انظباط و دقت درصنعت دامپروری صادر شده است که همین امرکاهش توجیه اقتصادی برخی فعالیت های دامپروری را به همراه داشته است.
محمدی اظهار داشت: در قانون جدید نظام جامع دامپروری کلیه مباحث اعم از تولید، نظام بسته بندی ،فرآوری و تنظیم بازارفرآورده های مختلف دامی و طیوراز نظر علمی و به صورت کارشناسی شده بررسی شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح توجه ویژه ای به تشکلهای دامپروری شده است ، تصریح کرد: درراستای اصل 44 قانون اساسی و پرهیز از دولت زدگی در بخشهای مختلف و حمایت هر چه بیشتر از تولید کننده ، در زیر بخشهای مطالعه و ارزیابی، تولید و نظارت،بهره وری و صنایع تبدیلی منطق و علم به روز حکم می کند که از نظرات تشکل ها برای تصویب و اجرای این نوع قانون ها بیش از گذشته استفاده شود .این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که برای بهره مند شدن از قانون جامع نظام دامپزشکی می بایست از حالت سکون خارج شده و بدنبال دست آوردهای جدید برای تحقق کامل این قانون بود .افزودن لایحه و آیین نامه هایی که می تواند محرک اصلی اجرای این قانون می شود بسیار خالی است و این بار می بایست با بکار گیری از نقطه نظرات و مباحث علمی و کارشناسی از سوی تشکل ها و سایر زیر مجموعه ها ، موتور حرکت اجرایی این قانون را روشن کرد.
خبرگزاری دامپزشک – 92/10/ 8
توئیتر
فیس بوک
لینکدینمحصولات مرتبط
جدیدترین نوشته ها
به یک شاخه خردکن نیاز دارید؟
دسته بندی:
باغبانی
5 اشتباه مهلک در انتخاب باسکول
دسته بندی:
تغذیه و پرورش طیور
باسکول مرغداری چیست
دسته بندی:
تغذیه و پرورش طیور
اهمیت تهویه در مرغداری
دسته بندی:
مرغداری
بهترین روش تهویه سالن مرغداری
دسته بندی:
مرغداری
فناوری سمپاشی در کشاورزی
دسته بندی:
مکانیزاسیون
راهنمای جامع سمپاشی با پهپاد کشاورزی
دسته بندی:
مکانیزاسیون
انواع گاوآهن کشاورزی
دسته بندی:
ادوات و ماشین آلات کشاورزی
چمن زن و نحوه استفاده
دسته بندی:
باغبانی
برداشت مکانیزه گوجه
دسته بندی:
مکانیزاسیون
کودهای ان پی کا
دسته بندی:
تغذیه گیاه
دستگاه انگور چین
دسته بندی:
مکانیزاسیون
دستگاه برداشت انگور
دسته بندی:
مکانیزاسیون
دستگاههای برداشت انگور
دسته بندی:
مکانیزاسیون
آفات پسته در ایران
دسته بندی:
باغبانی
نماتدهای پسته
دسته بندی:
باغبانی
دستگاه کود پاش
دسته بندی:
مکانیزاسیون
پخش دقیق کود
دسته بندی:
مکانیزاسیون
پخش کود برای محصولات متفاوت
دسته بندی:
مکانیزاسیون
بذر کار گندم
دسته بندی:
مکانیزاسیون
بذر سیب زمینی ( آماده سازی کشت )
دسته بندی:
زراعت
